دنياي اقتصاد- دولت در تازه‌ترين تصميم خود مي‌خواهد ضمن اينكه درآمدهاي ماليات بر واردات خود را حفظ كند، مانع از رشد قيمت كالاها شود و به همين دليل نرخ تعرفه واردات را براساس نرخ مركز مبادلات ارزي قرار داده و از طرف ديگر نرخ تعرفه را كاهش داده است. پيش از اين حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و صادراتي بر اساس قيمت ارز مرجع كه در حال حاضر 1226 تومان است، تعيين مي‌شد. روز سه‌شنبه گمرک ایران در بخشنامه‌ای 8 بندی، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاهای وارده و صادره را به تمام گمرك‌هاي اجرایی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه جديد گمرك ايران
تغييرات گسترده در تعرفه‌هاي وارداتي
نرخ ارز مبادلاتی مبناي محاسبه حقوق گمركي واردات و صادرات شد
گروه بازرگاني- دولت در نخستين گام از اجراي سياست افزايش قيمت نرخ ارز مرجع در راستاي تحقق ارز تك‌نرخي، مبناي محاسبه حقوق گمركي را تغيير داد.
بر اساس بخشنامه جديد گمرك كه از ديروز اجرايي شده از اين پس تعرفه واردات و صادرات بر اساس نرخ ارز در اتاق مبادلات تعيين مي‌شود. پيش از اين حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و صادراتي بر اساس قيمت ارز مرجع كه در حال حاضر 1226 تومان است، تعيين مي‌شد. بنابراين تصميم جديد دولت به معناي افزايش هزينه واردات و صادرات كالا در ايران است.
روز سه‌شنبه گمرک ایران در بخشنامه‌ای 8 بندی، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاهای وارده و صادره را به تمام گمرك‌هاي اجرایی کشور ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، کاهش 45 تا 55 درصدی تعرفه واردات کالاها هم از ديروز عملیاتی شد. گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به تمام گمرك‌هاي اجرایی کشور، اعلام کرد: از ابتدای آذرماه سال 1391 نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای تمام کالاهای وارده و صادره، نرخ ارز مبادله ای اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390 (بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) اعلام و از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و از طریق سیستم FTP و پورتال به گمرك‌های اجرایی کشور ابلاغ می‌شود. همچنين ترخیص کالاهای وارداتي فقط با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزي یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نيست.
احتمال لغو ثبت سفارش‌هاي قبلي
از سوي ديگر دولت كه در تصميم‌هاي قبلي همواره استثنايي را براي كالاهاي از پيش ثبت سفارش شده اعلام مي‌كرد، اين بار تاكيد كرده است کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بخشنامه که به گمرک اظهار می‌شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص نخواهند بود.
بر اساس بند 3 اين بخشنامه ماخذ حقوق ورودی مندرج در جدول منضم به قانون مقررات صادرات و واردات برای کالاهای اولویت اول و دوم همزمان با اعمال بند (1) این دستورالعمل از تاریخ اول آذرماه سال جاری به استناد نامه 28 آبان ماه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت شمول 50 درصد و سایر کالاها 55 درصد ماخذ جداول فوق خواهد بود و چنانچه اعداد حقوق ورودی جدید از نرخ حقوق گمرکی 4 درصد کمتر شود، اعمال نرخ جدید بلامانع است. منظور از حقوق ورودی موضوع بند 3 این دستورالعمل صرفا (حقوق پایه 4درصد + سود بازرگانی) است و محاسبه سایر عوارض از جمله مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه و غیره بر مبنای نرخ ارز مبادله ای خواهد بود.
طبق بخش ديگري از اين بخشنامه گمرك، واگذاری پروانه صادراتی با رعایت بخشنامه‌های مرکز واردات موضوع مصوبه شماره 22788/ت 39641 هـ مورخ 6/2/1388 هیات محترم وزیران، صرفا برای هر یک بار و یک شخص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تنظیم صلح نامه در دفاتر اسناد رسمی و درج ارزش مندرج در پروانه صادراتی در متن صلح نامه امکان‌پذیر است و گمرك‌هاي اجرایی موظفند براي کسر سقف ارزش پروانه صادراتی، علاوه بر درج آن در متن پروانه مذکور و الصاق تصویر ممهور شده آن به اظهارنامه وارداتی، اطلاعات مورد نظر را در زیر سیستم واردات براي اجراي بخشنامه جديد گمركي در مورد نحوه محاسبه حقوق گمركي هنگام تنظیم اظهار نامه از تمام صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات، دريافت و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در تمام گمرك‌های اجرایی راه‌اندازی خواهد شد، ثبت مي‌شود. گمرك‌هايی نيز که فاقد سامانه يادشده‌اند، مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در اين سیستم اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی هستند.
تعهدسپاري ارزي براي صادركنندگان
میزان تعهد ارزی دريافتي در مورد صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عامل (پایه صادراتی) با کسر ارزش مواد اولیه وارداتی نيز بر اساس ارزش پایه صادراتی مشخص شده است.
ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند بايد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت در کمیته نرخ گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود. در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح شود ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می‌شود.
از سوي ديگر بر اساس بخشنامه گمرك واگذاری اسناد حمل و خرید کالاهای وارداتي با ارز منشا نظام بانکی و مرکز مبادلات ارزی، ضمن رعایت مقررات منوط به اخذ گواهی قبلی از بانک عامل مربوطه و سازمان توسعه تجارت خواهد بود.
این بخشنامه در 8 بند به امضای معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به تمام گمرك‌ها اجرایی کشور ابلاغ و از روز چهارشنبه اول آذرماه سال 1391قابل اجرا شده است. .
كاهش قيمت كالاهاي وارداتي
عباس معمارنژاد، رييس كل گمرك در مورد بخشنامه جديد گمركي توضيح داد: بر این اساس تعرفه‌ها در مورد اولویت 1 و 2 به نصف کاهش خواهد یافت و در مورد هشت گروه دیگر، تعرفه‌ها 45 درصد کاهش خواهد یافت. به اعتقاد او با این تصمیم ضمن اینکه درباره نرخ ارز در گمرک و ارزش گذاری کالاها شفاف‌سازی می‌شود تاثیری در حقوق ورودی پرداختی براي واردکنندگان ایجاد نمی‌شود. به گفته معمارنژاد، افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق گمرکی همراه با کاهش تعرفه‌ها باعث ثابت ماندن قیمت‌ها خواهد شد.
رییس کل گمرک همچنين تاكيد كرد: ارز مرجع همچنان به واردات کالاهای گروه یک و دو تخصیص می‌یابد. او گفت: تنها تغییری که ایجاد می‌شود در محاسبات حقوق گمرکی است، بنابراین شیوه تخصیص ارز مانند سابق باقی خواهد ماند. در واقع کالاهای گروه یک و دو همچنان ارز مرجع می‌گیرند، اما مبنای محاسبه حقوق گمرکی آن ارز مبادله‌ای با کاهش 50 درصدي تعرفه خواهد بود.
رييس كل گمرك در مورد نحوه اعمال نرخ ارز مبادله‌ای در گمرك گفت: متوسط نرخ هفتگی را برای ترخیص کالاها در نظر می‌گیریم. استدلال او در كاهش قيمت كالا نيز این است كه براساس آنچه در روزهای اخیر مشاهده شده نرخ ارز مبادله‌ای همواره رو به کاهش بوده، بنابراین حقوق گمرکی و قیمت کالاهای وارداتی نیز باید کاهش یابد. معمارنژاد در عين حال گفت: در صورت افزایش نرخ ارز مبادله‌ای حتما تعرفه واردات دوباره افزایش خواهد یافت.
اعلام فهرست نهایی اولویت‌بندی
تصميم به افزايش نرخ حقوق گمركي در حالي انجام مي‌شود كه هنوز در مورد اولويت‌هاي ارزي كالاها ابهام‌هايي وجود دارد. از پايان تيرماه امسال تاكنون مسوولان تجارت خارجي ايران دست كم سه مرتبه فهرست 10 گروه كالايي براي برخورداري از ارز با نرخ‌هاي مرجع و مبادلاتي را تغيير داده‌اند كه اين موجب شده در عمل واردات كالاها با مشكل‌هايي در مرحله ثبت سفارش و تامين ارز مواجه شود.
كيومرث فتح الله كرمانشاهي، معاون کل سازمان توسعه تجارت درباره دلیل اینکه ثبت سفارش برخی کالاها در یک مقطع کوتاه ممنوع و دوباره آزاد شد، گفت: پیش از این ابهام‌هايي از سوي واردکنندگان مطرح می‌شد که چرا برخی کالاها در اولویت‌های متفاوت قرار گرفته‌اند و به همین دلیل ثبت سفارش آنها متوقف شد تا تصمیم نهایی در این‌باره صورت گیرد.
کرمانشاهی به «ايسنا» گفت: بخشی از کار پالایش اولویت‌بندی‌ها به پایان رسیده است و بر این اساس واردات این کالاها آزاد اعلام شده است. نتیجه‌ نهایی در این‌باره نیز تا پایان همین هفته اعلام می‌شود. به گفته‌ او در حال حاضر 10 اولویت وارداتی به سه دسته اولویت 1 و 2، اولویت 3 تا 9 و اولویت 10 تقسیم شده‌اند.
معاون كل سازمان توسعه تجارت با اشاره به این‌که واردات اولویت 1 و 2 طبق روال سابق در حال انجام است، گفت: واردات کالاهای اولویت 3 تا 9 نیز بر اساس پالایش نهایی انجام خواهد شد.
به گفته‌ کرمانشاهی تا زمانی که اوضاع ارز کشور به ثبات کافی نرسد، واردات کالاهای گروه 10 به طور کلی ممنوع است. با این وجود خودروهای وارداتی پر مصرف مشمول کاهش تعرفه واردات نخواهند شد.