کیوان کاشفی در نشست فعالین اقتصادی با نمایندگان مجلس با محوریت بخش کشاورزی که امروز (۲۵ خرداد) برگزار شد از قانون «امنیت غذایی و ارتقا سطح کشاورزی» که به صورت طرح در مجلس ارائه شده و در دست تصویب است یاد کرد و افزود: این قانون که کلیات آن مصوب شده تحولات فراگیری در کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد که نقاط مثبت زیادی در آن دیده شده است.
وی استقلال بیشتر بخش کشاورزی خصوصا در حوزه صادرات را از نقاط مثبت این طرح دانست و ادامه داد: حتی دیده شده که سازمان توسعه تجارت بخش کشاورزی به صورت مجزا تشکیل شود تا وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به سازمان توسعه تجارت کاهش یابد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران، شیوه پرداخت تسهیلات، حمایت‌های ویژه خشکسالی و ... را نیز از دیگر بخش‌های مثبت این طرح برشمرد.
کاشفی تنها نگرانی که نسبت به این قانون وجود دارد را مربوط به بند ۹ و تبصره‌های آن دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده مقرر شده تمامی تشکل‌هایی که در حوزه تولید، تجارت و توزیع محصولات کشاورزی فعالیت دارند از این پس تحت نظارت سازمان تعاون روستایی فعالیت داشته باشند و صدور مجوز برای تشکل‌های کشاورزی صرفا از محل همین سازمان دیده شده است.
به گفته کاشفی، بر اساس این ماده در هر حوزه تخصصی بخش کشاورزی صرفا یک تشکل فراگیر ملی با شعب استانی باید تشکیل شود.
وی اظهار کرد: با تصویب این طرح، استقلال تشکل‌های بخش خصوصی حوزه کشاورزی که فقط نزدیک به ۱۸۰ تشکل استانی و ملی در اتاق بازرگانی فعالیت دارند، از بین خواهد رفت.
رئیس اتاق کرمانشاه، دولتی شدن تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی را از دیگر پیامدهای تصویب این طرح دانست و عنوان کرد: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا سطحی خصوصی است اما در مقاطع بالاتر کاملا دولتی اداره می‌شود.
کاشفی یادآور شد: اینکه بعد از چندین سال تشکل‌های بخش خصوصی دولتی شود نه به سود بخش کشاورزی است نه مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴.
وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی نیز ظرفیت مدیریت و ساماندهی این تعداد تشکل بخش کشاورزی با این تنوع محصولات و فعالیت‌ها را ندارد، افزود: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا مدتی خوب کار می‌کرد اما چند سال قبل حتی صبحت از انحلال آن بود و اکنون نمی‌توان چنین مسئولیت مهمی را به آن واگذار کرد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: از سوی دیگر خود دولت هم به جهت بار مالی و مدیریتی که این موضوع دارد، موافق واگذاری تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی به تعاون روستایی نیست.
کاشفی با اشاره به اینکه مخالف ساماندهی تشکل‌ها با هدف جلوگیری از موازی کاری فعالیت آنها نیستیم، تاکید کرد: اما بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی تشکل‌های بخش خصوصی در قالب سامانه مشخص در حیطه کاری اتاق بازرگانی است.
عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه بر لزوم ساماندهی سیاست‌های تامین کالا و تنظیم بازار در کشور هم تاکید کرد و گفت: با سیاست‌های فعلی مشخص نیست وضعیت تامین کالا طی سه، چهار سال آینده به چه شکل باشد.
کاشفی معتقد است دولت آینده با همکاری مجلس شورای اسلامی باید مدیریت تامین کالا و تنظیم بازار را در اولویت خود قرار دهد.
در ادامه این جلسه ناصر مرادی رئیس شورای ملی نخود نیز با بیان اینکه همین حالا نیز صدای رسایی از بخش کشاورزی به گوش نمی‌رسد، گفت: اگر تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی به تعاون روستایی واگذار شود وضعیت بدتر خواهد شد.
وی ادامه داد: مراکز تعاون روستایی در بسیاری از روستاها اکنون ورشکسته شده و اینهمه ثروت بخش کشاورزی بدون استفاده مانده است، در چنین شرایطی نمی‌توان تشکل‌ها را نیز به تعاون روستایی واگذار کرد.
مرادی معضل دیگر بخش کشاورزی را تصمیم‌گیری های نادرست بخش دولتی اعلام کرد و گفت: مصداق این مشکل را در حوزه دام می‌بینیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌های دامی و بالا رفتن هزینه تولید، اظهار کرد: با این وضعیت نه ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت دام را می‌دهد و نه مجوز صادرات دام زنده داده می‌شود.
وی معتقد است با این روند، به زودی با کمبود تولید دام مواجه خواهیم شد.
مرادی همچنین از مشکل مکانیزاسیون کشاورزی هم یاد کرد که به جهت هزینه‌های زیاد برای کشاورزان به آرزو تبدیل شده است.
در ادامه این جلسه، سایر فعالین حوزه کشاورزی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نیز به بیان نکته نظرات خود پرداختند.