هرساله 10 تیرماه به عنوان روز ملی صنعت و معدن در کشور گرامی داشته می‌شود، روزی که در همه این سال‌ها بخش معدن در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و بخش صنعت پررنگ تر بوده است.
این در حالی است که معدن در ایران سرشار از ثروت های عظیم خدادادی است که تمرکز بر آنها با استفاده از تکنولوژی روز، افزایش بهره‌وری و تامین نقدینگی مناسب برای معادن، می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصادی شود.
کشور ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵۰ کشور بزرگ غنی از مواد معدنی قرار دارد، ثروتی که بارها مقام معظم رهبری تاکید داشتند که به اندازه چاه‌های نفت می‌تواند برای ایران درآمدزایی داشته باشد.
وجود حدود شش هزار معدن فعال در کشور گواهی دیگر بر توانمندی‌های این بخش است اما امروز این معادن با سختی‌ها و دشواری‌های فراوانی مواجهند.
ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش معدن و بازگشت دیرهنگام سرمایه یکی از مهمترین این چالش ها است که باعث شده صرفا کسانیکه واقعا به کار معدن عشق دارند حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه باشند و در سال های اخیر کمتر سرمایه گذاری جدیدی حاضر به ورود به حوزه معدن است.
از سوی دیگر از تسهیلات فراوانی که برای بخش های مختلف در کشور اختصاص می باید سهم معادن بسیار کم و ناچیز است و این در حالی بوده که معادن همواره با معضل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهند.
عمر بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات معدنی ایران به چند دهه قبل برمی گردد، موضوعی که باعث شده با افزایش هزینه و کاهش بهره وری در بخش معدن مواجه باشیم و متاسفانه شرایط تحریم از یک سو و نقدینگی پایینی که در اختیار معادن است از سوی دیگر باعث شده فعالین این عرصه نتوانند خود را به ماشین آلات و امکانات روز مجهز کنند.
همچنین با وجود ظرفیت های عظیم معدنی، به جهت اینکه تکنولوژی های کافی را در اختیار نداریم در زمینه اکتشاف، استخراج و خصوصا فرآوری با مشکلات عدیده مواجهیم که نه تنها منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن می شود، بلکه گاهی به تضییع معادن نیز منجر خواهد شد.
حقوق دولتی و افزایش آن خصوصا طی دو سه سال اخیر که تناسب چندانی هم با درآمدهای معدنی ندارد به چالش دیگری پیش روی این حوزه تبدیل شده است، از سوی دیگر بر اساس قانون مقرر است همواره بخشی از حقوق دولتی صرف توسعه زیرساخت های معدنی گردد که متاسفانه به این مهم نیز بی توجهی می شود و بسیاری از معادن کشور امروز حتی از راه دسترسی مناسب که ابتدایی ترین نیاز آنها است محرومند.
وجود معارضین محلی و حتی تعارض با برخی دستگاه‌های دولتی نیز چالش پیش روی معادن را دو چندان کرده است.
با وجود همه این مشکلات به نظر می رسد بخش معدن یکبار برای همیشه نیازمند یک نگاه ویژه و تخصصی است، نگاهی که باید حتما از ظرفیت بخش خصوصی و فعالین این عرصه در آن استفاده شود در غیر این صورت هر تصمیمی که برای حوزه معدن گرفته می شود ممکن است به مشکلات بیشتر بیانجامد.

محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن استان کرمانشاه و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی