جلسه هفتاد و چهام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه 21 بهمن ماه با حضور مجازی وزیر اقتصاد و دارایی و با شرکت معاونین ایشان برگزار شد و استاندار، رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از مسئولان و فعالین اقتصادی استان نیز در این نشست حضور داشتند.

این جلسه 14 مصوبه داشت که از این تعداد هفت مصوبه ملی و مابقی استانی بود.

تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری قصرشیرین که با گذشت 9 ماه هنوز اجرایی نشده یکی از مهمترین این مصوبات بود.

با توجه به اینکه منطقه اقتصادی آزاد قصرشیرین در اردیبهشت‌ماه 1400 مصوب شده است، اما پس از 9 ماه تاکنون اساسنامه، سازمان مسئول و اعضای هیئت‌مدیره آن تعیین تکلیف نشده‌ و مستقر نشده است.

 در همین راستا مقرر شد طی مکاتبه ای  با امضاء استاندار به عنوان دبیرخانه مناطق آزاد و هیئت دولت درخواست شود که در تصویب اساسنامه، انتخاب سازمان مسئول و اعضای هیئت‌مدیره منطقه آزاد قصرشیرین تسریع و تخصیص اعتبار برای شروع فعالیت اجرایی نیز انجام شود.

دومین مصوبه این نشست درباره اجرای فاز دوم طرح جامع گمرک پرویز خان بود و با توجه به اهمیت این مرز که 25 درصد صادرات استان از آن انجام می شود مقرر شد نامه ای توسط گمرکات استان کرمانشاه تهیه و با امضاء جناب آقای استاندار به گمرک کشور ارسال شود تا گمرک ایران نسبت به انجام تعهدات خود و اجرای فاز دوم پروژه اقدام نماید.

تامین اعتبار برای به ظرفیت رساندن خودروسازی کرمانشاه سومین مصوبه بود، از آنجاییکه ایران‌ خودرو کرمانشاه با ظرفیت 100 هزار دستگاه در سال مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان می‌باشد که در حال حاضر ظرفیت 30 هزار دستگاه آن اجرایی شده است و برای اجرای کامل مصوبه سفر ضروری است حداقل 6000 میلیارد تومان تسهیلات با عاملیت بانک صنعت و معدن توسط کنسرسیوم بانکی تأمین گردد.

از همین رو مقرر  شد با تشکیل کنسرسیوم بانکی برای تأمین مالی حداقل 6000 میلیارد تومانی اجرای فاز توسعه ایران‌خودرو کرمانشاه در یک ماه آینده توسط وزارت اقتصاد و دارایی و با عاملیت بانک صنعت و معدن تشکیل شود و موضوع  با ارسال نامه و پیگیری توسط معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه انجام شود.

اخذ سهم بیشتر از محل تسهیلات بند الف تبصره 18 مصوبه دیگر این نشست بود.

با توجه به اینکه استان کرمانشاه رتبه اول کشور را در تصویب میزان تسهیلات از محل بند الف - تبصره 18 به خود اختصاص داده و تعداد طرح‌های نیازمند تسهیلات استان کرمانشاه حداقل سه  برابر سهمیه موجود است؛ با توجه به اینکه سهمیه استان کرمانشاه پاسخگوی تعداد طرح‌های متقاضی تسهیلات نمی‌باشد؛ مقرر شد  دبیرخانه 500 میلیارد تومان مازاد بر سهمیه استان برای طرح‌های نیمه‌تمام و بزرگ استان کرمانشاه تخصیص دهد و پیگیری موضوع با ارسال نامه درخواست با امضای استاندار ، توسط معاونت امور اقتصادی استانداری انجام شود.

پنجمین مصوبه مربوط به امهسال تسهیلات زلزله برای سومین سال بود.

 از آنجاییکه تعدادی از بانک‌های عامل استان علی¬رغم وجود مصوبه هیئت دولت و ارائه تضمین توسط سازمان برنامه‌وبودجه، به دلایل مختلف، ازجمله به‌روز نشدن نرم‌افزار نسبت به امهال سال سوم تسهیلات زلزله اقدام نکردند، این موضوع موجب ایجاد بدهی معوق سنگین برای افراد حقیقی و همچنین واحدهای تولیدی در شبکه بانکی و مشکلات بعدازآن شده است.

در همین راستا قرار شد کلیه بانک‌ها هر چه سریع‌تر امهال سال سوم زلزله را اعمال و از بدهی معوق مشتریان کسر کنند و درصورتی‌که مشتری قبلاً اقساط را پرداخت کرده است، آن را به حسابشان عودت کنند.و موضوع نیز از طریق نماینده شورای عالی بانک ها پیگیری شود.

ششمین مصوبه در زمینه امهال تسهیلات کشاورزانی بود که به دلیل شرایط ناشی از خشکسالی متوجه خسارت شدند و جبران این خسارت‌ها نیازمند امهال تسهیلات این بخش می‌باشد.

 باوجود ظرفیت قانونی (بند خ ماده 33) در یازدهمین ماه سال همچنان اجرا نشده است و در همین راستا مقرر شد این مهم  توسط بانک‌های استان اجرا و پیشنهاد تسریع و تمدید زمان اجرای امهال تسهیلات بخش کشاورزی به شبکه بانکی در استان‌ها به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

رفع مشکل اعتبارات سد سیاه بیشه مصوبه دیگر این نشست بود که با توجه به اخذ مجوز وزارت نیرو برای 700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و صدور مجوز فراخوان از طرف سازمان برنامه‌وبودجه و اینکه 3 بانک برای پرداخت تسهیلات اعلام موافقت کردند (150 میلیارد بانک سپه، 150 میلیارد بانک کشاورزی، 90 میلیارد بانک ملی) و مشکل بدهی ارزی شرکت آب نیرو برای پروژه سد سیاه‌بیشه که در حال حاضر پروژه متعلق به توانیر است و باید به توانیر اقاله شود.

در همین راستا قرار شد نامه‌ای با امضا استاندار محترم، به وزارت اقتصاد و دارایی، با موضوع رفع مشکل بدهی ارزی شرکت آب نیرو و پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی را جهت اجرای این پروژه‌ها به انجام رساند و این دو پروژه را با توجه به اهمیت موضوع و محروم بودن منطقه، استثنا شود.

مصوبه دیگر به مووضع عملکرد نامطلوب  بانک‌های بخش خصوصی در تخصیص منابع خود به استان‌های محروم بود که این موضوع برای کرمانشاه پذیرفتنی نیست.

مقرر شد موضوع الزام بانک‌های خصوصی به تخصیص حداقل 87 درصد منابع خود به استان و ایجاد ظرفیت قانونی برای برخورد با بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

نهمین مصوبه در زمینه تقویت سخت افزاری و نرم افزاری مرکز خدمات سرمایه گذاری بود.

از آنجاییکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها که دبیری آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وظیفه راهبری مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد، عملاً فاقد کارایی قابل قبول و دارای مشکلات متعددی از جمله نداشتن پرسنل مجرب، منابع مالی و ... می‌باشد؛ مقرر شد موضوع تقویت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها به‌عنوان مرکز اصلی جذب سرمایه‌گذار به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

دهمین مصوبه نیز در زمینه پنجره واحد استعلامات و کنترل پروژه های عمرانی بود.

از آنجاییکه یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور مناسب نبودن فضای کسب‌وکار و پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری است و ضرورت دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی پنجره واحد استعلامات و کنترل پروژه طرح‌های اقتصادی و عمرانی را با فرمت واحد برای کل کشور تهیه و تمامی دستگاه‌ها را مکلف به اقدام از طریق این پنجره واحد نماید.

 با توجه به اینکه در حال حاضر پنجره واحد استعلامات در استان‌ها اجرا شده است، اما به دلیل وجود سامانه‌های متعدد ملی در اجرا به‌طور کامل موفق نبوده است؛ لذا مقرر شد  پیشنهاد ایجاد سامانه یکپارچه ملی برای اخذ استعلامات و کنترل پروژه طرح‌های اقتصادی و عمرانی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی موضوع فضای کسب‌وکار، به وزارت متبوع و شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

بر اساس یازدهمین مصوبه، مقرر شد  اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه حداکثر ظرف مدت یک هفته فهرست و میزان مبلغ قابل عودت مالیات بر ارزش‌افزوده از محل صادرات واحدهای صادراتی استان را جهت تأمین منابع و بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده صادرات را تهیه و به تهران ارسال و منابع مورد نظر را دریافت و به واحدهای تولیدی صادرات مسترد کند

دوازدهمین مصوبه این نشست در این زمینه بود که با توجه به اعلام آمادگی وزیر اقتصاد و دارایی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاح ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 مصوب 31 تیر ماه 1394 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به شرایط  تورمی و افزایش قیمت، مقرر شد حد نصاب مورد اشاره ماده ذکر شده از 5 درصد معاملات کوچک به 5 درصد معاملات متوسط تغییر یابد. برای بررسی بیشتر موضوع به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

به علاوه در مصوبه سیزدهم، مقرر شد ظرف مدت یک ماه، سازوکار مناسب در سامانه صورت معاملات مودیان موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تأیید و رد معامله پس از ثبت مشخصات توسط طرفین معامله به وجود آید.

 بدین صورت که پس از ثبت توسط فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات، مذکور در کارتابل خریدار یا خدمت گیرنده ارسال شود و در صورت تأیید توسط ایشان به سامانه 169 انتقال یابد (همانند سامانه ثامن). برای بررسی بیشتر موضوع به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

آخرین مصوبه نیز باز مربوط به حوزه مالیات بود که بر اساس آن مقرر شد

 با توجه به نظر مساعد رئیس کل محترم امور مالیاتی کشور در خصوص ایجاد ظرفیت مناسب در خصوص احیا ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم در جهت استفاده از ظرفیت جامعه حسابداران رسمی ایران در رسیدگی‌های حسابرسی‌های مالیاتی اقدامات لازم به عمل آید. برای بررسی بیشتر، موضوع به شورای گفتگوی ملی نیز ارسال شود.