?قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، خواهان ابلاغ «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات»از سوی دولت شد و آن را در راستای حمایت از بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی یک امر ضروری دانست.

?کیوان کاشفی افزود: نیاز به وجود سندی که بتواند رابطه بین دولت و فعالان اقتصادی را تنظیم کند به شدت احساس می‌شود تا با ایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات، اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را تقویت کند و حقوق و تکالیف هر دو طرف را شفاف و از بروز اختلافات و سوءتفاهم‌ها جلوگیری کند.

?به گفته محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، در این راهنما که با همکاری اتاق ایران تهیه شده است، حقوقی نظیر آگاهی از قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر، حق شفافیت مقررات، حق استعلام و تقاضای رفع ابهام از مقررات و همچنین حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات،مدنظر قرار گرفته است.

?خبر را در لینک زیر بخوانید:
https://otaghiranonline.ir/news/70633