روز ملی صنعت و معدن فرصتی است تا حداقل برای یک روز فعالین این عرصه در مرکز توجه قرار بگیرند و فضایی برای آنها فراهم شود تا مشکلات خود را بازگو کنند.
اگرچه دغدغه‌های بسیاری از صنعتگران مشترک است، اما برخی مشکلات اختصاصی در حوزه فعالیت خود دارند که نیازمند رسیدگی و توجه مسئولان کشور و البته استان است.
در همین راستا گفت و گویی با دکتر مهدی علیزاده برمی یکی از صادرکنندگان برتر کرمانشاه، تولیدکننده و مدیرعامل شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته‌بندی کرمانشاه داشتیم.

مهمترین چالش‌هایی که امروز صنایع با آن مواجهند هم موانعی که عوامل داخلی کشور در آن اثرگذار است و هم عوامل ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی کدامند؟
توسعه و پيشرفت صنعت از الزامات تعالي صنعتب هر مملكتی محسوب می‌شود اما متاسفانه با تشديد فشارها بر صنعت و محدوديت‌های تأمين ارز و نقدينگی همراه با آشتفتگی‌ها در تصميم‌سازی برای مديريت صنايع در سطح کلان، صنايع را با بحران‌هایی مواجه كرده است.
امروز مهمترین چالش‌های پیش روی صنایع عبارتند از چرخه‌های سریع رکودی، تورمی و رکودی-تورمی، تحریم و خالی ماندن ظرفیت تولید در اثر از دست رفتن بازارهای صادراتی، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات و موانع واردات و صادرات، مشکلات مربوط به دریافت و باز پرداخت تسهیلات و وام‌های تولید و نرخ بالای سود، مشکلات تأمین مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب، کمبود پرسنل متخصص فنی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مجدد داخلی، استهلاک ماشین‌آلات و به روز نبودن تکنولوژی تولید، فرهنگ ضعیف کار و عدم انطباق قراردادهای کار با الزامات، قیمت‌گذاری اجباری، هزینه بالای حمل و نقل، قطعی‌های گسترده برق و گاز در فصول تابستان و زمستان و نبود برنامه مدون این قطعی‌ها.
یکی دیگر از مهمترین عواملی که حوزه تولید و تجارت را با چالش مواجه کرده نیز دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی است.

تبعات دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی که هنوز بسیاری از واحدها با آن مواجهند چه بود؟
دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ به جریان افتاد و در این دوره، بارها سیاست‌‌‌های اجرایی آن تغییر کرد.
موضوع رفع تعهدات ارزی که در آن سال به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت ضرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجل از سوی دولت وقت مطرح شد، به یکی از مشکلات بزرگ صادرکنندگان طی دو، سه سال ‌‌‌اخیر تبدیل شد.
در آن سال، ‌‌‌تعدادی از صادرکنندگان، بنا به دلایل مختلف، از جمله مشخص‌نبودن سازوکارها، مشکلات سامانه، مبادلات ریالی با برخی کشورها از جمله عراق و افغانستان و محدود بودن مسیرهای تعیین شده برای ورود ارز به کشور نتوانستند تعهدات ارزی خود را رفع کنند و گرفتار شدند و از آن زمان تاکنون، مشکلات آنها حل نشده است.
در این خصوص، دو چالش ذیل متوجه تولیدکنندگان است که شامل موارد زیر است:
1-تطابق کامل قیمت مواد اولیه با قیمت¬های جهانی و عدم صرفه بازگشت ارز به قیمت نیمایی
بحث درباره کاهش میان نرخ نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد از مدت¬ها قبل مطرح بوده؛ اما متاسفانه هنوز راهکار دقیق و نهایی برای آن ارائه نشده است. در ماه‌های گذشته نیز که بار دیگر، بحث افزایش قیمت ارز مطرح شد، این فاصله مشکلات خاص خود را ایجاد کرده است.
با توجه به این مصوبه قیمت مواد اولیه منطبق بر قیمت‌های جهانی بوده و عملا خرید مواد اولیه با این سطح قیمتی، موجب از دست رفتن توان رقابتی صنایع داخلی می‌شود، مشکلات این موضوع در سال‌های 97 و 98 به دلیل اختلاف نسبتا کم ارز نیمایی و آزاد برای صنایع کمتر بوده، اما نوسانات نرخ ارز و ایجاد گپ‌های مثبت و منفی بین ارز نیمایی و ارز آزاد در سال‌های 99 و 1400 باعث شده در مواقعی قیمت مواد اولیه برای صنایع داخلی حتی از قیمت‌های جهانی پیشی گرفته و قابلیت‌‌های قیمت‌گذاری رقابتی را از صنایع داخلی بگیرد.
2-عدم اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشت ارز با قیمت نزدیک به بازار(سنا)
با اینکه دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشت ارز به قیمت سنا به صرافیهای مجاز گامی مثبت در جهت رفع تعهد ارزی محسوب میشود اما شیوهی اجرای آن مبنی بر اظهار ارز به صورت اسکناس در مبادی ورودی کشور عملا غیر ممکن بوده و در صادرات با حجم بسیار کم قابل انجام است. برای صادرات در حجم متوسط و بالاتر این شیوه کاربرد نداشته و نیازمند بازنگری است. پیشنهاد میشود برای این منظور کانال ارتباطی بین صرافیهای کشور مقصد و صرافیهای مجاز داخلی برقرار شود تا ارسال از این طریق صورت پذیرفته و رفع تعهد در سامانه بانک مرکزی صورت پذیرد.
از دیگر سو زمانی که ثبت سفارش تأیید می‌شود، در تأمین ارز که حتی با استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز صورت می‌گیرد، باز هم روند اجرای مصوبات با کندی پیش می‌رود و عملا صنایع رو با مشکلات جدی روبه رو می‌کند؛ این در حالی است که در گذشته استفاده از ارز صادراتی، مشروط شده بود و باید در کوتاه‌ترین زمان رخ دهد.

تاثیر بوروکراسی اداری و توجیه نبودن بدنه کارشناسی دستگاه‌ها بر فعالیت صنایع چگونه است؟
بوروکراسی اداری به عنوان یکی از مهمترین موانع تولید تأثیرات مخربی بر فعالیت صنایع داخلی داشته است، به طوری که کُندی کار، اثربخش نبودن اقدامات، تداخل وظایف، ابهام در فرایند‌های کاری، نامشخص بودن حیطه مسئولیت و اختیارات و بی پاسخ ماندن مکاتبات از عوارض آن است.
از دیگر سو، بوروکراسی اداری موجب از دست رفتن فرصت‌ها برای تولید کالا‌های رقابت پذیر و همچنین کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری مجدد و خارجی شده است. از دیگر سو توجیه نبودن بدنه کارشناسی دستگاه‌ها نه تنها صنایع و بخش خصوصی را داشتن فرصت بهره‌برداری از یک بدنه تخصصی محروم می‌نماید، بلکه سبب ایجاد مانع نیز می‌باشد، چراکه عدم آشنایی و عدم مشارکت دستگاه‌ها را در ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های موجود در فضای اقتصادی منجر شده است.

اشاره ای هم به راهکارهای بهبود شرایط فعالیت برای فعالین حوزه صنعت و معدن داشته باشید
راهکارهای زیادی در جهت مقابله با چالش‌ها و بهبود شرایط تولید می‌توان ارائه که از آن جمله می‌توان به بهبود ارتباط خارجی و ثبات در اقتصاد و جلوگیری از نوسانات شدید در متغیرهای عمده کلان اقتصاد که خطر سرمایه‌گذاری، تجارت و تولید را افزایش داده اشاره کرد.
از سوی دیگر میدان دادن به بخش خصوصی در عرصه تولید و اقتصاد، اصلاح محیط کسب و کار از طریق رفع موانع قانونی، اصلاح روابط و ضوابط بین کارگر و کارفرما، ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتر در مالیات و...، تسهیل سازوکار اداری و ارائه وام‌های مورد نیاز با نرخ بهره متناسب با حاشیه سود تولید، تسهیل شرایط مربوط به وثایق و ضمانت‌ها، اصلاح نظام بانکی و مالی با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی مبتنی بر ریسک‌پذیری سرمایه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشوری و منطقه‌ای با هدف کاستن از هزینه‌های زائد، جلوگیری از افزایش نقدینگی در فرآیند بودجه‌ریزی، اصلاح نظام گمرکی و تجارت خارجی با هدف تقویت توان صادراتی، هزینه‌دار نمودن فعالیت‌های اقتصادی زائد و غیر مولد، به روزرسانی و آموزش‌های تخصصی-مهارتی نیروی انسانی و ... از دیگر راهکارها است.