به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه فعالان اقتصادی کشور با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیدار و گفتگو داشتند کردند تا مشکلات اقتصادی را به طور مستقیم با رئیس قوه مجریه در میان بگذارند.

در این نشست ابوالحسن خلیلی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه از تلاش های همه جانبه و خالصانه دولت در طول هشت سال گذشته قدردانی کرد و سپس با تشریح وضع موجودی کالاهای اساسی، نقطه نظرات کارشناسی خود را برای بهبود فرآیند ها و همچنین اتخاذ سیاست های مناسب ارائه داد.

کاهش هر چه بیشتر فاصله دولت با بخش خصوصی در جبهه مشترک جنگ اقتصادی
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه عنوان کرد: ما اعتقاد داریم که اعتماد بیشتر دولت به توانمندی های بخش خصوصی به ویژه در سه سال گذشته و حال، که دشمن جنگ اقتصادی را به نهایت خود تشدید نموده است، میتوانست با روش های کار آمد تر و کم هزینه تری برای تضمین امنیت جریان تامین کالاهای مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی افزود: هر چند وضعیت موجود هم نشانگر توفیق نسبی دولت در این زمینه است.
خلیلی ادامه داد: توجه بیشتر به ظرفیت های قانونی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در الزام به اخذ نظرات مشورتی از تشکل های تخصصی، استفاده بیشتر از ظرفیت های تجاری و اعتباری شرکتهای غیر دولتی، از اهم محورهایی است که میتوانست کمک بیشتری به دولت محترم در این شرایط داشته باشد.
وی عنوان کرد: در حالی که بخش خصوصی شناسنامه دار همواره از هر نوع ضابطه مندی و شفافیت کاری استقبال مینموده است، عدم تصمیم گیری های به موقع سبب گردید تا آرام آرام شرکت پشتیبانی امور دام در تامین نهاده های دامی اساسی در کمتر از 5 سال به بالای 25 درصد و شرکت بازرگانی دولتی ایران42 درصد در تامین روغن خام کشور دستیابی داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه خاطر نشان کرد: به عبارتی علاوه بر غفلت از توان بخش خصوصی منابع محدود ریالی دولت به جای حمایت از جریان تولید و واحد های تولیدی به رقابت با تامین کنندگان غیر دولتی بعضا با هزینه های بالاتر از شاخص های این بخش هدایت گردید.
خلیلی تاکید کرد: نباید از نظر دور داشت که بخش خصوصی توانمد کشور همواره حدود سه میلیون تن کالای اساسی منتظر تامین ارز در بنادر و گمرکات کشور داشته که خود بخشی از ذخایر استراتژیک کشور بدون داشتن مصوبه ای تلقی می گشته است.

تغییرات چند باره در مدیریت تامین کالای اساسی کشور
مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه در ادامه گفت: در شرایطی که ایجاد یک وزارتخانه مستقل تحت عنوان وزارت بازرگانی یا وزارت جنگ اقتصادی برای ایجاد هماهنگی بیش از پیش کلیه دستگاههای مرتبط برای مقابله با حملات تجاری کشور ضروری مینمود به هر دلیلی ما شاهد چند مرحله جابجایی مسئولیت رهبری در تامین کالای اساسی بین وزارت جهاد کشاورزی و صمت بوده ایم که امیدواریم وضعیت موجود یعنی تفویض کامل امور بازرگانی کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی در کنار کاهش یا رفع مشکلات تحریم منجر به ایجاد ثبات در جریان تامین نهاد و امنیت تولید گردد.
خلیلی به آسیب های این تغییرات چند باره اشاره و موارد زیر را عنوان کرد:
• غالب شدن نگرش و رویکردهای بخشی بر تصمیمات کلان کشور و در مواردی تبدیل به رقابت درون بخشی مدیریت های مربوطه میگردد.( واردات جو / واردات کنجاله)
• اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی (آگاهی جهاد از تجارت خارجی که یکسال به درازا کشید و انتقال به بخش غیر تخصصی وزارت صمت که مجددا" میبایست فرایند را آموزش و یادگیری نماید).
• بی توجهی به تجربیات و نظرات کارشناسی در پیاده سازی و اجراء سامانه های قانونی که اگر در شرایط گفتمان بهتر با بخش خصوصی و به دور از حب و بغض های فردی صورت می پذیرفت، ثمرات و فواید بیشماری در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور به ارمغان می آورد.
وی یادآور شد: اگر چه امروز در سایه نعمت استقرار سامانه های نظارتی همچون بازارگاه ، انگشت اتهام از واردکنندگان و تولید کنندگان شناسنامه دار به دور میباشد، اما این آرامش به بهای سنگین بهم ریختگی بازار در ابتدای استقرار و هدر رفت وقت گرانبهای واردکنندگان و تولید کنندگان در بزنگاههای نظارتی سراسر کشور به دست آمده است.

نوسانات فرآیند تامین ارز و اثر آن بر جریان منظم تامین کالا
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه در بخش دیگر از سخنان خود گفت: نوسانات قطعی در تامین ارز و شایعات پیرامون آن، متاسفانه باعث ایجاد شوک و نوسان در جریان تامین کالا به تبع آن ناامنی در تولید گردید، که این معضل به راحتی و در صورت اعتماد و هماهنگی بیشتر بین بانک مرکزی، دستگاههای ذیربط و تشکل های تخصصی قابل تعدیل می بود.
وی ادامه داد: انتظار داریم با حداکثر شفافیت تعامل و اعتماد فیمابین بخش خصوصی و دولت دوره صد روزه پایان دولت را به عنوان الگوی روشن و ماندگار به پایان برسانیم.
خلیلی اذعان کرد: در ساختارهای دولتی و حکومتی هر نوع برخورد مبتنی با سوءظن نسبت به بخش خصوصی ارزش و نشانه سلامت کاری مدیران و مستخدمین دولت تلقی و در مقابل نگاه توام با حسن نیت به صورت نانوشته مذموم و ضد ارزش های کاری محسوب میشود.
وی یادآور شد: هر چند که اصلاح این فرایند نیازمند زمانی بیش از صد روز است اما هر قدم کوچک زمینه ساز یک اقدام فرهنگی است.

خلیلی در پایان سخنان خود توجه جدی به سلامت کارگران زحمتکش خطوط تولیدی کالاهای اساسی که در طول یکسال اخیر با وجود شرایط سخت بهداشتی، در واحد های تولیدی حاضر و عملیات تولید و توزیع روغن نباتی متوقف نگردید ضروری دانست.
وی ابراز امیدواری کرد که این قشر زحمتکش در اولویت دریافت واکسن قرار گیرند.