کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: پیوستن ایران به FATF یکی از الزام‌ها و مقدمه ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی است که به‌عنوان یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی مورد نیاز است.

پنجم آذرماه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» خبر داد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: پیوستن ایران به FATF یکی از الزام‌ها و مقدمه ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی است که به‌عنوان یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی مورد نیاز است.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران»می‌افزاید: مهم‌ترین مسئله‌ای که در حوزه FATF از اول مشکل‌آفرین بود اینکه درباره FATF افرادی ابراز نظر کردند که هیچ نگاه و شناخت کارشناسی به این حوزه نداشتند.

کاشفی تصریح می‌کند: درباره FATF طوری وانمود شد که این لایحه به ضرر اقتصاد و منافع ملی خواهد بود، درحالی‌که اگر افراد خبره، کارشناس و کسانی که با حقوق،تجارت و بانکداری بین‌المللی آشنا بودند، این موضوع را بررسی می‌کردند، این لوایح به چنان مسیری دشواری نمی‌افتاد.

به گفته کاشفی مشکل اصلی ما در پیوستن به FATF این بود که کارشناسان دلیل پیوستن یا نپیوستن به آن را بررسی نکردند و همه اظهارنظرهای سیاسی بود نه علمی و دقیق. درباره FATF اظهارنظرها به‌هیچ‌وجه کارشناسی نبوده و این باعث آسیب رساندن به کشور شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: FATF در هر شرایطی به‌عنوان یک پلتفرم برای اقتصاد و تجارت بین‌المللی و معاملات بانکی کشور لازم است. از طرفی با انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری حتماً مسیر روابط تجاری ایران با دنیا تغییر می‌کند. قرار نیست اقتصاد ایران تا ابد تحریم بماند. اگر ما این قواعد را نپذیرفته باشیم به دست خودمان خود را تحریم می‌کنیم.

او تصریح می‌کند: متأسفانه هر زمان بحث عمومی بر بحث تخصصی غلبه کرده، مسیر متفاوتی در عمل طی شده است. برای همین من معتقد هستم که ما باید از تمام فرصت‌ها برای گفت‌وگوی تخصصی بهره بگیریم. خوشبختانه مقام معظم رهبری هم با بررسی مجدد FATF موافقت کرده‌اند. امیدواریم در این مسیر نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. پیوستن به این لوایح لازمه کار تجارت بین‌المللی است.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریس (CFT)، الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که دو لایحه آخر تبدیل به قانون شده و دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است.

اسفند سال گذشته با توقف بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران بار دیگر به لیست سیاه این گروه بازگشت که از تبعات آن ممنوعیت مراودات مالی، تجاری و بانکی سایر کشورها با ایران است که با توجه به تشدید تحریم‌ها در سه سال اخیر شرایط برای مبادلات تجاری با کشورهایی مانند روسیه و چین هم محدود شده است و اگر تحریم‌ها لغو شوند، این محدودیت‌ها ادامه خواهند یافت. از این‌رو با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا و وعده بازگشت به برجام جو بایدن در زمان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، احتمال رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام آمریکا تقویت‌شده است و اگر قرار بر تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه FATF باشد، این گشایش و رفع تحریم‌ها تأثیری بر گشایش اقتصادی در کشور نخواهد داشت.