EN    AR    KU   
پنج شنبه, 20 مرداد 1401 11:54

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در دیدار با قائم مقام سازمان بازرسی کشور: یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور، موتور قدرتمند صدور قوانین و بخش نامه های متعدد است.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی با دکتر رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه در سی سال گذشته روند مسائل و مشکلات بخش خصوصی بیشتر و بیشتر میشود عنوان کرد: سوالی که برای ما پیش آمده این است که چرا در چهار دهه اخیر نیاز کمتری به سازمان های بازرسی احساس میشد و مسائلی همچون فساد اقتصادی در کشور کمتر بود؟ چرا فضای کسب و کار کشور سهولت و آرامش بیشتری داشت و این همه مشکلات در بخش خصوصی وجود نداشت؟
کاشفی ادامه داد: میزان تاثیرات تحریم را نمیتوان اندازه گیری کرد اما آنچه که واضح است اثرات تحریم در این بین بی تاثیر نبوده است.
او گفت: آنچه محرز است، بی اعتمادی دولت ها نسبت به بخش خصوصی است و هر چقدر هم جلوتر میرویم این بی اعتمادی بیشتر میشود و دولت ها به دنبال شرایطی هستند که تمام ابزارها و تصمیم گیری ها را در ید خود داشته باشند. و فکر میکنند این مسئله باعث ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد شد که بسیار تفکر اشتباهی است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این مسئله ضعیف شدن بخش خصوصی را در پی دارد گفت: هم اکنون شاهد عناوین و تعاریف متفاوتی، مثل بخش خصولتی، شرکت های چند قطبی، هلدینگ های بانک ها و ... هستیم و نتیجه این تعدد تعاریف از بخش خصوصی، ضعیف شدن این بخش و صدای نارسای تشکل های بخش خصوصی است.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه افزود: ایران، یکی از کشورهایی ست که بیشترین سطح قوانین، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین نامه ها و شیوه نامه های آن هستیم.
کاشفی عنوان کرد: این قوانین و مقررات به جای تسهیل گری و تنظیم گری روابط فعالان اقتصادی با جامعه باعث دردسر و ایجاد مشکل شده و سازمان بازرسی باید مداوم اجرای درست قوانین رو رصد کنند.
او تصریح کرد: موتور قدرتمند صدور قوانین و بخش نامه های متعدد، یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور است. چرا که هم دست مدیران استانی را می بندد و هم فعالان بخش خصوصی در لابه لای این بخش نامه ها گم میشوند و دستگاه نظارتی هم موظف به فعالیت بیشتر و نظارت بر اجرای درست قوانین است و این مجموعه تبدیل به اکوسیستمی سنگینی میشود که سنگینی آن بر روی دوش فضای کسب و کار کشور خواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است هر چقدر بخش نامه ها و قوانین مختصر تر و شفاف تر باشد فعالیت اقتصادی در کشور تسهیل تر میشود.
او میگوید: عمده فعالان بخش خصوصی پاک و سلامت و درستکار هستند، اما وقتی یک روال غیر منطقی تعریف میگردد، فعالان اقتصادی به دنبال راه های موازی برای تسهیل گری خواهند بود و این مسئله کم کم نهادینه میگردد و دستگاه های نظارتی نیاز به فعالیت بیشتری در این بخش دارند.
کاشفی ادامه داد: دخالت های فراوان در رویه های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل های خلق الساعه، فعالان بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده و جای تعجب دارد که بخشنامه هایی در کشور صادر شده که تنها یک هفته اعتبار داشته است. این در حالی است که یک فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمان بر است و این قوانین دست و پای فعالان اقتصادی را میبندد.
رئیس اتاق کرمانشاه در پایان سخنانش از سازمان نظارت و بارزسی استان کرمانشاه برای همراهی، همکاری و همفکری با بخش خصوصی تشکر کرد و گفت: رویه جدید سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری و حل مسائل بدون بگیر و ببند قابل تقدیر است و قطعا تاثیر این رفتار مثبت بر فضای کسب و کار کشور نمود خواهد کرد.

 

جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور بسیار رفیع است/رویکرد دولت و قوه قضائیه مردمی است
رحمانیان در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه، اظهار کرد: نشست با فعالان اقتصادی را ضروری می‌دانم، چون در میدان اقتصادی هستند و صحبت‌هایشان با واقعیت منطبق است.
وی نتیجه این جلسات را ارائه موضوعات دسته‌بندی شده عنوان کرد و افزود: چالش اصلی ما مشکل معیشتی است که اگر اتاق بازرگانی به میزان کافی مشارکت داده شود، می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌هایش کمک کند.
رحمانیان مدیران و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی را افرادی باتجربه و یک ظرفیت ارزشمندی عنوان کرد که مدیران اجرایی باید از آن استفاده کنند.
وی سازمان بازرسی را خریدار نظرات
فعالان اقتصادی در حوزه اقتصادی اعلام کرد و متذکر شد: جایگاه اتاق بازرگانی بسیار رفیع است و فعالان اقتصادی با اعتماد به نفس برای حل مشکلات اقدام کنند.
این مسئول با بیان اينکه کرمانشاه مزیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف دارد که خوب از آن استفاده نشده است، گفت: نکاتی که در اقتصاد مقاومتی بدان اشاره شده و به مولفه‌های آن توجه نشده از جمله فرصت‌های موجود و راهکار استفاده از آن حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی عنوان کرد: کارآفرینی برای رفع آسیب بیکاری با استفاده از اقتصاد دانش‌بنیان برای افزایش سهم ما از صادرات و افزایش رشد بهره‌وری را در حد استاندارد باید مورد توجه داشته باشیم.
به گفته قائم مقام سازمان بازرسی، توسعه انرژی، تامین و خودکفایی در بخش نهاده‌های دامی باید انجام شود تا در تحولات جهانی همچون جنک اوکراین دچار مشکل نشویم و باید راهکارهای عملی در نظر گرفته شود.
وی امنیت غذایی را بسیار مهم بیان کرد و با تاکید بر تامین آن، یادآور شد: الگوی مصرف براساس استاندارد جهانی رعایت نمی‌شود.
رحمانیان تولید کالای ایرانی و چاره‌اندیشی برای افزایش صادرات را بسیار مهم برشمرد و گفت: مرزها مراکز ورود کالای وارداتی شده و در مناطق آزاد اقتصاد کشور باید شفاف باشد.
قائم مقام سازمان بازرسی از فعالان بخش خصوصی خواست محل گرفتن امضاهای طلایی را به سازمان بازرسی بگویند و اتاق بازرگانی در کارگروه‌های تخصصی نظرات خود را برای حل مشکلات اعلام کند.
وی تاکید کرد: حمایت همه‌جانبه از نظرات بخش خصوصی را انجام می‌دهیم و بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات را دارد و بسیاری از مشکلات در اجرا نشدن قوانین است.
رحمانیان توجه به بحث شعار سال را مورد تاکید قرار داد و گفت: آسیب‌هایی که در استان‌های مختلف وجود دارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و جهت‌گیری نظام توجه به تولید داخلی است که برخی جهت‌گیری‌ها را در قانون پیش‌بینی کردیم که با انحصارات مقابله کنیم. وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی معضلی شده و مانع تولید است، گفت: در کشور تورم آسیب می‌زند و در گلوگاه‌های فساد ورود کردیم و می‌کنیم اطلاعات که تجربه و دانش اعضای اتاق برای این کار و بخش دیگر اطلاعات مردمی به ما کمک می‌کند.
این مسئول تمرکز را فسادزا برشمرد و اعطای روند برخی اختیارات به استان‌ها که می‌تواند زمینه خلاقیت در استانها را فراهم کند، مورد تاکید قرار داد.
وی گفت: قوانین تاثیرگذاری در کشور وضع شده ولی انجام نشده است، در کنار آن اقداماتی باید در سطح استان‌ها انجام شود و فعالان اقتصادی اساسنامه و اقدامات سازمان‌ها را در مورد توجه قرار بدهند که آیا فساد ایجاد کرده یا نه
قائم مقام سازمان بازرسی عنوان کرد: قوانین بهبود فضای کسب و کار در اتاق مورد استفاده قرار بگیرد و انتصابات خارج از چهارچوب را منکر نمی‌شوم و بررسی آن در دستور کار است و البته آیین‌نامه انتصابات داریم و عملکرد مدیران را بررسی می‌کنیم.
وی رویکرد دولت سیزدهم را دولت مردمی توصیف کرد و ادامه داد: مدیران باید با مردم در ارتباط باشند و مشی قوه قضاییه نیز همین است و مدیران شانی بالاتر از خدمت‌گزاری نباید برای خود قائل باشند.

 

لزوم توجه به اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری یکی از راه های توسعه استان می باشد

حبیب‌الله وفایی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمانشاه اظهار کرد:  اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری به مدیریت اجرایی کشور،یکی از مهم ترین گام هایی بود که طی دهه های گذشته پس از انقلاب برای تعریض جاده توسعه اقتصادی کشور برداشته شده و نقشه دقیقی برای رسیدن به مقصد توسعه کشور به دست مسئولان،مدیران اجرایی و تصمیم گیران نظام داده است.
وی با تاکید بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی، همگرایی بین سیاستگذار و بخش خصوصی را مهم و اساسی توصیف کرد و گفت: باید بستر لازم و مناسب برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد کشور از طریق مشارکت عمومی و خصوصی مهیا گردد و با تسهیل فرایند واگذاری پروژه های عمرانی به بخش غیر دولتی و استفاده از پتانسیل های موجود در این بخش در جهت رشد توسعه اقتصادی کشور به خصوص استان کرمانشاه گام موثری برداشته شود.
این مقام مسئول ضرورت نسخ قوانین دستورالعمل ها،آئین نامه ها و بخشنامه های متعدد و بعضا متناقض همدیگر و همچنین افزایش اختیارات اداری در استان ها و تمرکز زدایی و تسهیل امور و لزوم افزایش اعتبارات مالی به استان ها به ویژه در حوزه نظام بانکی را از راه‌های دیگر توسعه استان  دانستند.
 
 

سرمایه‌گذاران در منطقه منطقه ویژه قصرشیرین تحت فشار هستند
جمشید رستمی اظهار داشت: مجموعه منطقه ویژه اقتصادی تشکیل شد و برای سرمایه‌گذاری در مرز پرویزخان و واگذاری اراضی فراخوان داد.
رستمی ادامه داد: بیش از ۷۰ قطعه توسط بخش‌های مختلف در بخش خصوصی خریداری شد ولی پس از عقد قرارداد، اعطای اراضی غیرقانونی اعلام شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: سرمایه‌گذارها پیش‌پرداخت دادند و کار خود را در این منطقه شروع کردند.
وی با انتقاد به این وضعیت به موضوع پارکینگ پرویزخان اشاره کرد و گفت: واگذاری این مجموعه مصوبه دارد ولی بعدا سرمایه‌گذار را تحت فشار قرار دادند که ۴۰ درصد درآمد را به شهرداری بدهد.
رستمی اعلام کرد: هزینه غذای پرسنل داخل بازارچه را به اجبار بع من تحمیل کرده‌اند که تامین کنم.

 

صدور برخی مجوزهای خاص خلاف رویکرد دولت در مقابله با امضاهای طلایی است
ناصر مرادی  اظهار کرد: اختیارات مدیر دولتی باید بیشتر شود و سازمان بازرسی به مدیران مشوق‌هایی برای کمک به بخش خصوصی ارائه بدهد. نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: مجوزهای صادر شده توسط برخی وزارتخانه‌ها خلاف شعار از بین بردن امضاهای طلایی دولت سیزدهم است.
مرادی ادامه داد: در یک مورد خاص مجوز ۴۰۰ تن و در مورد دیگر ۵ هزار تن برای صادرات کاه صادر شده و حتی مجددا می‌خواهند در این زمینه مجوز بدهند.
مرادی افزود: برای بقیه کشاورزان مجوز صادرات کاه صادر نمی‌شود به بهانه اینکه نیاز داخلی تامین نمی‌شود.
وی خواستار توجه هر چه بیشتر سازمان بازرسی به بخش خصوصی شد.

 

تعارض در برخی قوانین موجب فساد می‌شود
سهراب دل‌انگیزان اظهار کرد: دامنه بازرسی را براساس چارچوب وظایف سازمانی باید نگاه کرد و این همه لایه‌های قانونی را شامل می‌شود.
وی لایه‌های قانونی درجه ۳ به پایین را مستثنی از این قاعده دانست و گفت: مثلا در مورد نظارت بر بانک مرکزی، ضریب تکاثری پایه پولی در کشور ما در طول ۵ سال گذشته از ۷ سال به ۱۳ رسید.
مشاور امور اقتصادی اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: این از وظایف ذاتی قوه قضاییه و بازوی اجراییش سازمان بازرسی است.
وی با بیان اينکه اگر این سرمنشا گرفته نشد بخش عمده از مشکلات برطرف نمی‌شود، ادامه داد: مشکل ما زیادی قانون است و تناقض در قانون، تناقض در رفتار را به وجود می‌آورد.
دل‌انگیزان تصریح کرد: قوانین مقابل هم قرار گرفتند با تفسیر و تعاریف متفاوت و متعارض که بین اینها خلا ایجاد می‌شود و در آن فساد زایش می‌کند و بخش عمده‌ای از نهادینه شدن فساد مربوطه به همین مشکل است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: سازمان بازرسی یک هیات در نظر بگیرد و همه این مشکلات را بررسی کند.

 

 

خواندن 125 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 21 مرداد 1401 00:08