وی با بیان اینکه وظیفه اصلی شورای گفتگو احصا و شناسایی قوانین مخل کسب و کار و پایش و اصلاح آن است عنوان کرد: در این شورا مشکلات منطقه ای و مسائل بخش خصوصی و صنوف مطرح و با مصوبات و پیشنهادات تسهیل گر، بسیاری از موانع پیش روی بهبود فضای کسب و کار اصلاح و حل و فصل گردیده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به مشکلات عدم اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد جرائم ماده 169 مکرر مالیاتی اشاره کرده و گفت: مهلت زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی و صنعتی ما ایجاد کرده است.
کاشفی گفت: پیشنهاد این شورا اجرای ابطال بند یک بخشنامه صادر شده سازمان امور مالیاتی کشور (مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم) و تاکید بر عدم صلاحیت سازمان امور مالیاتی در ابطال رای دیوان است.
رئیس اتاق کرمانشاه به دیگر دستور جلسه این نشست که مربوط به بررسی مسائل و مشکلات عدم اجرای ماده 91 قانون نظام صنفی است اشاره کرد و خاطر نشان کرد: هر شرکت خدماتی که مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح داشته و قصد ورود به فعالیت های اقتصادی ذیربط نماید مکلف است علاوه بر مجوز فعالیت از دستگاه مربوطه، مطابق این آیین نامه پروانه کسب نیز از اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه دریافت کند که متاسفانه این امر رعایت نمیشود.
وی ادامه داد: شاهدیم موسسات و یا شرکت هایی در مناقصه ها حضور دارند و برنده می شوند که مجوز صنفی ندارند چرا که داشتن مجوز صنفی برای حضور در مناقصه ها کم رنگ یا بدون تاثیر در نظر گرفته شده است.
کاشفی در این خصوص پیشنهاد داد: باید ساز و کاری در نظر گرفته شود تا در برگزاری مناقصات، داشتن پروانه کسب و ارائه آن توسط شرکتهای خدماتی از الزامات شرکت در مناقصات باشد.
بررسی ابهامات موجود در ماده 47 قانون تامین اجتماعی از دیگر دستور جلسه این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه مفهومی که از ماده 47 قانون تامین اجتماعی مستفاد گردیده صرفاً بازرسی کارگاهی و صورت برداری از کارکنان شاغل در کارگاه می باشد اما سازمان تأمین اقدام به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و موسسات می نماید و این در حالی است که در ماده 47 قانون تأمین اجتماعی هیچگونه اشاره ایی به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی نشده است. و این وضعیت موجب نارضایتی فعالان اقتصادی ذیربط گردیده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد میشود حدود این قانون مشخص شود و استفساریه از مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آیا سازمان تامین اجتماعی مجاز به انجام حسابرسی به شیوه کنونی میباشد یا خیر؟ اخذ گردد.
در پایان این نشست همچنین انتخاب تشکل های بخش خصوصی برای عضویت یکساله در شورای گفتگو انجام شد

در ادامه این نشست، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه با اشاره به مشکلاتی که کرونا برای حوزه های مختلف بوجود آورده، گفت: شرایط کرونا بویژه در ماه های ابتدایی شیوع آن، موجب شد تا بسیاری برنامه ها و پروژه‌ها به تاخیر بیفتد، اما با استمرار این بیماری همه باید یاد بگیرند که کارها و برنامه ها را با وجود کرونا پیش ببرند.
وی افزود: همه باید یاد بگیریم خود را با شرایط زندگی با کرونا وفق دهیم و باید برنامه ها و کارهای توسعه ای استان را در این شرایط پیش ببریم و از این به بعد کسی نباید عقب ماندگی در برنامه ها و پروژه ها را گردن کرونا بیندازد.
بازوند با تقدیر از فعالیت بخش خصوصی در شرایط شیوع کرونا ،گفت: تحریم ها فشار بسیاری به بخش خصوصی وارد کرد و با آمدن ویروس کرونا، فشارها بر این بخش مضاعف شد، اما خوشبختانه بخش خصوصی که در کنار این دو معضل، گرفتار بروکراسی اداری هم هست، توانست از این سختی ها سربلند بیرون آمده و با قدرت به کار و فعالیت خود ادامه دهد.
وی افزود: صنعتگران و تولیدگران در شرایط شیوع کرونا توانستند به خوبی با رعایت پروتکل های بهداشتی به کار و تولید ادامه دهند که جای تقدیر دارد.
استاندار کرمانشاه در ادامه از افزایش میل به سرمایه گذاری در استان با وجود شرایط کرونایی خبر داد وافزود: سرمایه گذاری یکی از اولویت ها برای ایجاد رونق اقتصادی در استان است و خوشبختانه در دوران شیوع کرونا میل به سرمایه گذاری در استان افزایش یافته است.
وی با انتقاد از بخشنامه های متعدد اداری در حوزه های مختلف، گفت: وقتی بخشنامه ای ابلاغ می شود، بخشنامه های قبلی هم به قوت خود پا برجا هستند و این امر موجب سردرگمی فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران شده که مغایر شعار جهش تولید است و دست و پای بخش خصوصی و سرمایه گذاران را بسته است.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم که زمینه فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم و باید فکری برای این بخشنامه های متعدد ابلاغی شود.