عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران حوزه‌هایی مانند گردشگری، بخش فرهنگی و ... از مهمترین بخش‌هایی دانست که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا تا حدود 70 درصد متحمل شدند و عنوان کرد: از سوی دیگر با سیل عظیم بیکاری در کشورهای مختلف نیز مواجه هستیم.
کاشفی پیامد دیگر شیوع کرونا را کاهش تقاضا برای نفت و پایین آمد نرخ آن تا رقم کم سابقه بشکه‌ای 20 دلار اعلام کرد که این امر نیز بر اقتصاد بسیاری از کشورها اثرگذار بوده است.
وی معتقد است سه عامل باعث شده خسارت پیامدهای اقتصادی کرونا در جهان تشدید شود، یک عامل قطعی نبودن رفتار و زمان پایان بیماری، عامل دیگر درگیر کردن 10 اقتصاد بزرگ دنیا و عامل سوم وارد کردن شوک عظیم به هر دو بخش عرضه و تقاضا است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه ایران نیز مانند تمام دنیا تحت تاثیر این پیامدها بوده، اظهار کرد: در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی زمینه‌ای که داشتیم پیامدهای اقتصادی کرونا تشدید شده است.این مشکلات شامل مسائل ناشی از تحریم‌ها، پایین بودن اندوخته ارزی، کاهش فروش نفت، تورم دو رقمی، رشد اقتصادی منفی، موانع کسب و کار و ... است.
کاشفی با اشاره به اینکه کشورهای دنیا به فراخور شرایطی که داشتند تدابیری برای کاهش خسارت‌های اقتصادی ناشی از کرونا اندیشیدند، عنوان کرد: در کشور ما در شرایط کنونی سخت‌ترین کار پیشنهاد دادن راهکار است زیرا هر پیشنهادی که مطرح می‌شود یا با محدودیت منابع مالی یا با مشکلات ساختاری مواجه می‌گردد.
وی اضافه کرد: تنها چیزی که با قطعیت می‌توان گفت لزوم تغییر رفتارها و راهکارها است و دیگر نمی‌توان با دست فرمانی که در دی و بهمن ماه سال گذشته داشتیم در این شرایط بحرانی جلو برویم.
این کارشناس اقتصادی کار مهم دیگری که باید انجام شود را تسهیل فضای کسب و کار در شرایط کنونی دانست که نیازی به پشتوانه مالی ندارد و عمدتا نرم افزاری است و ادامه داد: باید اجازه بدهیم توده اقتصاد از درون کار خود را پیش ببرد و فقط شرایط را برای آن تسهیل کنیم.
کاشفی بر لزوم واگذاری کارها به خود مردم و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بخش دولتی باید در این شرایط فقط بعد نظارتی داشته باشد.
وی موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد را حمایت از واحدهای کوچک و متوسط دانست و افزود: این واحدها هیچ بار مالی برای دولت ندارند اما بیشترین آسیب را شیوع کرونا دیدند و اگر حمایت نشوند در معرض خطر قرار دارند.
کاشفی معتقد است تاب آوری واحدهای بزرگ در برابر این مشکلات اقتصادی است و از این رو نباید همه حمایت‌ها را به سمت واحدهای بزرگ معطوف کنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از برخی اقدامات انجام شده برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کاهش خسارت اقتصادی کرونا از جمله امهال تسهیلات بانکی، حق بیمه و مالیات یاد کرد و ادامه داد: تسهیلاتی هم برای حمایت از بنگاه‌ها در نظر گرفته شده اما شرط استفاده از آن داشتن اشتغال رسمی است و این در حالی است که ما آمار قابل توجهی از اشتغال غیررسمی در کشور داریم که این بخش قطعا صدمات زیادی متحمل خواهد شد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر به نظر می‌رسد امکان تزریق مالی برای جبران خسارت‌ها محدود است زیرا بانک‌ها تا حد آستانه‌ای که می‌توانستند تسهیلات پرداخت کردند.
کاشفی همچنین از پیامدهای اقتصادی بر فقیتر شدن مردم خصوصا دهک‌های پایین جامعه هم یاد کرد و گفت: مشکلات اقتصادی که از گذشته داشتیم بر اثر شیوع کرونا تشدید شده و زندگی را برای برخی از اقشار مردم بسیار دشوار کرده است که باید جلوی این روند را بگیریم اگرچه سخت و دشوار است.
کاشفی اشاره‌ای هم به پیامد اقتصادی کرونا در استان کرمانشاه داشت و افزود: با بررسی اختصاصی که از 85 حوزه کسب و کار در استان انجام دایدم خسارت اقتصادی کرونا در استان تا پایان خرداد ماه به حدود سه هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش قابل توجهی از آن غیرقابل بازگشت است.
وی همچنین از بیکار شدن نزدیک به 13 هزار نفر بر اساس درخواست ثبت شده برای بیمه بیکاری در استان یاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد تعداد واقعی افراد بیکار شده حدود دو برابر این عدد یعنی نزدیک به 26 هزار نفر باشد که البته با بازگشایی برخی کسب و کارها تعدادی از این افراد بیکار به شغل خود برگشته‌اند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: برخی حوزه‌ها از جمله برخی صنایع و واحدهای تولیدی و همچنین بخش کشاورزی از ابتدا متحمل زیان چندانی نشدند اما اکنون با طولانی شدن انسداد مرزها، کاهش حدود 46 درصدی صادرات در سه ماهه امسال و کاهش تقاضا، شاهد زیان اقتصادی برای این بخش‌ها هم هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه هر استانی فرهنگ اقتصادی مختص به خود را دارد، یادآور شد: در کرمانشاه نیز راهکارهایی که برای کاهش پیامدهای اقتصادی کرونا اندیشیده می‌شود باید متناسب با همین فرهنگ اقتصادی باشد

کرونا مردم را فقیر کرد

محمد باقر نجفی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه رازی نیز با اشاره به اینکه کرونا پیامدهای اقتصادی خود را در سراسر جهان در چند بخش بیشتر نشان داد، حوزه تولید را یکی از بخش‌ها دانست و عنوان کرد: این خسارت عمدتا ناشی از کاهش تقاضا و همچنین کاهش تامین مواد اولیه بود.

وی با بیان اینکه مصرف بسیاری از کالاها و خدمات به تجمع، سفر و... گره خورده که در ایام شیوع کرونا با محدودیت آنها مواجه هستیم، افزود: با این روند کاهش تولیدات کارخانجات را شاهدیم که خسارت آن هم کارگر و هم کارفرما را متضرر کرد.

این استاد دانشگاه پیامد اقتصادی دیگر کرونا را تحت تاثیر قرار دادن معیشت مردم دانست و ادامه داد: اگرچه همه دهک‌ها از کرونا متاثر شدند، اما تاثیر آن برای دهک‌های پایین بسیار بدتر بود، زیرا اقشار متمول در سودی که می‌بردند دچار کاهش شدند، اما مردم ضعیف به نان شب محتاج شدند.

نجفی معتقد است، شدت تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت اقشار آسیب پذیر در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است، اما در کشور ایران با شدت بیشتری احساس شد.

وی دلیل این امر را پایین بودن پوشش‌های حمایتی مانند بیمه و ... در ایران دانست و تاکید کرد: در کشور ما نزدیک به 30 درصد نیروی کار بیمه است و از همین رو سایر گروه‌ها که پوشش بیمه ندارند زیان بیشتری متحمل شدند.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین از تاثیر همزمان شدن مشکلات اقتصادی کرونا و شرایط تحریم‌ها در ایران هم یاد کرد که به تنگنای معیشتی مردم دامن زده و افزود: در گذشته فروش نفت در ایران به طور متوسط روزانه سه میلیون بشکه بود، اما اکنون درآمدهای نفتی به زیر پنج درصد سقوط کرده است.

نجفی اظهار کرد: در چنین شرایطی دولت که با کسری بودجه مواجه شده مجبور است برای جبران بخشی از آن دست به افزایش نقدینگی بزند که بالا رفتن نرخ تورم مهمترین نتیجه آن است.

وی معتقد است بالارفتن تورم برای ثروتمندان جشن و برای مردم عادی و فقیر که 80 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند عزا است و اکنون با همزمانی کرونا و تحریم شاهد عمیق شدن فقر مردم هستیم.

به گفته این استاد دانشگاه فقیر شدن مردم دو پیامد منفی کاهش سطح رفاه و کاهش سرمایه‌های اجتماعی را به همراه دارد که می‌تواند منجر به مشکلات دیگری هم بشود.

نجفی اشاره‌ای هم به راهکارهای گذر از این شرایط داشت و افزود: توزیع بسته حمایتی به صورت کالا بین اقشار ضعیف راهکار مناسبی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی خواستار پای کار آمدن بنیادهای خیریه که هم اکنون با سرمایه و دارایی انباشته مواجهند شد و اضافه کرد: زمان آن رسیده که این بنیادها 50 درصد دارایی خود را صرف فقرزدایی کنند.

نجفی اصلاح ساختارهای تورم‌زا از جمله فعالیت‌های غیرمولد بانک‌ها و همچنین جلوگیری از التهاب در بازارهایی مانند سکه و ارز را نیز ضروری دانست.

وی تاکید کرد: به علاوه باید حمایت‌هایی برای بخش تولید در نظر گرفته شود که البته این حمایت باید به بنگاه‌های بهره‌ور معطوف شود.

کرونا بحران اقتصادی کم سابقه در 100 سال اخیر

به گزارش ایسنا، دکتر محمد بهمن از دیگر کارشناسان اقتصادی حاضر در این میزگرد نیز از بحران اقتصادی کرونا به عنوان یک بحران کم سابقه در 100 سال اخیر یاد کرد و گفت: این بحران هر دو بخش عرضه و تقاضا را در اقتصاد تحت تاثیر قرار داد.

وی ادامه داد: کشور ایران نیز به شدت تحت تاثیر شیوع این بیمار قرار گرفت و با پیامدهای اقتصادی مواجه شد که مهمترین آن کاهش درآمد ناشی از پایین آمدن قیمت نفت به بشکه‌ای حدود 20 تا 25 دلار و همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی بود.

بهمن حاصل این کسری درآمد را رکود اقتصادی و کاهش سطح رفاه مردم دانست و تاکید کرد: دهک‌های پایین بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری دیدند.

وی با بیان اینکه حتی کمک‌های در نظر گرفته شده از سوی دولت نیز عمدتا به سمت افراد متمول بود، یادآور شد: حمایت‌های اقتصادی دولت عمدتا متمرکز بر نیروهای کار بیمه شده بود. این در حالی است که در پایین‎ترین دهک جامعه فقط 13 درصد افراد یک خانوار که مشغول به کار هستند بیمه دارند و این عدد در دهک‌های بالا به 35 درصد می‌رسد که نشان می‌دهد دهک‌های بالا حمایت‌ها را بیشتر دریافت می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی از حدود 100 هزار میلیارد تومانی که دولت در بخش‌های مختلف برای حمایت از آسیب‌های اقتصادی کرونا در نظر گرفته هم یاد کرد و افزود: عمده این حمایت‌ها بر 14 رسته مشخص متمرکز است، در حالیکه بسیاری از گروه‌های آسیب دیده جزو این رسته‌ها محسوب نشدند و این امر بیانگر نبود یک بانک جامع اطلاعاتی است.

بهمن اضافه کرد: از سوی دیگر در کشور ما نسبت بسته حمایتی در نظر گرفته شده به تولید ناخالص داخلی حدود 0.2 درصد است، اما این عدد در برخی کشورهای دیگر از جمله ژاپن و آلمان حدود 19 درصد و حتی در برخی کشورهای منطقه مانند عربستان حدود چهار درصد است.

وی گفت: محل تامین همین اعتبار 100 هزار میلیارد تومانی نیز مورد سوال است زیرا دولت با کاهش جدی درآمدها مواجه شده و اگر این اعتبار از منابع نامناسب تامین شود می‌تواند تورم زا باشد.

بهمن چند راهکار برای گذر از این شرایط نیز پیشنهاد داد که مهمترین آن بهبود فضای کسب و کار و تسریع در روند فعالیت‌های بخش خصوصی بود.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر نباید فراموش کنیم بخشی از بخش‌های اقتصادی پیامدهای اقتصادی کرونا را با تاخیر نشان می‌دهند و نباید از آنها غافل شویم.

افزایش گرایش به دولتی شدن اقتصاد با شیوع کرونا

دکتر یوسف محمدی فر از دیگر کارشناسان اقتصادی حاضر در این میزگرد نیز در پاسخ به این پرسش که آیا شیوع کرونا توانسته فرصت‌های اقتصادی هم ایجاد کند، گفت: اگرچه برآیند کلی این بحران بر اقتصاد دنیا منفی بوده، اما در برخی حوزه‌ها افزایش تقاضا داشتیم که به بنگاه‌های اقتصادی کمک کرد.

وی افزود: برای مثال در حوزه کالاهای بهداشتی درمانی با افزایش تقاضا مواجه بودیم و همچنین درخواست برای خرید برخی اقلام غذایی به جهت افزایش پس انداز احتیاطی از سوی مردم بالا رفت.

محمدی فر افزود: به علاوه شیوع این بیماری به برخی کسب و کارهای الکترونیکی رونق دارد.

این استاد دانشگاه یکی دیگر از پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا در ایران و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا را افزایش گرایش به سمت اقتصاد دولتی دانست و عنوان کرد: در شرایطی که بحران کرونا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و همچنین معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده، تمایل به مداخله دولت برای حمایت از هر دو بخش افزایش یافته است.

محمدی فر معتقد است در کشوری مانند ایران به دلیل شرایط اقتصادی که داریم تمرکز حمایت‌های دولتی باید برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی از احتمال بیکاری 2.8 میلیون تا شش میلیون نفر نیز به دلیل شرایط بیماری کرونا یاد که باید فکری به حال آنها کرد.

محمدی فر با ارائه چند راهکار برای گذر از این شرایط، گفت: ابتدا باید به درک مشترک از این بحران برسیم و مدلی برای مدیریت آن داشته باشیم. اقدامات اورژانسی در نظر بگیریم، نقش مسئولیت اجتماعی را ارتقا دهیم، نیروی انسانی را مورد توجه قرار دهیم و کسب و کارهای اینترنی را نیز رونق ببخشیم.