هفتاد و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه روز شنبه(۲۷ شهریور) به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از مسئولین و فعالان اقتصادی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد که شامل دو دستور کار بررسی مشکلات فعالین اقتصادی در حوزه بانک‌ها و ارائه گزارش عملکرد چهار ساله شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه بود.

این نشست هفت مصوبه استانی و ملی داشت که در نخستین مصوبه مقرر شد بانک ها در کارشناسی وثائق از کارشناس رسمی دادگستری استفاده نمایند و چنانچه متقاضی با درخواست کتبی پیشنهاد کارشناسی توسط بانک را داشته باشد از طریق کارشناسان بانک اقدام شود.

 مصوبه دوم در این زمینه بود که محل اجرای طرح که قبلا با سرمایه متقاضی تکمیل شده است چنانچه دارای سند تک برگ باشد به عنوان وثیقه توسط بانک ها پذیرفته شود.

همچنین درمصوبه سوم، بر اساس قانون منطقی کردن نرخ سود با پرداخت اقساط، در صورت درخواست گیرندگان تسهیلات بانکها نسبت به کارشناسی مجدد (برابر ماده 1 این صورتجلسه ) اقدام و نسبت به آزاد نمودن وثائق مازاد اقدام نمایند که البته هزینه کارشناسی مجدد به عهده متقاضی خواهد بود.

در چهارمین مصوبه مقرر شد، با توجه به درخواست فعالین اقتصادی استان در مورد شیوه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، این تسهیلات در بخش صنعت و معدن یکساله و در بخش خدمات بر اساس قانون داخلی بانک باشد به این معنی که سرمایه در گردش در قالب خرید اقساطی پرداخت نشود و بازپرداخت بصورت یکجا باشد(از خرد کردن بازپرداخت به اقساط ماهیانه یا شش ماهه خودداری شود).

 علاوه بر چهار مصوبه استانی، سه مصوبه ملی نیز در این جلسه به تصویب رسید.

در اولین مصوبه ملی مقرر شد موضوع پذیرش محل اجرای طرح تکمیل شده با سرمایه متقاضی به عنوان وثیقه به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

بر اساس دومین مصوبه ملی، با توجه به نیاز مبرم واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و مشکلات متعدد بوجود آمده به علت کوتاه مدت بودن زمان این تسهیلات (حداکثر یکساله) مقرر گردید پیشنهاد افزایش مدت زمان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی از یک سال به دو یا سه سال با اخذ سود سالانه به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

مصوبه سوم ملی اینگونه بود، که با توجه به مشکلات متعدد تحریم و عدم امکان استفاده از LC در معاملات و اینکه امور انتقال ارز باید از طریق صرافی و یا افراد واسطه و یا به شکل تهاتر انجام گردد، مقرر گردید پیشنهاد تسهیل در پرداخت تسهیلات توسط بانکها برای واردات تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی ( براساس راستی آزمایی و با هماهنگی سازمان بازرسی)در یک مدت محدود (6 تا 8 ماه)و اخذ تضمین کافی تا ارائه مدارک واردات توسط وام گیرنده به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.