?عوارض صادراتی تخم‌مرغ خوراکی تا زمان اعلام و ابلاغ عوارض جدید همان هر کیلوگرم 35000 ریال خواهد بود

?اخذ مجوز جهت صادرات تخم‌مرغ الزامی است

راه اندازی سامانه یکپارچه عضویت اتاق های مشترک - کیک نمایید

کلیک نمایید

عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره بخشنامه بانک مرکزی که محدودیت‌هایی بر واردات کالا اعمال کرده، می‌گوید: در کابینه دولت روی مفاهیم برنامه‌ریزی و استراتژیِ واحد اختلاف‌نظر وجود دارد و جزئیات این بخشنامه بانک مرکزی با واقعیت‌های روز اقتصادی همخوان نیست.
روز بیست‌وهشتم آبان‌ماه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، محدودیت‌های دیگری بر واردات کالا اعمال کرد. به‌این‌ترتیب که مدت‌زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به‌منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل، مهلتی 45 روزه تعیین‌شده است.

در این بخشنامه عنوان‌شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که در گذشته ارسال‌شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین‌شده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کالا درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. این بخشنامه دو هفته بعد از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاست‌های ارزی منتشرشده است.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌گوید: این بخشنامه از نگاه هر کسی که آن را مطالعه می‌کند و اندک تجربه‌ای در حوزه اقتصاد دارد، به معنای عدم هماهنگی در دستگاه اجرایی کشور است. بانک مرکزی خارج از دولت نیست و در چرخه تصمیم‌گیری اقتصادی دولت است. چطور ممکن است بانک مرکزی تصمیمی را بدون هماهنگ با دولت بگیرد و کل سیاست اقتصادی دولت را زیر سؤال ببرد؟

کاشفی می‌گوید: به این وضعیت نگاه کنید بخشنامه‌ای از طرف دکتر نهاوندیان ابلاغ می‌شود و از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مورد تأیید است، مدتی بعد بخشنامه دیگری در ادامه یا چند روز بعد از آن از طرف بانک مرکزی صادر می‌شود تا بخشنامه اول ناکارآمد شود؛ شما این وضعیت را چنین تحلیل و ارزیابی می‌کنید؟

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌افزاید: هنوز در کابینه دولت روی مفاهیم، برنامه‌ریزی و استراتژی واحد اختلاف‌نظر واقعی وجود دارد. بیش از هفت ماه از عمر دولت دوازدهم باقی نمانده است و هنوز ما از عدم هماهنگی کابینه حرف می‌زنیم. دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هرکدام حرف متفاوتی می‌زنند و هیچ تشابه نظری باهم ندارند.

او ادامه می‌دهد: بخشنامه بانک مرکزی حتی در جزئیات هم با واقعیت‌های روز اقتصادی هماهنگی ندارد. در این بخشنامه تجار مکلف شده‌اند که تمام اسناد خود را در دو ماه تحویل دهند. ما در اوج شکوفایی اقتصادی که نه تحریم بود و نه مشکلات دیگر در بانک و نقل‌وانتقال مالی،‌ بازهم امکان این را نداشتیم که اسناد خود را در دو ماه تسویه کنیم. الآن در کم‌ترین میزان ارتباط با دنیا هستیم. چگونه در این مهلت ممکن است که اسناد تحویل بانک مرکزی شود.

کاشفی می‌گوید: افزودن چنین بندی در بخشنامه یعنی ما نمی‌خواهیم واردات انجام شود یا نگرانی‌های دیگری داریم و برای همین جلوی واردات را به هر طریق ممکن می‌گیریم. از طرف دیگر می‌گویند که ریال را از متقاضی بگیرید اگر در عرض 45 روز ارز تأمین نشد پول او را به نرخ روز تحویل دهید. مگر در عالم تجارت چنین چیزی ممکن است؟ مگر ممکن است که من تعهدی به‌طرف تجاری خودم بدهم و بعد از 45 روز به او بگویم که نتوانستم ارز موردنیاز را تأمین کنم؟

او تصریح می‌کند: واقعاً آیا کسانی که این بخشنامه را تصویب می‌کنند چیزی از الفبای تجارت می‌دانند؟ اعتبار تاجر چه می‌شود؟ چنین چیزی در عالم واقعیت تجارت در هیچ جای دنیا امکان ندارد. این بخشنامه سد محکمی است در مقابل اقتصاد ایران. اگر بخشنامه اول روزنه امیدی در دل بخش خصوصی ایجاد کرده بود که تجارت، صادرات و واردات رونق می‌گیرد با بخشنامه دوم همه کورسوی امید به ناامیدی تبدیل می‌شود.

کاشفی ادامه می‌دهد: ما از سوی اتاق ایران، اتاق استان‌ها و تشکل‌ها اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم و این بخشنامه ازنظر بخش خصوصی کاملاً مردود است؛ اما آنچه مهم است اینکه اگر در دولت اتحاد رویه و نظر وجود نداشته هشداری به بخش خصوصی است که شاید درنهایت نتیجه آن خیلی برای اقتصاد کشور مناسب نباشد.

اشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: کارآفرینی و توسعه اقتصادی یکی از ابعاد مهم اقتدار هر کشوری است و در ایران نیز باید از این لایه اجتماعی حمایت جدی به عمل آید. به عقیده او برای تحقق این امر دولت‌ها باید از تشکل‌های کارآفرینی حمایت کرده و در صورت نیاز در امور تسهیل‌گری کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: در هر کشوری اصول و قدرت اقتصادی و معیشتی مردم براساس کارآفرینی شکل می‌گیرد. کارآفرین یعنی کسی که برای یک نفر تا چندین نفر کسب‌وکار ایجاد کرده باشد. این لفظ از لحاظ تعدد و گستره کاری بسیار فراگیر است.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گافزاید: در تمام حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و غیره می‌توانیم شاهد کارآفرینی باشیم و این در همه حوزه‌ها گستره شدیدی دارد. کارآفرین‌ها چرخ اصلی هر اقتصادی را می‌چرخانند. تمام تصمیم‌گیران در دنیا سیاست‌های خود براساس حفظ این لایه از اجتماع بنا می‌کنند؛ اقتصاد و کارآفرینی یکی از ابعاد مهم اقتدار هر کشوری است.

رئیس اتاق کرومانشاه، اظهار می‌کند: سیاست‌گذاران و دولت‌ها در همه جای دنیا به حفظ کارآفرین توجه و تأکید ویژه دارند و هدف آن‌ها فقط حفظ لایه‌های بروکرات دولتی نیست. دولت‌های توسعه‌یافته همیشه سعی می‌کنند سیاست‌های خو را در داخل و خارجی به شکل راهبری کنند که نتیجه آن سیاست‌ها رونق اقتصاد باشد. چون در قبال این اشتغال و ثروت، رفاه عمومی و اقتدار سیاسی ایجاد می‌شود.

کاشفی می‌گوید: در یک سال گذشته کرونا به حوزه کارآفرینی ضربه زده است و خیلی از مشاغل گرفتار شده‌اند. هر کشوری به‌طورمعمول به فراخور امکانات خود روش‌هایی را برای حفظ کارآفرینی در پیش‌گرفته است اما آن‌طور که به نظر می‌رسد کسب‌وکارها باید تا دو سال آینده با کرونا دست‌وپنجه نرم کنند. در این شرایط با توجه به محدودیت‌ها حفظ کارآفرینان، جایگاه اشتغال و مشاغل یکی از اساسی‌ترین وظایف حاکمیت و دولت‌هاست.

او معتقد است: در ایران به دو علت بیشتر کارآفرین‌ها صدمه‌دیده‌اند: هم دولت امکانات مالی برای تقویت کسب‌وکارها ندارد و هم اینکه بروکراسی و موانع قوانین و مقررات اداری به‌قدری شدید است که بدون تسهیل این امور نمی‌توانیم کمک قابل‌توجهی به کارآفرین‌های کشور داشته باشیم.

کاشفی ادامه می‌دهد: کرونا گره دو ساله کسب‌وکارهاست. در این شرایط اگر در اقتصاد، قواعد و مقررات آن بازنگری درستی نکنیم و کارآفرینان به جایگاه مطلوب در سیاست‌گذاری‌ها نرسند، حتماً مشکلات عمیق‌تر خواهد شد. باید تشکل‌های کارآفرینی به رأس تصمیم‌سازی‌ها منتقل نشوند تا در هر تکانه‌ای چه کرونا و تحریم و چه مشکلات منطقه‌ای یا طبیعی اقتصاد دچار رکود و مشکل نشود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید می‌کند: اگر امکان تزریق مالی به بنگاه‌های اقتصادی یا کسب‌وکارها در شرایط بحران نداریم، حداقل تسهیل‌گری کنیم و تسهیلات ویژه حمایتی برای آن‌ها ایجاد کنیم.

او به بسته منتشرشده اخیر توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و می‌گوید: واقعاً مواردی که در این بسته دیده‌شده کمکی به کسب‌وکارها، شیوه پرداخت مالیات یا وام‌های آن‌ها نخواهد کرد؛ باید کاری جدی و اساسی در این حوزه انجام شود. ما باید به زمان پایان کرونا فکر کنیم و سعی کنیم در دوره بحران از جایگاه کارآفرین‌ها دفاع کنیم.