عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره بخشنامه بانک مرکزی که محدودیت‌هایی بر واردات کالا اعمال کرده، می‌گوید: در کابینه دولت روی مفاهیم برنامه‌ریزی و استراتژیِ واحد اختلاف‌نظر وجود دارد و جزئیات این بخشنامه بانک مرکزی با واقعیت‌های روز اقتصادی همخوان نیست.
روز بیست‌وهشتم آبان‌ماه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، محدودیت‌های دیگری بر واردات کالا اعمال کرد. به‌این‌ترتیب که مدت‌زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به‌منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل، مهلتی 45 روزه تعیین‌شده است.
در این بخشنامه عنوان‌شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که در گذشته ارسال‌شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین‌شده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کالا درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. این بخشنامه دو هفته بعد از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاست‌های ارزی منتشرشده است.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌گوید: این بخشنامه از نگاه هر کسی که آن را مطالعه می‌کند و اندک تجربه‌ای در حوزه اقتصاد دارد، به معنای عدم هماهنگی در دستگاه اجرایی کشور است. بانک مرکزی خارج از دولت نیست و در چرخه تصمیم‌گیری اقتصادی دولت است. چطور ممکن است بانک مرکزی تصمیمی را بدون هماهنگ با دولت بگیرد و کل سیاست اقتصادی دولت را زیر سؤال ببرد؟
کاشفی می‌گوید: به این وضعیت نگاه کنید بخشنامه‌ای از طرف دکتر نهاوندیان ابلاغ می‌شود و از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مورد تأیید است، مدتی بعد بخشنامه دیگری در ادامه یا چند روز بعد از آن از طرف بانک مرکزی صادر می‌شود تا بخشنامه اول ناکارآمد شود؛ شما این وضعیت را چنین تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌افزاید: هنوز در کابینه دولت روی مفاهیم، برنامه‌ریزی و استراتژی واحد اختلاف‌نظر واقعی وجود دارد. بیش از هفت ماه از عمر دولت دوازدهم باقی نمانده است و هنوز ما از عدم هماهنگی کابینه حرف می‌زنیم. دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هرکدام حرف متفاوتی می‌زنند و هیچ تشابه نظری باهم ندارند.
او ادامه می‌دهد: بخشنامه بانک مرکزی حتی در جزئیات هم با واقعیت‌های روز اقتصادی هماهنگی ندارد. در این بخشنامه تجار مکلف شده‌اند که تمام اسناد خود را در دو ماه تحویل دهند. ما در اوج شکوفایی اقتصادی که نه تحریم بود و نه مشکلات دیگر در بانک و نقل‌وانتقال مالی، بازهم امکان این را نداشتیم که اسناد خود را در دو ماه تسویه کنیم. الآن در کم‌ترین میزان ارتباط با دنیا هستیم. چگونه در این مهلت ممکن است که اسناد تحویل بانک مرکزی شود.
کاشفی می‌گوید: افزودن چنین بندی در بخشنامه یعنی ما نمی‌خواهیم واردات انجام شود یا نگرانی‌های دیگری داریم و برای همین جلوی واردات را به هر طریق ممکن می‌گیریم. از طرف دیگر می‌گویند که ریال را از متقاضی بگیرید اگر در عرض 45 روز ارز تأمین نشد پول او را به نرخ روز تحویل دهید. مگر در عالم تجارت چنین چیزی ممکن است؟ مگر ممکن است که من تعهدی به‌طرف تجاری خودم بدهم و بعد از 45 روز به او بگویم که نتوانستم ارز موردنیاز را تأمین کنم؟
او تصریح می‌کند: واقعاً آیا کسانی که این بخشنامه را تصویب می‌کنند چیزی از الفبای تجارت می‌دانند؟ اعتبار تاجر چه می‌شود؟ چنین چیزی در عالم واقعیت تجارت در هیچ جای دنیا امکان ندارد. این بخشنامه سد محکمی است در مقابل اقتصاد ایران. اگر بخشنامه اول روزنه امیدی در دل بخش خصوصی ایجاد کرده بود که تجارت، صادرات و واردات رونق می‌گیرد با بخشنامه دوم همه کورسوی امید به ناامیدی تبدیل می‌شود.
کاشفی ادامه می‌دهد: ما از سوی اتاق ایران، اتاق استان‌ها و تشکل‌ها اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم و این بخشنامه ازنظر بخش خصوصی کاملاً مردود است؛ اما آنچه مهم است اینکه اگر در دولت اتحاد رویه و نظر وجود نداشته هشداری به بخش خصوصی است که شاید درنهایت نتیجه آن خیلی برای اقتصاد کشور مناسب نباشد.