وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گذر از تحریمهای هوشمندانه و پیچیده غرب علیه ایران تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه را نیازمند است، از دانشگاهیان خواست تا راهکارهای بدیع خود را برای ارزآوری بیشتر به کشور ارائه کنند.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر " مهدی غضنفری " در نشست ارتباط صنعت و دانشگاه در اقتصاد مقاومتی، با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری در ۲۳ بند گفت: ازاین پس باید این سند به عنوان سند بالدستی معتبر و الهام بخش به کار گرفته شود.
وی با تشکر از مجموع دست اندرکار وزارت صنعت،معدن و تجارت، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در تدوین این سیاستها گفت: نمایندگان این وزارتخانه در جلسات مختلف تدوین سند به همراه نمایندگان مجلس و بخش خصوصی حضور داشتند.
• محورهای اصلی سند سیاستهای کلی تولید ملی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه برخی بندهای این ابلاغیه را شامل بالابردن قدرت رقابت و ارزش افزوده بهرهوری بخش تولید،هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و زیربنایی و بهره گیری از آنها، گسترش اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر مولفههای اصلی آن، حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی، تکمیل زنجیره تولید از ماده خام به مصحول نهایی و حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد مدیریت منابع ارزی با تاکید بر نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی دانست.
وی در ابتدای سخنرانی خود درباره برخی مطالب ارائه شده دراین نشست وضعیت هشت پروژه مشترک ایدرو و دانشگاهها گفت که این موضوع به زودی پیگیری میشود.
• یکپارچهسازی فضای اطلاعاتی
دکتر غضنفری در باره طرح موضوع یکپارچهسازی فضای اطلاعاتی در این نشست با بیان این که این کار هم اکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال انجام است، گفت:به جز دانشگاه تهران، وزارت علوم گفته میشود سایر سایتها اقداماتی در باره پژوهش انجام دادهاند که خوب است اینها یکپارچه شود تا پژوهشگر دسترسی ساده تری داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به مطلب عنوان شده از سوی یکی از شرکتکنندگان مبنی براینکه از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار میرفت که پروژه سفارش دهد، گفت: از طریق سازمانهای توسعهای همچون ایدرو، ایمیدرو، شهرک ها، سازمان زمین شناسی و حتی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی امکان تعریف پروژه وجود دارد و میتوان آن را در اختیار بخش پژوهش دانشگاه و یا محققین قرار دهند.
" اما کار اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط تعریف پروژهها نیست، بلکه تعریف پروژه کار فرعی این وزارتخانه بوده و وزارت صنعت باید کانالی به سمت صنعت و تولید باشد که این امر در اختیار بخش خصوصی است.به این معنا که پس از اجرای اصل ۴۴ و خصوصیسازی گسترده در حوزه صنعت، ایدرو و ایمیدرو مثل گذشته بنگاههای تولیدی بزرگی در اختیار ندارند.تعداد بنگاهها بسیار محدود شده و در اختیار بخش خصوصی است بنابراین تحقیقات نیز باید توسط بخش خصوصی باشد.
• به هم رسانی عرضه و تقاضای کار پژوهشی توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت
وی درعین حال پیشنهاد داد که در آیندهای نزدیک جلسهای با حضور صنعتگران تقاضاگر طرحهای پژوهشی و پژوهشگرانی که قابلیت ارائه کار پژوهشی را دارند برگزار شود تا در مورد هر کدام از موضوعات مورد نظر دو طرف همچون صنعت، معدن،های تک و یا نانو و یا هر موضوعی که دو طرف فن بازار یک جا جمع شوند، گفت وگو شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حقیقت یکی از کارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند انجام دهد به هم رسانی این عرضه و تقاضای کار پژوهشی است.
وی گفت هر چند که وزارت صنعت، معدن و تجارت قادر است نیازهای پژوهشی خود را عنوان کند اما وظیفه اصلی این وزارتخانه این موضوع نیست، چرا که این موضوع سهم پایینی برای وزارتخانه دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اظهارات مطرح شده مبنی براینکه در معدن کمتر کار شده، گفت: این گونه نیست،اقدامات خوبی درحوزه معدن انجام شده و به زودی اطلاع رسانی میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مسیر اصلی علم به تولید را انتشار مقاله علمی در دانشگاه و انجام فعالیت علمی، تعریف فرمول و انجام کار ازماایشگاهی دانست و گفت: در ادامه این امر به مراکز پژوهشی کشانده میشود، به صورت آزمایشگاهی ساخته یا پرداخته میشود، در مرحله سوم ایده در کارخانجات تولید صنعتی پیدا میکند و در مراحل چهارم و پنجم وارد بازار داخل یا خارج میشود،به این معنا ایده که دانشمند ایرانی کلی ارزآوری به همراه دارد، فرآیندی است که معمولا رخ میدهد و ممکن است از میان ایدهها درصد کمی تجاریسازی شود
* تحریمها هوشمند تر از توان ایرانی نیست
دکتر غضنفری با طرح این جمله که فرآیندی که وی عنوان کرده علمی است که منجر به فناوری شده و در صنعت نیز صادرات را به دنبال دارد، گفت: این مسیر رو به جلو است اما میخواهم انتظار خود را به صورت یک " بک وارد " مطرح میکنم، چرا که در زمان حاضر میزان ارز کم است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تحریم هایی که با آن درگیر هستیم بسیار هوشمند و بسیار پیچیده است، اما نه هوشمند تر از توان ایرانی و نه پیچیده تر از واقعیتهای مدیران و دانشمندان ایرانی.
وی با تصریح براین مطلب که به ظاهر هوشمندی زیادی در تحریمها مشاهده میشود، اما در عمل هوشمندتر از توان دانشمند ایرانی نیست، گفت: این بدان علت است که دانشمند ایرانی نگاه الهی و ارزشی دارد و همچون تحریمکننده مادی فکر نمیکند.
دکتر غضنفری ادامه داد: انسان الهی قادر است فراتر از یک انسان مادی عمل کند و طبیعی است که تحریمها هوشمند تر از دانشمند مسلمان ایرانی نیستت.
وی توضیح داد: فراموش نکنیم تحریمها توسط افراد نوشته شده آنها با هم تصمیم گرفتند که راه انتقال کالا از ایران، انتقال ارز سد کنند و موجب کاهش فروش نفت شوند، اما قطعا برنده اصلی دانشمند مسلمان ایران است چرا که معتقداست باید از انقلاب پاسداری کند و طبیعی است که در تراز بالا قدرت تقابل را دارد.
* تحریمها سه نسل را سپری کرده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این جمله که به نظر من تحریمها سه نسل را سپری کرده، گفت: سه نسل تحریمی سه نسخه دارد، نسخه یک، سالهای پس از انقلاب اسلامی را شامل میشود این تحریمها حالت نقطهای داشت به عنوان مثال بخشی از دارایی ایران در خارج از کشور بلوکه میشد و راکد میماند که از حیث بهرهوری و نقشآفرینی اقتصاد کشور از آن دارایی محروم میگردید برای تقابل با این تحریم انجام کارهای آزمایشگاهی و ایجاد فناوری توسط متخصصین دانشگاهها پاسخگو است چرا که از این طریق به خود اتکایی میرسیم.
وی با بیان اینکه نسل دوم تحریمها حوزهای بوده گفت: دراین شرایط درحوزهای از کار ما محدودیت ایجاد میکنند به عنوان مثال در مسیر بانک، بیمه و حمل و نقل محدودیت ایجاد شد. این تحریمها نیز به تحریمهای نقطهای اضافه شد.
دکتر غضنفری در باره تحریمهای نسل سوم یا نسخه سوم نیز توضیح داد:درحال حاضر درگیر این نوع تحریمها هسیتم، نوعی جنگ اقتصادی با کل فضای کسب و کار کشور است، یعنی هر فعالیتی که در جمهوری اسلامی ایران موجب ارتقای اقتصاد کشورمان شود بلافاصله در فهرست تحریمها قرا میگیرد.
وی ادامه داد: این نوع تحریمها همیشه باز است به گونهای هوشمندانه طراحی شده که در مقابل هر فعالیت منجربه موفقیت در ایران یا اقدام اثر بخش دانشمندان بالافاصله بهانهای ایجاد خواهد شد و این اقدام یا دانشمند مورد نظر در فهرست تحریمها اضافه میشود.
وی ادامه داد: درسالهای نسخه اول و دوم تحریم، نفت را میفروختیم و ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به بانک مرکز میرسید اما درحال حاضر این شرایط وجود ندارد.
* دو نقش ارز در اقتصاد ایران
دکتر غضنفری با اشاره براینکه ارز در اقتصاد ایران حداقل دو نقش را ایفا میکند نخست آنکه دولت آن را میفروشد و تبدیل به ریال کرده و در بودجه جاری و عمرانی استفاده میکند، گفت: شما دانشگاهیان هم از این بودجه بهرهمند شده اید، اما زمانی درآمد ارزی کشور به نصف رسید و فروش نفت در بازارها نیز کاهش یافت به طور طبیعی بودجه جاری،عمرانی درآمد ریالی خود را مانند سابق دریافت نمیکند.
وی گفت: در چنین شرایطی دولت موضوع انضباط مالی را مطرح میکند، میگوید با سختگیری بهرهوری هزینهها را بالا میبرم و ازاین طریق کمبود منابع ریالی جبران میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره کارکرد دوم ارز عنوان کرد: پیش از این وقتی بانک مرکزی ارز را به واردکننده ایرانی میفروخت که درحال حاضر نیز این اقدام صورت میگیرد، واردکننده ایرانی مواد اولیه تولید را میآورد، اما زمانی که درآمد ارزی به نصف کاهش مییابد، معنی آن این است که تعداد واردکنندگان متقاضی در صف ارز زیاد میشوند، یعنی حوزه تولید دچار مشکل میشود و هنگامی که تولید کاهش مییابد، قیمتها روند افزایشی داشته، به تبع آن شاهد آن میشویم که نرخ خودرو و محصولات مختلف گران میشود.
وی سخنان خود را با این جمله ادامه داد:" پس ما یک پدیده پیچیدهای دست به گریبان هستیم که یکی از آثار آن در بودجه مشاهده میشود، و اثر دیگر آن اقتصاد عمومی مردم است.
* برنامهریزی برای مدیریت ارز
دکتر غضنفری افزود: اثر بعدی این است که چون ارز در بازار به اندازه کافی نیست متقاضیان ارز در بازار زیاد میشوند و وقتی تقاضا زیاد شد، اقتصاد دچار ناملایمات میگردد چرا که برنامهریزی در این اقتصاد سخت میشود.
" ما برای اقتصاد راهکارهای مختلفی داریم که تعدادی از آنها پیادهسازی شده و برخی نیز درحال پیادهسازی است گرچه بیشتر راهکارها برای کاهش تقاضای ارز طراحی شده، چون ارز محدود است و هرچه تقاضا به سمت ارز برود،گران تر میشود و باید این تقاضا کاهش یابد."
دکتر غضنفری ممنوعیت واردات اولویت ۱۰ کالاهای وارداتی، قرار گرفتن ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصاد برای واردات، تخصیص ارز به گروه کالایی ۱ و ۲ را از جمله اقداماتی برشمرد که با هدف مدیریت بازار و توجه به معیشت مردم صورت گرفته است.
ادامه دارد....