کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران
اقتصاد ایران بر لبه پرتگاه ایستاده است؛ کارد بحران به استخوان رسیده و اقشار مختلف با تک‌تک سلول‌های‌شان این موضوع را درک کرده‌اند؛ چرخ تولید در سنگلاخ است و پای تجارت لنگ می‌زند. وضعیت کنونی اقتصاد ایران، حاصل یک دهه به بیراهه رفتن است. بحران‌های درون‌زا، سیل قوانین خلق‌الساعه و البته دایره تنگ و ظالمانه تحریم‌ها اقتصاد ایران را به گردابی چنین حائل هدایت کرده که برون‌رفت از آن جز در سایه عقلانیت ممکن نیست.
در شرایطی امروز اقتصاد ایران، دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم، و یا زمانی نمانده که طرح‌های بی‌پشتوانه به بوته امتحان بگذاریم؛ در این شرایط کوچکترین خطا و لغزشی، اثراتی بسیار سهمگین و جبران‌ناپذیر بر اقتصاد می‌گذارد. به همین‌روست که اولویت امروز اقتصاد کشور با برنامه‌های روشن، خردمحور و امتحان پس‌داده است. دولت سیزدهم که قدم‌های خوبی در شفاف‌سازی و خروج از اقتصاد وابسته و یارانه‌بگیر برداشته، اکنون و به پشتوانه اعتماد و همراهی بخش خصوصی می‌تواند، روز‌های روشن‌تری را برای اقتصاد ایران رقم بزند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز به خوبی به این مهم واقف بوده و در آستانه فصل تازه خود، آماده همراهی و همگامی برای تسطیح جاده پرسنگلاخ اقتصاد ایران است. به همین رو اتاق دهم مهمترین ماموریت‌های خود را بر محورهایی چون توسعه تجارت خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار و بسترسازی استوار کرده است.
نمایندگان و منتخبان بخش خصوصی نیک می‌دانند برای آنکه کشتی اقتصاد به ساحل امن و آرامش برسد، باید برنامه‌محور بود، قانون‌مداری سرلوحه امور قرار داد و البته در بستر تعامل، گره‌ها را یکی پس از دیگری گشود. منابع معدنی و خدادادی و انرژی، زمین‌های دایر و آباد، مزیت‌های تزانزیتی و لجستیکی و البته نیروی کار آماده و در دسترس، از ایران چنان ظرفیت یگانه‌ای ساخته که با اندکی تعامل و تساهل با جهان پیرامون، می‌توان همپای اقتصادهای بزرگ منطقه حرکت کرد.
برای دستیابی به افق مورد اشاره، اتاق دهم نخستین ماموریت خود را بهبود فضای کسب‌وکار می‌داند. پیرامون این مهم، بسیار بحث شده، آئین‌نامه تدوین و الزام قانونی ترسیم شده است؛ حدود و صغور آن هم مشخص بوده و دغدغه‌ها و نیازهای بخش خصوصی را هم همگان به خوبی می‌دانند و می‌شناسند. در عین حال، بخش خصوصی با تمام چالش‌ها و مصائب احتمالی، مهیای فعالیت سالم اقتصادی است و تنها خواسته‌اش از سیاستگذار ایجاد فضای قابل پیش‌بینی و چشم‌انداز روشن برای آغاز و توسعه کسب‌وکار است. لیک اتاق دهم پیگیری قوانین بهبود فضای کسب‌وکار و تلاش برای ایجاد ضمانت اجرایی این قوانین را در دستور کار قرار می‌دهد؛ چراکه ایجاد فضای شفاف و پیش‌بینی‌پذیر مهمتر از هر مشوق دیگری می‌تواند، بهبود فضای کسب‌وکار را رقم زده و چرخ‌های تولید و تجارت را به حرکت درآورد.
بدیهی است آنچه مسیر یادشده را کوتاه کرده و آرای ارکان مختلف را به هم نزدیک می‌کند، تمرکز بر تقویت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. برجسته‌ترین مزیت این شورای، ایجاد فرصت مباحثه و مفاهمه و در نهایت همسو کردن آرا برای به ثمر نشاندن برنامه‌هاست؛ تدوین مقررات و آئین‌نامه‌هایی که روند کسب‌وکار را تسهیل می‌کند، در سایه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاصل می‌شود و طراحی بسته‌ها و مشوق‌های اثربخش در رونق تولید و تسهیل تجارت هم دستاورد این شوراست. به همین رو تقویت این شورا و تفاهم هر چه بیشتر بخش خصوصی با قوای سه‌گانه، دیگر راهبرد بنیادی اتاق دهم است.
بدون تردید از مهمترین چالش‌های کنونی اقتصاد که در ابتدای این نوشتار مورد توجه قرار گرفت، فرار سرمایهها از اقتصاد سالم و هدایت به سمت دلالی و سفته‌بازی و یا حتی خروج از کشور بوده و در نتیجه چنین روندی هم امروز، زنجیره تولید و عرضه با چالش جدی تامین نقدینگی مواجه شده است. پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد از یک‌سو و کمرنگ شدن اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را می‌توان دو رکن فرار سرمایهها عنوان کرد. نظر به آنکه نیاز یک اقتصاد پویا به منابع مالی فراتر از آن است که بانک‌ها عرضه می‌کنند، اعتمادسازی، دیگر محور برنامه‌های اتاق دهم است تا بتوان سرمایه‌های سرگردان را به چرخه سالم اقتصاد بازگرداند.
و اما قدم سوم؛ اگر آنچه تاکنون بیان شد، به مطلوب‌ترین حالت ممکن پیش برود، اکنون زمان عرضه است. به بیانی دیگر اگر فضای کسب‌کار بهبود پیدا کند، سرمایهها جذب تولید شده و اقتصاد از خمودگی و رکود خارج شود، زمان ارتباط با جهان پیرامون است. ارتباطی که برخی نیازهای داخلی به نهاده‌های تولید را تامین کرده و بستر عرضه مازاد تولید در بازارهای جهانی و البته ارزآوری برای کشور را فراهم می‌کند. در این رابطه، اتاق دهم ماموریت دارد تا به عنوان مشاوری صاحب کسوت، یاریگر دولت در جهت خروج کشور از انزوای اقتصادی و رفع تحریم‌ها باشد و همچنین برای حضور موثر و پایدار در بازارهای ممکن و احتمالی، برنامه جامع توسعه صادرات تدوین کند.
بدیهی است که ماحصل و خروجی سه گام مورد اشاره یعنی تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد بستر به منظور توسعه سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و همراهی دولت در جهت بهبود روابط تجاری بین‌الملل، «مهار تورم و رشد تولید» خواهد بود؛ همان کلیدواژه‌های بنیادی که منشاء امیدآفرینی شده و روح تازگی و نشاط را در کالبد جامعه می‌دمد. ایران فردا به فرموده مقام معظم رهبری، نیازمند «امید» است.