نود و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی استان به‌ویژه در حوزه‌های تولید، تجارت و ظرفیت‌های مرزی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری برای تسهیل مبادلات، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای مهارت‌ها در کرمانشاه تأکید شد.
بابک ترابی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این نشست با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی و به‌ویژه تجار بازارچه‌های مرزی گفت: تجارت به‌عنوان نوک پیکان ارزآوری کشور باید در اولویت باشد، اما فعالان این حوزه با مشکلات متعددی از جمله قوانین پیچیده، تحریم‌ها و تعهدات ارزی مواجه‌اند که عملاً فعالیت تجاری را دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه ناپایداری قوانین و تصمیمات ناگهانی، امکان برنامه‌ریزی منظم را از صادرکنندگان سلب کرده، افزود: تعهدات ارزی به یکی از جدی‌ترین موانع تجارت تبدیل شده و باعث شده بسیاری از تجار پس از مدت کوتاهی از این عرصه خارج شوند.
ترابی همچنین به مسائلی همچون ناترازی در صنعت و تولید، فشارهای تورمی، مشکلات مربوط به صندوق‌ها و بانک‌ها، کمبود سرمایه صندوق ضمانت صادرات، محدودیت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تنها به وسیله واحدهای تولیدی، و عدم اجرای حمل یکسره در مرزها اشاره کرد و گفت: این موارد هزینه‌های مضاعفی بر تولیدکنندگان و تجار تحمیل کرده و رقابت‌پذیری را کاهش داده است.
وی نبود مدیریت متمرکز در مرزهای رسمی، توقف اجرای طرح ورود موقت و عدم پیشرفت در اجرای قانون کولبری برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان را از دیگر دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی برشمرد و تأکید کرد: مشکلات تجارت امروز به شکل فرسایشی درآمده و رفع آنها نیازمند اراده جدی و عملی در سطح تصمیم‌گیران است.
دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه نیز با تأکید بر ظرفیت‌های منحصر به فرد این استان در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، مرزی، کشاورزی، گردشگری و صنعتی گفت: کرمانشاه سرزمین ظرفیت‌ها و فرصت‌هاست و می‌تواند به الگوی ملی در پیوند میان مهارت‌آموزی و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
استاندار کرمانشاه مهارت‌آموزی را شاهراه اشتغال پایدار دانست و گفت: پیوند میان آموزش، مهارت و اشتغال‌آفرینی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد شغل پایدار و کارآفرینی باشد و در عصر فناوری، نوآوری، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، تقویت نظام آموزشی مهارت‌محور نه تنها یک ضرورت، بلکه یک راهبرد اساسی برای آینده است.
مدیر ارشد استان همراهی نخبگان، مشارکت فعال بخش خصوصی و حضور مردم را حلقه مفقوده توسعه اشتغال دانست و تصریح کرد: در یک سال اخیر، دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته و برپایی این همایش با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گامی مهم در تقویت این مسیر خواهد بود.
دکترحبیبی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان گفت: کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و پنج بازارچه رسمی مرزی، ظرفیت تبدیل‌شدن به نماد سرمایه‌گذاری و الگویی برای توسعه متوازن را دارد؛ این استان می‌تواند همزمان تولید، اشتغال و عدالت را در کنار یکدیگر محقق کند.
استاندار کرمانشاه با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی استان اظهار داشت: در بخش اشتغال، ۲۴ درصد در کشاورزی، ۲۵ درصد در صنعت و ۵۱ درصد در بخش خدمات فعال هستند که نشان می‌دهد ساختار اقتصادی استان بیشتر خدماتی و کشاورزی است و سهم استان در تولید صنعتی کشور حدود یک درصد است و رتبه ۲۲ کشور را در این حوزه داریم که نیازمند توجه ویژه دولت است.
وی خاطرنشان کرد: سند توسعه محصولات پتروشیمی استان تدوین و به تصویب وزارت نفت رسیده است اما تاکنون به صورت جامع پیاده‌سازی نشده و اگر به طور کامل اجرا شود می‌تواند تحولات چشمگیری در حوزه اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان ایجاد کند.
مدیر ارشد استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصادی طی ۹ ماه گذشته، گفت: چهارشنبه‌های اقتصادی برای بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری برگزار شد تاکنون ۳۴ طرح مطالعاتی امکان‌سنجی شده و ۱۰۰ طرح مطالعاتی دیگر در حال بررسی است همچنین مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان راه‌اندازی و فعال شده و صدور مجوزهای بی‌نام برای سرمایه‌گذاری به طور جدی دنبال می‌شود.
وی افزود: ۱۰۳ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جهاد کشاورزی، گردشگری و ثبت اسناد آماده شده که تاکنون ۸۵ مورد آن تصویب و مابقی در حال تکمیل است استان کرمانشاه بیش از ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور دارد که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فناوری، اشتغال و اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شوند.
دکتر حبیبی با اشاره به ارتقای نسبی شاخص‌های اقتصادی استان طی یک سال اخیر گفت: برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر، نرخ بیکاری کرمانشاه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲.۵ درصدی به ۹ درصد رسید همچنین نرخ تورم استان از رتبه‌های بالا به رتبه ۳۰ کشور کاهش یافته و شاخص فلاکت نیز به میانه جدول رسیده است.
وی تاکید کرد: این شاخص‌ها نیازمند حفاظت، حراست و حمایت مستمر هستند استمرار این روند کاهشی در نرخ بیکاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان تنها با حمایت همه‌جانبه دولت و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری ممکن خواهد بود.
استاندار کرمانشاه فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از تولید داخلی و ارتقای کیفیت خدمات را از اولویت‌های استان دانست و افزود: با نگاه ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه، امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی در مسیر ارتقای شاخص‌های اقتصادی کرمانشاه باشیم.
دکتر حبیبی با قدردانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ملی و استانی خاطرنشان کرد: کرمانشاه با ظرفیت‌های مرزی، منابع انسانی جوان، توان علمی و فناوری، و سرمایه‌های دانش‌بنیان می‌تواند به الگویی موفق در پیوند میان مهارت‌آموزی، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار تبدیل شود.
در ادامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل یک کمیته مشترک برای پیگیری مسائل و مشکلات استان کرمانشاه بین این وزارتخانه و استانداری خبر داد و گفت: استاندار کرمانشاه در تفاهم‌نامه‌های اخیر چنین سازوکاری را پیش‌بینی کرده و حضور معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهور که اهل کرمانشاه هستند یک ظرفیت مهم برای استان است.
او اظهار داشت: سفر به کرمانشاه و حضور در جمع مردم و مسئولان این استان افتخارآمیز است و نوآوری‌ها و ظرفیت‌های مشاهده‌شده در این استان می‌تواند الگویی برای سایر نقاط کشور باشد.
وزیر تعاون با قدردانی از نمایندگان استان، فعالان اقتصادی، کارگری، کارفرمایی و کشاورزی گفت: یکی از اهداف اصلی رئیس‌جمهور محترم، دکتر مسعود پزشکیان، تحقق وفاق ملی است. ممکن است اختلافات سیاسی جدی در کشور وجود داشته باشد، اما این اختلاف‌ها نباید مانع اتحاد ما در برابر مشکلات مشترک شود. دشمن اصلی ما فقط بیرونی نیست؛ فقر، بیکاری، تورم و مشکلات معیشتی نیز جبهه‌ای است که باید در آن متحدانه عمل کنیم.
وی تأکید کرد دولت چهاردهم تعامل سازنده با جهان را در دستور کار دارد، اما این تعامل هرگز به معنای تسلیم در برابر فشارها نخواهد بود. مذاکره در چارچوب سیاست‌های کلی نظام ادامه خواهد یافت، همان‌طور که در دولت‌های گذشته نیز اصل تعامل با دنیا پذیرفته شده بود.
میدری تمرکززدایی را یکی از محورهای اساسی برنامه دولت دانست و تصریح کرد: تا زمانی که تمرکززدایی اجرایی نشود، مشکلات استان‌هایی مانند کرمانشاه حل نخواهد شد. ممنوعیت صادرات نخود و حبوبات نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های غلط متمرکز در تهران است. باید بپذیریم که تنها با تمرکززدایی می‌توان ظرفیت‌های کشور را فعال کرد.
وی با اشاره به دیدگاه رئیس‌جمهور گفت: دکتر پزشکیان بارها با فروتنی اعلام کرده‌اند که ظرفیت ایشان به عنوان رئیس‌جمهور بیشتر از ظرفیت استانداران و مردم در استان‌ها نیست. این باور ریشه در تاریخ دارد؛ زمانی کرمانشاه در دوره مشروطه و جنگ جهانی اول مرکز بزرگ تجارت و مقاومت بود، زیرا دولت غیرمتمرکز بود. اما با تمرکز اداری از دوره رضاشاه، ظرفیت استان‌ها قربانی پایتخت شد.
وزیر تعاون خطاب به مسئولان و نمایندگان استان کرمانشاه گفت: انتظار دارم درخواست‌های خود را برای تمرکززدایی جدی‌تر مطرح کنید، چراکه راهی جز بازگشت به این مسیر برای شکوفایی ظرفیت‌های کرمانشاه و دیگر استان‌ها وجود ندارد. ما متحداً برای ایران ماهر اقدام خواهیم کرد و باید در کنار همه اختلافات، مسائل مشترک خود را حل کنیم.
وی از فعال‌سازی دوباره کارخانه اسید سیتریک خبر داد و گفت: این کارخانه که یکی از واحدهای صنعتی بی‌نظیر ایران با قابلیت صادرات است، امروز تعطیل شده اما با همت همکاران و همراهی بخش خصوصی طی چند آینده باید مجدداً به چرخه تولید بازگردد.
میدری تأکید کرد: مالکیت واحدهای بزرگ تولیدی در اختیار دولت باقی می‌ماند اما مدیریت باید به بخش خصوصی سپرده شود. به گفته وی تجربه نشان داده است که تفاوت مراکز خصوصی با دولتی بسیار چشمگیر است. مراکز دولتی به صورت سیاسی اداره می‌شوند و با تغییر دولت‌ها مدیران نیز تغییر می‌کنند، در حالی که مدیریت خصوصی پایدار، بلندمدت و مبتنی بر رقابت است.
وزیر تعاون همچنین با اشاره به لزوم حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و فعالان اقتصادی افزود: تسهیلات بانکی روش مناسبی برای حمایت از بخش صنعت و کشاورزی نیست و دولت باید شریک بخش خصوصی باشد و مشارکت طولانی‌مدت داشته باشد. وی تأکید کرد حمایت از واحدهای ناکارآمد ظلم به اقتصاد است و باید قهرمانان اقتصادی را شناسایی و تقویت کرد تا بتوانند جلوی واردات بی‌رویه را بگیرند.
وی ادامه داد: مشکل اصلی اقتصاد ایران بیش از سخت‌افزار، نرم‌افزار است. زیرساخت‌های سخت‌افزاری در کشور وجود دارد اما به‌درستی از آنها استفاده نمی‌شود. نمونه آن همین کارخانه اسید سیتریک است که با وجود امکانات، تعطیل مانده است. رویکرد وزارت تعاون حل مسائل از طریق نرم‌افزار و مدیریت کارآمد است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت کشاورزی کرمانشاه بیان کرد: در برخی مناطق برداشت زعفران به‌طور متوسط ۴ کیلوگرم در هکتار است، در حالی که در جاهایی مثل کرمانشاه این میزان به ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم می‌رسد. در این استان هیچ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای برای کشاورزان زعفران‌کار وجود ندارد و همچنین بورس کالای زعفران راه‌اندازی نشده است. ایجاد بورس کالا یک اقدام نرم‌افزاری است که می‌تواند سطح زیر کشت و بهره‌وری را افزایش دهد.
وی در پایان یادآور شد: هرچند مشکلاتی مانند کمبود برق و گاز به عنوان مسائل سخت‌افزاری وجود دارد، اما بخش عمده مشکلات اقتصاد کشور نرم‌افزاری است. با اصلاح شیوه مدیریت، سپردن کار به بخش خصوصی و استفاده درست از ظرفیت‌های موجود می‌توان به شکوفایی اقتصادی ایران و استان‌هایی همچون کرمانشاه کمک کرد.
وی افزود: مشکلات کشور تنها با ساخت نیروگاه و افزایش تولید حل نمی‌شود و بر لزوم توجه به اصلاحات نرم‌افزاری و تغییر رفتارهای اجتماعی تأکید کرد. وی گفت: در برخی از کشورهای پیشرفته نصب کولر در ادارات ممنوع و استفاده از پنکه الزامی است و در ژاپن نیز با وجود درآمد سرانه بالا، دمای ادارات روی ۲۷ تا ۲۸ درجه تنظیم می‌شود، اما در ایران معمولاً دما روی ۲۰ تا ۲۱ درجه است. این رفتار ناشی از ارزانی انرژی در کشور است و تا زمانی که چنین الگوهایی اصلاح نشود هر اندازه نیروگاه ساخته شود باز هم کمبود وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به ورود بخش خصوصی به حوزه تولید برق اظهار کرد: اخیراً ۲۴ مگاوات برق در یک کارخانه خصوصی افتتاح شد اما وظیفه اصلی یک کارخانه سیمان تولید سیمان است نه تولید برق. بخش خصوصی به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز مجبور به چنین اقداماتی شده است، در حالی که این سیاست اصولی نیست و تنها در سال جاری قطعی‌ها باعث شد سود تولید سیمان ۵۰ درصد کاهش یابد. بنابراین ریشه بسیاری از مشکلات باید در بخش نرم‌افزاری جست‌وجو شود.
وزیر تعاون در ادامه بر ضرورت محله‌محوری و تقویت پایگاه اجتماعی مردم تأکید کرد و افزود: برای حمایت از سالمندان و بازنشستگان باید از ظرفیت مساجد، مدارس، خانه‌های بهداشت و کتابخانه‌ها به‌عنوان خانه‌های امید استفاده شود. همان‌طور که مردم در مقاطع حساس و در دفاع از کشور نقش‌آفرینی کردند، امروز هم می‌توان با نهادینه کردن مشارکت مردمی مشکلات سالمندان، معلولان و اقشار آسیب‌پذیر را حل کرد.
وی همچنین با اشاره به کرمانشاه از تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری مسائل این استان خبر داد و گفت: استاندار در تفاهم‌نامه‌های اخیر چنین سازوکاری را پیش‌بینی کرده و حضور معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهور که اهل کرمانشاه هستند یک ظرفیت مهم برای استان است.
وزیر تعاون در پایان با تأکید بر لزوم تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها تصریح کرد: در شرایطی که تصمیم‌گیری‌ها فقط در تهران متمرکز باشد امکان سبقت گرفتن در کار خیر وجود ندارد و اگر به استان‌ها میدان داده شود می‌توانند ظرفیت‌های خود را فعال کنند و گام‌های مؤثرتری برای بهبود وضعیت مردم و آینده کشور بردارند.
در این نشست فعالان اقتصادی استان نیز به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و خواستار توجه ویژه دولت برای رفع موانع تولید و تجارت شدند.