دنیای اقتصاد-محمد آزاد : فعالان اقتصادی هیچ امیدی به سال۱۴۰۳ ندارند و متفقالقول می‌گویند سال‌آینده سالی دشوار برای تجارت، بنگاه‌های تجاری خصوصی و در نتیجه مردم است؛ سالی که آن را با صفت سخت‌‌‌‌ترین سال‌ها توصیف می‌کنند. عمده فعالان اقتصادی مولفههای بودجه‌دولت را در سال‌آینده بسیار ناامیدکننده می‌دانند که با ناترازیهایی که در زمینه منابع آن وجود دارد و با توجه به ارقامی که مربوط به مالیاتستانی دولت است، آنها را به‌شدت نگران کرده است. به گفته این فعالان دولت همواره شعار می‌دهد که مالیات افزایش‌یافته را از فراریان مالیاتی می‌گیرد اما در نهایت این فعالان شناسنامه‌‌‌‌دار هستند که هزینه می‌دهند، اما انتقادها محدود به این نیست. فعالان اقتصادی خبر می‌دهند که دولت شرایط تخصیص ارز در سال‌آینده را بسیار سختگیرانهتر کرده‌است.
ارز به شکل جیره‌‌‌‌بندی میان وزارتخانه‌‌‌‌هایی که واردات دارند –صمت، کشاورزی و بهداشت و درمان- تقسیم شده‌است و این وزارتخانه‌‌‌‌ها خود بخشنامه‌‌‌‌هایی بسیار سختگیرانه و وقت‌‌‌‌گیر برای تخصیص آن وضع کرده‌‌‌‌اند. بی‌‌‌‌ثباتی وضعیت داخلی با توجه به اینکه سال‌آینده آخرین سال‌دولت سیزدهم و نخستین سال‌مجلس دوازدهم است به نااطمینانی‌‌‌‌ها دامن می‌زند؛ همچنین ترس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و نیز تشدید تنش‌های منطقه‌ای، اوضاع بین‌الملل را نیز سوال‌برانگیز می‌کند. ناروا نیست که این سال‌را سخت‌‌‌‌ترین سال‌اقتصاد و تجارت می‌خوانند؛ یا به گفته یکی از فعالان اقتصادی سالی که محتاج معجزه است.
انقباض ارزی
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که چشم‌‌‌‌انداز تجارت خارجی و داخلی در سال1403 را چگونه ارزیابی می‌کند، می‌گوید: آن چیزی که ما در اتاق شاهد هستیم و نیز کاری که دولت در حال پیگیری آن است چند مطلب مشخص است و ما انتظار برخی رفتارها را خواهیم‌داشت.
او ادامه‌می‌دهد: اولا به‌نظر می‌رسد بحث محدودیت ارزی در سال‌آینده نیز وجود خواهد داشت و با توجه به تراز منفی تجاری امسال که تاکنون بر اساس آمار به 15میلیارد دلار بالغ شده‌است، وجود تنگناهای ارزی در کشور قطعی است و به‌تبع آن بانک‌مرکزی نیز قطعا سیاست انقباضی خود را در این زمینه تشدید می‌کند. نتیجه این کار فشار بیشتر بین وزارتخانه‌‌‌‌هایی است که ارز استفاده می‌کنند نظیر وزارت صمت، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان که این‌‌‌‌ها معمولا در طول سال‌اقلام وارداتی دارند؛ چه واردات مواد اولیه و چه واردات ماشین‌آلات یا دارو و مانند این‌‌‌‌ها.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران خبر می‌دهد: اخباری هم که به ما رسیده، حاکی از آن است که بانک‌مرکزی سهمیه مشخصی را با پیش‌بینی خود برای ارز هرکدام از این وزارتخانه‌‌‌‌ها درنظر گرفته و به این وزارتخانه‌‌‌‌ها اعلام کرده است که باید احتیاجات خود را با توجه به سهمیه‌‌‌‌ای که مشخص شده‌است با فرمول مشخصی اعلام کنند.
کاشفی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر وزارتخانه‌‌‌‌ها بر این اساس بخشنامه‌‌‌‌ها و ضوابطی را تعیین می‌کنند که این‌‌‌‌جا تازه شروع کار است. برای نمونه وزارت صمت برای سال‌آینده ضوابطی را پیشنهاد کرده که به اتاق نیز اعلام‌شده‌است و ما در حال جمع‌بندی نظرات براساس تشخیص کمیسیون‌های اتاق هستیم.
او درباره این ضوابط وارداتی اظهار کرد: این ضوابط فوق‌‌‌‌العاده عجیب‌‌‌‌وغریب بوده و بی‌‌‌‌اندازه سختگیرانه است. می‌دانید که واردات ما در نهایت مواد اولیه یا ماشین‌آلات است و کالای مصرفی درمیان آنها نیست و این اقلام مصرفی قطعا در سال‌آینده نیز مانند سال‌های گذشته با محدودیت‌هایی همراه است و این سیاست ادامه خواهد داشت.
کاشفی ادامه داد: ما برای واردات همین کالاها، یعنی مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز در سال‌آینده با مقداری مشکلات مواجه خواهیم بود. برای نمونه دستورالعمل‌های وزارت صمت که ذکر آن شد، جز اینکه بسیار سختگیرانه وضع شده‌است، فوق‌‌‌‌العاده وقت‌‌‌‌گیر نیز هست.
اساسا ضوابط وضع شده به‌علاوه تخصیص‌‌‌‌های بانکی که به آن تعلق می‌گیرد، شرایطی را رقم می‌زند که به‌نظر می‌رسد سال‌سختی را در اقتصاد و به‌ویژه تجارت پیش‌‌‌‌رو خواهیم‌داشت و راه گریزی نیز از آن وجود ندارد.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: جز این موارد، مسائل دیگری به گوش می‌رسد؛ از جمله اینکه سازمان توسعه‌تجارت در حال بازنگری در قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی است، به‌ویژه کالاهای صادراتی.
هرقدر هم ما در بخش‌خصوصی تذکر می‌دهیم که همین سیاستگذاری‌‌‌‌ها باعث منفی‌‌‌‌تر‌شدن تراز تجاری است، گوش شنوایی در دولت وجود ندارد. می‌خواهند با افزایش پایه گمرکی کالاهای صادراتی این خلأ 15میلیارد دلاری را پر کنند. آن وقت این مساله در بازگشت ارز مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
او با اشاره به پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی اظهار می‌کند: پیش‌بینی ما این است که در سال1403 نیز با همان مسائلی که مربوط به بازگشت ارز است با همین شدت و حدت دست‌به‌گریبان خواهیم بود. همان فرمول 90درصد برای بخش‌خصوصی و 100درصد برای پتروشیمی‌ها و معدنی‌‌‌‌ها برقرار خواهد بود.
کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کالاهای اولیه و دارو گفت: قیمت ارز پایه‌‌‌‌ای که برای این موارد تخصیص خواهد یافت قطعا در سال‌آینده تغییراتی خواهد داشت اما هنوز اعلام نشده‌است که روی چه پایه‌‌‌‌ای خواهد بود، اما از میزان 28هزار و 500تومان فعلی قطعا بیشتر خواهد بود.
او در توضیح این مطلب اظهار کرد: درست است که تعیین نرخ پایه ارز با این قیمت که بنا به شنیده‌‌‌‌ها رقمی مابین 31 تا 34هزار‌تومان خواهد داشت، تا اندازه‌‌‌‌ای به کنترل قیمت کالاهای اساسی کمک می‌کند، اما این مابه‌‌‌‌التفاوت ارز شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که ما مسائلی از قبیل چای دبش و سوءاستفاده‌‌‌‌های رانتی را شاید شاهد باشیم. بالاخره کالاهایی که با این نرخ وارد می‌شوند اکنون اختلافی با دلار 60هزار‌تومانی دارند که بسیار زیاد است و به باور ما قیمت ارز بازار غیررسمی تا یکی دو ماه بعد از عید به 70هزار‌تومان نیز خواهد رسید و این اختلاف را شدیدتر می‌کند؛ یعنی قیمت پایه را 40هزار‌تومان نیز تعیین‌کنند،هزار جور مساله خواهد داشت.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در مورد صادرات اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد ما در حوزه صادرات در سال‌آینده یک جهش حدود 10 تا 20درصدی خواهیم‌داشت که به دلیل افزایش نرخ ارز است. می‌دانید که بانک‌مرکزی در سال‌گذشته با ترفند‌‌‌‌هایی نرخ ارز را نسبتا کنترل کرده‌بود که البته آسیب‌‌‌‌زننده نیز بود.
او به دغدغه دیگر فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: دغدغه دیگر فعالان اقتصادی بحث بودجه‌است که با توجه به بودجه‌‌‌‌ای که نوشته شده‌است بسیار نگران‌‌‌‌کننده است. بسیاری از اقلام، حتی اقلام صادراتی مشمول مالیات شده‌است و افزایش‌‌‌‌های غیرمتعارف مالیاتی داشته‌‌‌‌ایم. هر سال‌هم دولت می‌گوید که می‌خواهد از مودیان جدید مالیات بگیرد اما عملا بار مالیات بر دوش فعالان شناسنامه‌‌‌‌دار خواهد بود که دفاتر مشخصی دارند.
کاشفی در نهایت به مساله همیشگی اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌گوید: دست آخر مساله قیمت‌گذاری است که مانند همیشه گریبان‌گیر اقتصاد کشور است و مشخص نیست این پارادوکس‌‌‌‌ها کجا می‌خواهد به پایان رسد.