مرکز داوری اتاق بازرگانی مرکزی تخصصی و با جایگاه قانونی معتبر برای رسیدگی به دعاوی حقوقی بوده و ظرفیت مناسبی را در اختیار فعالین اقتصادی قرار می‌دهد.
در خصوص خدمات این مرکز، مزایا و ویژگی‌های آن گفتگویی با پرویز توسلی‌زاده رئیس دفتر مرکز داوری اتاق کرمانشاه داشتیم.
وی که حدود ۳۴ سال سابقه کار قضایی را در کارنامه درخشان خود دارد دکترای حقوق جزا داشته و در مناسب مختلفی از دادسرای تا در نهایت دادستانی و ریاست کل دادگستری کرمانشاه ارائه خدمت نموده است.
به جهت سوابق فعالیت ایشان در عرصه داوری، حل و فصل منازعات و میانجی‌گری اتاق بازرگانی برآن شد تا از ظرفیت ایشان در مرکز داوری اتاق کرمانشاه استفاده کند.
ابتدا اشاره‌ای به فلسفه تشکیل مرکز داوری داشته باشید
هر اقدام حقوقی چه در قالب اعمال حقوقی به معنای عقود و قراردادها و چه اقدام غیرحقوقی به معنای وقایع حقوقی، می‌تواند در روابط اجتماعی منشا اختلاف باشد. ماهیت اختلاف نیز بسیار متنوع بوده و مالی و غیرمجازی بودن آن قابل احصا نیست لذا دامنه اختلافات چه در عقود و قراردادها و یا وقایع حقوقی بسیار گسترده است.
ضمانت اجرای قسمت اول که همان اعمال حقوقی می‌باشد مسئولیت قراردادی است و طرفین قراردادها را متعهد و ملتزم به پذیرش آثار قراردادی می‌نماید.
در قسمت دوم نیز که مسئولیت ناشی از وقایع حقوقی است قانون فرد مسئول را ملزم به پایبندی به مسئولیت ناشی از وقایع حقوقی می‌نماید.
این اختلافات لاجرم باید در جایی حل شود، دیدگاه ما ابتدا این است که اساسا اختلافی ایجاد نشود اما راه حلی وجود ندارد که اختلافی ایجاد نشود تا نیاز به طرح دعوا و رسیدگی قضایی باشد ( زیرا در صورت وجود اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی، بدیهی است این فرآیند پرهزینه، زمان‌بر، توسعه ستیز و حتی حاوی مشکلات شخصی، ذهنی و روانی برای طرفین دعوا است).
به نظر میرسد برای کاهش اختلافات حتما راه حلی وجود دارد و در صورت اختلاف رجوع به مراجع قضایی (که پر هزینه و طولانی خواهد بود) باید آخرین راه حل باشد.
با این توضیح که اگر امکان پیشگیری از اختلاف وجود نداشت (به طور طبیعی ممکن است وجود اختلاف اجتناب ناپذیر باشد) باید راه حل کم هزینه انتخاب شود به این معنا که اختلاف در مرجعی حل شود که بتواند با هزینه کمتر و زمان محدودتر مسئله را حل کند که این مرجع مرکز داوری است.
فرآیندها در مرکز داوری اتاق بازرگانی چگونه است؟
در مرکز داوری اتاق بازرگانی ما چند فرآیند را به ترتیب پیشنهاد می‌کنیم که ترتیب این فرآیندها به نوعی است که هرکدام کم هزینه‌تر و راحت تر برای مراجعین است.
اولین فرآیند ارائه مشاوره از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی کرمانشاه بوده و این مرکز آمادگی دارد به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی حتی کسانیکه عضویت اتاق بازرگانی را ندارند و همه افراد جامعه، در زمان تنظیم قرارداد از خدمات مشاوره حقوقی اتاق بازرگانی استفاده کنند.
تجربه نشان می‌دهد با تنظیم قراردادهای روشن، منطقی با قوانین، بدون اجمال و ابهام و … می‌تواند از خیلی اختلافات بعدی جلوگیری کند لذا همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به مرکز داوری اتاق از این ظرفیت استفاده کنند.
غیر اژ عقود و قراردادها، در موارد ضمان قهری نیز برای نیل به حقوق خود می‌توانند از ظرفیت مرکز داوری استفاده کنند.
فرآیند دوم این است که در صورت تنظیم عقد با قرارداد و یا اختلاف ناشی از موارد ضمان قهری و به عبارتی بعد از ایجاد اختلاف، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا اعضای اتاق بازرگانی و اصناف می‌توانند برای اخذ مشورت حقوقی و اینکه آیا اساسا در اختلاف پیش آمده حقوقی دارند یا خیر از ظرفیت مشاوره اتاق بازرگانی استفاده کنند (زیرا در نتیجه هر اختلاف معلوم نیست مشمول هستند یا نه و بهتر است از این مشورت استفاده کنند و دعوایی در مراجع قضایی طرح نکنند که سال‌ها پیگیری کنند و چیزی عاید آنها نشود).
فرآیند سوم این است که با فرض ایجاد اختلاف و اینکه چاره‌ای جز مراجعه به مراجع رسمی نباشد مرکز داوری اتاق بازرگانی دو ظرفیت را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌دهد.
ظرفیت اول میانجی گری است که به موجب قانون اتاق بازرگانی یکی از مراجعی است که به عنوان مرجع رسمی داوری معرفی شده و دستورالعمل و آیین نامه خاص دارد.
اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی از طریق میانجی گری برای حل اختلاف استفاده کنند.
ظرفیت بعدی استفاده از امکان قانونی داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی برای صدور رای و اجرای آن است، به موجب قانون مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و به تبع آن استان‌ها تنها مرجع رسمی داوری است.
جایگاه قانونی رای داوران به چه صورت است؟
قابل ذکر است که رسیدگی داوری و داور یک مرجع اختصاصی و خصوصی است و قضاوت خصوصی با اجازه قانون.
رای داوری از حیث رسمیت، ضمانت اجرا و توان اجرایی آن و آیین دادرسی هیچ تفاوتی با رای صادره از مراجع قضایی نداشته بلکه مزایای فراوانی هم دارد.
تنها تفاوت در این است که داور به عنوان یک قاضی خصوصی از طریق طرفین انتخاب می‌شود.
آیین دادرسی که داور برای رسیدگی و صدور حکم استفاده می‌کند همان آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که توسط مراجع قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. (ماده ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
به عبارتی مراجع حقوقی دادرسی در رسیدگی همین موارد را مورد استفاده قرار می‌دهند و داوران نیز با استناد به همین موارد قضاوت می‌کنند.
رای داوری مانند رای صادره از مراجع قضایی قابلیت اعتراض داشته و مرجع اعتراض آن نیز محاکم عمومی و انقلاب است( دادگاه‌های عمومی حقوقی)
از حیث اجرا هم رای داور توسط مراجع رسمی قانون اجرا می‌شود و از ضمانت اجرایی همانند مراجع دادگستری برخوردار است.
مزایای استفاده از خدمات مرکز داوری چیست؟
باور دارم در مقایسه بین رسیدگی در مراجع دادگستری و داوران، رسیدگی داوران امتیاز ویژه‌ای دارد از جمله انتخاب داور توسط اصحاب دعوا.
از سوی دیگر به جهت کمیت کار، مراجع داوری امکان رسیدگی با حوصله‌تر و استناد به تمامی مدافعات اصحاب دعوا فراهم است.
به علاوه فرصت برای سازش و اغنا طرفین بیشتر وجود دارد و رسیدگی نیز کم هزینه‌تر است.
طول دادرسی بسیار محدودتر بوده و همه اینها امتیازاتی رسیدگی به اختلافات در مرکز داوری اتاق بازرگانی است.
اما مسئله مهم استقبال مردم و فعالین اقتصادی از رسیدگی‌های داوری است که به جهت بهره‌مندی از امتیازات مذکور توصیه می‌شود در قراردادها شرط حل اختلاف از طریق داوری اتاق بازرگانی درج شود که امکان یک رسیدگی دقیق و سریع پیش‌بینی شده است.
داورانی که از آنها برای رسیدگی به اختلافات استفاده می‌شود حتما بی طرف هستند خصوصا اینکه خود طرفین دعوا امکان معرفی داور را دارند.
حتما از داوران باتجربه و تحصیل کردگان علم حقوق استفاده خواهد شد و به طور قطع یک رسیدگی دقیق و مطمئن را همراه خواهد داشت.
در مورد مشاوره‌های تنظیم قراردادها چنانچه اختلافی رخ دهد، برای حل اختلافات و تبیین حقوق طرفین (ممکن است با همین مشاوره‌ها طرفین اختلاف متوجه شوند حقی دارند یا خیر) خیلی از مسائل حل شود.