کیوان کاشفی در همایش علمی الزامات تولید و تجارت در سال ۱۴۰۲ که امروز (۱۰ اسفند) در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، از پیامدهای عدم پیش بینی پذیری اقتصاد در کشور یاد کرد که امکان هر گونه برنامه ریزی را از فعالین اقتصادی می‌گیرد و ادامه داد: یک فعال اقتصادی نمی‌داند که هر سال در حوزه تامین نقدینگی، قوانین تجارت خارجی و ... چه شرایطی را تجربه خواهد کرد.
وی اظهار کرد: طی حداقل سه فصل گذشته و در جریان نظر سنجی که از فعالین اقتصادی درباره فضای کسب و کار صورت گرفته، عدم پیش بینی پذیری اقتصاد ، تغییر مداو م قوانین و مقررات و قیمت‌ها به عنوان اصلی ترین مانع مطرح شده است.
وی سایه انداختن بخش سیاست بر اقتصاد کشور که در برخی مقاطع با هم عجین شده و غیر قابل تفکیک هستند را یکی از عواملی دانست که به عدم پیش بینی پذیری اقتصاد دامن می زند.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در جریان سفر رئیس جمهور به استان نیز طی نظرسنجی که از فعالین اقتصادی داشتیم قریب به اتفاق آنها پیش بینی پذیری اقتصاد را به عنوان خواسته اصلی اعلام کردند و ما نیز آن را به رئیس جمهور منعکس کردیم، گفت: مقصود از پیش بینی پذیری اقتصاد رسیدن به تورم تک رقمی و ... نیست زیرا می‌دانیم چنین شرایطی به این آسانی تا سالهای آتی اتفاق نمی افتد.
کاشفی اضافه کرد: خواسته ما است که حداقل برای مدت یک سال شاخص های اقتصادی با تلورانس مشخصی قابل پیش بینی باشد که البته تجربه این شیوه را نیز در سالیان گذشته داشتیم و چیز قریب و دور از انتظاری نیست.
دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز شرایط کنونی اقتصادی ایران را نامطلوب دانست که درباره آن اتفاق نظر ملی وجود دارد و گفت: البته این شرایط یک‌باره و خلق الساعه پیش نیامده و ناشی از نظام تصمیم گیری نادرست در کشور است.
وی ادامه داد: اقتصاد و جامعه ایران طی سه دهه گذشته بارها از یک سوراخ یعنی خطاهای سیاستی آشکار گزیده شده و دیگر نمی‌توان آن را ناشی از کمبود علم دانست، بلکه ناشی از جهت گیری نادرست به نفع منافع یک عده است که عمدتا هم در غیاب نظارت‌های تخصصی مدنی و مشارکت فعال و موثر ذینفعان صورت می‌گیرد.
این اقتصاددان ادامه روند کنونی را به ضرر مردم و حاکمیت دانست و عنوان کرد: تاب و تحمل کشور برای تداوم سیاست‌های بی کیفیت و یا کم کیفیت در حال رسیدن به کمترین میزان خود است.
مومنی همه بخش‌ها را در رقم خوردن شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئول دانست و افزود: حتی دانشگاه‌ها و صاحب نظران اقتصادی نیز باید دیدگاه کارشناسی خود را برای بهبود این شرایط مطرح کنند.
وی یکی از عوامل مهمی که به نامطلوب بودن وضعیت کنونی دامن می‌زند را عدم شفافیت و دادن آدرس‌های غلط اعلام کرد که به از دست رفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی از آمار بالای واردات به عنوان یکی از مصادیق نامناسب بودن شرایط اقتصادی یاد کرد و افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد میزان واردات کشور با هدف تحقق رشد سالانه هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار باشد، اما این عدد به تدریج و در سال‌های بعد به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بیانگر التهاب، بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری در اقتصاد است.
مومنی این میزان وابستگی به واردات کالا را به معنای فلج شدن تولید داخلی کشور، افزایش فساد، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و ناامیدی جوانان دانست و گفت: افزایش واردات باعث می‌شود سرمایه‌های کشور را تقدیم دشمن و استکبار کنیم.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از عواملی که به نامناسب شدن شرایط اقتصادی کشور دامن می‌زند شیوه نامناسب بودجه ریزی است که باید از این شیوه در سال ۱۴۰۱ درس می‌گرفتیم، اما متاسفانه لایحه بودجه سال آینده نیز نشان از تکرار اشتباهات دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، برای اصلاح مشکلات اقتصادی موجود باید ساختار بودجه ریزی کشور بازنگری شود.
مومنی از شرایط نامناسب تولید کشور هم به عنوان یک پارامتر اقتصادی نگران کننده یاد کرد و گفت: در حال حاضر عمده واحدهای تولیدی از ۶۰ درصد ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه بحران دسترسی به سرمایه در گردرش برای واحدهای تولیدی از سال ۱۳۸۵ تاکنون دو برابر و سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی نصف شده، افزود: این وضع نتیجه‌ای جز چاق کردن سیستم دلالی و واسطه‌گری ندارد.
وی اصلاح این شرایط را در مجموع غیرممکن ندانست و اظهار کرد: اگرچه اکنون در کشور با بحران‌های چندجنبی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجهیم، اما با یک برنامه ریزی کوتاه و میان مدت، اخذ نظر از صاحب نظران و مشورت با افراد ذینفع می‌توان شرایط را تا حدودی بهتر کرد.
مومنی همچنین بازآرایی سیستمی به نفع بخش تولید را در اقتصاد کشور ضروری دانست و گفت: در زمینه مناسبات داخلی و خارجی هم نیازمند تنش زدایی هستیم.