تداوم سیاستهای ارزی، ظرفیت تجارت و صادرات کشور را فرسوده میکند
عضو هیئترئیسه اتاق ایران با انتقاد صریح از سیاستهای ارزی کشور، اصلاح قوانین محدودکننده تجارت را ضرورتی فوری برای صیانت از ظرفیتهای صادراتی و ارزآوری کشور دانست و تأکید کرد: در شرایط کنونی، هیچ موضوعی واجبتر از رفع موانع پیش روی تجارت و اصلاح مقرراتی که دست فعالان اقتصادی را بسته است، وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق که با حضور حسن داناییفرد، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق، یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به مسائل و دغدغههای مطرحشده از سوی بخش خصوصی اظهار کرد: امروز بیشترین فراوانی مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی کشور به اتاق منتقل میشود، به حوزه ارز اختصاص دارد.
ارز؛ اصلیترین دغدغه امروز بخش خصوصی
کاشفی با بیان اینکه مسائل ارزی با فاصلهای قابل توجه، مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی است، افزود: در همین نشست نیز بخش قابل توجهی از مطالبات و مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی، به مسائل ارزی و تجاری اختصاص داشت.
وی با انتقاد از رویکردهای حاکم بر سیاستگذاری ارزی کشور تصریح کرد: اگر تمام سیاستهایی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون توسط بانک مرکزی و سایر دستگاهها اجرا شده، اساساً اجرا نمیشد، به جرأت میتوان گفت قیمت ارز امروز بیش از نرخ فعلی نبود.
عضو هیئترئیسه اتاق ایران ادامه داد: اینکه تصور کنیم با اتخاذ سیاستهای محدودکننده و ایجاد موانع متعدد میتوان تورم را کنترل و قیمت ارز را ثابت نگه داشت، اشتباهی مهلک است که تجارت کشور را به سمت فرسایش و نابودی سوق میدهد.
وقتی سیاستهای ارزی، مسیر تجارت را سد میکنند
کاشفی در ادامه با اشاره به برخی موانع موجود بر سر راه صادرکنندگان گفت: صادرکنندهای که صادرات انجام داده و تعهدات ارزی خود را بر عهده دارد، باید بتواند در قبال آن از ظرفیت واردات استفاده کند؛ اما در مواردی به دلیل نداشتن سقف ارزی یا سابقه وارداتی، امکان واردات از وی سلب میشود.
وی افزود: حتی در شرایطی که صادرکننده بخواهد کوتاژ صادراتی خود را به واردکننده دیگری واگذار کند، به دلیل محدودیتهای موجود، این امکان نیز در مواردی فراهم نیست؛ در حالی که چنین سازوکاری باید در خدمت تسهیل تجارت، بازگشت ارز و تقویت چرخه اقتصادی کشور باشد.
صادرات؛ پیشران ارزآوری، اشتغال و پایداری اقتصاد
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اهمیت راهبردی صادرات گفت: باید از خود بپرسیم صادرات چه منفعتی برای اقتصاد کشور دارد که همه کشورهای دنیا تا این اندازه برای توسعه آن تلاش میکنند.
کاشفی با بیان اینکه رقابت کشورها برای توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد کریدورهای بینالمللی، ریشه در تلاش برای دسترسی به بازارهای بزرگتر دارد، اظهار کرد: صادرات یعنی استفاده از بازاری که برای ایجاد آن هزینهای نکردهایم.
وی افزود: اگر قرار باشد در داخل کشور بازار جدیدی ایجاد کنیم، ابتدا باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند؛ در حالی که کشورهای توسعهیافته تلاش میکنند با ایجاد اشتغال و افزایش رفاه، قدرت خرید شهروندان خود را بالا ببرند و همزمان از ظرفیت بازارهای خارجی نیز برای توسعه اقتصادشان استفاده کنند.
کاشفی صادرات را دارای سه مزیت اساسی دانست و گفت: نخست اینکه صادرات امکان استفاده از بازارهای خارجی را فراهم میکند؛ دوم اینکه بنگاه صادراتی، یک بنگاه رقابتپذیر و پایدار است که توانسته از نظر کیفیت و قیمت در بازارهای بینالمللی رقابت کند و سوم اینکه صادرات با ورود ارز به کشور، زمینه تأمین نیازهای وارداتی اقتصاد را فراهم میکند.
وی تأکید کرد: اینها همان مزایایی است که تمام دنیا به دنبال آن است، اما ما متأسفانه از این ظرفیتها غافل ماندهایم و حتی در برخی موارد فرهنگ و نگاه ما به صادرات نیز نیازمند اصلاح است.
ضرورت بازنگری قانون برای رفع موانع تجارت
کاشفی در ادامه با اشاره به نقش قانونگذاری در شکلگیری بسیاری از محدودیتهای موجود در مسیر تجارت کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اقداماتی که امروز دستگاههای اجرایی انجام میدهند، ریشه در مقررات و قوانینی دارد که در مجلس تصویب شده است.
وی با انتقاد از روند قانونگذاری در سالهای گذشته افزود: طی دو دهه گذشته، بسیاری از کمبودها و مشکلات دستگاههای اجرایی به پیشنویس قانون تبدیل و در نهایت به قانون تبدیل شدهاند و امروز همین قوانین، دست دستگاهها را برای اتخاذ تصمیمات مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی بستهاند.
عضو هیئترئیسه اتاق ایران تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید با نگاهی راهبردی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، اصلاح قوانین مخل تجارت و مقرراتی را که مانع فعالیت بخش خصوصی و توسعه صادرات شدهاند، با جدیت دنبال کند.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا؛ مطالبه فوری بخش خصوصی
کاشفی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا را یکی از مهمترین اقدامات ضروری مجلس در شرایط فعلی کشور عنوان کرد و گفت: شاید امروز هیچ موضوعی واجبتر از حل این مسئله برای ارزآوری و اقتصاد کشور وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به سابقه طرح این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: پیش از تصویب قانون فعلی، در موارد متعددی نمایندگان قوه قضائیه اعلام میکردند که برخی اقدامات بانک مرکزی خلاف قانون است و امکان ورود به آن حوزه وجود ندارد؛ اما پس از تصویب قانون، محدودیتهای جدیدی ایجاد شد که حتی دستگاههای متولی تجارت و سیاستگذاری ارزی نیز در برخی موارد امکان حل مسئله را ندارند.
کاشفی تصریح کرد: امروز حتی اگر بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت یا سایر دستگاههای مرتبط بخواهند در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی گامی بردارند، در مواردی قانون اجازه چنین اقدامی را نمیدهد.
وی افزود: در شرایطی که کشور به ارزآوری و توسعه صادرات بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد، اصلاح این قانون باید به یکی از اولویتهای جدی مجلس و نهادهای تصمیمگیر اقتصادی تبدیل شود.
پیشنهاد اصلاح قانون روی میز دولت
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران در پایان از آماده بودن پیشنهاد اصلاح قانون خبر داد و گفت: اصلاحیه موردنظر آماده است و بهصورت دقیق مشخص شده که هر بند باید چگونه اصلاح شود. این پیشنهادها به دولت نیز ارائه شده و حتی رئیسجمهور فرد مشخصی را برای پیگیری موضوع تعیین کرده است، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
کاشفی تأکید کرد: اکنون که ظرفیت سران قوا و مجلس برای تصمیمگیریهای مهم اقتصادی فراهم است، انتظار میرود اصلاح این قانون با قید فوریت دنبال شود؛ چرا که حل این مسئله مستقیماً با ارزآوری، توسعه صادرات، رونق تجارت و آینده اقتصاد کشور ارتباط دارد.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق: عراق همچنان مهمترین بازار صادراتی ایران در منطقه است
مشاور معاون اول رئیسجمهور و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق با اشاره به جایگاه عراق در تجارت خارجی ایران گفت: طی حدود ۱۵ سال گذشته، عراق همواره یکی از مهمترین و در بسیاری از سالها نخستین شریک تجاری ایران در میان کشورهای منطقه بوده و کرمانشاه نیز در همین دوره رتبه نخست صادرات به عراق را حفظ کرده است.
به گزارش خبرنگار میلکان، حسن داناییفر در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق، با اشاره به شرایط جدید اقتصادی و تجاری کشور اظهار کرد: ایران در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفته و تحولات اخیر، فضای جدیدی را در روابط اقتصادی و تجاری کشور با کشورهای منطقه و جهان ایجاد کرده است.
وی افزود: بر اساس این شرایط، میتوان انتظار داشت در آینده نزدیک شاهد یک جهش قابل توجه در حوزه تجارت و مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و جهان باشیم.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق با اشاره به اهمیت بازار عراق برای اقتصاد ایران گفت: عراق طی دستکم ۱۵ سال گذشته یکی از اصلیترین شرکای تجاری ایران بوده و در میان کشورهای پیرامونی، جایگاه نخست را داشته است. در همین مدت نیز استان کرمانشاه رتبه نخست صادرات به عراق را در اختیار داشته است.
داناییفر با بیان اینکه جایگاه کرمانشاه تنها به سالهای اخیر و فعال شدن همه مرزهای استان محدود نمیشود، اظهار کرد: حتی در دورههایی که مرزهای سومار و خسروی فعالیت گسترده امروزی را نداشتند و بخش عمده تجارت از پرویزخان و بخشی از شوشمی و شیخصله انجام میشد، کرمانشاه همچنان رتبه نخست صادرات به عراق را حفظ کرده بود.
وی بازار عراق را یکی از مهمترین بازارهای صادراتی ایران دانست و گفت: طی حدود ۱۸ سال گذشته، به طور متوسط حدود ۲۲ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به عراق اختصاص داشته و در برخی سالها این سهم به ۲۵ تا ۲۶ درصد نیز رسیده است.
رقابت در بازار عراق سختتر شده است
داناییفر با اشاره به افزایش رقابت در بازار عراق خاطرنشان کرد: ایران در گذشته با ترکیه برای رتبههای اول و دوم صادرات به عراق رقابت میکرد، اما اکنون بازیگران دیگری از جمله چین و امارات متحده عربی حضور پررنگتری در این بازار پیدا کردهاند.
وی بخش قابل توجهی از صادرات امارات به عراق را ناشی از صادرات مجدد دانست و گفت: بخشی از کالاهایی که از امارات به عراق صادر میشود، از جمله طلا، تلفن همراه و خودرو، در امارات تولید نمیشود و در واقع از طریق این کشور به بازار عراق میرسد.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق تأکید کرد: با وجود این رقابت، بازار عراق همچنان برای ایران یک بازار بسیار مهم و راهبردی است و باید با برنامهریزی دقیق، جایگاه کشور در این بازار حفظ و تقویت شود.
پیگیری مشکلات تجار در دستور کار
داناییفر همچنین با اشاره به مسائل مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی کرمانشاه در این نشست گفت: برخی مشکلات تجار استان در حوزههای مختلف از جمله تجارت با اقلیم کردستان و هزینههای گمرکی و عوارضی مطرح شد و این موضوعات در ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق پیگیری خواهد شد.
وی افزود: در مواردی که فعالان اقتصادی استان با مشکلات مشخصی در اقلیم کردستان مواجه هستند، لازم است جزئیات و مستندات این مشکلات ارائه شود تا امکان پیگیری مستقیم آنها از طریق ارتباطات موجود با مسئولان و طرفهای عراقی فراهم شود.
داناییفر همچنین بر ضرورت پیگیری اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت: این موضوع از جمله مسائلی است که فعالان اقتصادی در استانهای مختلف کشور مطرح کردهاند و باید در سطح ملی برای اصلاح آن اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی از مشکلاتی که امروز صادرکنندگان و تجار با آن مواجه هستند، تنها با تصمیمات استانی برطرف نمیشود و نیازمند اصلاح قوانین و تصمیمگیری در سطح ملی است.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق در پایان تأکید کرد: هدف از حضور در استانها، شنیدن مستقیم مسائل فعالان اقتصادی و پیگیری موضوعات مطرحشده است و مشکلاتی که در این نشست از سوی تجار کرمانشاه مطرح شد، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق: تجارت با عراق نیازمند وحدت فرماندهی است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای تجاری کشور گفت: تجارت منطقهای تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با توسعه و امنیت ملی دارد و برای توسعه روابط با عراق باید تصمیمگیریها از پراکندگی خارج و در یک مرکزیت مشخص متمرکز شود.
به گزارش خبرنگار میلکان، یحیی آلاسحاق در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق، با اشاره به پیوند میان تجارت منطقهای، توسعه و امنیت اظهار کرد: میان تجارت، توسعه و امنیت یک رابطه مستقیم وجود دارد و از این منظر، فعالان اقتصادی و استانهای مرزی مانند کرمانشاه میتوانند در مسائل کلان کشور نقشآفرین باشند.
وی افزود: تجارت با کشورهای منطقه نباید صرفاً از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید آن را بخشی از وظیفه ملی و راهبردی کشور دانست؛ چراکه توسعه تجارت منطقهای میتواند به تقویت امنیت و توسعه کشور منجر شود.
هدفگذاری تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به ظرفیت تجارت دو کشور گفت: رقم ۲۰ میلیارد دلار برای تعاملات تجاری ایران و عراق یک عدد شعاری نیست، بلکه هدفی واقعی و دستیافتنی است.
آلاسحاق افزود: با توجه به اینکه حجم مبادلات غیررسمی و رسمی دو کشور در سالهای اخیر در محدوده ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار قرار گرفته، رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق دور از دسترس نیست و با برنامهریزی و رفع موانع میتوان این هدف را محقق کرد.
وی در عین حال بر ضرورت ایجاد توازن در روابط تجاری دو کشور تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات کنونی، عدم توازن میان صادرات و واردات است؛ بهگونهای که ایران میلیاردی به عراق صادرات دارد، اما واردات از این کشور بسیار محدود است.
آلاسحاق با تأکید بر اینکه استان کرمانشاه ظرفیت ویژهای برای توسعه واردات دارد، اظهار کرد: در کنار صادرات باید به واردات نیز توجه بیشتری شود، بهویژه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و کالاهای مورد نیاز کشور.
وی افزود: کرمانشاه با برخورداری از مرزهای متعدد و ظرفیتهایی همچون تجارت رسمی و مبادلات مرزی، در صورت برنامهریزی مناسب میتواند در تأمین بخشی از نیازهای کشور از مسیر واردات نقش مؤثری ایفا کند.
تهاتر کالا؛ راهکاری برای رفع تعهد ارزی
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق یکی دیگر از مسائل مهم تجارت دو کشور را موضوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: کشور به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، اما راهکار ایفای تعهد ارزی الزاماً نباید محدود به بازگرداندن مستقیم ارز و تحویل آن به بانک مرکزی باشد.
وی پیشنهاد کرد: میتوان از ظرفیت «کالا در مقابل کالا» و تهاتر برای ایفای تعهدات ارزی استفاده کرد؛ به این معنا که صادرکننده در مقابل صادرات خود، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کند.
آلاسحاق با بیان اینکه سابقه اجرای این شیوه در کشور وجود دارد، گفت: در دهه ۱۳۷۰ نیز سازوکارهای تهاتر و تجارت کالا در برابر کالا اجرا شده و قوانین و چارچوبهای آن وجود دارد. بنابراین میتوان با استفاده از این تجربه، راهکارهای جدیدی برای ایفای تعهدات ارزی طراحی کرد.
وی تأکید کرد: اتاق مشترک ایران و عراق، اتاق بازرگانی و مسئولان مرتبط باید این موضوع را به صورت جدی دنبال کنند تا امکان استفاده از واردات برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان فراهم شود.
عراق؛ بازاری که باید با واقعیتهای آن حرکت کرد
آلاسحاق با اشاره به تفاوت ساختارها و مقررات در بخشهای مختلف عراق اظهار کرد: ایران با کشوری مواجه است که مقررات، شرایط و رویههای آن بهسرعت تغییر میکند و فعالان اقتصادی نیز باید متناسب با این واقعیتها قدرت مانور داشته باشند.
وی افزود: نمیتوان برای روابط تجاری با عراق یک فرمول ثابت و همیشگی تعریف کرد. سیاست تجاری باید خود را با واقعیتهای روز عراق تطبیق دهد و تصمیمها متناسب با شرایط زمانی و مکانی اتخاذ شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، شناخت بازار، کیفیت، قیمت و بازاریابی را از عوامل مهم تجارت دانست، اما تأکید کرد: در تجارت با عراق، بهروز بودن و برخورداری از نیروهای مسلط به شرایط این کشور اهمیت ویژهای دارد و باید افرادی مسئول پیگیری روابط باشند که بتوانند مسائل روز را با واقعیتهای موجود حلوفصل کنند.
تأکید بر وحدت فرماندهی در روابط با عراق
آلاسحاق در بخش دیگری از سخنان خود، پراکندگی تصمیمگیری درباره مسائل عراق را یکی از موانع توسعه روابط تجاری دانست و گفت: مسائل مرتبط با عراق نباید به صورت پراکنده در دستگاههای مختلف کشور تصمیمگیری شود و لازم است یک مرکزیت مشخص برای سیاستگذاری و پیگیری این روابط وجود داشته باشد.
وی خطاب به دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق اظهار کرد: وحدت فرماندهی، وحدت در پیگیری و برخورداری از راهکارهای عملیاتی میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند و باید از ظرفیت افراد باتجربه برای ایجاد این هماهنگی استفاده شود.
آلاسحاق همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد مقررات در مناطق مختلف عراق گفت: وجود ساختارها و قوانین متفاوت در مناطق مختلف این کشور واقعیتی است که باید آن را پذیرفت و سیاست تجاری ایران را متناسب با این شرایط تنظیم کرد.
وی در پایان اعلام کرد: اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خود را موظف میداند مشکلاتی را که فعالان اقتصادی به این اتاق منتقل میکنند، پیگیری و برای حل آنها اقدام کند و فعالان اقتصادی نیز باید مسائل و مشکلات خود را بدون تعارف و به صورت مستقیم منتقل کنند تا امکان پیگیری آنها فراهم شود.
استاندار کرمانشاه: قوانین تجارت با عراق باید به نفع تجار و بازرگانان اصلاح شود/تهاتر کالا با عراق را عملیاتی کنید
استاندار کرمانشاه با تأکید بر جایگاه راهبردی عراق در مناسبات اقتصادی ایران، خواستار اصلاح قوانین و مقررات، ساماندهی سامانههای تجاری، توسعه تهاتر کالا و تقویت نقش اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تسهیل تجارت میان دو کشور شد.
به گزارش خبرنگار میلکان، نشست هماندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق با حضور جمعی از مسئولان، مدیران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی استان برگزار شد و در آن مهمترین ظرفیتها، چالشها و راهکارهای توسعه مناسبات تجاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، حسن داناییفر، مشاور معاون اول رئیسجمهور و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق، یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، کیوان کاشفی عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس و جمعی از فعالان اقتصادی استان حضور داشتند.
استاندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به جایگاه عراق به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران اظهار کرد: مناسبات ایران و عراق صرفاً به حوزه تجارت محدود نمیشود، بلکه دو کشور در حوزههای فرهنگ، اقتصاد و امنیت پیوندهای عمیق و درهمتنیدهای دارند و کرمانشاه نیز در این میان نقشی تعیینکننده در تعاملات دو کشور ایفا میکند.
حبیبی با بیان اینکه کرمانشاه یکی از محورهای اصلی صادرات ایران به عراق است، گفت: میزان صادرات استان به عراق دستکم با مجموع صادرات دو استان همجوار قابل مقایسه است و این ظرفیت وجود دارد که سهم کرمانشاه از بازار عراق بیش از وضعیت کنونی افزایش یابد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۰ درصد صادرات زمینی ایران به عراق از مسیرهای مرتبط با کرمانشاه انجام میشود و با برنامهریزی و اتخاذ تدابیر مناسب، این ظرفیت میتواند تا حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.
استاندار کرمانشاه، تحقق این هدف را نیازمند همکاری و هماهنگی در سطوح مختلف دانست و گفت: حمایتهای ملی، تصمیمگیریهای هماهنگ میان استانهای مرزی و تلاش مضاعف تجار و بازرگانان میتواند زمینه افزایش سهم ایران و بهویژه کرمانشاه از بازار عراق را فراهم کند.
تکریم تاجر و بازرگان؛ پیششرط توسعه تجارت
حبیبی در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به فعالان اقتصادی، احترام و تکریم تاجر، بازرگان، کارآفرین و تولیدکننده را یکی از الزامات توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت: کسانی که در عرصه تجارت و تولید فعالیت میکنند باید جایگاه شایستهای در جامعه داشته باشند و مورد حمایت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از جایگاه کنونی کرمانشاه در صادرات به عراق، حاصل تلاش همین فعالان اقتصادی است و باید شرایطی فراهم شود که آنان با انگیزه و توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند؛ چراکه رونق فعالیت این افراد در نهایت به توسعه، ترقی و پیشرفت کشور منجر خواهد شد.
استاندار کرمانشاه همچنین خواستار اصلاح قوانین و مقررات تجاری شد و گفت: قوانین باید تا حد امکان در جهت حمایت از تاجر و بازرگان تفسیر و اجرا شوند. همانگونه که در بسیاری از حوزهها بر حمایت از مشتری تأکید میشود، در حوزه تجارت نیز باید حقوق و منافع فعالان اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
ضرورت عملیاتی شدن تهاتر کالا
حبیبی یکی دیگر از محورهای مهم توسعه تجارت با عراق را عملیاتی شدن «کالا در برابر کالا» و تهاتر دانست و اظهار کرد: این موضوع باید از سطح پیشنهاد فراتر رفته و به یک سازوکار اجرایی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه اجرای چنین طرحی از توان یک استان خارج است، افزود: با توجه به مرز مشترک عراق با چند استان کشور، تصمیمگیری درباره تهاتر کالا باید در سطح ملی و به صورت یکپارچه انجام شود تا همه استانهای مرزی بتوانند از یک سازوکار واحد استفاده کنند.
استاندار کرمانشاه همچنین نسبت به وابستگی بیش از حد مبادلات تجاری به دلار هشدار داد و گفت: تعریف دلار به عنوان محور اصلی مبادلات با عراق و حتی کشورهایی مانند افغانستان، میتواند مشکلاتی برای تجارت ایجاد کند و باید امکان استفاده از ارزهای ملی و سازوکارهای جایگزین در مبادلات دو کشور تقویت شود.
سامانههای تجاری نباید به مانع تبدیل شوند
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی سامانههای مرتبط با تجارت و فعالیت مرزنشینان را ضروری دانست و گفت: سامانههایی که برای تسهیل امور ایجاد شدهاند، نباید خود به عامل ایجاد پیچیدگی و افزایش بروکراسی تبدیل شوند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در برخی سامانهها در زمینه اصلاح مشخصات سجلی و شناسنامهای مرزنشینان اظهار کرد: زمانی که مدیریت ارشد استان، فرماندار یا دستگاههای مسئول استانی امکان ورود و اصلاح سریع مشکلات را ندارند، این سامانهها عملاً گرهی از کار مردم و فعالان اقتصادی باز نمیکنند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: یا باید اختیارات لازم برای تصمیمگیری و حل مشکلات به استانها داده شود یا در ساختار این سامانهها بازنگری اساسی صورت گیرد؛ چراکه هدف سامانه باید تسهیل امور باشد، نه ایجاد مانع جدید در مسیر تجارت.
تقویت اتاق مشترک ایران و عراق
حبیبی در پایان بر ضرورت افزایش مراودات و نشستهای مشترک میان فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت: ظرفیت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و اتاقهای بازرگانی باید بیش از گذشته برای حل مشکلات تجار و توسعه مناسبات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: برگزاری نشستهای مستمر با محوریت اتاق مشترک ایران و عراق، اتاق بازرگانی ایران و اتاقهای بازرگانی استانهای مرزی میتواند به شناسایی موانع، ارائه راهکارهای عملیاتی و افزایش توان تجار و بازرگانان کمک کند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی استان از انگیزه بالایی برای توسعه تجارت برخوردارند، گفت: بخش مهمی از مشکلات موجود ناشی از قوانین دستوپاگیر و فرآیندهای اداری است و اگر این موانع کاهش یابد، ظرفیت تجار و بازرگانان کرمانشاه برای توسعه صادرات به عراق بسیار بیشتر از شرایط فعلی خواهد بود.
نشست هماندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق در نهایت بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای موجود به برنامههای اجرایی، رفع موانع اداری و مقرراتی و ایجاد سازوکارهای جدید برای افزایش تجارت میان دو کشور تأکید داشت؛ مسیری که برای کرمانشاه، به عنوان یکی از مهمترین دروازههای تجاری ایران به عراق، اهمیتی دوچندان دارد.
ابراهیمی: ظرفیت مرزهای کرمانشاه، مزیتی کمنظیر برای توسعه تجارت با عراق است
نایبرئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به ظرفیتهای متنوع مرزی کرمانشاه، گفت: استان کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱.۲ کیلومتر مرز مشترک با عراق و دسترسی به اقلیم کردستان و دولت مرکزی، از ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه تجارت با این کشور برخوردار است.
محمدعارف ابراهیمی در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق، اظهار کرد: در سالهای گذشته هر زمان محدودیت یا تغییری در یکی از مسیرهای تجاری ایجاد شده، فعالان اقتصادی کرمانشاه توانستهاند از سایر مرزهای استان از جمله خسروی و سومار استفاده کنند و این تنوع مرزی یک مزیت مهم برای استان است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه با اشاره به قدمت تاریخی مرزهای استان، افزود: مرز شوشمی حدود ۹۰ سال قدمت دارد و اسناد موجود نشان میدهد تجارت از این مسیر حتی به دوره قاجار بازمیگردد. هر یک از مرزهای استان نیز ویژگیها و ظرفیتهای خاص خود را دارند؛ خسروی نماد و تداعیکننده پیوندهای زیارتی و تجاری ایران و عراق است، پرویزخان طی بیش از دو دهه جایگاه خود را در تجارت منطقه تثبیت کرده و بازارچه تیلهکوه نیز میتواند در آینده نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا کند.
وی با تأکید بر ظرفیت ویژه مرز سومار گفت: این مرز با فاصله حدود ۱۵۵ کیلومتر از بغداد، نزدیکترین مسیر مرزی کرمانشاه به پایتخت عراق است و از این نظر مزیت قابل توجهی نسبت به برخی دیگر از مرزهای تجاری ایران دارد.
ابراهیمی ادامه داد: قرار گرفتن سومار در مسیر مندلی، خانقین و بعقوبه و دسترسی به شاهراههای اصلی عراق، این مرز را به گزینهای مهم برای برنامهریزی صادرات محصولات صنعتی و تجاری تبدیل کرده است. همچنین امکان استفاده از ظرفیت حملونقل جادهای و ریلی میتواند به توسعه این مسیر کمک کند.
نایبرئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به بازار بزرگ عراق، خاطرنشان کرد: عراق با جمعیتی حدود ۴۷ میلیون نفر، بازاری مهم برای صادرات ایران است و بر اساس پیشبینیهای مطرحشده، جمعیت این کشور در سالهای آینده افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید از امروز برای حضور مؤثرتر در این بازار برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به آمار تجارت کرمانشاه گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۹ میلیارد دلار صادرات و حدود ۵۶۰ میلیون دلار واردات از مرزهای استان انجام شده است و امیدواریم با تقویت روابط تجاری، توازن بیشتری میان صادرات و واردات شکل بگیرد.
ابراهیمی همچنین با قدردانی از حضور مسئولان و چهرههای اقتصادی در کرمانشاه گفت: اینکه دکتر داناییفر، دکتر آلاسحاق و دیگر مسئولان و فعالان حوزه تجارت با عراق نسبت به دغدغههای مرزی استان اشراف دارند و مسائل را با جزئیات دنبال میکنند، برای بخش خصوصی کرمانشاه بسیار ارزشمند است.
وی در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی کرمانشاه آمادگی دارد مسائل و دغدغههای خود را مطرح کند و امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای موجود و حمایت مسئولان، زمینه توسعه بیش از پیش تجارت ایران و عراق فراهم شود
نماینده مردم کرمانشاه: با بخشنامههای یکشبه نباید نظام تولید را به هم ریخت
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بیثباتی مقررات و بخشنامههای اقتصادی گفت: تولیدکننده برای تولید، رقابتپذیری و توسعه بازار به محیطی باثبات نیاز دارد و تغییرات ناگهانی مقررات، تمام معادلات تولید، بازار و تأمین مواد اولیه را به هم میریزد.
به گزارش خبرنگار میلکان، عبدالرضا مصری در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت ایران و عراق، با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: صادرات تنها برای تأمین ارز مورد نیاز کشور نیست، بلکه اشتغال داخلی، تولید و تأمین نیازهای کشور را نیز به دنبال دارد و نباید با وضع مقررات ارزی، سایر آثار مثبت صادرات را تحت تأثیر قرار داد.
وی افزود: اگر سیاستهای مربوط به بازگشت ارز بهگونهای اجرا شود که به تولیدکننده و صادرکننده فشار وارد کند، ممکن است نتیجه آن کاهش تولید، از دست رفتن اشتغال و کاهش قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی باشد.
مصری با اشاره به گفتوگوی خود با رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: برای رفع تعهدات ارزی، چند مرحله فرصت به صادرکنندگان داده شده و برای برخی صادرکنندگانی که هنوز تعهدات خود را ایفا نکردهاند، سازوکارهایی پیشبینی شده است. همچنین بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، سامانه مربوط به این موضوع قرار است تا ۲۶ شهریور راهاندازی شود.
ثبات مقررات؛ مطالبه جدی تولیدکنندگان
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، بیثباتی تصمیمات و تغییرات مکرر مقررات را یکی از مشکلات اساسی بخش تولید دانست و گفت: در همه جای دنیا تولیدکننده باید سه دغدغه اصلی داشته باشد؛ تولید، تولید رقابتپذیر و توسعه بازار. اما در ایران، بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد و بعضاً ناگهانی، محیط فعالیت تولیدکننده را بیثبات میکند.
وی ادامه داد: یک تولیدکننده طی سالها فرآیند تولید، بازار، مواد اولیه، انتقال کالا و سایر اجزای فعالیت اقتصادی خود را تنظیم و تثبیت کرده است، اما گاهی با یک بخشنامه ناگهانی تمام این نظام به هم میریزد.
مصری با بیان اینکه نباید برای مقابله با تخلف یک فرد، کل سیستم را تغییر داد، افزود: اگر فردی از یک قانون سوءاستفاده کرده است، باید همان فرد متخلف شناسایی و با او برخورد شود، نه اینکه برای جلوگیری از تخلف یک نفر، ساختار و مقرراتی که هزاران تولیدکننده بر اساس آن فعالیت میکنند تغییر کند.
وی تأکید کرد: دولت باید تسهیلگر و پشتیبان تولید باشد و به جای ایجاد موانع جدید، ببیند چه کاری از دستش برای حمایت از تولیدکنندگان برمیآید.
تولیدکننده باید بیش از مدیر دولتی مورد تکریم باشد
نماینده کرمانشاه در مجلس در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت تغییر نگاه جامعه و دستگاههای اجرایی به تولیدکنندگان و کارآفرینان تأکید کرد و گفت: کارآفرینی که برای صدها یا هزاران نفر شغل ایجاد میکند، در واقع بخش مهمی از هزینههای اجتماعی کشور را کاهش میدهد و باید جایگاه و حرمت بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به هزینههای اشتغال گفت: هر کارآفرین برای هر نیروی کار، علاوه بر پرداخت حقوق، هزینههای بیمه، عیدی، مرخصی و سایر تعهدات را نیز برعهده دارد. بنابراین ایجاد هر شغل، بار مالی قابل توجهی برای کارفرما دارد و اگر بخش خصوصی نتواند اشتغال ایجاد کند، بخش قابل توجهی از این هزینهها در نهایت متوجه دولت و جامعه خواهد شد.
مصری افزود: بیکاری تنها یک مسئله اقتصادی نیست و میتواند پیامدهایی مانند آسیبهای اجتماعی، اعتیاد، اختلافات خانوادگی و کاهش ازدواج را نیز به دنبال داشته باشد؛ بنابراین حمایت از کارآفرین، در واقع سرمایهگذاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی است.
وی تأکید کرد: همانطور که مدیران دستگاههای دولتی باید مورد احترام باشند، کارآفرینی که صدها نفر را مشغول به کار کرده نیز باید از جایگاه و حرمت برخوردار باشد و دستگاههای اجرایی خود را خدمتگزار تولیدکننده بدانند.
قوانین حمایتی هست؛ اجرای آنها مهم است
مصری با اشاره به مجموعه قوانین مصوب مجلس برای حمایت از تولید گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، ظرفیتهای قابل توجهی برای حمایت از بخش تولید ایجاد کردهاند.
وی از فعالان اقتصادی خواست با این قوانین و ظرفیتهای قانونی آشنا باشند و افزود: در قوانین موجود، تلاش شده است بسیاری از موانع پیش روی تولیدکنندگان، از جمله دشواری دریافت تسهیلات و فرآیندهای طولانی صدور مجوزها، کاهش پیدا کند و باید از این ظرفیتها به شکل مؤثر استفاده شود.
نماینده کرمانشاه در مجلس همچنین بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد تأکید کرد و گفت: اقتصاد کشور زمانی میتواند رشد پایدار داشته باشد که تولید ثروت در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باشد و دولت بیشتر نقش سیاستگذار، پشتیبان و تسهیلگر را ایفا کند.
مصری در پایان با اشاره به ظرفیتهای تولیدی کشور اظهار کرد: ایران توانایی تولید و صادرات بسیار بیشتر از شرایط فعلی را دارد، اما تحقق این ظرفیت نیازمند باور به توان بخش خصوصی، ثبات مقررات و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت کارآفرینان است.
وی حضور مسئولان و مدیران اقتصادی در میان فعالان بخش خصوصی را نیز فرصتی برای شناخت مستقیم مشکلات دانست و گفت: دیدن مسائل از نزدیک میتواند بسیاری از مشکلات را برای تصمیمگیران روشن و زمینه حل آنها را فراهم کند.