EN    AR    KU   
چهارشنبه, 20 آذر 1404 11:37

یکصد و بیستمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد؛ بررسی مسائل و چالش‌های مهندسان مجری ذی‌صلاح ساختمان در دستور کار نشست قرار گرفت

یکصد و بیستمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات مربوط به مهندسان مجری ذی‌صلاح ساختمان برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی به بیان دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای ساماندهی وضعیت مجریان ساختمانی پرداختند.

شورای گفت‌وگو قوی‌ترین مرجع حل مسائل بخش خصوصی در استان است

در ابتدای جلسه، محمدهادی ارباب عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌های مکرر انجمن صنفی مجریان ساختمان، اظهار داشت: موضوع مشکلات مجریان بارها از طریق تشکل مربوطه به شورای گفت‌وگو منعکس شده بود و امروز فرصت بررسی دقیق‌تر آن فراهم شد. باید تأکید کنم شورای گفت‌وگو در استان کرمانشاه ظرفیتی بی‌بدیل است؛ شورایی که به جرأت می‌توان گفت در سطح تصمیم‌سازی استان حتی فراتر از شورای برنامه‌ریزی عمل می‌کند.
او افزود: ریاست شورا بر عهده استاندار است و حضور اعضای ثابت و نمایندگان دستگاه‌های مسئول موجب شده مصوبات شورا ضمانت اجرایی قوی داشته باشد. مصوبات با فوریت لازم پیگیری می‌شود و اجرای آن‌ها در هر جلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح چالش‌های اصلی مجریان ساختمان
در ادامه، محمدامین کدیور دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مجری ساختمان استان کرمانشاه به تشریح مهم‌ترین مشکلات این حوزه پرداخت و گفت: هدف از تشکیل انجمن، کاهش چالش‌های صنفی مجریان و پیگیری حقوق قانونی آنان است. امروز دو مسئله اصلی پیش‌روی این بخش قرار دارد.

موضوع اول: ضرورت اجرای کامل قانون الزام به مجری ذی‌صلاح برای تمام ساختمان‌ها
کدیور با اشاره به صراحت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: سه رکن طراح، ناظر و مجری باید در هر ساخت‌وسازی حضور داشته باشند. با این حال طی سال‌های گذشته، هیأت چهارنفره استان اجرای الزام را برای ساختمان‌های زیر ۶۰۰ متر منتفی اعلام کرده بود که اکنون این سقف به ۳۰۰ متر رسیده است.
او افزود: در برخی شهرها برای دو طبقه جواز می‌گیرند اما پنج طبقه می‌سازند تا هزینه مجری پرداخت نشود. این موضوع علاوه بر خسارت‌های مالی، جان شهروندان را نیز تهدید می‌کند. قانون وقتی وجود مجری را الزامی دانسته، حذف آن قابل قبول نیست.

موضوع دوم: تعیین تکلیف مسئولیت مجری پس از پایان مدت قرارداد
موضوع دوم از نگاه انجمن، چالش ادامه ساخت‌وساز پس از پایان قرارداد مجری و یا فوت است. کدیور توضیح داد: طبق رویه فعلی بسیاری از پروژه‌ها به دلیل طولانی شدن فرایند ساخت، پس از پایان مدت قرارداد بدون حضور مجری ادامه می‌یابند. این خلأ تا زمان اخذ پایان‌کار باقی می‌ماند و در نهایت نیز مالک با استفاده از روش‌های مختلف، عدم حضور مجری را دور می‌زند و پایان‌کار می‌گیرد.
او خواستار ایجاد سازوکار نظارتی دقیق‌تر شد و گفت: برای تمدید قرارداد مجری یا عقد قرارداد جدید باید نظارت مؤثرتری اعمال شود. پیشنهاد ما این است که مهندسان ناظر مکلف شوند بلافاصله پس از خروج مجری، گزارش توقف کار ارائه دهند و شهرداری یا معاونت پیشگیری از جرم استانداری به عنوان مرجع برخورد ورود کنند. این موضوع شوخی‌بردار نیست؛ مسئله جان و مال مردم در میان است.

جمع‌بندی و پیشنهادها
در پایان نشست، پس از بررسی دیدگاه‌ها و طرح چالش‌های موجود در حوزه مجریان ذی‌صلاح ساختمان، چهار پیشنهاد مشخص برای ارائه به جلسه اصلی شورای گفت‌وگو جمع‌بندی شد:

- اجرای کامل الزام قانونی به حضور مجری ذی‌صلاح در تمامی ساخت‌وسازها:
حضور مجری در ساختمان‌های زیر ۳۰۰ متر تا پایان عملیات سفت‌کاری و در ساختمان‌های بالای ۳۰۰ متر تا پایان کار الزامی باشد.

- تعهد مالک در زمان پایان قرارداد مجری یا تعویض مجری:
در هرگونه تعویض مجری یا پایان قرارداد، شهرداری و سازمان نظام مهندسی در ابتدای کار از مالک تعهد محضری دریافت کنند که هیچ مرحله‌ای از ساخت‌وساز بدون حضور مجری انجام نشود؛ در غیر این صورت پایان‌کار صادر نشود.

- تعریف تعرفه منطقی برای مجریان ذی‌صلاح:
به منظور حسن انجام کار و ارتقای کیفیت، کمیته چهارجانبه نسبت به تدوین و ابلاغ تعرفه منطقی و عادلانه برای خدمات مجریان ذی‌صلاح اقدام کند.

- صدور پروانه ساختمان به نام مجری:
به‌منظور افزایش مسئولیت‌پذیری و انسجام مدیریتی در پروژه‌ها، پروانه‌های ساختمانی به نام مجری صادر شود.

این پیشنهادها پس از جمع‌بندی کارشناسی به جلسه اصلی شورای گفت‌وگو جهت تصمیم‌گیری نهایی ارسال خواهد شد.

خواندن 93 دفعه