کیوان کاشفی در نشستی که به منظور بررسی چند و چون راه اندازی مرکز داوری حوزه ساختمان برگزار شد، از مرکز داوری به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و قوی ترین نهادهای داوری ایران یاد کرد که در اتاق ایران و به تبع آن اتاق استان ها مانند کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرد.
وی هدف اصلی راه اندازی مراکز داوری را رسیدگی به دعاوی فعالین اقتصادی دانست و با اشاره به مزایایی که این شیوه دارد، خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت مراکز داوری دیگر نیازی به حضور فعالین اقتصادی در مراکز قضایی و اتلاف زمان، انرژی و هزینه نیست.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، آرایی که در مراکز داوری صادر می شود پشتوانه قانونی دارد و دستگاه قضا نیز آن را پذیرفته است.
کاشفی با بیان اینکه در چند سال گذشته سیاست قوه قضاییه نیز حرکت به سمت مراکز داوری و تقویت این مراکز بوده، عنوان کرد: ما هم بر آنیم تا این مراکز را در حوزه‌های مختلف تقویت کنیم.
وی ادامه داد: اگرچه در سالیان گذشته تلاش شد از ظرفیت شوراهای حل اختلاف نیز برای رسیدگی به دعاوی استفاده شود اما چندان موفق نبود و از همین رو باید تمرکز بیشتری بر حوزه داوری داشته باشیم.
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، برای استفاده از ظرفیت مرکز داوری لازم است شرط داوری در تمام قرادادهای اقتصادی گنجانده شود.
کاشفی سپس به مرکز داوری اتاق کرمانشاه اشاره که یکی از مراکز فعال و موفق است و ادامه داد: این مرکز هدف انتفاعی ندارد بلکه بنا دارد گره گشا مشکلات حقوقی فعالین اقتصادی باشد .
وی معتقد است، عده‌ای هنوز از ظرفیت‌های بسیار این مرکز آگاهی ندارند و از همین رو لازم است اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه از اهمیت راه اندازی مرکز داوری در حوزه ساختمان و رسیدگی به دعاوی حقوقی این بخش هم یاد کرد و ادامه داد: بخش ساختمان بلحاظ گستردگی فعالیت و مسائل حقوقی که دارد به این مرکز نیازمند است.
کاشفی تاکید کرد: راه‌اندازی این مرکز نیازمند همراهی نظام مهندسی ساختمان و دستگاه‌های اجرایی مربوطه است و در این صورت می توان این مرکز را در زمان کوتاهی راه اندازی کرد.
وی اضافه کرد: می توان در آینده بنگاه‌های معاملات املاک را هم پای کار آورد تا برای مبایعه نامه های بخش مسکن نیز از شرط داوری استفاده شود.
رئیس اتاق کرمانشاه در پایان مرکز داوری را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی بسیار کارگشا دانست و افزود: اکنون که دیگر بخش دولتی قدرت و توان رسیدگی به همه امور را ندارد باید از ظرفیت بخش خصوصی حتی در دعاوی حقوقی نیز استفاده کرد.
در ادامه آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه از اهمیت علم حقوق در بخش ساختمان یاد کرد و گفت: علم حقوق ساخت در کشور حتی به صورت یک واحد درسی در دانشگاه ها تدریس می شود اما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
وی معتقد است، بخش ساختمان با مسائل حقوقی متعددی مواجه است که استفاده از ظرفیت داوری می تواند حضور فعالین اقتصادی صنعت ساختمان در مراکز قضایی را کمتر کند.
شادفر بیشترین دعاوی حقوقی بخش ساختمان را بین مجریان ذی صلاح و مالک و همچنین مهندسین ناظر و مالک دانست که استفاده از داوری می تواند در این بخش اثر گذار باشد.
وی عنوان کرد: به علاوه در مواردی مانند پیش فروش، مشارکت در ساخت و مبایعه نامه های ملکی نیز می توان از این ظرفیت استفاده کرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه گفت: متاسفانه به دلیل محدودیت های قانونی که وجود دارد امکان استفاده از ظرفیت داوری در دعاوی ساختمان که یک طرف آن دولت است وجود ندارد.
در ادامه این نشست داوران، حقوق دانان و فعالین صنعت ساختمان استان نیز به بیان دیدگاه های خود و لزوم راه اندازی مرکز داوری بخش ساختمان پرداختند.