نخستين جلسه اين سفر گرد‌هم‌آيي رئيس و هيأت رئيسه اتاق ايران و رؤساي اتاق‌هاي سراسر كشور در استان‌داري كرمانشاه بود.

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني كرمانشاه، در اين جلسه كيوان كاشفي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ضمن خوش آمدگويي به حاضران گفت: كرمانشاه یكی از خطوط مقدم جنگ در دوران دفاع مقدس بود كه مردم این خطه افتخارشان این است كه سالها از جان و مال خود در راه دفاع از میهن گذشتند و این افتخار در تاریخ استان ثبت شده است.

كیوان كاشفی افزود: این فضا باعث شد كه استان كرمانشاه از نظر توسعه اقتصادی، سالها محرومیت را تجربه كند چرا كه فرصتهای سرمایه گذاری به واسطه جنگ در این استان از بین رفت و پس از جنگ نیز درگیر مشكلات و تبعات به جا مانده از جنگ بود.

وی ادامه داد: پس از جنگ، سالها زحمت كشیده شده است كه بتوانیم به سرمایه گذاران بقبولانیم كه استان كرمانشاه اكنون محیط امنی برای سرمایه گذاری است و پتانسیل های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در این استان وجود دارد.

وی تصریح كرد: اكنون 19 شهرك صنعتی با بیش از 800 واحد صنعتی در استان كرمانشاه فعال است و صنایع بسیار بزرگ و بااهمیتی در استان وجود دارد.

كاشفي ادامه داد: سال گذشته 2 ميليارد و 50 ميليون دلار صادرات به عراق داشتيم اما پتانسيل‌هاي فراواني وجود دارد و پيش‌بيني صادرات امسال به عراق 3 ميليارد و 200 ميليون دلار است.

رئيس اتاق كرمانشاه اضافه كرد: مشكلات ما خارج از محدوده استان است و همكاري همه مسئولان را مي‌طلبد، از مهم‌ترين مشكلات نبود نظم و انضباط اقتصادي است، زيرا قوانين و آيين‌نامه‌هاي مختلف امكان برنامه‌‌ريزي را از تمام فعالان اقتصادي سلب مي‌كند.

كاشفي تصريح كرد: مشكل ديگر سيستم بانكي و مالي و شيوه تعامل آن‌ها با بخش خصوصي است. سال گذشته در اجراي ماده 28 قانون بودجه، كمك فراواني از مسئوولان دولتي گرفتيم، اما ما به لحاظ ساختاري دچار مشكل هستيم و لازم است به ادبياتي مشترك در سيستم بانكي برسيم.

وي تعيين نرخ ارز را از مسائل ديگر دانست و ادامه داد: اخبار مختلفي در مورد مسائل ارزي به گوش مي‌رسد كه هر روز متغير است و مشكل بي‌ثباتي اقلام مختلف در زمان ثبت سفارش از مشكلات جدي است. شرايط امروز ما در كشور عادي نيست و ما نياز به تصميمات جديدي داريم.

كاشفي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: هنوز واحدهاي توليدي از مشكلات اجراي فاز نخست اين طرح رها نشده‌اند و اجراي فاز دوم تنها بر مشكلات آن‌ها مي‌افزايد. اگرچه اين قانون بسيار خوبي است، اما شيوه اجرايي درستي ندارد و بايد كمك كنند تصميم عاقلانه‌اي در اين شرايط گرفته شود.

رئيس اتاق كرمانشاه بيان كرد: بحث ديگر قيمت‌گذاري‌هاي دستوري است. ما يا بايد بحث كارشناسي را بپذيريم يا به صورت دستوري عمل كنيم. آخرين آمار هزينه واحدهاي توليدي 34 درصد افزايش داشته، که جو بدبينانه‌ و فضاي ملتهبي را در میان تولید کنندگان ايجاد كرده است.

وي عنوان كرد: بايد كمك كنيم كه تجار اين استان نيز در كنار ساير استان‌ها به فعاليت خود ادامه دهند و براساس نام‌گذاري مقام معظم رهبري، آينده روشن‌تري براي اين استان رقم بزنيم.

در اين ديدار معاون برنامه ریزی استانداری كرمانشاه ضمن خير مقدم به روساي اتاق هاي بازرگاني گفت: استان كرمانشاه از موقعیت ویژه و ممتازی برای سرمایه گذاری برخوردار است.

عبدالمجید واحدی افزود: استان كرمانشاه با موقعیت ویژه در منطقه، پتانسیل های مختلف برای توسعه صنعتی ، كشاورزی ، مركزیت غرب كشور ، همسایگی با عراق و دسترسی به بازار این كشور، دارا بودن بزرگترین پایانه مرزی كشور در مرز خسروی از شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاری برخوردار است.

وی تصریح كرد: سال گذشته بالاترین رقم صادرات به كشور عراق را از طریق مرزهای استان كرمانشاه داشته ایم كه افزایش 31 درصدی از نظر ارزش و 36 درصدی از نظر وزن نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

واحدی افزود: وجود فرودگاه، در دست احداث بودن راه آهن غرب كشور و پروژه های مختلفی كه در استان در دست اجراست حاكی از این است كه استان آمادگی دارد در جهت توسعه سیاست خارجی قدم های بیشتری بردارد.

وی در ادامه با اشاره به نقش اتاقهای بازرگانی در توسعه كشور گفت: تجارت خارجی نقش مهمی در توسعه كشور دارد و در این راستا اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی با ماموریت سازمانی كمك به رشد و توسعه اقتصاد كشور و تبادل آرای روسای بخش های مختلف صنعت، معدن و كشاورزی، یكی از مهمترین اركان توسعه تجارت خارجی و به دنبال آن توسعه كشور به شمار می روند.

وی خاطرنشان كرد: اتاق بازرگانی رابط دولت و بخش خصوصی محسوب می شود و اتاق استان كرمانشاه نیز در این رابطه تاكنون نقش بسزایی در توسعه تجارت خارجی استان بویژه در ارتباط با عراق داشته است.

واحدی در ادامه با اشاره به اجرای موفق فاز اول هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها فضایی را ایجاد كرده كه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی قدم های خوبی را در توسعه كشور بردارند.

وی افزود: با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه به نظر می رسد، اتاقهای بازرگانی كشور نقش عمده ای داشته باشند و برای تحقق چشم انداز 20 ساله كشور و اجرایی كردن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی چاره ای جز توجه به بخش خصوصی نیست.

وی گفت: در سال جاری كه سال ' تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی' نامگذاری شده است وظیفه بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی مضاعف شده است كه بتوانند در جهت عملیاتی كردن اهداف مقام معظم رهبری نقش موثری را ایفا كنند.

در ادامه اين جلسه محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اعلام كرد: سفر ما به كرمانشاه، نخستين سفر در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است و شايسته است عمده مباحث ما به اين‌كه در اين سال چه مي‌شود كرد، اختصاص يابد.

نهاونديان گفت: رسيدن به اهداف امسال جز با هم‌دلي بخش خصوصي و مسؤولان اجرايي كشور، محقق نمي‌شود. توليد ملي، فرآيندي است كه پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل‌44 قانون اساسي، ابلاغ شده و قرار شده مديريت آن به عهده بخش خصوصي و تعاوني و نظارات آن با دولت باشد.

رئيس اتاق ايران يادآور شد: در اصل 44 قانون اساسي نكته بسيار مهم، تعريف مجدد نقش دولت در اقتصاد ايران و حركت از تصدي‌گري به سمت نظارت بود كه متأسفانه اين امر گاهي به فراموشي سپرده شده است.

نهاونديان افزود: در اين سال بايد شاهد شكوفايي بخش خصوصي و آزادي عمل بيشتر آن‌ها باشيم و در اين زمينه كارگروه و سرمايه سرمايه‌گذار بايد مورد حمايت قرار گيرد. ضمن اين‌كه حمايت به معني دخالت نيست و فعالان اقتصادي بايد درصورت بروز مشكل، مورد حمايت دستگاه‌هاي دولتي براي رفع آن مشكل قرار گيرند كه اين كار نيازمند فضاي هم‌دلي و هم‌كاري است.

وي با بيان اين كه در تعارض نمي توان به اهداف رسيد، اضافه كرد: گاهي برخي گمان مي كنند كه ميدان اقتصاد، ميدان تضاد منافع است كه اشتباه بزرگي است، زيرا معجزه اقتصاد اين است كه با اشتراك منافع همكاري هاي فراواني ايجاد مي كند كه شايد در ساير حوزه ها امكان پذير نباشد.

رئيس اتاق ايران توضيح داد: اقتصاد ما ميدان نزديك كردن منافع است و به همين علت آن ها كه به دنبال تضاد هستند، معكوس عمل مي كنند و هنر اتاق ها بايد اين باشد كه نوآوران راهي بيابند كه منافع در ظاهر متضاد به نتيجه برد- برد برسد.

نهاونديان تاكيد كرد: مديران دستگاه هاي دولتي اهداف كلاني دارند كه آن ها را دنبال مي كنند، اما بخش خصوصي به دنبال ارزش افزوده، كسب درآمد و سود است وبين اين دو هدف به‌طور لزوم تعارض وجود ندارد، اما گمانه نادرست وجود اين تعارض از بزرگ‌ترين موانع توسعه كشور و اقتصاد ما بوده است و جلساتي از اين قبيل بايد ميدان هم‌انديشي براي اصلاح اين گمان باشد.

وي افزود: در تعامل مثبت، چرخه سالمي ايجاد مي‌شود در غير اين صورت، بخش خصوصي احساس مي‌كند كه اگر دستگاه دولتي قوي و سالمي وجود نداشته باشد، امكان فعاليت وجود ندارد.

رئيس اتاق ايران تأكيد كرد: سال توليد ملي بايد فرصت طلايي افزايش فضاي تعامل و هم‌افزايي باشد. خوشبختانه تكانه‌هاي نرخ ارز در اواخر سال گذشته در حال فروكش است و همه بايد كمك كنيم نوسان‌هاي ملتهب در اقتصاد ما جاي خود را به شرايط قابل پيش‌بيني بدهد، تا فعال اقتصادي قدرت پيش‌بيني داشته باشد.

نهاونديان ادامه داد: بايد بتوانيم شوك‌هاي شگفتي‌آور را از اقتصاد خود كم كنيم تا فعالان اقتصادي احساس ثبات كرده و به فعاليت خود ادامه دهند، در غير اين‌صورت اقتصاد ما، اقتصادي لحظه‌پرداز خواهد بود كه قدرت ما را در تمامي زمينه‌ها كاهش مي‌دهد.

وي تصريح كرد: شاخص‌هاي كلان اقتصاد در دست بخش خصوصي نيست و اكنون بسيار مهم است كه بودجه كشور چگونه خواهد بود، اما در كمال تأسف هنوز شاهد اين هستيم كه شاخص تورم و گراني كه شاخصي كلان است با گران‌فروشي كه شاخص خرد است، اشتباه مي‌شود.

نهاونديان گفت: تا زماني كه چشمه‌هاي رانت داشته باشيم، انگيزه گران‌فروشي در كشور وجود خواهد داشت.

رئيس اتاق ايران توضيح داد: اكنون بزرگ‌ترين رانت در اقتصاد كشور، رانت ارزي است كه از نرخ رسمي و نرخ آزاد برخوردار است و نتيجه آن اين است كه دسترسي به ارز ارزان، انگيزه درآمدسازي مي‌شود و حساب‌سازي‌هاي گسترده‌اي در اين زمينه صورت خواهد گرفت و سپس نظارت‌هاي شديد شكل خواهد گرفت و دولت بزرگ‌تر خواهد شد و بودجه آن نيز افزايش خواهد يافت و در پي آن شاهد افزايش تورم و قيمت‌هاي دستوري و شكاف قيمت‌ها و بازگشت به خانه نخست خواهيم بود و اين چرخه معيوب تكرار خواهد شد.

نهاونديان يادآور شد: سال‌ها است كه ما اين چرخه را در اقتصاد كشور تكرار مي كنيم و اين راه معيوب و ناكار همچنان تكرار مي‌شود و عامل كاهش بهره‌وري ما است.

وي تأكيد كرد: نبايد دوباره امكانات كشور را صرف راهي ناكارآمد كنيم، راه‌حل قطعي مشكل تورم جلوگيري از چشمه‌هاي رانت است و اقتصاد بايد به سيستم تخصيص منابع بازگردد و اقتصاد ميدان رقابتي باشد تا هر كه مؤثرتر عمل كرد، برنده شود.

رئيس اتاق ايران در بخشي از اظهارات خود موقعيت ممتاز استان كرمانشاه به‌عنوان يك استان مرزي را مورد توجه قرار داد و گفت: بالاي 50درصد صادرات ايران به عراق از اين استان انجام مي‌شود و بايد ديد براي افزايش آن چه بايد كرد.

وي يكي از راهكارها را تسهيل روابط تجاري در دو كشور دانست و افزود: اين موضوع بايد در دستور كار ما قرار گيرد و برنامه ما اين است كه، با حضور قوي استان‌هاي مرزي روابط ايران و عراق را سامان دهيم .

نهاونديان يادآور شد: بحث سرمايه‌گذاري مشترك ميان دو كشور نيز بايد مورد توجه قرار گيرد

رئيس اتاق ايران بحث ديگر را ساخت شهرك‌هاي صنعتي در عراق با سرمايه‌گذاري مشترك ايران و عراق دانست و توضيح داد: هنوز زيرساخت‌سازي مناسبي براي ايجاد ارتباط ميان دو كشور انجام نداده‌ايم، در حالي‌كه دو كشور ايران و عراق بايد آن‌قدر اهداف و منافع مشترك داشته باشند كه هيچ ناامني ميان آن‌ها ايجاد نشود.

وي در ادامه برنامه سال توليد ملي را مورد توجه قرار داد و گفت: بهترين برنامه براي تحقق شعار امسال، اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار است زيرا اين قانون حاصل عمل جمعي است و اگر ماده 29 آن عملي شود، با بالا رفتن رتبه رقابت‌پذيري ايران، جذابيت سرمايه‌گذاري در ايران چند برابر خواهد شد.

نهاونديان افزود: هم‌چنين با افزايش شفافيت، زمينه سوءاستفاده را كاهش داده و زمينه پاسخ‌گويي را در دستگاه‌هاي اجرايي بالا مي‌بريد.

رئيس اتاق ايران ادامه داد: ايجاد شواري گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در سطح استاني از ديگر مواد اين قانون است، زيرا هم‌فكري مديران دولتي و خصوصي آثار فراواني در پي خواهد داشت و رياست آن نيز با استاندار خواهد بود.

نهاونديان تأكيد كرد: امسال بايد با هم‌كاري يك دگير جهشي در تعامل ميان مسئولان بخش دولتي و خصوصي ايجاد كنيم تا شاهد رشد و شكوفايي اقتصاد كشور و تمامي استان‌ها باشيم، زيرا ريشه بسياري از مشكلات، نبود هم‌دلي و هم‌فكري است.

در پايان اين جلسه جهانبخش سنجابي دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق عنوان كرد: اتاق مشترك ايران و عراق از سال 1382 آغاز به كار كرده و سومين دوره فعاليت هيأت مديره را پشت سر مي‌گذارد و نقش اصلي آن تعامل با دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي است.

وي ادامه داد: اين اتاق در سال گذشته پیگیر پروژه مسئله‌يابي مشكلات تعاملات اقتصادي ايران با عراق بود، اكنون عمده مشكلات در 6 دسته شامل بانك و بيمه و تعاملات اعتباري، بازرسي كالا و كيفيت كالا و خدمات صادر شده، تردد بازرگانان، تردد كالا، حل اختلاف و حكميت و داوري است و مجوز تأسيس شوراي داوري در عراق نیز گرفته شده است.

سنجابي تصريح كرد: از برنامه‌هاي سال جاری در عراق ايجاد كنسرسيوم‌هاي مشترك ميان ايران و عراق است. برنامه مشترك ما رسيدن به صادرات 12 ميليارد دلاري و تجار و زوار 3 ميليون نفری است.

وي اضافه كرد: 7/9 ميليارد دلار در سال 1390 مجموع تعاملات ما با عراق بوده است و پس از چين، عراق دومين شريك تجاري ما در سال گذشته بوده است.