دهم تیرماه در تقویم کشور به عنوان روز صنعت و معدن نامگذاری شده است، با این هدف که حداقل یک روز در سال چالشهای این عرصه مورد توجه جدی قرار گیرد و نگاهها بر این بخش متمرکز باشد.
طی سالهای اخیر فضا بر فعالین عرصه صنعت و معدن کشور تنگ شده است و بسیاری از فعالان این عرصه با چالشهای متعددی مواجهند.
دشواری ناشی از تحریمها بر فضای اقتصادی کشور باعث شده فشار نهایی به فعالان اقتصادی وارد شود.
در شرایطی که با محدودیت ذخایر ارزی مواجه شدیم، در نهایت صنعتگران و صادرکنندگان بودند که مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی را به دوش کشیدند، خصوصا برای کسانیکه با کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان مبادلات تجاری داشتند و در حالیکه تبادلات با این کشورها ریالی است اما صادرکنندگان باید هر طور که شده ارز صادراتی به کشور باز میگردانند.
در حالیکه با جهش نرخ ارز قیمت مواد اولیه بسیار بالا رفت، اما مدام به تولیدکنندگان سختگیری میشد که حق افزایش قیمت محصولات خود را ندارند و برای اینکه قیمتها در بازار کشور به صورت دستوری پایین نگه داشته شود، صنعتگران تخت فشار قرار گرفتند.
دستورالعملهای خلقالساعه و ناگهانی که برخی از آنها پشتوانه کارشناسی قدرتمندی هم نداشت فشار بر بخش خصوصی را مضاعف کرده و امکان برنامهریزی را از این بخش گرفت.
در کنار همه این تنگناها، دستگاهها نیز همراهی کافی با تولیدکنندگان را نداشتند و نامناسب بودن فضای کسب و کار نیز بیش از سایر مشکلات دست و پای صنعتگران و معدنکاران را بست.
با وجود همه این چالشها، فعالین اقتصادی کشور همچنان ایستادگی کردند و در شرایط سخت اقتصادی و تحریم، پرچمدار اقتصاد مقاومتی در کشور بودند.
به همت همین قشر بود که مردم کشور با وجود مشکلات و تنگناهایی که وجود داشت، کمبود کالایی جدی را احساس نکردند و اکنون عمده کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور تولید میشود.
بخش تولید با وجود تمام فشارهایی که متحمل شد بار اصلی اشتغال کشور را به دوش کشیده و تنگناها را پذیرفت اما تا حد امکان دست به تعدیل نیرو نزد.
حالا این بخش چشم انتظار روزهای خوب است، اینکه دولت سیزدهم با تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی، به رونق تولید و تجارت کمک کند و با ایجاد تعاملات سازنده با جهان فشار ناشی از تحریم بر تولید و صنعت کشور را کم کند.