عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مطرح شدن لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی و حذف عضویت نهاد نمایندگی بخش خصوصی یعنی اتاق ایران در نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار، این امر  را خلاف اصل مردمی سازی اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی دانست.

حیدر کدیور با بیان اینکه در شرایطی کنونی فضای مجازی امکان دسترسی به داده ها را تسهیل کرده و از سوی دیگر به اشتراک گذاشتن، جلب نظر و رسیدن به خرد جمعی از اصول بنیادین عصر دیجیتال است،  این اقدام را برخلاف اصول اولیه حقوق عمومی به ویژه شعارها و راهبردهای مردمی سازی اقتصاد دانست و افزود: امیدواریم مجلس شورای اسلامی با توجه به مطالعات تقدیمی توسط اتاق ایران نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

کاهش و سپس عدم مداخله دولت در قیمت گذاری و تعیین تکلیف نرخ ارز باید به صورت شفاف در قانون برنامه لحاظ گردد

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به مداخلات دولت در قیمت گذاری به بهانه تامین انرژی به قیمت یارانه ای تاکید کرد: دولت باید در یک برنامه پنج ساله قیمت ها را واقعی و عدم مداخله در قیمت گذاری را در دستور کار خود قرار دهد.

کدیور افزود: علیرغم اینکه در سایر قوانین متن های در مورد مدیریت شناور نرخ ارز وجود دارد اما لازم است با متن روشن تکلیف نرخ ارز در طی برنامه هفتم مشخص گردد.

دولت از واگذاری دارایی و سرمایه های خود به نهاد های عمومی خودداری نماید

حیدر کدیور با اشاره به تجارب پیشین در واگذاری‌ها که بعضا به ایجاد خصولتی ها می انجامید و یا صرفا سهامداری را منتقل نموده است از مجلس شورای اسلامی خواست با حذف امکان واگذاری دارایی‌ها به شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی، واگذاری را واقعی و زمینه مشارکت بخش مردمی و خصوصی را در اقتصاد فراهم نماید.

تهیه سند راهبردی توسعه معدنی و صنعتی در قانون هفتم لحاظ گردد

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه در اکثر استانهای کشور اسناد آمایش سرزمین تدوین و در سطح ملی نیز در حال نهایی شدن می باشد، افزود: پراکندگی، عدم توجه به مزیت های منطقه ای، تخریب محیط زیست (آب و هوا، خاک) محصول نداشتن سند راهبردی در توسعه معادن و صنعت می باشد که می بایست به صورت صحیح و شفاف یکی از احکام و تکالیف قطعی دولت در تدوین سند راهبردی باشد که بتوان آسیب ها را کاهش و سپس متوقف نمود . به علاوه با مدیریت صحیح منابع به سمت تولید با کیفیت و رقابتی حرکت کنیم.

حضور فعال سه نماینده مردم کرمانشاه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم فرصتی تاریخی و کم نظیر می‌باشد

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه هرچند برنامه هفتم به عنوان یک سند و قانون فرادستی به احکام کلی و تکالیف نظام برنامه‌ای کشور در پنج سال آتی می‌پردازد اما ابراز امیدواری کرد با تلاش و همت سه عضو موثر کمیسیون تلفیق آقایان دکتر عزیزی، مصری و رشیدی، در اسناد توسعه راه ها، آزاد راه تهران به بغداد و توسعه ریل خط کرمانشاه – بغداد در سند مدیریت منابع آب اجراء طرح سامانه سردسیری و نیز ایجاد مناطق ویژه کشاورزی و دامپروری در استان بنحو ممکن و صلاحدید لحاظ و نهایی شود.

هرگونه پیمان سپاری ارزی که صادرات را مختل و باعث تعطیلی مرزها شود ممنوع گردد

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تعهدات ارزی خسارات زیان باری را بر تولید، صادرات و حذف تجار و ایجاد محدودیت برای آنها داشته است تصویب برنامه هفتم توسعه را فرصتی دانست که به کمک آن بتوان نسبت به تفکیک تولیدات مازاد و استراتژیک، با مزیت همانند خدمات فنی و مهندسی، صنایع دستی و کشاورزی شرایطی را فراهم نمود تا هرگونه پیمان سپاری ارزی را در این بخش‌ها ممنوع و در سایر موارد اختیار داده شود بسته به نوع کالا تصمیم متناسب اتخاذ و از نسخه واحد برای کلیه محصولات صادراتی خودداری نمایند.

رایزنان بازرگانی از میان صاحبان علم و تجربه و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های اتاق های مشترک ایران و سایر کشورها انتخاب شوند و فعالیت نمایند

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمانشاه با اشاره به اینکه رایزنان بازرگانی در اکثر کشورهای دنیا از میان افراد واجد صلاحیت بخش خصوصی انتخاب می‌شوند ابراز امیدواری کرد در برنامه هفتم توسعه زمینه مشارکت موثر اتاق بازرگانی ایران در پروسه شناسایی، انتخاب، استقرار و بهره مندی از ظرفیت ها و امکانات در اتاق های مشترک فراهم گردد و رایزنان بازرگانی در عمل رایزن بازرگانی باشند نه دولت.

مطالعات علمی و کارشناسی مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق ایران قابل اعتماد و اتکا و محصول خرد جمعی فعالان اقتصادی است

کدیور ضمن تقدیر و تشکر از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که با فراخوان علمی و با مشارکت فعالین اقتصادی و با آسیب شناسی دقیق توانسته است پیشنهادات موثر الحاقی، اصلاحی و یا حذف را با دلایل کافی کارشناسی تهیه و تدوین نماید از مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خواست ضمن اعتماد به پیشنهادات قابل اتکا مرکز پژوهش‌ها که توسط اتاق ایران در اختیار کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته است، زمینه بهره‌مندی از آن را فراهم نماید.