ششمین نشست کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی (مالیات، تأمین اجتماعی و عوارض) اتاق بازرگانی کرمانشاه با محوریت بررسی مشکلات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع چالشهای موجود برگزار شد.
این نشست با حضور رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، اعضای مراجع حل اختلاف اداره کار، نمایندگان هیأتهای تشخیص و اعضای کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی کرمانشاه همراه بود و مهمترین مسائل مرتبط با فرآیند رسیدگی به پروندههای کارگری و کارفرمایی بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
طرح چالشهای ساختاری و اجرایی هیأتهای تشخیص
محمدهادی ارباب، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به مشکلات موجود در نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، اظهار کرد: در روند رسیدگی به پروندههای کارگری و کارفرمایی با چالشهایی از جمله عدم حضور مستمر نمایندگان دادگستری، فرمانداری و نیروی انتظامی مواجه هستیم که این موضوع بر کیفیت و استحکام آرای صادره تأثیرگذار است.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات جدی، نحوه بررسی و گزارشدهی بازرسان در فرآیند تحقیق است که در بسیاری از موارد منجر به صدور آرایی میشود که در مراحل بعدی، امکان اصلاح یا تعدیل آنها بسیار دشوار است. ارباب با تأکید بر اینکه رأی صادره در هیأت تشخیص برای کارگر یا کارفرما ایجاد حق میکند، تصریح کرد: زمانی که پرونده وارد مرحله حل اختلاف میشود، کاهش یا اصلاح رأیهای سنگین صادره، هیأتها را با فشار و چالش جدی مواجه میکند.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین نبود زیرساختهای مناسب نرمافزاری و سختافزاری را از دیگر مشکلات دانست و گفت: به دلیل محدودیتهای سامانه جامع روابط کار و عدم دسترسی کامل به پروندههای فیزیکی، فرآیند رسیدگی با اختلال مواجه است و لازم است تجهیزات پایه از جمله مانیتور و لپتاپ برای نمایندگان کارگر و کارفرما تأمین شود.
تأکید بر آموزش، مسئولیتپذیری و و دقت در امضای آرا
در ادامه این نشست، مرزی، دبیر خانه صنعت، با اشاره به جلسات برگزار شده با نمایندگان حل اختلاف، بیان کرد: بسیاری از مشکلات موجود در مرحله حل اختلاف، ریشه در آرای صادره در هیأتهای تشخیص دارد. تشخیص، پایه صدور رأی است و زمانی که رأی در این مرحله صادر میشود، برای هر یک از طرفین ایجاد حق میکند و در مرحله حل اختلاف، تغییر یا اصلاح آن بسیار دشوار خواهد بود.
وی با انتقاد از رویه امضای برخی آرا، تأکید کرد: مشاهده نشده است که اعضای هیأتهای تشخیص در مرحله حل اختلاف مخالفتی با رأی صادره خود اعلام کنند؛ از این رو انتظار میرود اعضا از امضای برگه سفید خودداری کرده و رأی را بهدقت مطالعه و سپس امضا کنند. مرزی آموزش تخصصی اعضای هیأتها را از الزامات جدی برای ارتقای کیفیت رسیدگیها دانست.
ضرورت استقلال رأی، تقویت زیرساختها و پایبندی به اجرای دقیق قانون کار
در ادامه نشست، جلیلیان، رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، با اشاره به ماهیت ترکیبی مراجع حل اختلاف، اظهار کرد: این مراجع، هرچند دبیرخانه آنها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است، اما ماهیتی قضایی ندارند و رأی صادره قائم به شخص نیست، بلکه حاصل نظر جمعی اعضای هیأت است؛ از این رو رأی هر عضو دارای اهمیت، ارزش و مسئولیت اجتماعی و فنی است.
وی با اشاره به حساسیت قانون کار و سابقه تصویب آن، افزود: رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی بهصورت تخصصی و خارج از مراجع قضایی انجام میشود که این موضوع نشاندهنده اهمیت و ظرافت روابط کار است. جلیلیان دغدغهها و مطالبات مطرحشده از سوی اعضای کمیسیون و مراجع حل اختلاف را وارد و بهجا دانست و بر لزوم استقلال رأی، پاسخگویی و دقت در صدور آرا تأکید کرد.
رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختها گفت: بخشی از تجهیزات سختافزاری از جمله مانیتور و تلویزیون در ماههای گذشته تأمین شده و سایر تجهیزات مورد نیاز از جمله لپتاپها ظرف مدت یک هفته در اختیار هیأتها قرار خواهد گرفت. وی پیشنهاد ایجاد سازوکاری مشابه سامانه ثنا برای اطلاعرسانی پیامکی آرای صادره به اعضا را مطرح کرد تا امکان بررسی و اعلام نظر پیش از امضا فراهم شود.
جلیلیان در بخش دیگری از سخنان خود با تفکیک مفهوم دفاع از اجرای قانون، تصریح کرد: اعضای هیأتها و نمایندگان دولت موظف به اجرای قانون هستند، نه دفاع از کارگر یا کارفرما، و رأی باید صرفاً بر اساس قانون و احقاق حق صادر شود. وی همچنین به چالش ورود ماهوی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف اشاره کرد و آن را مغایر با فلسفه رسیدگی شکلی این مرجع دانست.
در پایان این نشست، اعضای مراجع حل اختلاف اداره کار و اعضای کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی کرمانشاه دیدگاهها، انتقادات و پیشنهادهای خود را با هدف ارتقای کیفیت رسیدگی، افزایش دقت در صدور آرا و بهبود عملکرد هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مطرح کردند.