قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی از بررسی احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و لزوم بررسی بیشتر این مسئله برای پیدا کردن راهکارهای جامع‌تر در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگو خبر داد.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی با اشاره به برگزاری صدوبیست‌وپنجمین نشست این شورا، از بررسی پیشنهاد احیای شورای عالی تأمین اجتماعی به منظور حل مشکلات این سازمان و تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی خبر داد و گفت: بر اساس رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید اعضای شورا، مقرر شد مطالعات بیشتری با توجه به تجربیات جهانی در این حوزه صورت گیرد.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: احیای شورای عالی تأمین اجتماعی، توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی و تجدیدنظر در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات موضوعاتی بودند که در صدوبیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگو بررسی شدند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: اعضای شورا درباره احیای شورای عالی تأمین اجتماعی به این نتیجه رسیدند که لازم است مطالعات بیشتر و دقیق‌تری صورت گیرد و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو تجربیات بین‌المللی را در این رابطه مدنظر قرار گیرد.

کاشفی ادامه داد: بررسی روند اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور که مصوبه نشست صدوچهاردهم شورای گفت‌وگو بود نیز در این جلسه انجام شد و متوجه شدیم که متأسفانه علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌هایی که صورت گرفته است، همچنان متن نهایی تهیه شده مسکوت باقی مانده است که بر اساس اظهارات نماینده وزارت کار، دلیل آن گنجاندن رویکردهای قانون برنامه هفتم در این آیین‌نامه است.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو تأکید کرد: ابعاد موضوع را در این نشست مطرح کردیم و مقرر شد به منظور حل ریشه‌ای و بلندمدت مربوط به مشاغل سخت‌وزیان‌آور، جلسات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق ایران و با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی مربوطه به طور مرتب تشکیل شود. البته قرار شد در کوتاه‌مدت با ایجاد یک سامانه در سازمان تأمین اجتماعی وحدت‌رویه لازم طبق قانون ایجاد شود.

او همچنین به بررسی موضوع ماده ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات به عنوان موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، اشاره و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی معتقد است در ترکیب اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات، نمایندگان وزارت کار از داخل سازمان انتخاب می‌شوند که اقدام خلافی است. از طرفی با وجود پذیرش این ایراد از طرف سازمان همچنان در راستای حل آن اقدامی صورت نگرفته است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: عدم حضور نمایندگان قوه قضائیه در جلسات هیات‌های تشخیص مطالبات یکی از آسیب‌های جدی است که باید اصلاح شود.

کاشفی تأکید کرد: درباره این مسئله به بند 4 ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به دادرسی بیمه، اشاره و با تأیید بخش خصوصی اعلام شد اجرای این بند می‌تواند چالش‌های مربوط به این حوزه را برطرف کند. بنابراین دبیرخانه شورای گفت‌وگو اجرای بند 4 ماده 27 برنامه هفتم را پیگیری می‌کند.