در ابتدای این نشست داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه با اشاره به معضل تامین برق و سوخت صنایع در فصول تابستان و زمستان، عنوان کرد: این موضوع باید به صورت ریشه‌ای و در قالب راهکارهای بلندمدت ملی برای تامین انرژی پایدار مرتفع شود.
وی با انتقاد از این موضوع که در زمان کمبود گاز و یا برق محدود کردن صنایع در اولویت قرار دارد، گفت: این شیوه پیامدهای بدتری نسبت به ایجاد محدودیت برای بخش خانگی دارد.
دبیرکل اتاق کرمانشاه افزود: لازم است برای بخش خانگی نیز محدودیت در نظر گرفته شود.
موضوع دیگری که پناهی به آن اشاره کرد لزوم اولویت بندی صنایع برای محدودیت انرژی بود و یادآور شد: برخی صنایع بزرگ هنگام قطع انرژی خسارت‌های سنگین متحمل می‌شوند و بهتر است صنایع کوچکتری که کمتر در معرض آسیب هستند در اولویت قرار گیرند.
محدودیت صادرات مازوت در فصول سرد، تعطیلی دستگاه‌ها در روزهای پنجشنبه برای کاهش مصرف انرژی و ... از دیگر پیشنهادات دبیرکل اتاق کرمانشاه بود.
پناهی با بیان اینکه معضل انرژی صنایع قطعا در دستورکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار خواهد گرفت، افزود: امیدواریم بتوانیم بخشی از این مشکلات را در بعد ملی پیگیری کنیم.
دکتر رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز با اشاره به معضلات محدودیت انرژی صنایع، این امر را مانع جدی رونق تولید دانست.
وی افزود: این درحالی است که امروز رونق تولید به باور همگانی تبدیل شده و همه بر آن تاکید دارند.
موضوع دیگری که رضایی به آن اشاره کرد این بود که در زمان پیک مصرف سهمیه برق صنایع پرمصرف تا یک سوم محدود می‌شود اما حق ترانزیت کامل از واحدها دریافت می‌شود که اجحاف در حق آنها است.
فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز با انتقاد از قطع برق و گاز صنایع ، گفت: چرا این محدودیت باید فقط برای بخش صنعت اعمال شود و بخش خانگی محدودیت نداشته باشد در حالیکه صنایع از قطعی برق و گاز زیان بیشتری متحمل می‌شوند.
وی ادامه داد: قطع گاز در فصل سال در شرایطی اعمال می‌شود که بهای گاز یک تا هفت برابر افزایش داشته است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: به علاوه اکنون که گاز صنایع محدود شده آنها برای تامین مازوت نیز با چالش مواجهند و مجبورند با هزینه چند برابری مازوت را از شهر ری تامین کنند.
مرزی معتقد است این افزایش هزینه‌های سربار در شرایطی به صنایع تحمیل می‌شود که از یک سو مجبورند با قیمت‌گذاری دستوری نرخ تولیدات خود را پایین نگه دارند و از سوی دیگر به تعهدات پرداخت حقوق، بیمه و ... کارگران اقدام کنند.
در ادامه نماینده دستگاه‌های خدمت رسان حوزه برق، گاز، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و فعالان بخش خصوصی نیز توضیحاتی درباره کمبود تولید و نحوه اعمال محدودیت‌ها ارائه دادند.