EN    AR    KU   
شنبه, 08 مرداد 1401 09:26

در نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید شد: لزوم حمایت از بخش خصوصی در قانون گذاری و اصلاح قوانین دست و پاگیر

نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که به دعوت اتاق بازرگانی به کرمانشاه آمده بودند برگزار شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایراندر این نشست تفکیک وزارت بازرگانی و صمت را اشتباه بزرگتری نسبت به ادغام آنها دانست و گفت: نباید در این خصوص عجولانه تصمیم گیری شود، بلکه باید از بخش خصوصی هم نظرخواهی کرد.
کیوان کاشفی از نقش مهم مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد، تولید و صنعت کشور یاد کرد و افزود: طی سال‌های اخیر که با شرایط دشوار تحریم مواجه بودیم، مجلس با وضع قوانین خوبی از حوزه تولید کشور حمایت کرده است.
وی یکی از وظایف مهم مجلس در کنار قانون‌گذاری را نظارت بر شیوه اجرای قوانین اعلام کرد و یادآور شد: اگر این بعد ضعیف باشد برخی قوانین خوب با وضع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها به سمتی منحرف می‌شود که از هدف اصلی خود دور شده و حتی به ضرر تولید و اقتصاد کشور خواهد بود.
وی نمونه این مورد را قانون رفع موانع تولید دانست که در ابتدای تصویب بارقه‌های امیدی را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرد، اما اجرای ناقص آن مشکل ساز شد و یا قانون مقابله با کالای قاچاق که از اردیبهشت ماه امسال اجرایی شده و اگرچه همه ابعاد قاچاق کالا را در برمی گیرد، اما در برخی موارد حقوق بخش خصوصی را تضعیف و اختیارات دولت را بیشتر کرده است.
رئیس اتاق کرمانشاه یکی دیگر از زمینه‌های مهم اثرگذاری مجلس در اقتصاد کشور را بودجه سالیانه اعلام کرد که به شدت فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد و تاکید کرد: لازم است بودجه کشور بر اساس واقعیت تدوین شود تا در پایان سال با کسری بودجه و در نهایت خلق پول مواجه نشویم.
کاشفی انضباط مالی و بودجه ریزی درست را تنها راه اصلاح تورم کشور دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که تورم کنترل نشود، هیچ بنای اقتصادی در کشور پایدار نخواهد بود.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مواردی که در بودجه امسال به معضل بخش خصوصی تبدیل شده، لغو معافیت حقوق واردات ماشین آلات مورد نیاز صنایع است که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ایران به سمت سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر ترغیب شوند تا دیگر با چنین موانعی مواجه نباشند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تفکیک وزارت بازرگانی و صمت هم اشاره کرد و استدلال‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود را چندان قوی ندانست.
کاشفی افزود: اگر ادغام حوزه بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بود، اکنون تفکیک مجدد این حوزه اشتباه دوم و بزرگتری است که باعث تعارضات جدی بین چهار وزارتخانه اساسی اقتصادی کشور شامل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی خواهد شد.
وی معتقد است، نباید در این زمینه عجولانه تصمیم گرفت، بلکه لازم است از نظر بخش خصوصی هم استفاده شود.

تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور

در ادامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از پیگیری برای تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور خبر داد.
مصطفی طاهری از اهمیت وجود نقشه راه در حوزه صنعت کشور و سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود یاد کرد و افزود: در همین راستا پیگیری برای تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور در حال انجام است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین موارد درباره این سند ضمانت اجرایی آن است که باید تدابیری را نیز برای این موضوع در نظر بگیریم.
به گفته این نماینده مجلس، این سند شامل زیربخش‌های مختلفی در حوزه انواع صنایع است.
این نماینده مجلس سپس از وظایف مجلس در حوزه قانون گذاری و نظارت یاد کرد و ادامه داد: یکی از دغدغه‌های ما تسهیل گری در حوزه قوانین و کاهش انباشت و تورم قوانین است.
طاهری با تاکید بر لزوم حذف قوانین دست و پاگیر که مشکلاتی را پیش روی فعالین اقتصادی ایجاد کرده، عنوان کرد: در این راستا حذف بیش از ۲۰۰ قانون را در برنامه داریم که نبود آنها شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی آسان می‌کند.
وی با بیان اینکه در حوزه قانون گذاری برای صنعت و تولید نیز سه زنجیره اصلی را مد نظر داریم، خاطرنشان کرد: بخش اول زنجیره شامل فرآیند صدور مجوزها برای شروع کسب و کار است که در این زمینه کارهای خوبی برای تسهیل فضای کسب و کار کشور صورت گرفته و امیدواریم با این روند جایگاه ایران از رتبه فعلی ۱۲۷ دنیا بهبود یابد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از مهمترین این اقدامات را راه‌اندازی سامانه پنجره واحد برای ثبت همه درخواست‌ها و مجوزها اعلام کرد.
نماینده زنجان و طارم با اشاره به اینکه در بخش دوم زنجیره که شروع کسب و کار است نیز یازده قانون خیلی خوب داریم که طی سالیان مختلف ایرادات این قوانین مرتفع شده، افزود: اما نکته مهم آنجاست که اکنون ۳۵ درصد این قوانین اجرا و ۶۵ درصد آن اجرایی نشده است که از این ۶۵ درصد اجرایی نشده نیز بیش از ۹۰ درصد مشکل در ضعف اجراست، نه ضعف خود قانون.
طاهری مهمترین بخش زنجیره را انتهای آن شامل تجارت و خصوصا تجارت خارجی دانست که کمتر مورد توجه قرار گرفته و باید مسائل مرتبط با تبادلات مالی و تبادلات کالا در این بخش در نظر گرفته شود.
وی اهمیت حوزه تجارت خارجی را از این منظر دانست که در بسیاری از حوزه‌ها مانند نساجی، لوازم خانگی، فولاد، پتروشیمی و ... بیشتر از نیاز کشور تولید داریم و باید به سمت بازارهای خارجی نگاه کنیم
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۳۵ دستگاه در حوزه تجارت خارجی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار هستند و رویه‌های متعددی را هم در حوزه تجارت خارجی داریم که باید همه این موارد برای تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی مد نظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از مهمترین مسائل تجارت خارجی را حمل و نقل کالا دانست و تاکید کرد: در این بخش ۸۸ درصد حمل و نقل دریایی، هفت درصد جاده‌ای و پنج درصد ریلی انجام می‌شود که باید برای توسعه آنها برنامه داشته باشیم.
موضوع دیگری که طاهری از آن یاد کرد در نظر گرفتن حمایت هایی برای شرکت های دانش بنیان بود و گفت: برای این شرکت ها تسهیلاتی حتی تا سقف صد میلیارد تومان از محل صندوق توسعه نوآوری و شکوفایی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از پیگیری برای اصلاح عوارض واردات ماشین آلات و کاهش تعرفه آن به نزدیک صفر هم خبر داد.

مناطق محروم مرزی ویژه دیده شوند
استاندار کرمانشاه نیز از نمایندگان مجلس خواست قوانین را بگونه‌ای تدوین کنند که سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مرزی از جمله کرمانشاه برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.
بهمن امیری مقدم با بیان اینکه بیشترین آمار اشتغال غیررسمی و نرخ بیکاری مربوط به استان‌های محروم مرزی است، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد هر منطقه‌ای صنعتی تر باشد، میزان اشتغال رسمی و پایدار در آنجا بیشتر است.
وی با انتقاد از تمرکزگرایی صنایع در مرکز کشور، عنوان کرد: متاسفانه عدالت محوری در توزیع صنایع و سرمایه‌گذاری در کشور نداریم و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در این زمینه باعث شده عواقب متعددی رخ دهد که مهمترین آن عدم صنعتی شدن مناطق مرزی و از دست رفتن منابع و ظرفیت‌ها در مناطق مرکزی کشور است.
استاندار کرمانشاه مهاجرت به مناطق مرکزی، خالی شدن روستاهای مرزی از جمعیت و توسعه حاشیه نشینی را از دیگر پیامدهای تمرکز صنایع در مرکز دانست و خاطرنشان کرد: باید تفاوتی در قوانین ایجاد شود که مناطق محروم مرزی برای سرمایه گذاران جذاب شود.
امیری مقدم یکی از این مناطق محروم مرزی را کرمانشاه دانست و به نرخ بالای بیکاری ۵۰ ساله کرمانشاه اشاره کرد و گفت: جنگ تحمیلی، زلزله، سیل و ... باعث شده کرمانشاه در این سال‌ها همچنان با مشکلات متعددی مواجه باشد. برای مثال منطقه مرزی قصرشیرین ما که قبل از جنگ ۱۲۰ هزار نفر جمعیت داشت و پر از فرصت شغلی بود، اکنون تنها ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد.
وی خواستار در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران در کرمانشاه شد و افزود: کرمانشاه زیرساخت های بسیار خوبی دارد، برای مثال در سفر اخیر رئیس جمهور توانستیم میزان تخصیص آب صنایع استان را به بیش از دو برابر افزایش دهیم.

دید مثبتی به تفکیک وزارت صمت نداریم
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز خواستار آن شد که ایمیدرو و ایدرو به تکالیف خود در کرمانشاه عمل کنند.
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا با اشاره به قوانین دست و پاگیری که پیش روی بخش تولید است، اظهار کرد: دردآور است که فعالان اقتصادی اعلام می‌کنند اگر هیچ قانونی نباشد، راحت‌تر کار خود را پیش می‌برند.
وی همچنین به گلایه‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی نسبت به بورس وارد است صحه گذاشت و خاطرنشان کرد: لیدرهای بورس اجازه پایین آمدن قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع را نمی دهند.
موضوع دیگری که حسینی کیا به آن اشاره کرد تفکیک وزارت صمت بود و گفت: در کمیسیون صنایع نیز دید مثبتی به این مسئله وجود ندارد و نیازمند بررسی های دقیق تر هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپس از استان کرمانشاه یاد کرد و با اشاره به بازدیدهای میدانی کمیسیون صنایع و معادن از واحدهای تولیدی کرمانشاه، اظهار کرد: در این بازدیدها صنایع کرمانشاه بسیار پرظرفیت دیده شد و امیدواریم بتوانیم حمایت‌ها و تسهیلاتی را برای کمک به صنایع استان در نظر بگیریم.
حسینی کیا یکی از مشکلات کرمانشاه را عدم سرمایه گذاری نهادها در استان دانست و خاطرنشان کرد: ایمیدرو و ایدرو نیز اقداماتی را در کرمانشاه در حوزه واحدهایی مانند بیواتانول، بیوایمپلنت و برخی معادن آغاز کرده‌اند، اما هنوز به همه تکالیف خود عمل نکرده‌اند.
وی معضل معارضین در حوزه معادن استان را نیز بسیار جدی دانست که باید مرتفع شود.
این نماینده مجلس بر لزوم افزایش اختیارات استانی مدیران و خصوصا بانک ها در پرداخت تسهیلات هم تاکید کرد و با بیان اینکه اکنون سقف این اختیارات پنج میلیارد تومان است، خواستار افزایش این سقف شد.

لزوم توجه به نوسازی صنایع کشور
معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از پیگیری برای بهره برداری از دو واحد این مجموعه یعنی بیواتانول و بوایمپلنت در کرمانشاه در سال جاری خبر داد.
فرشاد مقیمی با بیان اینکه دو واحد بیواتانول و بیوایمپلنت از مصوبات سفر رهبری و طرح‌های مهم ایدرو هستند که در کرمانشاه در دست اجرا می‌باشند، گفت: برای بیواتانول برنامه‌ریزی مناسبی را از اسفند ۱۴۰۰ آغاز کردیم که اکنون نسبت به برنامه سال ۱۴۰۱ عقب ماندگی ندارد.
وی ابراز امیدواری کرد، شهریور ماه امسال مرحله تست این واحد آغاز شود و در دی ماه به مراحل تولید انبوه برسد.
مقیمی درباره واحد بیوایمپلنت کرمانشاه نیز اظهار کرد: امیدواریم این مجموعه نیز در سال جاری به بهره‌برداری برسد
موضوع دیگری که وی بر آن تاکید داشت لزوم توجه به نوسازی صنایع کشور بود و تاکید کرد: حجم قابل توجهی از سرمایه کشور در واحدهایی که به دلیل نوسازی امکان استفاده از آنها نیست، بدون استفاده باقی مانده است.
معاون ایدرو با بیان اینکه نوسازی صنایع تاکنون آنطور که باید مورد توجه نبوده، خواستار توجه به این امر در قوانین بالادستی شد.

رییس خانه صنعت استان کرمانشاه نیز در این نشست گفت: هشت سال جنگ و بمباران باعث شد تمام سرمایه و ثروت از این استان خارج شود و کسی رغبت نکند در کرمانشاه سرمایه گذاری کنند و به همین دلیل معتقدیم باید قانون گذاران برای رغبت سرمایه گذاران در کرمانشاه و استان های مرزی و محروم باید یک سری مشوق های اقتصادی مانند تعرفه گمرکی کمتر برای صادرات کالا، معافیت های انرژی و مالیات قائل شوند.
جهانبخش شکری در ادامه با انتقاد از تعرفه های سنگین گمرکی بر دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز کارخانه ها افزود: کارخانجات برای تولید بهتر و با کیفیت تر و همچنین بازسازی به تکنولوژی روز دنیا نیاز دارد، ما موافق ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی هستیم اما امروز دیگر وقت تحقیق برای ایجاد دستگاه و ماشین آلات با توان علمی داخلی نیست، لذا باید آنها را وارد کنیم و در داخل کشور مهندسی معکوس روی آنها انجام دهیم و نگذاریم وقت از دست برود.
شکری در پایان خواستار افزایش اختیارات بانک های عامل و مسئولان استانی برای رفع موانع تولید شد.
معارضان محلی مهمترین مانع استخراج از معادن کرمانشاه هستند
رییس خانه معدن استان کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به اینکه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری درامدهای معدنی می تواند جایگزین درامدهای نفتی شود، استفاده از این ظرفیت را نیازمند همراهی همه بخش ها دانست.
محمد عارف ابراهیمی از وجود 40 میلیارد تن ذخیره معدنی و نزدیک به شش هزار معدن فعال و یا در حال تجهیز در کشور خبر داد.
وی گفت: استان کرمانشاه نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن ذخیره معدنی با هشت ماده معدنی دارد که عمده آن قیر طبیعی است .
وی در ادامه معارضان محلی را یکی از بزرگترین چالش های استخراج از معادن استان کرمانشاه دانست و گفت: در این راستا نیازمند حمایت قوی قانونی هستیم.
ابراهیمی در پایان همچنین بیان داشت: ماشین آلات معدنی استان کرمانشاه مربوط به ۲۰ سال پیش است و نیاز به بازسازی دارند و در این خصوص نیز نیازمند حمایت های مالی ویژه هستیم
مهندس سالار فخری مدیر عامل کابل باختر در ادامه این بحث مهمترین معضل در صنف سیم و کابل را رانت گسترده آلومینیم و مس در کشور اعلام کرد و گفت: در قیمت گذاری این حوزه با چالش هایی مواجهیم.
وی همچنین از عرضه کالا در بازار بورس بشدت انتقاد کرد و افزود: قیمت آلومینیم و مس جهانی است و با بالا رفتن و پایین آمدن آن در قیمت جهانی باید در کشور ما هم بالا و پایین بیاند اما اینجا یکسری در بازار بوس با رقابت های صوری بین خودشان زمانی قیمت جهانی آن پایین است در کشور ما قیمت را بالا نگه می دارند و با احتکار آن را نایاب و کم می کنند تا قیمت بالا نگه داشته شود.
جهاندار شکری مدیرعامل کارخانه جهان فولاد نیز در این نشست گفت: ما تولید کننده ها مواد اولیه، قیمت دستگاه ها به همراه تعرفه گمرکی آن را باید با قیمت آزاد ارز وارد کنیم، اما دولت ما را مجبور می کند با قیمت نیمایی کالاهایمان را عرضه کنیم و این تفاوت پنج و ۶ هزار تومانی کمر تولیدکنندگان را شکسته است.
وی همچنین عرضه قیمت در بازار بورس کالا را دستوری عنوان کرد و افزود: این روند هم به زیان مصرف کننده و هم تولیدکننده است.

خواندن 121 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 08 مرداد 1401 09:36