کیوان کاشفی * ایران به بریکس پیوست؛ پیمانی برای اقتصادهای نوظهور با همپیمانانی از چین، هند، روسیه تا برزیل و آفریقایجنوبی. در اینکه بریکس خوان نعمت و سرشار از فرصتهاست، تردیدی نیست، اما در اینکه ما چقدر توان استفاده از این فرصتها را داشته و از اساس ظرفیت بهرهمندی از این خوان نعمت را داریم، «اما و اگر» بسیار است و «تردید» بینهایت. پیش از آنکه پیوستن ایران به بریکس را که در کانون اخبار دیپلماسی و اقتصاد بینالملل جای گرفته و حتی در زمره دستاوردهای برجسته دولت سیزدهم هم به شمار میرود قضاوت کنیم، ضرورت دارد ابتدا این روند را ورای ظرفیتهای بریکس، از منظر خود ایران بررسی کنیم تا بدانیم آیا به واقع، ورود ایران به بریکس یک دستاورد ملی خواهد بود یا یک بستهبندی جذاب اما خالی از داده و آورده.
ریشههای تاریخی بریکس را که در سالهای اخیر شهرت جهانی پیدا کرده است میتوان در اوایل سالهای ۲۰۰۰ ردیابی کرد؛ زمانی که جیم اونیل، اقتصاددان بریتانیایی که در گلدمنساکس مشغول به کار بود، اصطلاحی را برای اقتصادهای نوظهور ابداع کرد به نام «بریک» که با حضور چهار کشور روسیه، چین، هند و برزیل شکل گرفت و در سال ۲۰۱۰ با پیوستن آفریقایجنوبی به شکل امروزیاش درآمد. بریکس در ابتدا با هدف ارتقای همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو پا گرفت و سپس با گذشت زمان، به بستری برای گفتوگو و همکاری سیاسی گستردهتر تبدیل شد. کشورهای بریکس قریب ۵۰درصد از جمعیت جهان را تشکیل داده و کمتر از ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی جهان را هم در اختیار دارند؛ ظرفیتی عظیم از منظر تولید و تجارت.
اما آنچه بریکس را برای ایران در کانون توجه قرار داده و دولتمردان، عضویت در آن را در زمره دستاوردهای ماندگار اقتصاد بینالملل میدانند، مفری برای گذر یا به عبارتی ملموستر دور زدن تحریمهاست؛ این در حالی است که عضویت در بریکس نهتنها نمیتواند راهی برای دور زدن تحریمها باشد، بلکه سایه سنگین تحریمهای اقتصادی، دست ایران را از دیگر مزیتهای آن نیز کوتاه میکند. پیمان بریکس با اینکه علاوه بر بسترسازیهای اقتصادی و تجاری، بر توسعه همکاری سیاسی گستردهتر میان اعضا هم تاکید دارد، اما اعضایش نیک میدانند که در مواجهه با جریانها و معاهدات بینالمللی غرب در موضع ضعف قرار داشته و به گونهای حرکت میکنند که با جریانهای غالب جهانی، تضاد منافع پیدا نکنند.
گواه این مدعا هم در تقابل نظامی روسیه و اوکراین بهروشنی عیان شد. اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، کرهجنوبی و ژاپن در واکنش به مداخله نظامی روسیه در اوکراین، دست به تحریمهای گسترده علیه این کشور زدند و هجمهای جهانی علیه روسیه یکی از مهمترین اعضای بریکس شکل گرفت، اما همپیمانانش واکنش خاصی در برابر آن نداشته و نشان دادند که بسان گذشته با روند غالب اقتصاد جهانی همراهند. نظر به آنچه رفت نمیتوان از بریکس انتظار معجزه برای ایران را داشت و اینکه بتوانیم بهواسطه عضویت در این پیمان بینالمللی از سد بلند تحریمها عبور کنیم، با جمعیت قریب به ۴میلیارد نفری همپیمانان بریکس دادوستد کرده و از بابت بازگشت درآمدهایمان هم دلمشغولی نداشته باشیم. به بیانی دیگر باید گفت عضویت در بریکس خوب است، اما عضویت در FATF ضرورت دارد؛ هنگامی که از «ضرورت» بیبهرهایم، «خوب» هم چندان به کارمان نمیآید و برخلاف تصورات و نظریههایی که مطرح میشود تا زمانی که تمهیدی برای گذر از تحریمهای مالی نیندیشیم، دستمان از خوان نعمت بریکس هم کوتاه خواهد ماند.
اگر ناتوانی در بهرهمندی از ظرفیتهای بریکس بهواسطه تحریمهای مالی را کنار بگذاریم و روی آن حساب خاصی باز نکنیم، عضویت در بریکس آنچنان هم بیمنفعت نیست؛ منفعتی که به خودی خود حاصل میشود و منفعتی دیگر که بالقوه است و باید برای تحقق آن مذاکره و چانهزنی کرد. آنچه به محض عضویت ایران در بریکس به خودی خود حاصل شده و نیاز به مذاکره، چانهزنی و دیپلماسی خاصی ندارد، کسب پرستیژ بهواسطه عضویت در یکپیمان بینالمللی است. عضویت احتمالی ایران بیشک میتواند به تامین بخش اندکی از منافع اقتصادی و البته پرستیژ کشور کمک کند؛ مشروط به اینکه انتظاراتمان از این نهاد در چارچوب واقعیت باشد، نه در ابعاد وهمانگیز و خیالی. اما عضویت در بریکس یک منفعت بالقوه هم دارد که تمرکز بر آن و کوشش برای به دستآوردنش، به واقع بریکس را برای ایران به فرصتی طلایی تبدیل میکند. مهمترین مزیت عضویت ایران در این نهاد، دستیابی به منابع مالی در مکانیزم ذخیره احتیاطی و نیز بانک توسعه جدید بریکس است.
بدیهی است که تحریمهای مالی ایالاتمتحده دسترسی به منابع این دو نهاد را هم برای ایران دشوار میسازد، اما با توجه به ارائه بخشی از منابع مالی به ارزهای کشورهای عضو، امکان بهرهگیری ایران در صورت عضویت و موافقت سایر اعضا وجود دارد. بهرهمندی از این ظرفیت مالی، از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که حتی برخی کشورها، بهرهمندی از آن را به عضویت کامل در بریکس ترجیح دادهاند. بهعنوان نمونه، کشورهای بنگلادش، مصر و امارات به جای تلاش برای عضویت کامل در بریکس، عضویت در بانک توسعه جدید و نیز مکانیزم ذخیره احتیاطی را در دستور کار قرار داده و موفق به عضویت در این دو نهاد، بدون عضویت کامل در بریکس شدند. ایران نیز میتواند در کوتاهمدت پیوستن به این دو نهاد مالی کلیدی بریکس را در اولویت گذاشته و حتی به قیمت دشواریها و پیچیدگیهای بسیار، به منابع این دو نهاد دسترسی پیدا کند که سوای دستاوردهای نمایشی همچون «کسب پرستیژ» ارزشافزودهای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
در آخر، اگر گذر همه لابیها و توافقها و امتیاز دادنها و گرفتنها برای دستیابی به منابع مالی بانک توسعه جدید و مکانیزم ذخیره احتیاطی را به «ششخوان رستم» تشبیه کنیم، «خوان هفتم» کماکان پابرجاست: رفع تحریمهای مالی علیه کشور، مهمترین پیششرط برای بهرهمندی ایران از مزایای ناشی از عضویت در بریکس است.