کلیک نمایید

?سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، صدور مفاصاحساب قراردادهای موضوع ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی به کارفرمایان به صورت الکترونیکی را ابلاغ کرد.

? این بخشنامه در راستای بهره‌گیری از خدمات الکترونیکی در تسهیل فضای کسب‌و‌کار و تامین نیازهای عمومی و کاهش مراجعات حضوری مردم صادر شده و طی آن دستورالعمل‌هایی نیز تبیین شده‌است.

? بر اساس این دستورالعمل، تمامی واگذارندگان کار و مقاطعه‌کاران مکلف هستند ضمن اخذ شماره کارگاهی، نسبت به ایجاد حساب کاربری و تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه استفاده از خدمات الکترونیک روی سامانه خدمات الکترونیک و غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir
اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه با اعلام این خبر، گفت: دایرکتوری یا بانک اطلاعات فعالین اقتصادی کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرد و پس از این از طریق سایت اتاق بازرگانی کرمانشاه و به صورت مستقل در دسترس خواهد بود.
وی این دایرکتوری را حلقه واسطی بین فعالین اقتصادی دانست و افزود: با ثبت کسب و کار خود در این سامانه، تعامل بین فعالان اقتصادی، فارغ از فاصله جغرافیایی فراهم میگردد.
کاشفی ادامه داد: هدف از راه‌اندازی این دایرکتوری تسهیل تعامل بین فعالین اقتصادی، معرفی تولیدات و توانمندی‌های اقتصادی این افراد و همچنین رونق کسب و کار آنها است.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، تمامی اطلاعات فعالین اقتصادی شامل معرفی واحد تولیدی، محصولات تولیدی، صادراتی و وارداتی، اطلاعات تماس، آدرس بنگاه اقتصادی و ... در این دایرکتوری گردآوری شده است و افراد می‌توانند از طریق آن با مدیران صنایع و کارخانجات و همچنین بازرگان تعامل برقرار کنند.
کاشفی خاطرنشان کرد: در قالب این دایرکتوری ۹ موضوع فعالیت اصلی شامل تولید، خدمات، صادرات، واردات، گردشگری، بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی در قالب ۱۵ رسته تقسیم‌بندی شده تا دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده برای علاقمندان آسان شود.
رئیس اتاق کرمانشاه با تاکید بر اینکه ثبت نام در این سامانه رایگان میباشد عنوان کرد: برآنیم که این دایرکتوری به زبان‌های انگلیسی و عربی نیز ترجمه شود تا علاوه بر فعالین اقتصادی داخل کشور، امکان دسترسی برای سایر افراد هم فراهم باشد.

لازم به ذکر است که فعالان محترم اقتصادی می‌توانند برای ثبت نام در سامانه دایرکتوری از طریق وب سایت این سامانه به آدرسhttp://krccima.directory/ اقدام کنند و پس از ورود به سامانه وارد بخش ثبت‌نام اعضا شوند و یا برای ویراش اطلاعات خود، بخش ورود اعضا به سامانه را انتخاب نمایند.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر نیز شماره تلفن‌های 09181303026 و 08338254546 پاسخگوی فعالان اقتصادی محترم خواهد بود.

علیرضا رزم‌حسینی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران از بازبینی در رویه تجارت خارجی خبر داد. هدفی که تحقق آن در شرایط فعلی به عقیده کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در قدم اول در حذف بخشنامه‌های زائد و ایجاد انسجام و در قدم دو با داشتن یک برنامه واحد عملیاتی خواهد شد.

«مدیریت یکپارچه تجارت خارجی» از جمله ضرورت‌هایی است که فعالان اقتصادی خواستار تحقق آن هستند. موضوعی که در نشست ماه گذشته روسای اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای همسایه با معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مطرح شد.

دوشنبه گذشته، علیرضا رزم‌حسینی که مهرماه سال جاری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد، از بازبینی در رویه تجارت خارجی خبر داد. هدفی که تحقق آن در شرایط فعلی به عقیده فعالان بخش خصوصی در گروی حمایت از صادرکنندگان واقعی و حذف مقررات زائد است.

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در همین زمینه بر ضرورت مشارکت اتاق ایران در روند این بازبینی تاکید و در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» اظهار کرد: پیرو صحبت‌های وزیر صنعت، به نظر من دو نکته مهم باید در سیاست‌های جدید لحاظ شود؛ اول اینکه سیاست‌های تجاری از داخل باید اصلاح شود. به خصوص اینکه در سه سال گذشته، سیاست‌های تجاری ما بیشتر تابع سیاست‌های ارزی بوده‌اند و هر زمان که در این حوزه رویداد خاصی اتفاق می‌افتاد، به تبع آن هم سیاست‌های تجاری تغییر می‌کردند.

کاشفی خاطر نشان کرد: ایجاد این رابطه علت و معلولی، باعث شد تا ما به شدت دچار بخشنامه‌زدگی شویم. متاسفانه در طول دو سه سال گذشته، فرآیند واردات و صادرات ما در یک سیل بخشنامه‌های موازی غلتیده شده‌اند و همین امر باعث شد تا رویه‌های معمولی که قبلا با سرعت انجام می‌شدند،دچار خلل شوند.

او افزود: متاسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف باعث شده تا هرکدام از سازمان‌های دخیل در حوزه تجارت، یک نگاه به تجارت داشته باشند؛ تا جاییکه حتی شاهد هستیم بین واحدهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم وحدت رویه وجود ندارد.

کاشفی تصریح کرد: خوشبختانه با حضور وزیر جدید صنعت، این بارقه امید در دل فعالان اقتصادی ایجاد شده است که این وزارت‌خانه‌ قرار است نقش کلیدی در تجارت ایفا ‌کند و در همین زمینه هم تا حدودی جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه گرفته شده است. اما ضروری است تا سایر دستگاه‌های اجرایی کشور هم از جمله بانک مرکزی خود را با این سیاست‌ها هماهنگ کنند که اگر این اتفاق بیفتد، شاهد انسجامی در رویه تجاری کشور خواهیم بود.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: اجرای این سیاست‌های واحد باید با درنظر گرفتن سناریوهایی باشد که در فضای بین‌الملل در حال رخ دادن است. یک سناریو این است که شرایط فعلی تا یک الی دو سال آینده به همین روال خواهد بود. بنابراین باید برنامه و سیاست‌های خود را منطبق بر همین سناریو بچینیم. اما سناریو دیگر این است که با آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، فضا کمی بازتر شود که باید بر اساس این پیش‌بینی،برنامه‌های خود را آماده کنیم. در همین زمینه، وزارت صنعت، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به همراه اتاق‌های مشترک بازرگانی و وزارت امورخارجه باید برنامه‌ها و سیاست‌هایی را تدوین کنند که در راستای بازارهای صادراتی باشد.

او افزود: ما تجربه برجام اول را داشتیم؛ وقتی با سیل درخواست‌های شرکت‌های خارجی برای همکاری در ایران مواجه بودیم اما زیرساخت‌های کشور جوابگوی این درخواست‌ها نبود. الان هم که صحبت از بازگشت مجدد آمریکا به برجام است، بخش‌خصوصی و دولتی باید برنامه‌ریزی کنند و به عبارتی پکیج کامل خود را در صورت برگشت آمریکا به برجام تهیه کنند.

کاشفی اتخاذ یک برنامه واحد را دومین گام در بازبینی رویه تجارت خارجی عنوان کرد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در ادامه با اشاره به آزادسازی مناطق قره‌باغ و اهمیت مشارکت بخش‌خصوصی در این بازسازی این مناطق، تاکید کرد: ضروری است که برای نحوه حضور بخش‌خصوصی در این مناطق، یک بسته اقتصادی را تهیه و تعریف کنیم که قرار است چطور در این مناطق مشارکت کنیم؟ نقش بخش خصوصی و دولتی چیست؟

کاشفی گفت: اگر ما یک برنامه واحد در تجارت خارجی و در ارتباط با کشورهای هدف داشته باشیم، دیگر با تغییر دولت‌ها یا حتی وزیر و معاونان، نگران تغییرات احتمالی در روند تجارت نخواهیم بود. همانطور که هیچ کشوری هم در دنیا نیست که با تغییرات داخلی، تجارت خارجی آن مختل شود.

شصت و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی‌ راهکارهای برخورداری کشاورزان از طرح بیمه تامین اجتماعی، بررسی مسائل صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان و همچنین بررسی مسائل شرکت های صنعت پخش استان عصر پنجشنبه (۱۱ دی) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در این نشست با بیان اینکه شورای گفتگوی استان از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است، گفت: تشکل های بخش خصوصی و گاها بخش های دولتی مسائل و موارد پیش روی کسب و کار و اقتصاد استان را جهت حل و فصل به این شورا ارجاع می دهند و ما نیز با تقویت دبیرخانه این شورا و استفاده از کارشناسان خبره، سعی در غنی تر شدن بخش های کارشناسی این شوار داریم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به دستور کارهای جلسه اشاره کرد و گفت: کشاورزی سکوی پرش توسعه اقتصادی استان است و اگر مسائل پیش روی این حوزه به درستی پیگیری و حل گردد، قطعا تاثیرش در صنایع تکمیلی بروز پیدا کرده و در جهش اقتصادی استان تاثیرات خود را نشان خواهد داد.
کاشفی با تاکید بر مشکلات برخورداری کشاورزان استان از بیمه تامین اجتماعی، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های کشاورزی استان و تعداد شاغلین این حوزه، رقم اختصاص یافته برای یارانه بیمه کشاورزان محدود است و آمار خوبی در این زمینه نداریم.
او افزود: بخشنامه 140/3 تامین اجتماعی برای استانهایی با نرخ بیکاری بالا سخت گیرانه است و باید مکاتبات لازم به سازمان تامین اجتماعی کشور به منظور اختصاص سهمیه بیشتر به استان و یا حذف این بخشنامه صورت گیرد.
رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: پیشنهاد ما در این حوزه این است که اتحادیه ها و تشکل های ناظر بر فعالیتهای مذکور هر سال قبل از تهیه لایحه بودجه از سوی دولت تعداد کارگاههای جدید را شناسایی و پیش بینی کرده و برای پیش بینی بودجه در اختیار تامین اجتماعی قرار دهند.
کاشفی خاطرنشان کرد: تشکل های بخش خصوصی حوزه کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی باید اطلاع رسانی و تبلیغات لازم و کافی را در خصوص مطالبه گری از بیمه تامین اجتماعی داشته باشند چرا که اگر چند سال قبل مسائل مربوط به تامین اجتماعی مطالبه شده بود، قطعا آمار بیمه شدگان حوزه کشاورزی استان بیش از اینها بود و مشکلات مالی و بودجه ای بیمه ای، تامین اعتبار میگردید.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه مشکلات صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان را مطرح و اذعان کرد: بالا بودن سن بازنشستگی نسبت به سایر بیمه ها (65 سال)، عدم در نظر گرفتن تفاوت بین آقایان و خانم ها، کم بودن سقف مبلغ پرداختی بازنشستگی از سوی صندوق و عدم پوشش بیمه در حوزه درمان از مسائلی است که در این حوزه وجود دارد که باید بررسی و مکاتبات لازم حهت حل مشکلات آنها صورت گیرد.

وی در ادامه صحبتهایش به انجمن صنعت پخش استان کرمانشاه که به تازگی در اتاق بازرگانی تشکیل شده است اشاره کرد و گفت: صنعت پخش استان یک واسطه بسیار قوی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که علاوه بر تاثیر مهم این صنعت در اقتصاد استان، میتواند نقش مهمی در تنظیم بازار داشته باشد.
کاشفی با بیان اینکه پرداختن به مطالبات فعالان این صنعت بسیار ضروری است گفت: از مواردی که صنعت پخش استان با آن رو به رو است، مسئله برق مصرفی شرکتهای دارویی و مواد غذایی که نیاز به زنجیره سرد دارند و موضوع سوخت کامیونهای شرکتهای پخش که یک طرفه واریز می شود (و برای برگشت به مبدا، سهمیه ای منظور نمی گردد) که نیاز به بررسی و حل موارد پیش رو دارد.

مقرر گردید در جلسه ای جداگانه مسائل صنعت پخش با جزئیات بیشتر بررسی و موارد آن در نشست آتی شورا مطرح گردد.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: باوجود ابلاغ دستورالعملی درباره نحوه بازگشت ارز توسط معاون اقتصادی دولت، هنوز اتفاق ملموسی در عمل نیفتاده و ساختار لازم برای اجرای این بخش‌نامه به دلایل مختلف فراهم نشده و سامانه‌ها برای اجرایی شدن این بخشنامه فعال نشده است.

تصمیمات جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم آبان ماه 1399 توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع شدن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور در حوزه ایفای تعهدات ارزی باهدف تأمین ارز موردنیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرد. اما مدتی بعد با بخشنامه جدید بانک مرکزی بار دیگر این روند دچار اخلال شد که درنهایت با پیگیری‌های متعدد وزیر صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران بانک مرکزی بخشنامه دیگری صادر کرد.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: کمتر از دو ماه قبل بخشنامه‌ای درباره ارز توسط معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و بسته ارزی قبلی در سطح سیاست‌گذاران عالی اقتصادی مورد تجدیدنظر قرار گفت. این بسته به شکلی تهیه شده بود که امکان بازگشت ارز را تسهیل می‌کرد و خیلی از گره‌های اقتصادی با همین بسته گشوده می‌شد. اما متأسفانه ما هنوز شاهد هستیم که هیچ اتفاق ملموسی در عمل نیفتاده و ساختار لازم برای اجرای این بخش‌نامه به دلایل مختلف فراهم نشده است.

کاشفی درباره دلایل اجرایی نشدن این بخشنامه می‌گوید: سامانه‌ها برای اجرایی شدن این بخشنامه فعال نشده است. از طرفی بانک مرکزی بخشنامه دیگری بعد از بخشنامه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری صادر کرده بود که زمان ترخیص و ارائه اسناد را در آن تغییر کرده بود. درواقع این بخشنامه، دستورات قبلی را تضعیف و غیر کارآمد می‌کرد. البته با نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های اتاق بازرگانی و دستور معاون اول رئیس‌جمهوری بانک مرکزی موادی از بخشنامه قبلی خود را اصلاح کرد.

او می‌گوید: اما هنوز در برخی از موارد مشکلاتی وجود دارد که در بخشنامه صادر شده توسط معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری هم به حل آن توجه نشده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان مسئله مالیات است. اگر تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نشود نرخ صفر مالیاتی برای آنها منظور نمی‌شود. الآن سازمان امور مالیاتی برای سال 1397 و 1398 برای این افراد برگی‌های مالیاتی می‌فرستند درحالی‌که در این بسته این امکان هست که ایفای تعهدات انجام شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تأکید می‌کند: بحث مالیاتی صادرکننده‌ها باید با صراحت بیشتری در بسته ارزی دولت مورد تأکید قرار گیرد.

او ادامه می‌دهد: رئیس اتاق ایران نامه‌هایی را در اعتراض به بخشنامه بانک مرکزی، اجرایی نشدن بخشنامه قبلی نوشته بودند که درنهایت برخی از موارد اصلاً شد. امیدواریم در بسته‌ای که توسط سازمان توسعه تجارت در حال تدوین است به موارد مغفول مانند مالیات هم اشاره شود. در این صورت مسیرهای اجرایی هموارتر می‌شود و مشکلات مالیاتی و ایفای تعهدات سال‌های 98 و 99 صادرکننده‌ها هم حل می‌شود.

کاشفی می‌افزاید: در سال 97 که بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به‌صورت ریالی بوده است. اگر صادرکننده‌ها فرصت ثبت داشته باشند، به تعهدات خود عمل می‌کنند و مشکلات آنها حل می‌شود. اما حل این مسائل این به‌سرعت عمل دولت نیاز دارد. کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی‌مانده تا پای و این فرصت برای ایفای تعهدات بسیار کم است.

دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالای مواد شیمیایی و زیستی خطرناک - کلیک کنید

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: پیوستن ایران به FATF یکی از الزام‌ها و مقدمه ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی است که به‌عنوان یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی مورد نیاز است.

پنجم آذرماه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» خبر داد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: پیوستن ایران به FATF یکی از الزام‌ها و مقدمه ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی است که به‌عنوان یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی مورد نیاز است.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران»می‌افزاید: مهم‌ترین مسئله‌ای که در حوزه FATF از اول مشکل‌آفرین بود اینکه درباره FATF افرادی ابراز نظر کردند که هیچ نگاه و شناخت کارشناسی به این حوزه نداشتند.

کاشفی تصریح می‌کند: درباره FATF طوری وانمود شد که این لایحه به ضرر اقتصاد و منافع ملی خواهد بود، درحالی‌که اگر افراد خبره، کارشناس و کسانی که با حقوق،تجارت و بانکداری بین‌المللی آشنا بودند، این موضوع را بررسی می‌کردند، این لوایح به چنان مسیری دشواری نمی‌افتاد.

به گفته کاشفی مشکل اصلی ما در پیوستن به FATF این بود که کارشناسان دلیل پیوستن یا نپیوستن به آن را بررسی نکردند و همه اظهارنظرهای سیاسی بود نه علمی و دقیق. درباره FATF اظهارنظرها به‌هیچ‌وجه کارشناسی نبوده و این باعث آسیب رساندن به کشور شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: FATF در هر شرایطی به‌عنوان یک پلتفرم برای اقتصاد و تجارت بین‌المللی و معاملات بانکی کشور لازم است. از طرفی با انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری حتماً مسیر روابط تجاری ایران با دنیا تغییر می‌کند. قرار نیست اقتصاد ایران تا ابد تحریم بماند. اگر ما این قواعد را نپذیرفته باشیم به دست خودمان خود را تحریم می‌کنیم.

او تصریح می‌کند: متأسفانه هر زمان بحث عمومی بر بحث تخصصی غلبه کرده، مسیر متفاوتی در عمل طی شده است. برای همین من معتقد هستم که ما باید از تمام فرصت‌ها برای گفت‌وگوی تخصصی بهره بگیریم. خوشبختانه مقام معظم رهبری هم با بررسی مجدد FATF موافقت کرده‌اند. امیدواریم در این مسیر نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گیرد. پیوستن به این لوایح لازمه کار تجارت بین‌المللی است.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریس (CFT)، الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که دو لایحه آخر تبدیل به قانون شده و دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل اختلاف‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است.

اسفند سال گذشته با توقف بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران بار دیگر به لیست سیاه این گروه بازگشت که از تبعات آن ممنوعیت مراودات مالی، تجاری و بانکی سایر کشورها با ایران است که با توجه به تشدید تحریم‌ها در سه سال اخیر شرایط برای مبادلات تجاری با کشورهایی مانند روسیه و چین هم محدود شده است و اگر تحریم‌ها لغو شوند، این محدودیت‌ها ادامه خواهند یافت. از این‌رو با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا و وعده بازگشت به برجام جو بایدن در زمان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، احتمال رفع تحریم‌ها و بازگشت به برجام آمریکا تقویت‌شده است و اگر قرار بر تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه FATF باشد، این گشایش و رفع تحریم‌ها تأثیری بر گشایش اقتصادی در کشور نخواهد داشت.