مدیدیت جناب استاندار و همکاری اتاق اصناف و اتاق بازرگانی و صنعت معدن و جهاد کشاورزی باعث کنترل تورم‌ شد

◀️دکتر نورایی، در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه که به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار شد، از موفقیت استان در کنترل نرخ تورم و رسیدن به نرخ ۳۸.۲ درصدی در تیرماه سال جاری خبر داد. وی این موفقیت را نتیجه همکاری و هم‌افزایی نهادهای مختلف اقتصادی از جمله استانداری، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی دانست.

دکتر نورایی در این جلسه بیان کرد: “استان کرمانشاه با مدیریت و نظارت مؤثر نهادهای اقتصادی، به عنوان یکی از بهترین استان‌ها در زمینه کنترل تورم انتخاب شده است.” وی افزود که این دستاورد به وضوح نشان‌دهنده هم‌افزایی بین نهادهای مختلف اقتصادی است که در تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی بر روی مردم هستند.

وی همچنین تاکید کرد که این موفقیت، تنها به کنترل تورم محدود نمی‌شود و بهبودهای دیگری در شاخص‌های اقتصادی استان نیز مشاهده می‌شود. “این دومین شاخص اقتصادی است که تحت مدیریت شخص استاندار و با همکاری اتاق‌های اصناف و بازرگانی، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن در حال جا به جایی است.”

این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان استان برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و تلاش برای ایجاد ثبات و رونق در بازارهای استان کرمانشاه است.

یکصد و دوازدهمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی وضعیت مالکیت نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه که به میزبانی اتاق کرمانشاه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان و نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه برگزار شد، موضوعات مرتبط با وضعیت مالکیتی این نمایشگاه که دارای ماهیت وقفی است، مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده اداره‌کل اوقاف و امور خیریه در این جلسه با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط موقوفات، خواستار پرداخت مطالبات معوق و جاری مرتبط با این ملک وقفی شد. به گفته وی، اداره اوقاف با توجه به اهمیت عملکرد نمایشگاه در اقتصاد استان، پیشنهاد تقسیط مطالبات را ارائه کرده است.

در مقابل، نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه با اشاره به تنگناهای مالی موجود، افزایش هزینه‌های جاری و شرایط اقتصادی، پرداخت این مبالغ را برای مجموعه نمایشگاه دشوار توصیف کرد. وی همچنین بر نقش مؤثر این مجموعه در توسعه تجارت و رونق اقتصادی استان تأکید کرد و خواستار حمایت و همراهی نهادهای مرتبط برای تداوم فعالیت‌های نمایشگاه شد.

در پایان جلسه، با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرات آن بر ساختار اقتصادی و تجاری استان، مقرر شد موضوع مالکیت و الزامات مرتبط با آن در دستورکار یکی از جلسات آتی شورای اصلی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه قرار گیرد تا در سطحی بالاتر و با حضور تصمیم‌گیران اصلی، مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گیرد.

یکصد و یازدهمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین سوخت معادن، ناوگان حمل‌ونقل و انجمن صنعت پخش برگزار شد.

در این نشست، بابک ترابی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به اهمیت ظرفیت شورای گفت‌وگو در حل‌وفصل مشکلات اقتصادی استان، گفت: شورای گفت‌وگو سازوکاری موثر است که مسائل را از مسیرهای پیچیده و بروکراتیک خارج کرده و امکان رسیدگی فوری به مطالبات فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند. مصوبات این شورا برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، مگر در مواردی که موضوع دارای ابعاد ملی باشد.
ترابی با ابراز نگرانی از وضعیت سوخت معادن افزود: موضوع تأمین سوخت در معادن به مرحله بحرانی رسیده و تهدیدی جدی برای تداوم فعالیت این واحدهاست. در صورت تداوم این وضعیت، احتمال تعطیلی معادن در روزهای آینده وجود دارد. بر همین اساس، احتمال برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای گفت‌وگو با فوریت، برای بررسی دقیق‌تر و اتخاذ راهکارهای عملی وجود دارد.

در ادامه، محمدرضا کارگر، عضو هیات رئیسه خانه معدن استان، با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، اظهار کرد: با وجود جلسات کارشناسی متعدد و توافق اولیه مبنی بر اصلاح ۶۰ درصدی سهمیه سوخت سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۳، نه‌تنها این اصلاحات در تیرماه اعمال نشد، بلکه سهمیه‌ها کاهش یافته و در برخی موارد تا نصف مقدار قبلی رسیده است.
کارگر با اشاره به تعطیلی برخی واحدهای معدنی در نتیجه این کاهش افزود: در برخی شهرستان‌ها، سهمیه اختصاص‌یافته حتی از نصف نیز کمتر بوده و این امر موجب اختلال جدی در فعالیت معادن شده است. هم اکنون با توجه به حضور نمایندگان وزارت صمت و شرکت نفت در این جلسه، خواستار علت موضوع هستیم.
وی همچنین خواستار تعیین سهمیه مشخص برای پروژه‌های اکتشافی شد و گفت: با توجه به اینکه اکتشاف فرآیندی مقطعی است، لازم است سهمیه سوخت آن نیز متناسب با بازه زمانی مشخص شود تا مجریان پروژه بتوانند در فرصت محدود خود اقدامات لازم را به‌موقع انجام دهند.

در پایان جلسه، سایر فعالان بخش معدن، حمل‌ونقل و صنعت پخش نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند و مقرر شد جمع‌بندی نهایی این نشست در جلسه اصلی شورای گفت‌وگو با حضور مسئولان ارشد استان مطرح و تصمیم‌گیری شود.

بیست‌وسومین دوره آموزشی و توجیهی ویژه متقاضیان دریافت کارت بازرگانی، با حضور جمعی از علاقه‌مندان به ورود در عرصه تجارت، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست، عاطفه فرخی، دبیر اتاق کرمانشاه، ضمن خیرمقدم و تبریک به شرکت‌کنندگان به مناسبت پیوستن آنان به خانواده بزرگ اتاق بازرگانی، توضیحاتی پیرامون اهمیت کارت بازرگانی و نقش آن در فعالیت‌های اقتصادی ارائه داد.
وی با اشاره به مجموعه خدماتی که از سوی اتاق در اختیار دارندگان کارت قرار می‌گیرد، افزود: «اعضای اتاق می‌توانند از امکاناتی همچون دوره‌های آموزشی رایگان، خدمات مشاوره تخصصی در حوزه‌های مختلف و سایر تسهیلات بهره‌مند شوند.»
فرخی با تأکید بر نقش کلیدی کارت بازرگانی در آغاز مسیرهای اقتصادی، آن را ابزاری موثر در کارآفرینی، تولید ثروت و توسعه کسب‌وکار دانست و بر استفاده مسئولانه از آن تأکید کرد.
وی همچنین تجارت، صادرات و واردات را حوزه‌هایی تخصصی برشمرد که نیازمند دانش به‌روز و مطالعه مداوم هستند و گفت: «در استان‌های مرزی مانند کرمانشاه که از موقعیتی استراتژیک در تجارت بین‌الملل برخوردارند، ضرورت ارتقاء سطح دانش فعالان اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود.»
دبیر اتاق کرمانشاه در ادامه سخنان خود، بر لزوم شناخت کافی نسبت به مفاهیمی چون کشورهای هدف، کالاهای صادراتی، تعرفه‌ها، محدودیت‌ها و ضوابط صادراتی تأکید کرد و افزود: «درک نیاز بازار، توجه به استانداردها و سلیقه مشتریان و ورود به بازارهای جدید و متنوع، عناصر مهمی در موفقیت تجاری به شمار می‌روند.»
فرخی همچنین نسبت به پدیده واگذاری کارت بازرگانی هشدار داد و با اشاره به سوء‌استفاده‌هایی که بعضاً در این زمینه رخ می‌دهد، اظهار داشت: «مطابق تبصره ۴ بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات، واگذاری کارت بازرگانی در قبال دریافت وجه، اقدامی غیرقانونی است و تبعات حقوقی و مالی آن متوجه دارنده اصلی کارت خواهد بود.»
وی در پایان با اشاره به عواقب مالیاتی و قضایی ناشی از چنین اقداماتی تأکید کرد: «در صورت مشاهده هرگونه تلاش برای اغفال دارندگان کارت، لازم است موضوع به‌سرعت از طریق نهادهای نظارتی و مراجع قضایی پیگیری شود.»

این جلسه با هدف ارتقاء سطح آگاهی متقاضیان و تبیین فرآیندها، الزامات و مسئولیت‌های مرتبط با کارت بازرگانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، نشست مشترک نمایندگان دادگستری، نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در امور مالیاتی با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای بهبود فرآیندهای مالیاتی در استان کرمانشاه با حضور دکتر نیکزاد عباسی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد.

در این نشست، دکتر نیکزاد عباسی با اشاره به ضرورت انطباق نظام مالیاتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر میان ساختار مالیاتی کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگی لازم وجود نداشته باشد، واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. هم اجرای قانون باید دقیق باشد و هم باید به شاخص‌هایی نظیر شفاف‌سازی، تثبیت اقتصادی و مسئولیت‌پذیری توجه داشت.
وی با تأکید بر لزوم آگاهی‌بخشی به مودیان تصریح کرد: بر اساس قانون، حتی اگر مأمور مالیاتی در محاسبات خود اشتباهی مرتکب شود، این موضوع می‌تواند جنبه کیفری داشته باشد. نباید از مردم انتظار داشت که به مسائل تخصصی مالیاتی اشراف کامل داشته باشند. مسئولیت آگاهی‌بخشی بر عهده مأمور مالیاتی است و نباید حقی از مردم یا نظام تضییع شود.

رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به ساختار نمایندگی در امور مالیاتی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲ نماینده از اتاق بازرگانی و ۱۲ نماینده از اتاق اصناف در هیأت‌های مالیاتی حضور دارند. با این حال، گاهی ناهماهنگی‌هایی در روند دعوت به جلسات دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی نمایندگان بیشتر در جلسات حضور دارند و برخی دیگر کمتر درگیر هستند. در همین راستا، مقرر شد با همکاری و هماهنگی نماینده محترم دادگستری، روند حضور نمایندگان منظم‌تر و هماهنگ‌تر شود و در صورت عدم تعامل مؤثر، تصمیم‌گیری لازم برای تغییر نماینده صورت گیرد تا فرآیندها با دقت و انسجام بیشتری دنبال شود.

غلامرضا رزقی، نماینده اتاق در امور مالیاتی نیز از عدم اجرای برخی بندهای قانونی در رسیدگی‌های هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی انتقاد کرد و گفت: بندهای ۲۳، ۱۴ و ۲۵ در برخی از پرونده‌ها نادیده گرفته می‌شوند. همچنین پیشنهاد داریم محلی برای حضور نمایندگان اتاق بازرگانی یا اصناف در محل هیأت‌ها جهت راهنمایی مودیان در نظر گرفته شود.

جعفری، نماینده امور مالیاتی اصناف نیز خواستار اجرای کامل قانون در خصوص ریاست جلسات هیأت‌های حل اختلاف شد و بیان کرد: بیش از دو سال است که قانون ریاست جلسات را به قضات محترم واگذار کرده، اما همچنان برخی جلسات توسط نماینده اداره دارایی اداره می‌شود.

محمود رشیدی‌اقدم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با اشاره به نقش کلیدی مالیات در تأمین منابع عمومی کشور گفت: مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین بودجه عمومی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است. اگر فردی گزارشی را دریافت نکرده یا در روند رسیدگی با مشکلی مواجه بوده، حتماً با ارائه مستندات به ما مراجعه کند تا موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود.

مرزی، دبیر خانه صنعت نیز با انتقاد از شیوه مالیات‌ستانی گذشته گفت: عدالت مالیاتی رعایت نشده و بسیاری از مودیان واقعی از فرآیند حذف شده‌اند، در حالی که اقشار مشخصی مانند حقوق‌بگیران همواره تحت فشار بوده‌اند. حضور نماینده تخصصی هر صنف در جلسات رسیدگی مالیاتی ضروری است و نباید افراد غیرمرتبط به بررسی پرونده‌های تخصصی گمارده شوند.

این نشست با هدف افزایش شفافیت، هماهنگی بیشتر بین نهادها و کاهش نارضایتی‌های مودیان مالیاتی برگزار شد و مقرر شد پیشنهادات مطرح‌شده در قالب مکاتبات رسمی جهت پیگیری به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.