دنياي اقتصاد- دولت و بانك مركزي از چند هفته پيش نيروي خود را براي ايجاد نهاد تازهاي براي بازار ارز اختصاص داده و درنهايت به اتاق مبادلات ارزي رسيدند؛ اين نهاد تازه كه چند روزي از تاسيس آن سپري شده است، به مركزي مهم در تعيين نرخ ارزهاي معتبر از يك طرف و محلي براي تامين ارز مورد نياز متقاضيان ارز تبديل شده است. در حالي كه در شروع كار اين اتاق ميزان ارز عرضه شده و همچنين تقاضا براي آن اندك و متقاضيان نيز محدود بودند، به تدريج عرضه و تقاضا روندي فزاينده يافته است. دولت معتقد است افزايش شمار متقاضيان ارز با توجه به گروهبندي كالاها موجب افزايش اهميت اتاق مبادلات ارزي خواهد شد. مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه هفته پيش اعلام كردند: پس از آنكه گروههاي 3 تا 5 اولويتبندي كالاها براي دريافت ارز از اين اتاق مجاز شدند، اكنون گروه ششم نيز به صف دريافتكنندگان پيوسته و احتمال اينكه فقط 2 گروه كالايي 9 و 10 از اين مركز ارز نگيرند، افزايش مييابد. گزارش اين خبر را در صفحه صنعت و معدن (3) بخوانيد.
صف دریافت ارز از اتاق معاملات طولانیتر شد
افزایش گروههاي دریافتکننده ارز از اتاق معاملات
گروه صنعت و معدن- اولویت ششم از گروههاي 10 گانه کالایی نیز به صف دریافتکنندگان ارز از اتاق معاملات ارزی پیوستند. براساس دستهبندی صورت گرفته ششمین گروه کالایی از 10 اولویت به واردات موز، نشاستهها، چاي، نخ، روغن صنعتي، پروفيل، لاكتوز و... اختصاص دارد که با توجه به شرایط جدید این گروه کالایی نیز از این پس میتواند ارز مورد نیاز خود را از طریق اتاق تامین کند.
ساسان خدایی، معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اعلام این خبر ميگوید: باتوجه به اختصاص منابع كافي ازسوي بانك مركزي از روز پنجشنبه متقاضيان ثبت سفارش اولويت 6 كالايي شامل اجزا وقطعات خط توليد و ماشينآلات واحدهاي توليدي ميتوانند به مركز مبادلات ارز مراجعه كنند. تا پيش از اين اولويتهاي 1و2 ارز مرجع و اولويتهاي 3، 4 و5 نيز از ارز مركز مبادلات ميتوانستند استفاده کنند كه با اين تصميم اولويت 6 نيز به لیست قبلی اضافه شد.
به گفته وي، نرخ ارز مبادلهاي در روز پنجشنبه با كاهش از 26720 به 26516 تومان براي هر دلار آمريكا رسيد. اگرچه خبر اعلام شده تنها در برگیرنده ششمین اولویت از اولویتهاي دهگانه کالایی است، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه افتتاح نمايشگاه نانو از باز شدن در به روی اولویتهاي بیشتری خبر ميدهد.
به گفته مهدی غضنفری، در مورد اولويتهاي 10 گانه كالايي به اقلام (1 و 2) ارز مرجع تعلق ميگيرد و از اولويت سه تا 8 نيز ارز مبادله اي اختصاص مييابد، گروه كالايي 9 و 10 هم از اين دو ارز استفاده نميكنند، در حوزه توليدات صنعتي اگر گروه كالايي آنها در صورت پيشنهاد معاونت علمي رياست جمهوري تغيير يابد، آنها ميتوانند از اين فرصتهاي ارزي استفاده كنند.
با توجه به اظهارات وزیر صنعت،معدن و تجارت معلوم نیست که اولویتهاي هفت و هشت نیز ميتوانند ارز مورد نیاز را از اتاق ارز تامین کنند یا اینکه باید منتظر دستورالعمل جدید باشند.
اتاق؛ موثر یا کم فایده
از سوی دیگر از زمان آغاز به کار اتاق معاملات ارزی این اتاق با اظهار نظر و داوریهاي متفاوتی مواجه بوده است. برخی معتقدند این مرکز از زمان راهاندازی تاثیر مثبتی بر بازار ارز داشته باشد و برخی دیگر از کم فایده بودن فعالیت این اتاق سخن ميگویند، از سوی دیگر برخی معتقدند باید برای دیدن ثمره این اتاق کمی تامل کرد؛ اما در مقابل گروهی دیگر صبر را نیز بی فایده ميدانند.
سيدحميد حسيني عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، معتقد است اهداف اتاق مبادله ارزي درحال حاضر مشخص و تعريف نشده است و به همین دلیل بخش خصوصي معاملاتي را كه در اين مركز انجام ميشود، هنوز باور نكرده است. به گفته حسینی اين اتاق صرفا در حد طراحي يك بانك در بحث ارزي است و نبايد انتظار آثار بزرگي از عملكرد مركز مبادله ارزي داشته باشيم؛ زيرا در كنار اين اتاق بايد سيستمها و فكرهاي ديگري هم مطرح شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اینکه براي تامين ارز مورد نياز كالاهاي اولويت 3 تا 10 نيازمند طرحها و راه حلهاي جامعتري هستيم، ميگوید: موضوع اين است كه به نرخ ارزي كه در مركز مبادله ارزي تعيين ميشود، پنج تا هفت درصد كارمزد تعلق ميگيرد و اين خود باعث عدم كاهش قيمت ارز در بازار آزاد و تمايل مراجعهكنندگان آن به بازار آزاد ظرف مدت كوتاه ميشود.
حسيني با بيان اينكه اتاق مبادله ارزي هنوز نتوانسته نظر فعالان اقتصادي را جلب كند، بيان كرد: مردمي كه در بانكها و خانههاي خود پول نقد دارند، از اين سيستم استفاده ميكنند، ولي فعالان بخش خصوصي بعيد است ارز خود را در اين مركز مبادله كنند.
در مقابل، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران که اتاق معاملات ارز را بیتاثیر ميداند عليرضا شجاعي سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مركز مبادله ارز را حامي توليد ميداند. سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اینکه تمركز دولت در مركز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز اين است كه توليدكنندهها بتوانند ارز مورد نياز خود را به سادگي و اطمينان تهيه كنند، ميگوید: با ايجاد مركز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز يك محل مطمئن براي فعالان اقتصادي واقعي ايجاد شد و جهتدهي اقدامات در اين مركز اين است كه ارز به سمت توليد برود.
شجاعی اگرچه اتاق معاملات ارز را حامی تولید ميداند، اما تولیدکنندگان زمانبر بودن و کم بودن منابع در نظر گرفته شده را یکی از عمده دلایل کمثمر شدن این مرکز برشمرده و ميگویند: تخصیص ارز مورد نیاز به صورت محدود از یک سو و طولانی بودن پروسه گشایش اعتبار موجب ميشود تا متقاضیان به ناچار برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند.
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره ميگوید: به هر حال يك ميزان ارز در اين مركز به واردكننده يا توليدكننده تخصيص مييابد و دريافتكننده ارز بايد آن را صرف خريد كالا يا مواد اوليه كند و آن را به بازار داخلي عرضه كند. اين روند ممكن است كمي زمان ببرد، بنابراين نبايد در ارزيابي اثرات ناشي از راهاندازي اين مركز عجله كرد.
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت نیز با مثبت ارزیابی کردن اثرات مركز مبادلات ارز بر بازار ميگوید: مركز مبادلات ارزي يكي از گزينههايي است كه ميتواند در اداره فعاليتش با استفاده از شبكه گستردهاي كه پيش بيني كرده و با كمك نظام بانكي به عنوان عامل ايجادكننده نياز ارزي متقاضيان مختلف را پوشش دهد.
اختصاص 20 درصد منابع صندوق
از سوی دیگر در حالی کمبود نقدینگی به عمده مشکل بخش تولید تبدیل شده که به گفته محمود دودانگه، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت با توجه به قانون بودجه سال 91 بايد 20 درصد از منابع ارزي صندوق توسعه ملی به صورت تسهيلات ريالي به بخشهاي صنعت و كشاورزي اختصاص یابد.
عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي در ادامه از نهايي شدن دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي خبر داد و گفت: اين دستورالعمل به زودي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به استانها ابلاغ ميشود تا كارگروههاي مربوطه شكل بگيرند.
وي همچنین در خصوص چگونگی دریافت ارز از اتاق معاملات نیز گفت: تقاضاهايي كه در سايت بهين ياب ثبت شده باشد در كارگروه ارزي مورد بررسي قرار گرفته و اولويتبندي و سپس براي دريافت تسهيلات به بانك عامل معرفي ميشود.
دودانگه در ادامه با بيان اينكه بيش از 500 طرح در اولويت پرداخت تسهيلات بودند، افزود: براي پرداخت تسهيلات بانكها بايد بررسي لازم روي طرحها را انجام دهند تا صندوق توسعه بتواند پرداخت تسهيلات را انجام دهد.