در ابتداي اين جلسه كيوان كاشفي رئيس اتاق بازرگاني كرمانشاه پس از معرفي اعضاي هيئت نمايندگان، مشاورين و تشكل ها ي اتاق عنوان كرد: يكي از اهداف اتاق بازرگاني كرمانشاه هدايت افراد صاحب ايده و تشكل هاي اقتصادي به سوي اتاق بازرگاني به عنوان تشكلِ تشكل هاست.

وي افزود: برگزاري جلساتي تحت عنوان حلقه هاي مفقوده در خصوص مسائل اقتصادي روز دنيا مبين اين امر است و گاهاً راه حل هاي خروجي اين جلسات در اختيار مسئولين و مجريان مربوطه قرار گرفته است.

كاشفي با اشاره به واگذاري 51% سهام نمايشگاه بين المللي با 6000متر فضاي نمايشگاهي گفت: اختصاص بيش از 62 هكتار زمين جهت احداث سايت جديد نمايشگاه از برنامه هاي ديگر اتاق است كه كليه كارهاي طراحي آن به پايان رسيده و عمليات احداث نمايشگاه جديد آغاز گرديده است.

رئيس اتاق كرمانشاه ادامه داد: پس از ادغام وزارت‌خانه‌ها مشكلاتي ديده مي‌شود، اما ما سعي ما اين بوده كه بتوانيم امور مربوط به تجارت و بازرگاني را به خوبي پيش ببريم.

وي تصريح كرد: از سال قبل، كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان به اتاق كرمانشاه واگذار شده و در تمام جلسات، استاندار و طيف وسيعي از مديران مرتبط، حضور دارند.

كاشفي يادآور شد: خدمات جمعي نيز در اتاق ارائه مي‌شود و مركز مشاوره داد و ستدهاي اقتصادي داريم، در زمينه آموزش نيز كارهايي در حال انجام است، اما بحث ايجاد شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي هنوز انجام نشده و سعي ما اين است كه آن را از ابتداي كار با قدرت آغاز كنيم.

رئيس اتاق كرمانشاه اضافه كرد: 12 هزار متر زمين خريداري شده تا ساختمان جديد اتاق ساخته شود و ظرفيت اداري آن با توجه به حجم وظايف، افزايش يابد.

در خلال اين جلسه مهندس عبدالمالكي مشاور عالي امور اقتصادي اتاق كرمانشاه با ابراز خرسندي از حضور رئيس و هيئت رئيسه اتاق ايران گفت: در اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها، هيچگونه حمايتي از صنعت در بخش بازسازي، نوسازي و تكميل صنايع كشور صورت نگرفته و در صورت اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها ضربه ي بزرگي به پيكره صنعت وارد خواهد شد.

وي ادامه داد: صنايع استان كرمانشاه به لحاظ استاني مرزي بودن نيازمند حمايت بيشتر بوده و هيئت دولت ميبايست در خصوص مصوبات صنعتي و معدني كاهش ماليات، كاهش تعرفه ها، كاهش بهاي برق مصرفي و ... در نظر بگيرد.

مهندس كهريزي عضو هيئت نمايندگان، رئيس سازمان همياري شهرداري و مدير بازارچه هاي مرزي استان كرمانشاه نيز در اين جلسه گفت: كرمانشاه به دليل هم مرز بودن با كشور عراق داراي بازارچه هاي مرزي به شرح پرويزخان در شهرستان قصر شيرين، بازارچه مرزي شوشمي در شهرستان پاوه و بازارچه مرزي شيخ صالح در شهرستان ثلاث باباجاني و همچنين سه منطقه ويژه اقتصادي در اسلام آباد، قصرشيرين و كرمانشاه ميباشد.

وي افزود: نبود برندهاي منطقه اي از جمله مشكلات صادرات به عراق است و بايد به كيفيت توزيع و بسته بندي كالاهاي صادراتي به عراق توجه بيشتري نمود.

مهندس بيژندي مشاور امور صنعت اتاق بازرگاني كرمانشاه گفت: طرح مطالعاتي صنعت استان كرمانشاه دو سال قبل انجام گرفته و در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز مطرح گرديده است، ما خواهانيم كه از مركز تحقيقات اتاق ايران تمركززدايي كرده و ما به صورت پايلوت چند پروژه تحقيقاتي در غرب كشور را آغاز كنيم.

وي در ادامه گفت: به پروژه توسعه ي خوشه ي نان برنجي در كرمانشاه انجام شده و هم اكنون در حال خروج از اين پروژه با موفقيت هستيم، چرا كه تمام استانداردهاي صادرات نان برنجي كرمانشاه فراهم شده، اما متاسفانه دو خوشه صادرات‌گراي نخود و دام زنده به علت كمبود اعتبار در همان مراحل اوليه متوقف شده است.

دكتر دل انگيزان مشاور امور اقتصادي اتاق كرمانشاه نيز عنوان كرد: در كشورمان جاي خالي مدرسه اقتصاد و بازرگاني به خوبي احساس ميگردد و به نظر ميرسد انجام اين كار به وظايف اتاق برميگردد، زيرا اين كاري صنفي است و صنف جهت توسعه فعاليت‌هاي خود بايد به صورت تخصصي اين گونه فعاليت ها را دنيال كند.

وي افزود آمار صادرات سال هاي 1382و 1389 را مقايسه كرد و گفت: حدود 10 درصد صادرات غيرنفتي كشور در پوشش كرمانشاه است و ما بايد بتوانيم مركز تجارت غرب كشور را در كرمانشاه ايجاد كنيم، زيرا اين شهر، شهر معيني براي كل منطقه غرب كشور محسوب مي‌شود و توان رشد صادراتي فراواني دارد.

دكتر دل نگيزان با اشاره به برگزاري سالانه همايش توسعه صادرات غيرنفتي در تبريز گفت: ادبيات موضوعي خوبي در اين همايش براي صادرات تهيه شده است و كرمانشاه اين پتانسيل را دارد كه براي توليد ادبيات موضوعي استان‌هاي مرزي تلاش كرده و سمينار بررسي موضوعي بازارچه‌هاي مرزي را برگزار كند.

وي اذعان كرد: هر ساله منابع زيادي صرف توسعه فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني مي‌كنيم، اما هر سال 50 درصد ظرفيت صنايع ما خالي است، مطالعات زيادي در كشور شده كه نشان مي‌دهد يكي از عوامل اين موضوع ضعف سرمايه‌گذاري اجتماعي است كه در نتيجه نبود اعتماد، روابط و اعتبار ايجاد شده است.

وي تصريح كرد: رشد بخش پولي كشور بايد به حد معقولي برسد زيرا در صورت كاهش حجم پول در بخش‌هاي صنعتي و توليدي دسترسي به منابع مالي سخت خواهد شد، بنابراين بايد به كاهش بنگاه‌هاي پولي پرداخت، زيرا تعدد آن‌ها باعث اخلال در سيستم پولي شده است.

دكتر جمشيدي مشاور امور مالي اتاق كرمانشاه نيز آمادگي اتاق كرمانشاه را به عنوان يك واحد پايلوت براي يك سيستم واحد و جامع مالي اعلام نمود.

وي ادامه داد: ميتوان ايجاد يك واحد حسابرسي داخلي در اتاق ايجاد كرد تا گزارش‌هاي مالي مورد نياز مديران و تهيه اظهار نامه‌هاي مالياتي را به صورت واحد براي همه اتاق ها جهت مقايسه عملكردها ارائه نمايد.

دكتر كهريزي، مشاور امور كشاورزي اتاق كرمانشاه گفت: اگر 10 درصد سرمايه‌گذاري بخش خدمات در كشاورزي هزينه شود، توليد ناخالص ملي 3/0 درصد افزايش خواهد يافت، ما پس از خشك‌سالي‌هاي پياپي، نيازمند حمايت دولت هستيم، اكنون بيش از 50 درصد هزينه توسط خود كشاورز انجام مي‌شود، در صورتي كه اين ميزان بايد 30 درصد باشد.

وي ادامه داد: يك‌پارچه‌سازي اراضي و توسعه سيستم آب‌ياري تحت فشار از راه‌كارهايي است كه مي‌تواند به اين بخش كمك كند.

دكتر نماميان مشاور امور آموزش اتاق كرمانشاه با شعار بهترين صادرات درگرو بهترين واردات است سخنان خود را آغاز كرد و گفت: در فضاي تجارت كشور واردات را نيز بايد سرلوحه كار خود قرار دهيم و براي ايجاد اشتغال در كشور و استان مبناي اشتغال را بايد تجارت قرار داد و راه‌اندازي مركز تجارت غرب كشور قطعاً به اين مسأله كمك خواهد كرد

وي در بحث آموزش تجار گفت: ما متقاضي داشتن نمايندگي مركز آموزش اتاق ايران در استان نمايندگي ايجاد كرده و ما نيز متقاضي ايجاد اين نمايندگي هستيم، اما براي تجار نمي‌توانيم همايش و كلاس هاي آموزشي برگزار كنيم براي همين بهتر است تورهاي تجاري و صنعتي را مورد توجه قرار دهيم تا افراد موفق كشور را از نزديك ببينند.

وي گفت: يك مانور اقتصادي در سال توليد ملي براي كشور لازم به نظر ميرسد و همچنين جشنواره برندهاي صنعتي و مصرفي را در كرمانشاه بي فايده نخواهد بود

يداله باباخاني رئيس اتحاديه صادركنندگان توضيح داد: استان كرمانشاه قابليت كشاورزي فراواني دارد و 5/4 ميليون تن محصولات سالانه در آن توليد مي‌شود و اميدوار هستيم كه اين رقم به 8 ميليون تن برسد.

وي گفت: استان كرمانشاه به لحاظ داشتن قابليت هاي فراوان بايد به عنوان يك قطب كشاورزي كشور تبديل و مورد حمايت قرار گيرد.

وي ادامه داد: فعاليت ما فقط در خصوص تجارت داخل كشور نيست و فعاليت هايي در تامين حبوبات هند و پاكستان داريم كه مزيت بزرگي براي استان كرمانشاه است و اين استان مركز صادراتي 4 استان ديگر نيز محسوب مي‌شود.

وي در ادامه به بيان توضيحاتي در مورد مشكلات صادرات محصولات به هند و پاكستان پرداخت.

ايرج نوري، رئيس اتحاديه صادركنندگان دام زنده گفت: از سال 83 به بعد كار كشاورزي مكانيزه شده و بهد از صدور مجوز صادرات، متحمل هزينه‌هاي بسيار سنگيني براي انجام كارها شده‌ايم.

وي اعلام كرد: اتحاديه صادركنندگان دام زنده كرمانشاه امكان صادرات فراواني دارد و بنگاه كارآفريني بزرگي محسوب مي‌شود كه 1200 نفر اشتغال‌زايي دارد.

نوري گفت: براساس ماده 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار، دولت بايد نظر بخش خصوصي را براي تصميمات جديد جويا شود، اما اين عمل انجام نشده و بايد به اجراي اين قوانين اصرار كرد.

وي در ادامه درخواست ايجاد شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي در استان كرمانشاه را مطرح كرد.

اله بخش دارين مشاور امور مالياتي اتاق نيز گفت: واحد مشاوره مالياتي در اتاق چند سالي است كه برقرار گريده و بررسي‌ها نشان داد بيشتر مؤديان به قوانين آشنا نيستند كه ما سعي كرديم با چاپ جزوات، اين خلأ را پر كنيم.

وي در ادامه در مورد موضوع يك در هزار فروش توضيحاتي ارائه كرد و در بخش ديگري از سخنان خود به قانون جديد مالياتي اشاره كرد و افزود: اين قانون مشكلات فراواني دارد و تصويب آن سودي نداشته و تنها بر مشكلات خواهد افزود.

مهندس فاروق يوسفي عضو هيأت نمايندگان اتاق كرمانشاه و رئيس كميسيون كشاورزي اين اتاق نيز اعلام كرد: اتاق بازرگاني كرمانشاه از نخستين صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كشاورزي در كشور بوده است، اما يكي از مشكلات جدي اين كميسيون نداشتن سرفصلي در سازمان توسعه تجارت براي دريافت يارانه اين بخش تعريف نشده است.

وي ادامه داد: صدور خدمات فني و مهندسي كشاورزي فرامنطقه‌اي است و بر همين اساس بايد از كميسيون‌هاي توان‌مند كشاورزي استان‌ها دعوت شود تا راه‌كاري براي دريافت حمايت از دولت پيشنهاد بيانديشد.

مهندس ناصر مرادي ديگر عضو هيأت نمايندگان و رئيس كميسيون تجارت اتاق نيز به مشكلات صادركنندگان اشاره كرد و توضيح داد: مشكلات بانكي يكي از مسائل جدي صادركنندگان است و نبود اعتبارات كافي به بخش صادرات و همچنين گواهي ماده 186 مالياتي نيز از ديگر مشكلات است.پيشنهاد ما همواره حذف اين ماده بوده است.

مهندس روح انگيز حيدرپناه از ديگر اعضاي هيئت نمايندگان نيز عنوان كرد: اولويت اعطاي تسهيلات اعتباري بايد به واحدهاي توليدي‌اي اختصاص داده شود كه جايگزين بيشترين محصولات وارداتي هستند.

در ادامه اين جلسه، محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران پس از شنيدن مشكلات و درخواست‌هاي اعضاي هيأت نمايندگان اتاق كرمانشاه به ارائه توضيحاتي پرداخت.

وي گفت: اتاق كرمانشاه پتانسيل بسيار بالايي دارد و اكنون در مسير رشد خوبي قرار گرفته و وضع تجارت در استان، حركت بسياري جدي‌اي را آغاز كرده است و كرمانشاه بايد به جايگاه ممتاز خود در تجارت كشور باز گردد.

نهاونديان يادآور شد: شرايط سياسي ما با عراق و سوريه نيز اهميت كرمانشاه را دو چندان مي‌كند، اما فرصت‌هاي سياسي هميشگي نيست و پس از تحولات سياسي مي‌توان روابط اقتصادي را ادامه داد.

رئيس اتاق ايران با اشاره به خدمات اتاق كرمانشاه بيان كرد: اتاق بايد چتر پوشاننده تشكل‌ها باشد و لازمه مديريت سعه صدر است، بنابراين اتاق‌ها بايد خانه بخش خصوصي و تشكل‌ها باشند، ضمن اين كه كار نمايشگاه در اين استان بهتر از ساير استان‌ها پيش رفته و اين رويكرد مورد تأييد است.

نهاونديان يادآور شد: ايجاد شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي تكليف قانوني است، اما تعريف شرح مأموريت اين شورا بايد به گونه‌اي باشد كه دوباره كاري و موازي كاري نباشد و مي‌توان اصلاح قوانين و مقررات و پيگيري اجراي قوانين را در دستور كار اين شورا قرار داد، ضمن اين‌كه آيين‌نامه مشترك شوراي گفت‌و‌گو نيز تهيه شده و بايد ابلاغ شود.

وي در مورد ساختمان اتاق نيز بيان كرد: اميدوار هستيم اين ساختمان هر چه زودتر به بهره‌برداري برسد، زيرا لازم است در همه استان‌ها به ويژه استان‌هاي مرزي، ساختماني در شأن بخش خصوصي داشته باشيم.

نهاونديان با تأييد كم توجهي به بخش صنعت در اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها، بيان كرد: «فاز دوم اين قانون نبايد تا زمان انجام تعهدات به بخش توليد، آغاز شود.

رئيس اتاق ايران در مورد نظام تعرفه‌اي نيز بيان كرد: بايد بررسي كنيم كه در اتاق با توجه به پيشينه طولاني سياست‌هاي تجاري، آيا بايد با توجه به شرايط گمرك، نظام تعرفه‌اي چند ستونه را دنبال كنيم؟ بايد متوجه باشيم كه در بروكراسي‌اي كه نمي‌تواند دقت‌هاي عملي را رعايت كند، نمي‌توان اهداف را عملي كرد. اگر سياست ارزي‌ ما درست بوده و نرخ مبادله پول ملي با ارز خارجي قابل معاوضه باشد، نياز چنداني به سياست‌هاي تعرفه‌اي نداريم و در اين سال‌ها اگر نظام ارزي اصلاح شده بود، شاهد رشد اقتصادي كشور بوديم و اگر اولويت به اصلاح نظام ارزي داده شود، ميزان استفاده از سياست تعرفه‌اي كم مي‌شود.

نهاونديان در مورد بورس كالا توضيح داد: نگراني‌هايي در اين باره وجود دارد، اما اتاق تاكنون در بورس كالا حضور جدي نداشته است.

رئيس اتاق ايران در مورد حمايت از استان كرمانشاه گفت: پيشنهاد تخفيف مالياتي يا تخفيف در نرخ برق قابل بررسي است، اما فوايد و معايب آن بايد سنجيده شود، همچنين لازم است طرح آمايش سرزمين را جامع‌نگر ببينيم.

وي در مورد معايب بسته‌بندي و كيفيت محصولات صادراتي به عراق نيز عنوان كرد: عملكرد نادرست يك نفر ممكن است آبروي صادراتي استان را زير سؤال ببرد و خود ما بايد سياست‌هاي نظارتي در اين باره ايجاد كنيم.

رئيس اتاق ايران توضيح داد: مركزيت استان براي بازار صادراتي غرب بسيار قابل مطالعه و تأمل است و خوب است كرمانشاه با ساير استان‌هاي غرب كشور كار مشتركي در اين باره انجام دهد.

وي پيشنهاد ايجاد مدرسه اقتصاد و بازرگاني را بسيار خوب و مفيد دانست و افزود: اين پيشنهاد و ايجاد دانشگاه اتاق موردتصويب قرار گرفته است و به تازگي حركت‌هايي در اين زمينه آغاز شده است.

نهاونديان پيشنهاد برگزاري سمينار بازارچه‌هاي مرزي را بسيار مفيد دانست و گفت: بهتر است ابتدا يك دوره از اين سمينار برگزار شود و سپس براي توالي برگزاري آن برنامه‌ريزي كرد.

رئيس اتاق ايران در بحث مؤسسات مالي نيز گفت: تا زماني كه رقابت ايجاد نشود، افزايش تعداد بنگاه‌هاي مالي به افزايش فرصت‌ها منجر نمي‌شود و ما بايد به ايجاد رقابت كمك كنيم.

وي به كم بودن سهم بخش كشاورزي در دريافت تسهيلات بانكي اشاره و تصريح كرد :اين نشان مي‌دهد سيستم بانكي ما به جاي اجراي قوانين و مصوبات، توجه به حوزه‌هايي خاص دارد و سعي ما اصلاح اين شرايط است.

رئيس اتاق ايران در مورد بخش كشاورزي نيز بيان كرد: بايد مأموريت جديد اتاق در بخش كشاورزي را به فال نيك بگيريم و ايجاد ارتباط ميان كميسيون‌هاي كشاورزي اتاق‌ها باكميسيون كشاورزي اتاق ايران بسيار مفيد خواهد بود.

وي پيشنهاد ايجاد تورهاي اقتصادي را بسيار مورد استقبال قرار داد و گفت: چند سالي است كه اين طرح مطرح شده و اين‌كه تور اقتصادي در كشور به يك مفهوم تبديل شود، بسيار حركت مؤثري خواهد بود و لازم است معلمان، نخستين دسته‌هايي باشند كه به اين تورها برده مي‌شوند.

نهاونديان به مواد قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار اشاره كرد و افزود: اجراي اين قانون بايد مورد مطالبه همه واحدهاي توليدي باشد و مي‌توان در اين زمينه نامه‌اي به مقامات اجرايي نوشت.

وي اقدامات انجام شده در مورد مسائل مالياتي در اتاق كرمانشاه را شايان تقدير دانست و افزود: نظرات خود در مورد قانون جديد مالياتي را به اتاق ايران ارسال كنيد تا به اطلاع مقامات مسؤول رسانده شود.

نهاونديان ادامه داد: ما آمادگي داريم در كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران از افراد علاقه‌مند دعوت كنيم تا نقطه نظرات خود را مطرح كنند. مشكلات صدور خدمات كشاورزي نيز درست است و اين مشكل در زمينه‌هاي ديگر از جمله انرژي نيز وجود دارد.

رئيس اتاق ايران به موضوع احياي پتانسيل تجاري كرمانشاه اشاره كرد و گفت: اين مسأله را بايد در مجموع پيشنهادهاي حمايت و تقويت اين استان ديد.

وي تأكيد كرد: بايد قدر كار خود را بدانيد، زيرا خدمت شما عبادت است و حاصل آن اشتغال‌زايي است كه زمينه فساد راكاهش مي‌دهد.

رئيس اتاق ايران عنوان كرد: كار اجتماعي از طريق اجماع‌سازي انجام مي‌شود و اجماع‌سازي نيازمند مشورت خواهي است و در اين شرايط اختلاف نظرها برطرف مي‌شود.

نهاونديان ادامه داد: مشكلات را بايد با سعه صدر، بردباري و هم‌دلي برطرف كنيم تا به نتيجه دلخواه خود برسيم.

پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق ايران نيز عنوان كرد: هر توسعه نياز به موتور محركه دارد. اكنون ظرفيت توسعه فراواني در كنار مرزهاي ما قرار دارد و بايد بتوانيم نقشه راهي براي استفاده از ظرفيت‌هاي كشور عراق ترسيم كنيم تا بتوانيم اهداف خود را محقق كنيم.

وي افزود: بحث تمركززدايي از تحقيقات آغاز شده است و اتاق بخشي از كارهاي تحقيقاتي خود را به اتاق‌هاي شهرستان‌ها برون‌سپاري كرده است و در زمينه خوشه توسعه‌اي نان برنجي استان نيز آماده همكاري هستيم.

سلطاني عنوان كرد: بناي رونق تجاري كرمانشاه بر تجارت است، بنابراين نياز به ايجاد مدرسه اقتصاد و تجارت دارد.

نايب رئيس اتاق ايران ادامه داد: در بحث كميسيون‌ها در صورت تمايل از كميسيون‌هاي اتاق‌ها براي حضور در كميسيون‌هاي اتاق ايران دعوت مي‌كنيم.

وي عنوان كرد: سيستم گمركي‌ فعلي، مناسب تحريم‌ها نيست و بايد به اين مسأله توجه بيشتري شود. ضمن اين‌كه لازم است در ادامه سفر هيأت رئيسه، هيأت‌هاي عملياتي به آن استان‌ها بروند تا بر روي موضوعات مطرح شده كار كنند.

علاء ميرمحمد صادقي مشاور عالي هيأت رئيسه اتاق ايران نيز در اين جلسه گفت: «امكانات علمي و تجربي اتاق كرمانشاه شايان تقدير است و اين استان رشد بسيار خوبي داشته است.

محسن جلال‌پور نايب رئيس اتاق ايران نيز ضمن تقدير و تشكر از رئيس و اعضاي اتاق كرمانشاه، بيان كرد: پيشنهاد ما اين است كه تجارت و تخصص‌هاي موجود در اين اتاق را به عنوان مركز تحقيقات اتاق كرمانشاه جمع‌آوري كنيد تا كمكي براي مركز تحقيقات اتاق ايران نيز باشد.

وي ادامه داد: اكنون روزهاي آخر مجلس هشتم و آغاز به كار مجلس نهم است و با توجه به اين‌كه نمايندگان كرمانشاه تغيير كرده‌اند، مي‌توان با برگزاري جلسات و ارائه اطلاعات اقتصادي به آنان، ارتباطات خوبي با آن‌ها ايجاد كرد تا تعامل و هم‌فكري لازم شكل بگيرد و بتوانند با كميسيون‌هاي مجلس نيز ايجاد ارتباط كرده و در آن‌ها حضور يابند.

جلال‌پور اضافه كرد: ما بايد اقتصاد كلان كشور را در نظر بگيريم، زيرا مسائل كشور مسائل ريشه‌اي و اساسي است و بحثي مانند تعرفه‌ها در واقع مسكن مقطعي است.

وي عنوان كرد: از اتاق به عنوان تشكل تشكل‌ها اين توقع مي‌رود كه مسائل كلان و دراز مدت كشور مانند نرخ ارز را مطرح كنند، زيرا اگر اين موارد برطرف شود در كنار آن بسياري مسائل و مشكلات ديگر نيز برطرف خواهد شد.

حسين نقره كار شيرازي دبيركل اتاق ايران نيز ضمن تشكر از مهمان‌نوازي و عملكرد مثبت و مؤثر اتاق كرمانشاه، بيان كرد: در اين سفر و جلسات آن، مطالب بسيار ارزش‌مندي مطرح شد و مسائل مطرح شده از سوي گروه‌هاي مشورتي اين اتاق بسيار مورد توجه بود.

وي ادامه داد: امسال، سال تغيير و تحول است و سال حساسي در نگاه دقيق به فعاليت‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود و اين استان مي‌تواند در زمينه صادرات و واردات بسيار فعال عمل كند.