در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی سیاست های ارز صادراتی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 

دراین جلسه که با حضور وزیر اقتصاد،  وزیر صمت، رییس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و نمایندگان قوه قضاییه برگزار شد روند سیاست های ارزی کشور از سال 97 مورد بررسی قرار گرفت و بر اصلاح این روش ها تاکید گردید.

 

کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گزارشی از بخش نامه ها و دستورالعمل های سالهای اخیر و نتایج آن بر روند صادرات کشور، ارز آوری، نرخ ارز و ... ارائه نمود و خواستار اصلاح بسته سیاستی سال 1399 در زمینه ارز گردید. وی از مشکلات فراوان به وجود آمده برای صادرکنندگان خبر داد و 10 پیشنهاد مشخص اتاق ایران که توسط کمیته ارزی این اتاق با همفکری کمیسیونها و تشکل های صادراتی تهیه گردیده است را ارائه نمود.

 

پیشنهادات ده گانه اتاق در مورد اصلاح بسته سیاست های ارزی به شرح ذیل است:     

 

1.  نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست های متخذه سال های 97 تا مهر 99 و به جهت رفع محدودیت های فعلی در پیش روی صادرکنندگان – افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد – امکان ایجاد تنوع در روش های ایفای تعهدات و کم کردن فشار تامین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال 1399 کم لن یکن و روش تصویب هیات وزیران مصوب 97/2/2 (1. واردات در مقابل صادرات

 

2. پرداخت بدهی ارزی خود 3. فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز 4. سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها) بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد.

 

2. با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم تأمین به موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌گردد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً متعهد به تأمین ارز کالاهای اساسی بوده و فرایند تامین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازاز موکول نماید.

 

3. تعدیل بیست درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به منظور جبران هزینه‌های مترتب به واسطه تحریم‌ها  که شامل تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه‌های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی می‌گردد.

 

4. واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق فی‌مابین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت، صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاههای اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ، به صفر برسد. (برابر بند 1 مصوبه 97/2/2)

 

5. افزایش زمان بازگشت ارز صادراتی از ۴ ماه به حداقل ۶ ماه به استثناء فرش دستبافت که به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به ۱۲ماه افزایش یابد.

 

تبصره 1:

 

برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت 6 ماه را ندارند، توسط وزرات مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود.

 

تبصره 2:

 

 صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می نمایند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهار نامه صادراتی می گردند و ملزم به رفع تعهد 90 درصد از ارز صادراتی خود خواهند بود.

 

6. دادن مهلت حداقل سه ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیر تولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده اند برای آخرین بار به یکی از 4 روش مطرح در مصوبه 97/2/2. بدیهی است کارت بازرگانی این دسته جهت ایفای تعهدات معتبر و سامانه های ارزی امکان ایفای تعهدات در مدت اعلام شده را فراهم خواهند آورد.

 

 7. در راستای اجرای بند ۷ تصویب نامه مورخ 02/02/1397 هیات محترم وزیران، مقرر شد صادر کنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه های مرزی در مقطع زمانی 22/01/1397 لغایت 16/05/1397 اطلاعات اظهارنامه های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت جهت رفع تعهدات ارزی ثبت نمایند.

 

 

 

8. سازمان امور مالیاتی در خصوص اعمال معافیت های مالیاتی برای آن دسته از صادر کنندگانی که بعد از تاریخ 30/10/1398 نسبت به برگشت ارز اقدام نموده اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی در خصوص ایفای تعهدات ارزی، اقدام خواهد نمود.

 

9. فراهم آوردن امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی و فراهم آوردن امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان  به منطور استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید (۳۰ روز از زمان رفع تعهد ارزی که متاسفانه در حال حاضر استرداد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۷ و سال‌های ۹۸ و ۹۹ صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود 2500 میلیارد تومان می‌باشد).

 

10.در خصوص رفع تعهد صادرکنندگان ورود موقت پیشنهاد می گردد صادرکنندگانی که واردات مواد اولیه آنها قبل از 1397/1/22 بوده و بعد از تاریخ مزبور نسبت به صادرات کالا اقدام نموده اند از تعهد ارزی معاف و صادرکنندگانی  که بعد از تاریخ 1397/1/22 اقدام به ورود موقت کالا نموده اند فقط به میزان مابه التفاوت ارزش صادراتی با ارزش نهاده های و کالاهای وارداتی مشمول ایفای تعهد باشند.