هادی حدادی

روز شنبه 20 اسفند ماه را شاید بتوان روز نمایش اعتبار و بلوغ اجتماعی بخش خصوصی ایران دانست. پس از چند دهه بی اعتبارسازی و به حاشیه راندن؛ شاید تجلی قدرت این گروه اجتماعی باشد که در نامساعدترین سال های محیط کسب و کار چند دهه اخیر ایران تلاش کرد بماند و از دستاوردهای خود پاسداری کند. فعالان کسب و کار ایران 4 دهه دشوار و مسیری پر از ناهمواری و دست انداز را طی کرده اند تا امروز بتوانند اندک امیدی، نهادی و چتری از گروه ها، سلایق، بخش های متنوع کسب و کار ایران را در قالب اتاق بازرگانی گرد هم بیاورند. با وجود نقص های عمده اتاق ها در کسب دستاورد و نتایج ملموس برای فعالان اقتصادی؛ امروز این یادگار مشروطه ایرانی شبکه مهمی از نهادها، تشکل ها و گروه های مختلف بخش خصوصی را در سراسر کشور نمایندگی میکند که ظرفیت مهمی برای گشایش و اصلاح سیاست های اقتصادی فراهم آورده است. از این منظر به گمانم اصل شرکت در انتخابات 20 اسفند ماه فارغ از نتایج آن دارای اهمیت حیاتی برای همه زنجیره های کسب و کار کشور است. در زیر به 6 دلیل از آینده شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذار بر بخش خصوصی و نهاد بالادستی نمایندگی آن اشاره می کنم:

• افول قوه حل مسئله در دولت:

روند تهی شدن ظرفیت کارشناسی دولت در دو دهه اخیر تبعات و اثرات جبران ناپذیر خود را در سیاست ها و تصمیم گیری های کلان کشور به خوبی نشان می دهد. بدون اتاق بازرگانی دارای ظرفیت های تولید سیاست و راه حل با کیفیت؛ بخش خصوصی بزرگترین قربانی سو سیاست گذاری های دولت خواهد بود.

• افول ظرفیت دستگاه بروکراتیک دولت:

روند بزرگ شدن، فساد و ناکارامدی دستگاه اداری دولت همواره رو به افزایش بوده است. بخش خصوصی شاید مهمترین متضرر سیستم اداره دولت بوده باشد که مهمترین نمود آن را در کاهش رتبه ایران در  محیط کسب و کار (رتبه 128) مشاهده نمود. بدون داشتن صدا و قدرت نمایندگی اجتماعی اصلاح دستگاه اداری دولت ممکن نخواهد بود.

• نزول اعتبار و سرمایه اجتماعی دولت

در دو دهه گذشته همواره اعتبار اجتماعی دولت رو به کاهش بوده است که نشانه های آن را در واکنش های توده ای اجتماعی بویژه در یک دهه اخیر می توان نظاره کرد. دولت ضعیف در برابر جامعه ضعیف بدترین سناریوی پیش روی جامعه ایرانی است. بازسازی نهادهای نمایندگی بخش خصوصی می تواند زمینه ساز شکل گیری دولت های توسعه گرا در ایران باشد.

• افزایش و متنوع شدن مطالبات اجتماعی گروه های مختلف

سیاست گذاری های غلط، تحریم ها و ناکارامدی تصمیمات دولتی زمینه ساز انباشت مطالبات و متنوع شدن گروه های معترض اجتماعی شده است. بدون شکل دهی به ساختارها و نهاد های اجتماعی قدرتمند؛ بخش خصوصی در سال های آتی براحتی از اولویت های دولت خارج و در برابر صدای متنوع سایر گروه های اجتماعی حذف خواهد شد.

• کاهش منابع مالی و درآمدهای نفتی دولت

سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت بطور مرتب در سال های اخیر کاهش یافته است. این به معنای افزایش مستمر سهم درآمدهای مالیاتی است که مهمترین منبع آن بخش خصوصی است. بدون ساختن صدای مشترک؛ بخش خصوصی حایلی برای جلوگیری از تبعات سنگین مالیات ستانی در شرایط رکود بازار داخل نخواهد داشت.

• کوچک شدن بازار داخلی

درآمد ناخالص ملی ایران در دو دهه اخیر کاهش بسیاری داشته است و همراه تورم؛ سفره جامعه ایرانی را در میان دو گیره پر قدرت تحت فشار قرار داده است. بطور متوالی قدرت خرید جامعه سیر نزولی داشته است. در شرایط رکود بازار داخل تنها راه بقا گسترش بازار خارج است و هیچ مرجع معتبر داخلی و بین المللی نظیر اتاق بازرگانی امکان گشودن بازار خارج را ندارد.

نتیجه گیری:

اعتبار نهادهای مدنی از تعداد اعضای آن و بروزهای اجتماعی آن نظیر انتخابات ها نمایان می شود. فارغ از جناح بندی ها و رقابت های انتخاباتی، اصل حفظ زمین بازی نهادمند دارای اهمیت است. با گستره و بلوغ تشکل ها و رشد فکری جامعه کسب و کار ایران؛ زمان، لوازم و بستر لازم برای پاسخگو کردن گروه های پیروز در انتخابات آینده اتاق وجود دارد.

با وجود همه نقدها و کاستی های اتاق ها؛ فقدان مشارکت منجر به کاهش قدرت نمایندگی نهادهای مدنی در برابر دولت ها و زمینه سازی حذف صدای بخش خصوصی از سیاست گذاری ها خواهد شد. ایران بیش از گذشته نیازمند نهاد و جامعه قوی برای فائق آمدن بر بحران های انباشت شده گذشته است. یادمان باشد شرکت در انتخابات اتاق ها و تشکل ها؛ اعتبار جامعه است و مهمترین مولفه قدرت مردم.