دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در این جلسه از مشکلات جرایم دیرکرد اراضی واگذار شده ناشی از عدم پرداخت بدهی مورد تعهد در شهرک‌های صنعتی استان یاد کرد و گفت: برخی متقاضیان زمین را دریافت و آن را به حال خود بدون اینکه هیچ کاری انجام دهند رها کردند و برخی دیگر نیز زمین را دریافت کرده و ساخت و ساز انجام دادند اما هنوز پول زمین را نپرداختند.
وی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف اراضی واگذار شده در شهرک‌های صنعتی استان، افزود: مشکل اصلی برای واحد‌های ساخته شده است که در حال بهره‌برداری هستند اما مشمول جریمه شده و توان پرداخت آن را ندارند.
رضایی خاطرنشان کرد: بنا داشتیم این موضوع را در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کنیم اما تصمیم گرفتیم در جلسه کارشناسی بیشتر به جزئیات موضوع بپردازیم.
در ادامه داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه نیز با اشاره به وجود متقاضیان فراوان برای زمین در شهرک‌های صنعتی استان درحالیکه زمین چندانی برای واگذاری به آنها وجود ندارد، گفت: اراضی فعلی که واگذار شده و اقدام موثر و محسوس برای احداث واحد تولیدی انجام نشده باید تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: باید فکری به حال این موضوع که بیش از ۵۰ درصد افرادی که زمین دریافت کردند هیچگونه عملیات و احداثی بر روی آن صورت نپذیرفته، بشود.
دبیرکل اتاق کرمانشاه معتقد است نباید اجازه داد منابع استان به این شکل بلاتکلیف باشد.
پناهی خاطرنشان کرد: اما برای واحدهایی که به بهره‌برداری رسیده و فعال هستند تقاضای همراهی و مساعدت بیشتر شرکت شهرک های صنعتی را در زمینه پرداخت بدهی داریم.
علیرضا محمدی معاون شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه با بیان اینکه تلاش می‌کنیم راه سرمایه‌گذاری صنعتی در استان هموار شود، گفت: هدف ما رفع قوانین دست وپاگیر و انعطاف قوانین تا جاییکه امکان دارد است.
وی یادآور شد: باور داریم باید راه سرمایه‌گذاری در استان باز شود زیرا واقعا به سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌های مختلف در استان نیاز داریم.
محمدی با اشاره به وجود اراضی بلاتکلیف در شهرک‌های صنعتی به دلایل مختلف، عنوان کرد: برخی قصد سرمایه‌گذاری ندارند و برخی به دلیل عدم تامین مالی نمی‌توانند کار را پیش ببرند.
معاون شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه عنوان کرد: ما هم بر اساس قانون موظف به تعیین تکلیف این واحدها هستیم که ابتدا مشکل واحدها را به صورت داوری بررسی می‌کنیم.
محمدی خاطرنشان کرد: قطعا نمی‌توان اجازه داد منابع هزینه شده در این اراضی بلوکه شود و متقاضیان دیگر منتظر بمانند.
وی افزود: با وجود آنکه حتی بر اساس قانون می‌توانیم قرارداد واحدهایی که به بهره‌برداری رسیدند اما هزینه زمین را نپرداختند فسخ کنیم اما تا کنون حتی یک مورد هم این کار را انجام ندادیم تا مشکلی برای بنگاه‌ها ایجاد نشود.
محمدی درباره جرایم هزینه زمین نیز عنوان کرد: رقمی که در نظر گرفته می‌شود جریمه نیست بلکه به نوعی نرخ تعدیل بر اساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.
در ادامه تعدادی از فعالین اقتصادی حاضر در این جلسه نیز به بیان نکته نظرات خود پرداختند.