مدير عامل بانك قرضالحسنه مهر ايران گفت: تنها راه تك نرخيشدن ارز، آزادكردن آن در بازار است، لذا دولت با آوردن متمم بودجه مشكل قانوني آزادشدن ارز را حل كرده و آن را آزاد كند.
مصطفيپور، در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: هر جا كه گلوگاه بازار گرفته شود، در كنار آن يك فضاي دو نرخي به وجود ميآيد، لذا لازم است كه محدوديت بازار ارز و عرضهي آن به صورت دولتي حذف شود و يك نرخ داشته باشيم.
وي افزود: البته اميدواريم با اجراييشدن بورس ارز، اين امكان به وجود بيايد كه همه افراد جامعه ارز مورد نياز خود را از بورس تهيه كنند و هر كسي كه ارزي ناشي از فعاليت اقتصادي و توليد دارد، در اين بازار عرضه كند كه قاعدتا در اين بازار ارز تكنرخي خواهد بود.
وي خاطر نشان كرد: بحث آزادشدن نرخ ارز يك بحث اقتصادي و يك بحث قانوني دارد، حال كه هفت ماه از سال باقي مانده ميتوان براي حل مسالهي قانوني آن تا آخر سال صبر كرد و در بودجهي سال آينده تعيين نرخ مرجع ارز را از بودجه حذف كرد، اما بهترين كار آن است كه دولت لايحهي متمم بودجه به مجلس بياورد و از اين طريق مبحث قانوني آزادشدن نرخ ارز را حس كند.
وي همچنين اظهار كرد: با آزادشدن نرخ ارز فضاي سوءاستفادهها و رانتها از بين ميرود و اگر دولت هم بخواهد از بخشهايي همچون دارويي و يا توليدكنندگان حمايت كند، اين بخشها ارز مورد نياز را از بازار بورس تهيه كنند و دولت هم يارانهي خود را براساس قيمت بازار و آنچه در نظر دارد محاسبه كرده و به بخش حمايتي بدهد.