در این مقال می‌‌‌خواهم از فرصت باقی مانده برای اقتصاد ایران سخن بگویم. بدون اغراق ۱۴۰۰ فرصت مهمی برای اقتصاد ایران است که دولت سیزدهم باید با درایت در آن گام بردارد که اگر غیر از این باشد، به بیراهه‌‌‌ای خواهد رفت که حتی تصور آینده‌‌‌اش غیرقابل باور است. اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که به‌‌‌صورت دوره‌‌‌ای با تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، نرخ نزولی اشتغال‌زایی و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است.
در تمام این سال‌ها نیز با کمال تاسف سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست‌‌‌های مُسکن‌‌‌گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه اقتصادی را تغییر دهند. همواره علاج ریشه‌‌‌ای این بیماری به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در ۱۰سال اخیر شیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم می‌‌‌بینم کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه خانوارها به وقوع پیوسته است؛ گذشته از کسری بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانی، رشد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هزاران چالش دیگر که هر کدام دنیایی دارند. اما برون‌رفت از این کوه بحران، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌‌‌ها و ساختارهاست. بنابراین دولت برای ساماندهی چالش‌‌‌های اقتصادی باید اولویت‌‌‌بندی داشته باشد. در این راستا، هفت گام اساسی وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، می‌تواند مانند یک دومینو سایر مسائل را نیز سامان دهد. بی‌‌‌شک حل تمام مشکلات رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میسر نخواهد بود، ولی استمرار در اجرای درست اهداف مطرح شده، ما را در ۱۰ سال آتی به نقطه مطلوب می‌‌‌رساند.

گام اول
در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، ظرف مدت حداکثر ۱۶ سال سهم اقتصادی دولت صفر شود. کوه یخی که نه تنها پیش از ورود به ۱۴۰۰ متلاشی نشد، بلکه حجیم و حجیم‌‌‌تر شد. بی‌‌‌شک این وضعیت مرهون کسب درآمدهای نفتی به عنوان سهل‌‌‌الوصول‌‌‌ترین منابع مالی دولت‌‌‌هاست. از زمان مظفرالدین شاه که ویلیام دارسی استرالیایی برای اولین بار اقدام به اکتشاف نفت در ایران کرد، تاکنون اتکا به درآمدهای بادآورده نفتی، بی‌‌‌نیازی دولت‌‌‌ها به حمایت از بخش‌‌‌خصوصی قدرتمند را شکل داده است. در تمام ۶۰ سال اخیر سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور عمدتا بر پایه درآمدهای نفتی استوار بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی چنان ریشه‌‌‌ای در اقتصاد کشور دوانده که به‌‌‌رغم کم شدن تاثیر و ارزش نفت در اقتصاد دنیا همواره در ذهن سیاستگذاران ما، رسیدن به نفت ۱۲۰ دلاری و حل مسائل بر پایه این درآمدهای سهل‌‌‌الوصول موج می‌‌‌زند. این تفکر و سیاست‌‌‌های اتخاذ شده حاصل از آن، باعث تشکیل یک اقتصاد تمام عیار دولتی در همه این سال‌ها شده است. اقتصادی که در آن بخش خصوصی کمترین نقش را در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها دارد. اقتصادی که به سبب نامتعارف بودن ساختار خود نمی‌تواند ارتباطات منطقی اقتصادی را با دنیای خارج ایجاد کند. اما دهه پیش‌‌‌رو برهه حساس و حیاتی اقتصاد ایران است؛ برهه‌‌‌ای که باید واگذاری اختیارات به بخش‌‌‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج شود و ادامه حیات اقتصادی با تکیه بر توانمندی‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی صورت گیرد. دهه پیش‌‌‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌‌‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌‌‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد. براین اساس رئیس دولت سیزدهم یک راه بیشتر پیش‌‌‌رو ندارد و آن، گام برداشتن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. با این نگاه اولین دستور کار اقتصادی دولت سیزدهم باید بهبود فضای کسب و کار در راستای افزایش سطح مشارکت بخش‌‌‌خصوصی باشد. در تمام این سال‌ها به بهانه‌‌‌های مختلف آنچنان چوب لای چرخ بخش‌‌‌خصوصی گذاشته شده که گاهی امکان فعالیت برای آنها در حداقل شکل ممکن نیز فراهم نیست. این وضعیت هم بخش‌‌‌خصوصی سابقه‌‌‌دار و هم بخش خصوص جوان را دچار سرخوردگی کرده و ایران را در بین سایر کشورهای جهان از نظر شاخص فضای کسب و کار در وضعیت نامناسبی قرار داده است.

گام دوم
دولت باید در گام دوم مهار پایدار تورم را هدفگذاری کند. مهار پایدار تورم باید با طراحی سیاست‌‌‌های هماهنگ پولی و مالی و ارزی و تجاری میان‌مدت رخ دهد. این سیاست باید با هدف ثبات اقتصاد کلان و اعلان سالانه آنها و نوسازی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار اقتصادی باشد. امروز ثبات اقتصاد کلان شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار و مستمر است و بخش‌‌‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به ‌‌‌خصوص در بخش‌‌‌های مولد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و تغییر مکرر قوانین و مقررات باعث می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند از حداقل اطمینان برای برنامه‌‌‌ریزی در خصوص انجام فعالیت‌‌‌های بلندمدت در عرصه اقتصاد برخوردار باشند.

گام سوم
یکی از اقدامات مهمی که دولت سیزدهم باید در جریان ساماندهی امور در دستور کار قرار دهد، تعامل مستمر با مجلس برای جلوگیری از تصمیمات پرخطر است. در دوره‌‌‌های پیشین، مجلس در مشورت‌‌‌خواهی از بخش خصوصی ثابت‌‌‌قدم بود و اغلب نشست‌‌‌های کمیسیون‌‌‌های مجلس، با مشارکت نمایندگان بخش‌‌‌خصوصی بود. این مساله باعث شده بود تا مصوبات مجلس به‌‌‌ندرت نقش ویرانگر ایفا کنند و اراده معطوف به رشد اقتصادی متکی بر ظرفیت‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی نیز در قوانین تصویب شده مجلس مشهود باشد. اما امروز این رویکرد در مجلس دوازدهم کمتر دیده می‌شود. براین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد با تصویب سیاست‌‌‌های غلط چقدر بر بحران‌های اقتصاد ایران و به تبع آن بر چالش‌‌‌های اجرایی دولت سیزدهم افزوده خواهد شد. البته فرآیند کلی قانون‌‌‌نویسی در ایران نیازمند اصلاح است، زیرا نگارش برخی از قوانین نیازمند دوره‌‌‌ای چندساله است تا همه ذی‌نفعان و صاحب‌‌‌نظران بتوانند در فرآیند تدوین آن، مشارکت فکری لازم را داشته باشند.

گام چهارم
چهارمین گامی که دولت باید بردارد، تعامل فعال برای رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی و حداقل کردن عوامل خارجی بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و بازگرداندن منابع بلوکه شده به کشور است. انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌‌‌ها و قراردادهای اقتصادی با کشورهای مهم دنیا و کشورهای منطقه و اتحادیه‌‌‌ها باید بر پایه واقعیت‌‌‌های موجود در تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک صورت گیرد. این امور باید با هدف جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌‌‌های روز با اولویت نفت وگاز و فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. در این بین پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت نیز باید در دستور کار رئیس دولت سیزدهم قرار گیرد. ایران بدون این تغییرات نمی‌تواند در راستای پیشبرد فعالیت‌‌‌های اقتصادی خود با جهان حرکت کند.

گام پنجم
آنچه امروز دولت به عنوان گام پنجم باید در دستور کار خود قرار دهد؛ اصلاح سیاست‌‌‌های تجارت خارجی در داخل کشور و به تبع آن رونق تعاملات اقتصادی است. در سال‌های اخیر حجم بالای قوانین، بخشنامه‌‌‌ها و ضوابط خلق‌‌‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده است. ایران امروز تنها کشوری است که سیاستگذاران آن با تدوین بالغ بر صدها مقررات متعدد سد راه فعالان اقتصادی خود شده‌‌‌اند. تاب‌‌‌آوری بخش‌‌‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌‌‌آید.

بنابراین خواسته بخش‌‌‌خصوصی از دولت آینده به‌‌‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری به‌‌‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌‌‌زدایی از کسب و کارها را در دستور کار قرار دهد، گشایش اقتصادی به‌‌‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد.

گام ششم
خوشبختانه یکی از اولویت‌‌‌های آقای رئیسی در دولت، مبارزه با فساد است. اما این برنامه باید در کمترین زمان ممکن و با قطع مداخلات دولت در اقتصاد شکل بگیرد. ریشه فساد تصمیمات و مداخلات غیرضرور دولت‌‌‌ها در اقتصاد است. بنابراین یک بعد از فساد اختلاس یا عدم‌‌‌‌بازپرداخت تسهیلات بانکی است که البته بخشی از این نوع فساد نیز ناشی از قوانین و مقررات متزلزل است. در سال‌های اخیر بسیاری از انواع فسادها به پشتوانه تعدد بخشنامه‌‌‌ها و مقررات رخ داده است.

وجود امضاهای طلایی، چندنرخی شدن کالاها و ارز، محدودیت صدور مجوز، انواع سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و... از جمله زمینه‌‌‌هایی بروز فساد است که فعالیت‌‌‌های اقتصادی بخش‌‌‌خصوصی را به‌‌‌شدت تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین شفاف‌‌‌سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و کاهش محدودیت‌ها از دیگر اقدامات مهم رئیس دولت جدید باید باشد.

گام آخر
آخرین گام دولت آینده ساماندهی نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور است. در حال‌‌‌حاضر روند تدوین بودجه به این شیوه است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان مجلس با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌‌‌کاری می‌کنند. اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود. هزینه‌‌‌های بودجه معمولا کاملا پابرجا و استوار است، اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود. در گذشته دولت کسری‌‌‌بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌‌‌کرد. اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد. نتیجه این روند کسری‌‌‌ بودجه شدید، دست‌‌‌اندازی به منابع بانک‌‌‌مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه و خلق پول الکترونیکی است که این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم.

در نهایت اگر روند بودجه‌‌‌ریزی در سال‌های آتی نیز به همین منوال دنبال شود، با رشد حجم نقدینگی کشور قادر به کنترل تورم افسار گسیخته‌‌‌ شکل گرفته نخواهد بود.

در جریان بودجه‌نویسی، دیگر نکته قابل تامل که همواره مغفول مانده، توزیع متوازن بودجه عمومی، متناسب با طرح آمایش سرزمین است. البته این ضعف در نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور، به یک دولت و مجلس منحصر نمی‌شود و از اواخر دهه ۱۳۳۰ که درآمدهای نفتی دولت و به‌‌‌تبع دیوانسالاری اداری دولت افزایش یافت، به خوبی مشاهده می‌شود. انتظار می‌رود که منابع مالی دولتی تمرکز بیشتری بر مناطق کم برخوردار داشته باشد تا از این مسیر، شاهد توسعه متوازن کشور و رشد اقتصادی فراگیر باشیم. اما هم در لابی‌‌‌گری‌‌‌های دولتی و هم ویرایش مجلس در لایحه بودجه، اعم از کمیسیون تلفیق و صحن علنی، معمولا سهم کمتری به مناطق محروم اختصاص می‌‌‌یابد و از این طریق، توسعه‌نیافتگی در این مناطق تثبیت می‌شود. اگرچه کشور با چالش‌‌‌های اقتصادی دیگری از جمله صندوق‌هایی نظیر تامین‌‌‌اجتماعی و بازنشستگی، بورس و... مواجه است. اما اگر این هفت اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

کیوان کاشفی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه

در این مقال می‌‌‌خواهم از فرصت باقی مانده برای اقتصاد ایران سخن بگویم. بدون اغراق ۱۴۰۰ فرصت مهمی برای اقتصاد ایران است که دولت سیزدهم باید با درایت در آن گام بردارد که اگر غیر از این باشد، به بیراهه‌‌‌ای خواهد رفت که حتی تصور آینده‌‌‌اش غیرقابل باور است. اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که به‌‌‌صورت دوره‌‌‌ای با تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، نرخ نزولی اشتغال‌زایی و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است.
در تمام این سال‌ها نیز با کمال تاسف سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست‌‌‌های مُسکن‌‌‌گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه اقتصادی را تغییر دهند. همواره علاج ریشه‌‌‌ای این بیماری به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در ۱۰سال اخیر شیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم می‌‌‌بینم کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه خانوارها به وقوع پیوسته است؛ گذشته از کسری بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانی، رشد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هزاران چالش دیگر که هر کدام دنیایی دارند. اما برون‌رفت از این کوه بحران، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌‌‌ها و ساختارهاست. بنابراین دولت برای ساماندهی چالش‌‌‌های اقتصادی باید اولویت‌‌‌بندی داشته باشد. در این راستا، هفت گام اساسی وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، می‌تواند مانند یک دومینو سایر مسائل را نیز سامان دهد. بی‌‌‌شک حل تمام مشکلات رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میسر نخواهد بود، ولی استمرار در اجرای درست اهداف مطرح شده، ما را در ۱۰ سال آتی به نقطه مطلوب می‌‌‌رساند.

گام اول
در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، ظرف مدت حداکثر ۱۶ سال سهم اقتصادی دولت صفر شود. کوه یخی که نه تنها پیش از ورود به ۱۴۰۰ متلاشی نشد، بلکه حجیم و حجیم‌‌‌تر شد. بی‌‌‌شک این وضعیت مرهون کسب درآمدهای نفتی به عنوان سهل‌‌‌الوصول‌‌‌ترین منابع مالی دولت‌‌‌هاست. از زمان مظفرالدین شاه که ویلیام دارسی استرالیایی برای اولین بار اقدام به اکتشاف نفت در ایران کرد، تاکنون اتکا به درآمدهای بادآورده نفتی، بی‌‌‌نیازی دولت‌‌‌ها به حمایت از بخش‌‌‌خصوصی قدرتمند را شکل داده است. در تمام ۶۰ سال اخیر سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور عمدتا بر پایه درآمدهای نفتی استوار بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی چنان ریشه‌‌‌ای در اقتصاد کشور دوانده که به‌‌‌رغم کم شدن تاثیر و ارزش نفت در اقتصاد دنیا همواره در ذهن سیاستگذاران ما، رسیدن به نفت ۱۲۰ دلاری و حل مسائل بر پایه این درآمدهای سهل‌‌‌الوصول موج می‌‌‌زند. این تفکر و سیاست‌‌‌های اتخاذ شده حاصل از آن، باعث تشکیل یک اقتصاد تمام عیار دولتی در همه این سال‌ها شده است. اقتصادی که در آن بخش خصوصی کمترین نقش را در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها دارد. اقتصادی که به سبب نامتعارف بودن ساختار خود نمی‌تواند ارتباطات منطقی اقتصادی را با دنیای خارج ایجاد کند. اما دهه پیش‌‌‌رو برهه حساس و حیاتی اقتصاد ایران است؛ برهه‌‌‌ای که باید واگذاری اختیارات به بخش‌‌‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج شود و ادامه حیات اقتصادی با تکیه بر توانمندی‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی صورت گیرد. دهه پیش‌‌‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌‌‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌‌‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد. براین اساس رئیس دولت سیزدهم یک راه بیشتر پیش‌‌‌رو ندارد و آن، گام برداشتن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. با این نگاه اولین دستور کار اقتصادی دولت سیزدهم باید بهبود فضای کسب و کار در راستای افزایش سطح مشارکت بخش‌‌‌خصوصی باشد. در تمام این سال‌ها به بهانه‌‌‌های مختلف آنچنان چوب لای چرخ بخش‌‌‌خصوصی گذاشته شده که گاهی امکان فعالیت برای آنها در حداقل شکل ممکن نیز فراهم نیست. این وضعیت هم بخش‌‌‌خصوصی سابقه‌‌‌دار و هم بخش خصوص جوان را دچار سرخوردگی کرده و ایران را در بین سایر کشورهای جهان از نظر شاخص فضای کسب و کار در وضعیت نامناسبی قرار داده است.

گام دوم
دولت باید در گام دوم مهار پایدار تورم را هدفگذاری کند. مهار پایدار تورم باید با طراحی سیاست‌‌‌های هماهنگ پولی و مالی و ارزی و تجاری میان‌مدت رخ دهد. این سیاست باید با هدف ثبات اقتصاد کلان و اعلان سالانه آنها و نوسازی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار اقتصادی باشد. امروز ثبات اقتصاد کلان شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار و مستمر است و بخش‌‌‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به ‌‌‌خصوص در بخش‌‌‌های مولد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و تغییر مکرر قوانین و مقررات باعث می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند از حداقل اطمینان برای برنامه‌‌‌ریزی در خصوص انجام فعالیت‌‌‌های بلندمدت در عرصه اقتصاد برخوردار باشند.

گام سوم
یکی از اقدامات مهمی که دولت سیزدهم باید در جریان ساماندهی امور در دستور کار قرار دهد، تعامل مستمر با مجلس برای جلوگیری از تصمیمات پرخطر است. در دوره‌‌‌های پیشین، مجلس در مشورت‌‌‌خواهی از بخش خصوصی ثابت‌‌‌قدم بود و اغلب نشست‌‌‌های کمیسیون‌‌‌های مجلس، با مشارکت نمایندگان بخش‌‌‌خصوصی بود. این مساله باعث شده بود تا مصوبات مجلس به‌‌‌ندرت نقش ویرانگر ایفا کنند و اراده معطوف به رشد اقتصادی متکی بر ظرفیت‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی نیز در قوانین تصویب شده مجلس مشهود باشد. اما امروز این رویکرد در مجلس دوازدهم کمتر دیده می‌شود. براین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد با تصویب سیاست‌‌‌های غلط چقدر بر بحران‌های اقتصاد ایران و به تبع آن بر چالش‌‌‌های اجرایی دولت سیزدهم افزوده خواهد شد. البته فرآیند کلی قانون‌‌‌نویسی در ایران نیازمند اصلاح است، زیرا نگارش برخی از قوانین نیازمند دوره‌‌‌ای چندساله است تا همه ذی‌نفعان و صاحب‌‌‌نظران بتوانند در فرآیند تدوین آن، مشارکت فکری لازم را داشته باشند.

گام چهارم
چهارمین گامی که دولت باید بردارد، تعامل فعال برای رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی و حداقل کردن عوامل خارجی بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و بازگرداندن منابع بلوکه شده به کشور است. انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌‌‌ها و قراردادهای اقتصادی با کشورهای مهم دنیا و کشورهای منطقه و اتحادیه‌‌‌ها باید بر پایه واقعیت‌‌‌های موجود در تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک صورت گیرد. این امور باید با هدف جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌‌‌های روز با اولویت نفت وگاز و فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. در این بین پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت نیز باید در دستور کار رئیس دولت سیزدهم قرار گیرد. ایران بدون این تغییرات نمی‌تواند در راستای پیشبرد فعالیت‌‌‌های اقتصادی خود با جهان حرکت کند.

گام پنجم
آنچه امروز دولت به عنوان گام پنجم باید در دستور کار خود قرار دهد؛ اصلاح سیاست‌‌‌های تجارت خارجی در داخل کشور و به تبع آن رونق تعاملات اقتصادی است. در سال‌های اخیر حجم بالای قوانین، بخشنامه‌‌‌ها و ضوابط خلق‌‌‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده است. ایران امروز تنها کشوری است که سیاستگذاران آن با تدوین بالغ بر صدها مقررات متعدد سد راه فعالان اقتصادی خود شده‌‌‌اند. تاب‌‌‌آوری بخش‌‌‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌‌‌آید.

بنابراین خواسته بخش‌‌‌خصوصی از دولت آینده به‌‌‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری به‌‌‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌‌‌زدایی از کسب و کارها را در دستور کار قرار دهد، گشایش اقتصادی به‌‌‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد.

گام ششم
خوشبختانه یکی از اولویت‌‌‌های آقای رئیسی در دولت، مبارزه با فساد است. اما این برنامه باید در کمترین زمان ممکن و با قطع مداخلات دولت در اقتصاد شکل بگیرد. ریشه فساد تصمیمات و مداخلات غیرضرور دولت‌‌‌ها در اقتصاد است. بنابراین یک بعد از فساد اختلاس یا عدم‌‌‌‌بازپرداخت تسهیلات بانکی است که البته بخشی از این نوع فساد نیز ناشی از قوانین و مقررات متزلزل است. در سال‌های اخیر بسیاری از انواع فسادها به پشتوانه تعدد بخشنامه‌‌‌ها و مقررات رخ داده است.

وجود امضاهای طلایی، چندنرخی شدن کالاها و ارز، محدودیت صدور مجوز، انواع سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و... از جمله زمینه‌‌‌هایی بروز فساد است که فعالیت‌‌‌های اقتصادی بخش‌‌‌خصوصی را به‌‌‌شدت تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین شفاف‌‌‌سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و کاهش محدودیت‌ها از دیگر اقدامات مهم رئیس دولت جدید باید باشد.

گام آخر
آخرین گام دولت آینده ساماندهی نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور است. در حال‌‌‌حاضر روند تدوین بودجه به این شیوه است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان مجلس با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌‌‌کاری می‌کنند. اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود. هزینه‌‌‌های بودجه معمولا کاملا پابرجا و استوار است، اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود. در گذشته دولت کسری‌‌‌بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌‌‌کرد. اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد. نتیجه این روند کسری‌‌‌ بودجه شدید، دست‌‌‌اندازی به منابع بانک‌‌‌مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه و خلق پول الکترونیکی است که این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم.

در نهایت اگر روند بودجه‌‌‌ریزی در سال‌های آتی نیز به همین منوال دنبال شود، با رشد حجم نقدینگی کشور قادر به کنترل تورم افسار گسیخته‌‌‌ شکل گرفته نخواهد بود.

در جریان بودجه‌نویسی، دیگر نکته قابل تامل که همواره مغفول مانده، توزیع متوازن بودجه عمومی، متناسب با طرح آمایش سرزمین است. البته این ضعف در نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور، به یک دولت و مجلس منحصر نمی‌شود و از اواخر دهه ۱۳۳۰ که درآمدهای نفتی دولت و به‌‌‌تبع دیوانسالاری اداری دولت افزایش یافت، به خوبی مشاهده می‌شود. انتظار می‌رود که منابع مالی دولتی تمرکز بیشتری بر مناطق کم برخوردار داشته باشد تا از این مسیر، شاهد توسعه متوازن کشور و رشد اقتصادی فراگیر باشیم. اما هم در لابی‌‌‌گری‌‌‌های دولتی و هم ویرایش مجلس در لایحه بودجه، اعم از کمیسیون تلفیق و صحن علنی، معمولا سهم کمتری به مناطق محروم اختصاص می‌‌‌یابد و از این طریق، توسعه‌نیافتگی در این مناطق تثبیت می‌شود. اگرچه کشور با چالش‌‌‌های اقتصادی دیگری از جمله صندوق‌هایی نظیر تامین‌‌‌اجتماعی و بازنشستگی، بورس و... مواجه است. اما اگر این هفت اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

کیوان کاشفی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه

هفتاد و یکمین جلسه گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۱۷ شهریور به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق، تعدادی از مسئولین و فعالان اقتصادی کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه دو دستور کار اصلی مطرح شد که مشکلات داروخانه‌های کرمانشاه با شهرداری یکی از این موارد و مسائل و مشکلات بخش صنعت مورد دیگر بود.

خروجی این مباحث پنج مصوبه استانی در دو بخش مسکن و مشکلات داروخانه‌ها بود.

مقرر شد معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه با برگزاری جلسه ایی با شهرداری، شورای شهر و انجمن داروسازان نسبت به بررسی تعرفه های موجود و نسبت به تعدیل و بررسی اعتراض انجمن اقدام کند که مصوبه این جلسه در حکم مصوبه شورا بوده و در جلسه آتی شورا مطرح شود.

مصوبه دوم آن بود که اتاق بازرگانی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال و سازمان مدیریت و انجمن داروسازان راه های برخورداری داروخانه ها از کمک های فنی اعتباری را بررسی و نتیجه را در جلسه آتی شورا مطرح کند.

سومین مصوبه مربوط به بخش مسکن بود که در قالب آن تاکید شد به جهت بهره برداری از نظر نمایندگان بخش خصوصی حضور نماینده بخش خصوصی ( انجمن ساختمان) در جلسات شورای مسکن استان، شورای فنی استان، کمیسیون ماده 5، شورای عالی شهرسازی و طرح های توسعه شهری، کمیسیون برنامه ریزی و امور زیر بنایی استان بصورت مستمر انجام و انجمن ساختمان موظف است با جمع بندی نظرات بخش خصوصی پیشنهادات لازم را ارائه کند.

در مصوبه چهارم نیز باید مسکن و شهرسازی و مشاور طرح تفصیلی شهر کرمانشاه از نمایندگان بخش خصوصی( انجمن ساختمان استان) در تنظیم طرح تفصیلی دعوت به عمل آورده و نظرات بخش خصوصی در این موضوع لحاظ شود.

مصوبه پایانی نیز اینگونه بود که تا تهیه و تصویب طرح جامع، پرونده هایی که برابر تشخیص شهرداری امکان افزایش سطح تراکم را دارند به کمیسیون ماده 5 ارجاع شود و کمیته کار موظف به بررسی و ارجاع به کمیسیون ماده 5 جهت بررسی و اظهار نظر است.

به اطلاع می رساند نمایشگاه بین المللی فناوری پیشرفته چین (شن جن) در تاریخ 26 لغایت 30 آبان ماه 1400 (21-17 نوامبر 2021) در شهر شن جن برگزار خواهد شد. در این رویداد آخرین فناوری ها و نوآوری هادر حوزه های مختلف از جمله صرفه جویی انرژی، حفاظت از محیط زیست، نسل جدید فناوری اطلاعات، بیولوژی، تجهیزات پیشرفته، انرژی جدید، مواد جدید، خودروهای الکتریکی و غیره عرضه خواهد شد.

همچنین در رویداد سال گذشته بیش از 3349 شرکت از 53 کشور فناوری های خود را در فضایی به وسعت 142 هزار متر مربع عرضه نمودند و بیش از 450 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند. پاویون جمهوری اسلامی ایران متشکل از بیش از 30 شرکت دانش بنیان در رویداد سال گذشته شرکت نمود که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت. سایر اطلاعات تکمیلی جهت اخذ غرفه و ثبت نام در وب سایت www.chtf.com در دسترس می باشد.

به اطلاع می رساند نمایشگاه بین المللی سرامیک و حمام فوشان چین در تاریخ 26 لغایت 29 مهرماه 1400 (18-21 اکتبر 2021) در شهر فوشان بصورت آنلاین و حضوری برگزار خواهد شد. در این رویداد آخرین محصولات و فناوری های صنعت سرامیک، کاشی و لوازم بهداشتی به همراه ماشین آلات و مواد اولیه این صنعت عرضه خواهد شد.

نمایشگاه سال گذشته با حضور بیش از 800 شرکت در فضایی به وسعت 400 هزار متر مربع برگزار گردید و 200 هزار نفر از آن بازدید نمودند. سایر اطلاعات تکمیلی از جمله نحوه و هزینه اخذ غرفه در وب سایت http://en.cerambath.org در دسترس می باشد.

به اطلاع می رساند نمایشگاه بین المللی هدایا و لوازم خانگی چین ( شن جن) در تاریخ 29 مهر لغایت 2 آبان ماه 1400 (24-21 اکتبر 2021) در شهر شن جن برگزار خواهد شد. در این رویداد انواع هدایا، ساعت، صنایع دستی، کیف، چرم، لوازم مصرفی، لوازم آشپزخانه، دکوراسیون و غیره عرضه خواهد شد.

شایان ذکر است در رویداد سال گذشته بیش از 4 هزار شرکت حدود 500 هزار نوع محصول را در فضایی به وسعت 200 هزار متر مربع عرضه نمودند. سایر اطلاعات تکمیلی از جمله نحوه و هزینه اخذ غرفه در وب سایت www.chinagiftsfair.com در دسترس می باشد.

به اطلاع می رساند نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی گرمسیری هاینان در تاریخ 25 لغایت 28 آذر ماه 1400 (16 لغایت 19 دسامبر 2021) در شهر هایکو در استان هاینان چین برگزار خواهد شد. در این رویداد محصولات کشاورزی، میوه و نوشیدنی های گرمسیری عرضه خواهد شد.

لازم به توضیح است نمایشگاه سال گذشته در فضایی به وسعت 100 هزار متر مربع و با حضور بیش از 2200 شرکت برگزار گردید و 250 هزار بازدید کننده از این نمایشگاه بازدید نمودند. سایر اطلاعات تکمیلی از جمله نحوه ثبت نام و هزینه اخذ غرفه در وب سایت http://m.hntatf.com در دسترس می باشد.

" به اطلاع می رساند سی و ششمین نمایشگاه بین المللی تجاری - دیجیتال اندونزی (TEI-DE) از تاریخ 21 ماه اکتبر لغایت 4 ماه نوامبر 2021 (29 مهر ماه لغایت 13 آبان ماه 1400) در زمینه محصولات تولیدی ، خدمات دیجیتال ، مراقبت های پزشکی و بهداشتی، انرژی های تجدید پذیر، غذا و نوشیدنی ها، امکانات رفاهی، مد و زیبایی و همچنین محصولات حلال به صورت آنلاین  برگزار می گردد.

همچنین این نمایشگاه رویدادی متمرکز بر مشاغل با هدف "تجارت جهانی زنده" بوده و بستری استراتژیک برای برقراری ارتباط بین صادرکنندگان اندونزیایی و خریداران بین المللی می باشد. 

علاقه مندان به شرکت در نمایشگاه مذکور می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با بخش اقتصادی سفارت اندونزی در تهران  به آدرس ایمیل  economy.indonesianembassy@gmail.com  تماس حاصل فرمایند.  

ضمنا اطلاعات تکمیلی به پیوست می باشد.

به اطلاع می رساند نمایشگاه های بین المللی کشور آذربایجان در حوزه های مختلف ساخت و ساز به شرح ذیل، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی باکو در مورخ 28 الی 30 مهرماه برگزار خواهد شد:

1- بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ساختمان آذربایجان، زمان (۳۰-۲۸ مهر ۱۴۰۰) برابر با ۲۰ تا ۲۲ اکتبر سال ۲۰۲۱ مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی باکو و بخش های اصلی نمایشگاه شامل: فلزات-عایق های سقفی نما، پنجره ها، درب ها-معماری و طراحی منظره مصالح و مواد ساختمانی – رنگ، لاک و پوشش رنگ محصولات روشنایی و برقی - دکوراسیون داخلی، تجهیزات و فناوری ساخت و ساز – تعمیرات.

آدرس سایت ثبت نام :https://bakubuild.az/az-exhibitorslist -

2- سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، زمان (۳۰-۲۸مهر ۱۴۰۰) برابر با ۲۲-۲۰ اکتبر سال ۲۰۲۱ مکان:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی باکو بخش های اصلی نمایشگاه شامل: سرمایش و گرمایش، تهویه مطبوع، تامین آب، سرویس بهداشتی و استخر

آدرس سایت ثبت نام:www.aquatherm.az

3- اولین نمایشگاه احیای قره باغ در بازسازی و توسعه آذربایجان، زمان( ۲۱-۲۸مهر ۱۴۰۰) ۲۲-۲۰ اکتبر سال 2021 مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی باکو

آدرس سایت ثبت نام: https://rebuildkarabakh.az

توضیح در خصوص نمایشگاه احیای قره باغ:

بر پایه خبر پایگاه اطلاع رسانی مرکز نمایشگاه های بین المللی باکو و همچنین اطلاعات واصله از بخش اقتصادی سفارت کشور ایران از وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان، اولین نمایشگاه مرمت، بازسازی و توسعه قره باغ آذربایجان« با عنوان RebuildKarabakh همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز در باکو و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گرمایش، تهویه مطبوع، تجهیزات آبرسانی، لوله کشی و استخر طی سه روز از تاریخ 30-28 مهرماه 1400 برگزار خواهد شد. این نمایشگاه که در پی نمایش تجارب منحصر به فرد، راه حل های خلاقانه و پیشنهادات سرمایه گذاری شرکت های علاقه مند از کشورهای مختلف، در یک پلت فرم است، بستر مناسبی برای شکل گیری ارتباط و گفتگو میان نمایندگان شرکت های حاضر و سازمان های دولتی مسئول در جمهوری آذربایجان خواهد بود و در راستای تاکید رئیس جمهوری این کشور مبنی بر اولویت بازسازی قره باغ آذربایجان می باشد.

نظر به منابع غنی و ظرفیت اقتصادی قره باغ، این نمایشگاه طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی را پوشش خواهد داد و شرکت ها از بخش های مختلف نظیر: بانک ها و سرمایه گذاران، ایمنی، صنایع استخراجی، بهداشت، فنآوری اطالعات، آموزش، صنایع غذایی، کشاورزی، ساخت و ساز، راه سازی و زیرساخت، حمل و نقل، گردشگری و میراث فرهنگی، انرژی و اکولوژی، برای مشارکت در آن دعوت شده اند. خاطر نشان می سازد نمایشگاه مذکور توسط بنیاد بازسازی قره باغ، آژانس توسعه مشاغل کوچک و متوسط جمهوری آذربایجان (SMBDA) و بنیاد توسعه صادرات و سرمایه گذاری آذربایجان (AZPROMA) حمایت می شود. ضمناً علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی به نشانی RebuildKarabakh.az مراجعه نمایند.

گزارش معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران از دلایل ۹۰روز معطلی برای صدور و تمدید کارت‌بازرگانی
کُند کردن نبض تجارت با بوروکراسی

معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران به احصای مشکلات پیرامون تمدید و صدور کارت بازرگانی پرداخته است؛ مشکلاتی که عملاً قاتلان زمان طلایی تجارت هستند. بوروکراسی و خطاهای سیستمی، در کنار عدم التزام به آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید کارت‌ بازرگانی در سامانه جامع تجارت، پروسه کاری را از دو هفته به سه ماه افزایش داده است.

پشت صحنه ۹۰روز معطلی برای صدور و تمدید کارت‌بازرگانی چیست؟ بیش از یک‌سال از واگذاری امور مربوط به‌صدور و تمدید کارت‌بازرگانی از اتاق بازرگانی به‌وزارت صمت می‌گذرد اما هنوز فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی برای دریافت آن روبه‌رو هستند. انباشت مشکلات صدور و تمدید کارت‌بازرگانی باعث شده به‌دنبال تغییر وزیر صمت، فعالان اقتصادی خواهان اصلاح شرایط کنونی شوند. امروز بخش زیادی از مشکلات تمدید و صدور کارت‌بازرگانی به‌سامانه جامع تجارت گره خورده است؛ سامانه‌ای که قرار بود برای تسهیل تجارت طراحی و بهره‌برداری شود، اما امروز منجر به‌کند‌شدن نبض تجارت شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، معاونت کسب و کار اتاق تهران به‌دنبال مراجعه و گلایه‌های فعالان اقتصادی به‌احصای مشکلات پیرامون تمدید و صدور کارت‌بازرگانی پرداخته است. یکی از ‌این مشکلات «استعلام کد‌پستی از سایر سامانه‌های دولتی» است. شاید‌ این موضوع بسیار ساده ‌باشد، اما عملا استعلام کدپستی به ‌یک معضل بزرگ برای فعالان اقتصادی بدل شده، به‌نحوی‌که پروسه صدور و تمدید را نه‌تنها کند، بلکه گاهی اوقات متوقف کرده است.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران، درباره آخرین گزارش ‌این معاونت پیرامون بررسی مشکلات ناشی از صدور و تمدید کارت‌بازرگانی می‌گوید: متاسفانه امروز فعالان اقتصادی به‌طور مستمر با مشکلات متعددی درباره صدور و تمدید کارت‌بازرگانی مواجه هستند؛ مشکلاتی که برای حل آن ما در گام نخست به‌بررسی آن پرداختیم و در گام دوم قصد داریم آن را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کنیم.

به گفته حاجی‌پور، در حال‌حاضر دریافت مدارک و اطلاعاتی غیر از مدارکی که در آیین‌نامه اجرایی صدور کارت‌بازرگانی وجود دارد، در کنار تفسیرهای جدید از ‌این‌ آیین‌نامه منجر به‌هدر دادن وقت فعالان اقتصادی و تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به‌آنها شده است.

پیشتر نیز روزنامه دنیای‌اقتصاد درباره مشکلات فعالان اقتصادی در مواجه با سامانه جامع تجارت در جریان دریافت و صدور کارت‌بازرگانی نوشته بود. براساس گزارش‌های پیشین نیز بوروکراسی حاکم و خطاهای سیستمی در کنار عدم‌التزام به‌آیین‌نامه اجرایی صدور و تمدید ‌این کارت‌ها در سامانه جامع تجارت باعث شده بود پروسه حداکثر دو هفته‌ای ‌این امور در اتاق‌های بازرگانی به‌نزدیک سه‌ماه در وزارت صمت افزایش یابد؛ روندی که امروز کم‌و‌بیش ادامه دارد و «ایست به تجارت» را رقم زده است.

چالش اول

براساس گزارش معاونت کسب و کار اتاق تهران، اولین چالش پیش‌روی فعالان اقتصادی برای دریافت و صدور کارت‌بازرگانی عنوان «داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه» است. اگرچه فراهم کردن امکان استعلام مدارک دانشگاهی بسیار مطلوب است، اما عدم‌امکان استعلام برخط مدرک دیپلم، موضوعی است که برای متقاضیان دارای مدرک دیپلم چالش‌برانگیز شده و موجب طولانی شدن زمان شده است.

چالش دوم

یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات اجرای ‌آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی، عدم‌پذیرش محل کسب به‌نام یکی از سهامداران در شرکت‌های حقوقی است. بر اساس ‌آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی، «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده برای اشخاص حقوقی و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری برای اشخاص حقیقی» یکی از بندهای صدور و تمدید کارت‌بازرگانی است. براساس ‌این بند، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی برای اشخاص حقوقی است.

اما در حال‌حاضر، برخلاف همین بند، سامانه جامع تجارت، محل کسب صرفا به‌نام شرکت را قبول می‌کند و چنانچه به‌نام یکی از سهامداران عمده باشد، در یک برخورد غیرقانونی، درخواست متقاضی پذیرفته نمی‌شود. در ضمن در همین بند از‌ آیین‌نامه، مطرح شده: «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی است.» طبق تبصره ‌این بند قانونی نیز «بازدید از محل و ارائه مدرک مثبته، برای احراز ‌این شرایط الزامی است». اما به‌گزارش معاونت کسب و کار اتاق تهران، سامانه جامع تجارت، کاربری اداری محل کسب (استعلامی از سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی) را به‌عنوان مدرک مثبته تلقی می‌کند.

این تفسیر جدید از ‌آیین‌نامه اما چند چالش دیگر به‌دنبال دارد. اول ‌اینکه اعطای ‌این امتیاز دولتی به ‌بنگاه‌های اقتصادی خلاف قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است. ‌این گزارش تاکید می‌کند، «باتوجه به‌محدودیت تعداد املاک با کاربری اداری، اعطای ‌این امتیاز دولتی به‌بنگاه‌های اقتصادی مستقر در‌ اینگونه املاک، مخالف نص صریح یکی از مواد قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است.»

درضمن از آنجایی که استعلام کاربری اداری براساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است، ‌این تکلیف متقاضیان و بنگاهداران را ملزم به‌تخلف می‌کند و عملا آنها را تبدیل به‌مجرم خواهد کرد.

در ‌این بین گذشته از تفاسیر اشتباه، ‌ایرادات ‌آیین‌نامه مشکلی دیگر است.‌ این گزارش اشاره می‌کند، براساس‌این بند‌آیین‌نامه «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری یکی از شرایط الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی برای اشخاص حقوقی است.» این درحالی است که برخی از فعالان اقتصادی در محل‌هایی مستقر هستند که امکان دریافت کد رهگیری را ندارند، نظیر پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، املاک اوقافی و...، محرومیت‌ ایشان از‌ این امتیاز دولتی، مخالف نص صریح ماده۵۲ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است. این گزارش تاکید می‌کند: طبق دستورالعمل «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان»، باید کالاهای وارداتی مشمول حکم معافیت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، رأسا توسط شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان وارد کشور شوند. بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهره‌مندی از ‌این حمایت قانونی، ملزم به‌ واردات کالا و متعاقبا دریافت کارت‌بازرگانی هستند.

از سویی طبق ‌آیین‌نامه اجرایی قانون «مقررات صادرات و واردات»، داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به‌نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده یکی از مدارک الزامی جهت صدور کارت‌بازرگانی است. اما بخش عمده‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان که موتور‌محرک اقتصاد دانش‌بنیان و در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند، عموما سند ملکی یا اجاره‌نامه دارای شناسه رهگیری ندارند. ضمن‌اینکه طبق ابلاغیه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونی بلامانع است. بنابراین استقرار‌ این شرکت‌ها در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و اماکن مسکونی که بخشی از آن به‌ حمایت‌های دولتی از‌این شرکت‌ها برمی‌‌گردد، عملاً دسترسی آنها برای دریافت کارت‌بازرگانی را دچار مشکل می‌کند‌ زیرا در سامانه تجارت کارت‌بازرگانی شرکت‌هایی که در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و اماکن مسکونی هستند، مسدود می‌شود. بدین ترتیب آنها امکان بهره‌مندی از حمایت‌های ‌آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را ندارند.

چالش سوم

براساس ‌این گزارش چالش سوم فعالان اقتصادی در جریان دریافت کارت‌بازرگانی عدم‌اجرای بند سه ‌آیین‌نامه صدور و تمدید کارت‌بازرگانی است. براساس ‌این بند ‌آیین‌نامه، دارنده کارت‌بازرگانی یا نماینده قانونی آن با ارائه اصل کارت‌بازرگانی و همچنین گواهی امور مالیاتی، گواهی روزنامه رسمی و مفاصاحساب حق بیمه باید برای انجام تشریفات تمدید به ‌اتاق‌های بازرگانی و تعاون مراجعه کنند. براساس ‌این گزارش، ارائه گواهی اداره امور مالیاتی در راستای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن است. ارائه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ایران نیز در راستای ثبت هر نوع تغییرات در شرکت درباره اشخاص حقوقی و ارائه اظهارنامه ثبت‌نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی است.

در‌این گزارش آمده، در صورت عدم ‌اعلام‌نظر صندوق تامین‌اجتماعی ظرف یک‌ماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصاحساب، اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ‌ایران نسبت به‌تمدید کارت‌بازرگانی اقدام کند. از طرفی تبصره یک ‌این ‌آیین‌نامه نیز تاکید کرده، کلیه دارندگان کارت‌بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به‌تمدید آن نکنند، باید علاوه بر ارائه مدارک ‌این بند کلیه مراحل صدور کارت‌بازرگانی را دوباره طی کنند. در ضمن تاریخ تمدید کارت‌بازرگانی، مبدأ اعتبار مجدد خواهد بود. بدین ترتیب طبق ‌این بند، تمدید کارت‌بازرگانی مستلزم ارائه گواهی اداره امور مالیاتی، آگهی روزنامه رسمی و مفاصاحساب حق بیمه است.

در ضمن تبصره یک تاکید می‌کند، چنانچه دارنده کارت‌بازرگانی، پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به‌تمدید کند، مستلزم گذراندن مجدد مراحل صدور کارت‌بازرگانی است. درحالی‌که در حال‌حاضر، به‌رغم صراحت ‌این تبصره، سامانه جامع تجارت، درباره کلیه درخواست‌های تمدید (بدون توجه به‌مهلت دوساله) مراحل صدور کارت‌بازرگانی را مجددا طی کرده و مدارکی بیش از آنچه در‌این بند اعلام شده است را مطالبه می‌کند. این گزارش تاکید می‌کند، مطالبه ‌این مدارک ضمن اطاله زمان، هزینه‌های غیرقانونی را به‌فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و در بسیاری از موارد نظیر مدرک تحصیلی، امری غیرمنطقی است.

چالش چهارم

یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در جریان دریافت کارت‌بازرگانی، استعلام کد‌پستی از سایر سامانه‌های دولتی است. در حال‌حاضر، کد‌پستی آدرس محل کسب، اعلامی از سوی متقاضیان، از سایر دستگاه‌های دولتی استعلام شده و در صورت عدم‌تطابق درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد و متقاضی ملزم به‌اصلاح کد‌پستی در سایر سامانه‌های دولتی خواهد بود که امری زمانبر است.

بنابراین معاونت کسب و کار اتاق تهران دو پیشنهاد ارائه می‌کند. پیشنهاد اول‌ این است که سایر سامانه‌های دولتی به‌نحوی تغییر یابند که از ابتدا یک کد‌پستی برای هر شخص (حقیقی یا حقوقی) قابل استفاده باشد. از طریق ارتباط ‌این سامانه‌ها با یکدیگر، متقاضی صرفا با درج کد ملی، شناسه ملی، کلیه اطلاعات محل کسب خویش را فراخوانی کند. بدین ترتیب ضمن تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار، از بروز عدم‌انطباق‌های احتمالی اجتناب خواهد شد. پیشنهاد دوم ‌این است که با دریافت یک تعهد از فعالان اقتصادی، فرآیند صدور کارت‌بازرگانی ادامه پیدا کند.

تسری یک تبصره

در ‌این گزارش برای سرعت گرفتن امور تجارت، معاونت کسب و کار اتاق تهران خواهان تسری یکی از تبصره‌های ماده ۱۱۴ قانون امور گمرکی مرتبط با کارت‌بازرگانی است. در‌این تبصره اعلام می‌شود «کارت‌بازرگانی متخلفان، توقیف یا ابطال می‌شود. اما ابطال کارت‌بازرگانی مانع از ترخیص کالاهایی که پیش از محرومیت، گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز شده، نمی‌شود.» این گزارش تاکید می‌کند: باتوجه به‌اینکه هر ساله، بخش عمده‌ای از کارت‌های بازرگانی مکلف به ‌تمدید است، پیشنهاد می‌شود در راستای مانع‌زدایی و تسریع فرآیند ترخیص‌کالا، برای حفظ و حراست از دارایی فعالان اقتصادی، تبصره مذکور با تغییراتی در ماده ۱۰‌آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به‌عنوان بند جدید اضافه شود. آنچه معاونت کسب و کار به‌عنوان بند جدید مطرح کرده ‌این است: «غیرفعال شدن کارت‌بازرگانی، به‌دلیل عدم‌تمدید، ابطال یا تعلیق، مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز شده است، نمی‌شود».

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد