شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بزرگترین و برترین مجموعه صنعتی غرب و شمالغرب کشور؛ به عنوان اولین شرکت خصوصی تولیدکننده اوره و آمونیاک در ایران، یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه غرب کشور محسوب می گردد.
این شرکت توانسته است با تکیه بر توان داخلی و نیروی انسانی متخصص و کارآمد همواره یکی از شرکت های سرآمد در حوزه صادرات باشد و 13 سال متوالی عنوان صادرکننده برتر استان را به خود اختصاص دهد.
در همین راستا و به مناسبت روز ملی صادرات با مهندس سیدجعفر هاشمی مدیرعامل جهادی و موفق این مجموعه بزرگ صنعتی مصاحبه‌ای ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:

** لطفا اشاره ای به اهمیت صادرات هم برای اقتصاد استان، هم کشور و هم پایداری خود واحد تولیدی داشته باشید
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، صادرات محور اصلی توسعه بوده و اهمیت بسیاری در حضور آن کشور در بازارهای جهانی دارد. تولیدات داخلی و عرضه آن در بازار رقابت جهانی یا به بیان دیگر صادرات یکی از عواملی است که می‌تواند کشورها را مستقل کند. اهمیت و ضرورت حضور در بازار جهانی و فضای اقتصاد بین‌المللی از مهمترین عوامل توسعه است. نقش صادرات در این بین به اندازه‌ای مهم است که بسیاری کارشناسان، صادرات را تنها مسیر موفق در راه توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی می‌دانند.
در سطح ملی یکی از شاخصه‏های مطلوب اقتصاد یک کشور تراز مثبت تجاری یا فزونی ارزش صادرات بر واردات است و در بعد کسب و کار هر چه بازار محصولات گسترده تر و متنوع تر باشد احتمال پایداری آن کسب و کار بالاتر خواهد بود. لازمه رقابت در سطح بین المللی پذیرش استانداردها و انطباق با الزامات روز مشتریان در نقاط مختلف دنیاست و همین موضوع علاوه بر منافع اقتصادی سبب رشد و شکوفایی و روزآمدی کسب و کار خواهد بود. این کسب و کارها در هر کجا بر پا شوند سبب اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شده و سطح رفاه منطقه را افزایش داده و زمینه ساز توسعه در سایر مولفه های فرهنگی و اجتماعی نیز خواهند شد.
صادرات همچنانی که برای صادرکننده دارای منفعت است برای استان و کشور نیز مزیت دارد. افزایش صادرات موجب ایجاد فرصت های جدید شغلی و رونق اقتصادی خواهد شد.
صادرات نقش مهمی در تولید و اشتغال دارد بنابراین توجه زیادی برای گسترش و حضور فعال در بازارهای جهانی را می‌طلبد. همچنین باید صادرکنندگان عرصه اقتصادی نیز مورد تشویق قرار گیرند.
صادرات کار دشوار و پیچیده‌ای است و در دنیای کنونی بسیار پراهمیت است چرا که در آینده واحدهایی پایدار و پویا خواهند ماند که به صادرات فکر کنند؛ صرف فکر کردن به بازار داخلی باعث تأمین سود و هزینه‌های تولید نخواهد بود.

** سهم محصولات پتروشیمی از صادرات کشور و ارزآوری حاصل از آن به چه میزان است؟
با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا علیه صادرات نفت ایران، توجه به صادرات غیر نفتی برای افزایش ورود ارز به کشور مورد توجه قرار گرفت.
صنعت پتروشیمی ما سه کالای عمده صادراتی دارد که عبارتند از پلیمر، اوره و متانول که ۱۰ میلیارد دلار از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند.
صادرات کالا‌های غیرنفتی در 1400 به بیش از 43 میلیارد دلار رسید که رشد 10 درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزآوری را شاهد بودیم.
در سبد صادرات غیر نفتی سال 1400، حدود 53 درصد سهم پتروشیمی و میعانات گازی است.
عوامل متعددی در رشد صادرات غیرنفتی کشور نقش داشتند، از توسعه زیرساخت‌ها گرفته تا رفع برخی از موانع که در نهایت منجر به افزایش صادرات شدند.

** اشاره ای هم به مهمترین موانع پیش روی صادرات و پیشنهاد برای تسهیل شرایط صادرات داشته باشید
فصل مشترک چالش کالاهای صنعتی، علاوه بر تحریم‌ها، بخشنامه‌های ضد و نقیض و محدودکننده است.
کندی واکنش تغییرات قیمت خوراک نسبت به تغییرات قیمت نفت در بورس‌کالا از دیگر چالش‌های مهم فعالان اقتصادی این حوزه است. ضمن اینکه همچنان بازگشت مالیات ارزش‌افزوده به واحدهای تولیدی به کندی صورت می‌گیرد و عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان توسط دولت و کمبود نقدینگی و نا‌توانی بانک‌ها در تامین فایناس پروژه‌ها پابرجاست.
به عقیده بنده، اولین معضل، افزایش قیمت تمام‌شده است و دومین، نوسانات نرخ ارز و چندنرخی بودن آن است. گذشته از اینکه حذف جوایز صادراتی در کنار موانع و بوروکراسی اداری عامل محدودیت در این حوزه شده است. بی‌شک در کنار مشکلات و بوروکراسی داخلی در این بخش معضلات ناشی از تحریم ایران به محدودیت‌های این حوزه افزوده است. براین اساس توصیه می‌کنم که دولت اقدام به تهاتر مطالبات ریالی شرکت‌ها با طلب‌‌‌های خود در خارج از کشور کند. گشایش صندوق‌های مالی مشترک برای صدور تضامین و اخذ تسهیلات با کشورهایی که بدهی ارزی دارند، راهکار دیگر است.
از دید بنده باید مکانیزم پرداخت جوایز صادراتی مجدداً دایر شود و مطالبات شرکت‌های صادرکننده به عنوان وثایق بانکی برای گرفتن تسهیلات و ضمانت‌نامه تلقی شود.
تشکیل کارگروه و کمیته‌های تخصصی در کلیه زمینه‌ها و بخش‌های صنعت جهت بررسی چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین بررسی کلیه موانع و مشکلات موجود و پیش رو در این صنعت و طبقه‌بندی این مشکلات و موانع به ترتیب اولویت و اقدام لازم و موثر جهت رفع آن ها ضروری است.
تهیه و تدوین نقشه راه و سند راهبردی توسعه صنعت مطابق با سیاست و اهداف اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و به‌کارگیری مدیریتی جهادی در راستای پیاده‌سازی کامل این سیاست‌ها در صنعت کشور، حمایت کامل از بخش خصوصی و استفاده از توان و ظرفیت این بخش در راستای سرمایه‌گذاری مطمئن در صنعت، حذف قوانین مزاحم و تصویب قوانین حمایتی جدید و بسترسازی مناسب جهت ورود مطمئن و بی‌دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی به بخش صنعت و جلوگیری قاطعانه از خام‌فروشی مواد اولیه به دلیل نیاز صنعت کشور به این مواد استراتژیک نیز از دیگر عواملی است که در این راه باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
اقتصاد مقاومتی برای یک زمان و یک فصل مشخص تعریف نشده بلکه به عنوان استراتژی و سیاست اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است. لازمه تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه صنعت در گرو خواست و اراده راستین مسئولان، عزم ملی، مدیریت جهادی، تعقل و تفکر و همکاری همه جانبه بخش‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر است که امید است همه دلسوزان کشور با یک نگاه صنعتی و نه تجاری به مقوله صنعت و همچنین استفاده از تمام توان و تجربه خود در زمینه پیاده‌سازی و اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری مطلوب از مزیت‌ها و منابع موجود، نام ایران اسلامی را در صدر کشورهای برتر صنعتی در جهان ثبت کنند و باعث غرور و افتخار مردم این مرز و بوم شوند.
معافیت محصولات تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، کاهش تعرفه های پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی، معافیت پنج ساله مالیات بر عملکرد یا کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از افزایش قیمت حمل و نقل و تحویل سوخت ارزان به بخش حمل ونقل کشور، ساماندهی مجوزها، توسعه‌ها و ایجاد تعادل و توازن در کل زنجیره تولید، شناسایی بازار هدف ، تامین منطقی منابع مالی، پایین آوردن مصرف آب و انرژی، افزایش صادرات، ارتقای سطح علمی و آموزشی کارکنان و فرصت دادن به نسل جوان، شناسایی مناطق مزیت‌دار کشور، توسعه بخش مهندسی و ساخت در داخل کشور و حمایت از بخش‌ خصوصی، ایجاد فضای تحقیقات و آموزش و تربیت کارشناسان خبره، همکاری با دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت های علمی از جمله مواردی است که در اصلاح امور صنعتی و بازرگانی نقش بسزایی داشته و می‌توانند عاملی برای اشتغالزایی در کشور باشند.