روز ملی صادرات (۲۹ مهر) فرصتی است تا مهمترین دغدغه‌ها و مطالبات فعالین عرصه صادرات بازگو شود.
‎در همین خصوص گفت و گویی با دکتر مهدی علیزاده برمی از فعالین اقتصادی با سابقه و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه چاپ و بسته بندی کرمانشاه داشتیم که با هم می‌خوانیم:

** تداوم سیاست‌های فعلی پیمان سپاری چه تاثیری بر کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد داشت؟

‎تداوم سیاست‌های فعلی پیمان سپاری می‌تواند تأثیرات مهمی بر کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی داشته باشد و تعداد کالاها و خدماتی شود که برای صادرات مناسب هستند را کاهش دهد.
این روند می‌تواند به تبعید از بازارهای خارجی و از دست رفتن فرصت‌های تجارت بین‌المللی منجر شود.
علاوه بر این، سیاست‌های پیمان سپاری ممکن است مشکلاتی از جمله پیچیدگی‌های مالی و معاملاتی در زمینه تجارت بین‌المللی ایجاد کنند که باعث کاهش جذابیت صادرات و افزایش هزینه‌ها برای کسب و کارها شوند.
تداوم این وضعیت به شیوه فعلی می‌تواند تأثیرات ناگواری بر اقتصاد کشور داشته باشد و توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی ایران را در بازار جهانی را کاهش دهد. بنابراین، تأثیر تداوم سیاست‌های پیمان سپاری بر صادرات و بازارهای صادراتی به شدت وابسته به جزئیات این سیاست‌ها و شرایط اقتصادی کشور خاص می‌باشد.

** طی سال‌های اخیر با توجه به کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیار بنگاه ها، عمده تسهیلات بر بخش تولید متمرکز بوده و بخش تجارت از تسهیلات بی بهره بوده است، در چنین شرایطی تزریق نقدینگی به حوزه تجارت و صادرات چه اهمیتی دارد؟

‎طی سال‌های اخیر، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش در بنگاه‌ها تأثیرات چشمگیری بر بخش تجارت داشته است. تحت شرایطی که سرمایه و نقدینگی در گردش محدود است، عمده تسهیلات مالی به بخش تولید متمرکز می‌شود. این تمرکز می‌تواند از یک سو توسعه تولید و توانایی تأمین نیازهای داخلی را تقویت کند، اما از سوی دیگر، بخش تجارت و صادرات کمترین توجه و منابع مالی را دریافت می‌کند. این مسئله می‌تواند به چندین مشکل منجر شود:
‎1. کاهش توان رقابتی در بازارهای جهانی:کاهش تمرکز بر بخش تجارت و صادرات ممکن است باعث کاهش توان رقابتی در بازارهای جهانی شود. با تأخیر در به‌روزرسانی فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید، شرکت‌ها نمی‌توانند با رقبا در بازار جهانی به مساوی رقابت کنند.
‎2. افزایش معاملات بی بهره: بخش تجارت به دلیل کمبود منابع مالی ممکن است معاملات بی بهره‌ای را داشته باشد. این ممکن است باعث کاهش فعالیت‌های تجاری، توسعه بازارهای خارجی، و تنوع در تجارت شود.
‎3. بحران نقدینگی در بخش تجارت: کمبود نقدینگی ممکن است به بخش تجارت صدمات بزرگی وارد کند. این می‌تواند منجر به عدم توانایی برای پرداخت بدهی‌های خارجی و حتی توقف فعالیت‌های تجاری گردد.
‎بنابراین، تأکید بر لزوم تزریق نقدینگی به حوزه تجارت و صادرات امری حیاتی است. این اقدام می‌تواند به توسعه تجارت بین‌المللی، توانایی دستیابی به بازارهای جدید، و افزایش توان رقابتی کشور کمک کند. همچنین، ایجاد تعادل مناسب بین بخش تولید و تجارت در تخصیص منابع مالی اهمیت دارد تا اقتصاد کشور به بهره‌وری و پایداری دست یابد.
‎یکی از مثال‌هایی که می‌توان ارائه داد، تجربه ژاپن در دهه‌های 1950 و 1960 است. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز بر توسعه صنایع تولیدی و صادراتی به سرعت اقتصادی خود را توسعه داد. این سیاست، به نام "چیپان" یا "اقتصاد پساجنگ جهانی دوم" شناخته می‌شد.
‎تأکید ژاپن بر توسعه تولیدات صنعتی و صادرات به بازارهای خارجی، منجر به رشد سریع اقتصادی در ژاپن شد. این سیاست به توسعه شرکت‌های بزرگ مانندToyota، Sony و Panasonic کمک کرد و ژاپن را به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل کرد. این امر مگر با بازکردن درب های تجارت خارجی پس از یک دوره رسیدگی بر توان تولید داخلی ممکن نبود.
‎تأثیرات مثبت این سیاست شامل ایجاد اشتغال، افزایش تولید، افزایش درآمدها، و توانایی رقابت با شرکت‌های بزرگ جهانی در صنایع مختلف بود. همچنین، تمرکز بر توسعه تولید بدون توجه به بازکردن و سرمایهگذاری تجارت خارجی شاید منجر به از دست دادن بازارهای بین المللی و وارد شدن اثر شلاقی کاهنده به صنایع تولید داخلی میگردید.

** تاثیر تحریم ها بر صادرات از بعد اختلال جدی در نقل و انتقالات مالی و همچنین عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا که توان رقابتی ما را می کاهد را تشریح بفرمایید ؟

‎تحریم‌ها تأثیر مختلفی بر تجارت خارجی کشورها دارند و می‌توانند منجر به مشکلات مالی و فناوری شوند که تأثیرات منفی بر تجارت خارجی دارند.
‎1. اختلال در نقل و انتقالات مالی: تحریم‌ها ممکن است باعث اختلال جدی در نقل و انتقالات مالی بین کشورها شوند.
بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی ممکن است از تعامل با کشورهای تحت تحریم خودداری کنند، و این امر می‌تواند مشکلات در معاملات مالی و تجارت خارجی ایجاد کند. این می‌تواند باعث کاهش صادرات و واردات، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد‌های صادراتی شود.
‎2. عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا: تحریم‌ها ممکن است باعث عقب ماندن از تکنولوژی‌های جدید و نوآوری‌های جهانی شوند. زیرا کشورهای تحت تحریم ممکن است دسترسی به تجهیزات، مواد خام و تکنولوژی‌های جدید را محدود کنند، این امر می‌تواند توانایی رقابت با دیگر کشورها در بازارهای جهانی را کاهش دهد. این موضوع به خصوص برای کشورهایی که به نوآوری و فناوری برای توسعه تجارت و صادرات خود وابسته هستند، اهمیت دارد.
‎تحریم‌ها ممکن است منجر به کاهش توان رقابتی کشورها در بازارهای جهانی شوند و به توسعه تجارت خارجی آنها انتقالی ندهند. از این رو، مدیران و تصمیم‌گیرندگان باید به دقت تأثیرات احتمالی تحریم‌ها را بر تجارت و اقتصاد کشورها ارزیابی کنند و سیاست‌هایی را اعمال کنند که تجارت خارجی را تا حد ممکن حفظ کنند و از اثرات منفی آنها جلوگیری نمایند