"هر جا مردم وارد شدند پیشرفت کردیم ، مانند دفاع مقدس و مسائل سیاسی، بنابراین مشخص شدن چگونگی فعال شدن مردم در اقتصاد، در این عرصه نیز پیروز و موفق خواهم شد " این جملات را رهبر انقلاب اسلامی در نخستین روز از سال جدید در اجتماع مردم و زائران حرم مطهر رضوي بیان داشتند و به نوعی یک سیاست کلی نظام در بخش اقتصاد را شفاف کردند. به واقع می توان دریافت که شعار محوري سال 1402: مهارتورم و افزایش تولید درگرو حضور حداکثري بخش خصوصی در اقتصاد و فعال شدن سرمایه هاي مردمی قابلیت اجرائی خواهدداشت. اما با گذشت بیش از 25 روز از ماه اول سال، مرور اتفاقات و رفتارهاي اقتصادي کشور، بیانگر آن است که هدف گذاري صورت گرفته از سوي مقام معظم رهبري ، سرلوحه فعالیت بخش هاي مختلف تصمیم گیري و اجرائی کشور قرار نگرفته است. نمونه اي از بی‌توجهی ها را در زیر با هم مرور می کنیم : - وزیر صمت :مافیا دوست ندارد قیمت خودرو بشکند ، مردم درهنگام خرید به این قیمت ها دقت کنند. - هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو های کارکرده ، مخالفت کرد. - ریس کل بانک مرکزی: مردم 16 میلیارددلار اسکناس در خانه و صندوق های امانات دارند. - بدهی 117 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها - معاون اول ریس جمهور: افزایش غیر متعارف قیمت خود رو آثار تورمی دارد، به فوریت تجدید نظر شود . - وزیر جهاد کشا ورزی: قیمت نهادهای دامی تا پایان سال 1402 ثابت می ماند و هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت . - وزیر جهاد کشاورزی: پیگیر واگذاری قیمت شکر به وزارت جهاد کشاورزی هستیم که در این صورت برای اصلاح شکر فکر اساسی می کنیم - ناتوانی دولت برای تصمیم گیری به موقع در خصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده و بلاتکلیفی صنعت غذا در سال 1402 - در نامه اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور به ریس جمهور عنوان شد: "تامین و تنظیم بازار نهادهای دامی کشور را به بخش خصوصی واگذار کنید " - توقف 25 کشتی و حبس 3 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی - رانت وزارت جهاد کشاورزی به یک مجموعه خاص همانگونه که ملاحظه می شود خبرهاي منتشره از عمکرد دو وزارتخانه اقتصادي در بالا نمایانگر تشریح "بایدهاو نبایدها" از سوي وزراي اقتصادي، عدم شفافیت بخشنامه ها، توزیع رانت و در نهایت به هم ریختگی و عدم تنظیم بازار در هر دو حوزه می باشد. تنها راهبرد دریافت شده از سوي دولت محترم از بیانات مقام معظم رهبري سرکوب قیمتها و مهار تصنعی تورم می باشد. حال آنکه شالوده اساسی بیانات مقام معظم رهبري حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد و ساماندهی به وضعیت لجام گسیخته فعلی است. به نظرمی رسد تا مجموعه سیاستگزاران و مجریان اقتصادي درك مناسبی از واگذاري اقتصاد به مردم و نقش حداکثري بخش خصوصی در تدوین سیاست ها و راهبردهاي مناسب پیدا نکنند، چرخه معیوب کاهش رشد اقتصادي، افزایش تورم و فشار بر اقشار آسیب پذیر همچنان بر روند شتابان خود ادامه داده و امیدي به اصلاح روند اقتصادي نباید داشت . امیدواریم که دولت محترم به جاي آنکه وقت خود را صرف اتفاقات اقتصادي نماید (که همگی معلول میباشند) به دلایل اصلی اقتصاد توجه و اقتصاد کشور را به ریل اصلی خود بازگرداند! انشاالله