به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، نشست مشترک نمایندگان دادگستری، نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در امور مالیاتی با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای بهبود فرآیندهای مالیاتی در استان کرمانشاه با حضور دکتر نیکزاد عباسی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد.
در این نشست، دکتر نیکزاد عباسی با اشاره به ضرورت انطباق نظام مالیاتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر میان ساختار مالیاتی کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگی لازم وجود نداشته باشد، واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. هم اجرای قانون باید دقیق باشد و هم باید به شاخص‌هایی نظیر شفاف‌سازی، تثبیت اقتصادی و مسئولیت‌پذیری توجه داشت.
وی با تأکید بر لزوم آگاهی‌بخشی به مودیان تصریح کرد: بر اساس قانون، حتی اگر مأمور مالیاتی در محاسبات خود اشتباهی مرتکب شود، این موضوع می‌تواند جنبه کیفری داشته باشد. نباید از مردم انتظار داشت که به مسائل تخصصی مالیاتی اشراف کامل داشته باشند. مسئولیت آگاهی‌بخشی بر عهده مأمور مالیاتی است و نباید حقی از مردم یا نظام تضییع شود.
رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به ساختار نمایندگی در امور مالیاتی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲ نماینده از اتاق بازرگانی و ۱۲ نماینده از اتاق اصناف در هیأت‌های مالیاتی حضور دارند. با این حال، گاهی ناهماهنگی‌هایی در روند دعوت به جلسات دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی نمایندگان بیشتر در جلسات حضور دارند و برخی دیگر کمتر درگیر هستند. در همین راستا، مقرر شد با همکاری و هماهنگی نماینده محترم دادگستری، روند حضور نمایندگان منظم‌تر و هماهنگ‌تر شود و در صورت عدم تعامل مؤثر، تصمیم‌گیری لازم برای تغییر نماینده صورت گیرد تا فرآیندها با دقت و انسجام بیشتری دنبال شود.
غلامرضا رزقی، نماینده اتاق در امور مالیاتی نیز از عدم اجرای برخی بندهای قانونی در رسیدگی‌های هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی انتقاد کرد و گفت: بندهای ۲۳، ۱۴ و ۲۵ در برخی از پرونده‌ها نادیده گرفته می‌شوند. همچنین پیشنهاد داریم محلی برای حضور نمایندگان اتاق بازرگانی یا اصناف در محل هیأت‌ها جهت راهنمایی مودیان در نظر گرفته شود.
جعفری، نماینده امور مالیاتی اصناف نیز خواستار اجرای کامل قانون در خصوص ریاست جلسات هیأت‌های حل اختلاف شد و بیان کرد: بیش از دو سال است که قانون ریاست جلسات را به قضات محترم واگذار کرده، اما همچنان برخی جلسات توسط نماینده اداره دارایی اداره می‌شود.
محمود رشیدی‌اقدم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با اشاره به نقش کلیدی مالیات در تأمین منابع عمومی کشور گفت: مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین بودجه عمومی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است. اگر فردی گزارشی را دریافت نکرده یا در روند رسیدگی با مشکلی مواجه بوده، حتماً با ارائه مستندات به ما مراجعه کند تا موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود.
مرزی، دبیر خانه صنعت نیز با انتقاد از شیوه مالیات‌ستانی گذشته گفت: عدالت مالیاتی رعایت نشده و بسیاری از مودیان واقعی از فرآیند حذف شده‌اند، در حالی که اقشار مشخصی مانند حقوق‌بگیران همواره تحت فشار بوده‌اند. حضور نماینده تخصصی هر صنف در جلسات رسیدگی مالیاتی ضروری است و نباید افراد غیرمرتبط به بررسی پرونده‌های تخصصی گمارده شوند.
این نشست با هدف افزایش شفافیت، هماهنگی بیشتر بین نهادها و کاهش نارضایتی‌های مودیان مالیاتی برگزار شد و مقرر شد پیشنهادات مطرح‌شده در قالب مکاتبات رسمی جهت پیگیری به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.