دنیای اقتصاد- دومین همایش «سیاستهای پولی، چالشهای بانکداری و تولید» با نگاهی ویژه به ضرورت «بازتعریف نقش دولت در آینده اقتصاد ایران» آغاز به کار کرد؛ در این همایش که به ابتکار «دنیای اقتصاد» در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، اکثر سخنرانان بر بازتعریف و بهروزکردن کارکردها و قوانین تاکید داشتند؛ از جمله دستاوردهای این همایش تبیین شرایط جدید اقتصاد ایران پس از کاهش درآمدهای نفتی بود. دكتر مسعود نيلي پس از مرور چالشهای اقتصادی کشور در حوزههایی نظیر اشتغال، تلاطمهای احتمالی ارزی، شوکهای قیمتی حاملهای انرژی و کسری بودجه به سر فصلهای مورد توجه شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت. چشم انداز نقش نفت و دولت در آینده، موقعیت فعلی اقتصاد ایران و چالشهای دوران گذار سه سرفصلی بود که توجه به آن در شرایط فعلی، ضروری عنوان شد. صاحبنظران در کنار معرفی سرفصلهاي مورد توجه، به الزام اصلی اقتصاد ایران در شرایط جدید نیز اشاره کردند. «تغییر در نگاه دولت» به «وضعیت کنونی» اصلیترین الزام معرفی و در بازتعریف آن سه سناریو ترسیم شد که انتخاب هر کدام پیامدهای متفاوتی به دنبال خواهد داشت.
در دومین همايش سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد مطرح شد
باز تعریف نقش دولت
گروه بازار پول- دومین همايش «سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد»، با ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» و در موسسه عالی بانکداری در حالی آغاز به کار کرد که شرایط ویژه اقتصاد ایران، بخشی از تحلیلها و سخنرانیها را به راهکارهای برونرفت از وضعیت موجود اختصاص داد.
روز گذشته تصميمسازان پولي در كنار صاحبنظران، بانكداران و فعالان عرصه توليد گردهم آمدند تا به ريشهيابي چالشهایی بپردازند که در یکی دو سال اخیر شدت گرفته است. از جمله، کاهش درآمدهای نفتی به واسطه اعمال محدودیتهای تجاری غرب علیه ایران که از نظر کارشناسان حاضر در این همایش، نیازمند بازنگری در هزینه کرد منابع و رفتار دولت در قبال کاهش درآمدها است. در اين همایش که با موضوع «بازسازی نظام پولی و صنعتی» برگزار شد؛ اقتصاددانان نسبت به بروز چالشهای عمدهای چون بیکاری، تلاطمات ارزی، شوکهای قیمتی حاملهای انرژی و کسری بودجه هشدار دادند.
چالشهای میان مدت و بلندمدت اقتصاد ایران
مسعود نیلی ريیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در سخنرانی خود با عنوان «چالشهای میان مدت و بلند مدت اقتصاد ایران در شرایط کاهش درآمدهای نفتی» نگاه ویژهای به «تغییر نقش دولت در آینده اقتصاد ایران» داشت.
او برای تشریح آنچه در شرایط «وفور درآمدهای نفتی» به وجود میآید؛ به «بازیگران اصلی» یک اقتصاد در شرایط عادی اشاره کرد. او سه جزء این «بازیگران» را «خانوار، بنگاههای تولیدی و دولت» نامید و گفت: «در یک مدل مطلوب اقتصادی، بنگاه تامینکننده محصول و درآمد برای خانوار است و یک نقش دولت در تحقق مصرف با ثبات برای خانوارها و نقش دیگر حصول اطمینان از برقراری شرایط برای ایفای بهترین نقش ممکن از سوی بنگاهها است.» به گفته نیلی، در کشورهای «توسعه یافته» مجموعهای قواعد «معتبر» حاکم است که «سیاست» را «اقتصاد محور» میکند. او افزود: «دولت در اقتصادهای نوظهوری به مانند تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ و حتی ترکیه، برگرفته از کارآیی اقتصادی است؛ به بیان دیگر، سیاست در این کشورها نیز اقتصاد محور است.» این اقتصاددان، پس از این مقدمه به بیان «مدل متفاوت دولت در ایران» پرداخت و گفت: «در اقتصاد ایران و از دهه 30 به بعد، قدرت دولتها، عمدتا برآمده از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی آنها بوده است.» او افزود: «برخلاف اقتصادهای دیگر که رفاه خانوار در گرو بهبود امور بنگاهها بوده است؛ در اقتصاد ایران این دو بازیگر رقیب یکدیگر در جذب درآمدهای نفتی از دولت محسوب میشدهاند. به بیانی دیگر دولتها در اقتصاد ایران بسیاری از نابسامانیها را ناشی از عملکرد بنگاهها معرفي ميکرده و در مقابل آنها، خود را حامي خانوار نشان ميدادهاند.» به اعتقاد نیلی، «تفاوت دولتها از یکدیگر در طول 60 سال گذشته، تنها در نحوه رویکرد آنها به مصرف درآمدهای نفتی خلاصه میشده است.» او در بیان نتیجه گیری از این بحث گفت: «در طول 60 سال گذشته، به جز فاصله سالهای 57 تا 67 بهبود سطح رفاه با درجات مختلفی انجام شده است. بنابراین در حافظه تاریخی مردم این گونه درج شده که دولت به وضع ما رسيدگي خواهد کرد و سنگ زیرین آرامشدهنده آنها، همواره دولت به مفهوم اعم و «نفت» به مفهوم خاص بوده است؛ در عین حال توليد، مصرف، سرمایهگذاری و خدمات عمومي دولت همگي برآمده از نفت بوده است.»
گسست شرایط
این اقتصاددان در ادامه به بیان شرایط ویژه اقتصاد ایران در سال 91 پرداخت و گفت: «شرایطي که از سال 1391 شروع شده، دارای گسست نسبتا بنيادین با گذشته بلندمدت اقتصاد ایران است.» به گفته نیلی، این گسست «عمدتا نشات گرفته از بروز تحول در نقش دولت و نفت است.» او افزود: «طي ساليان متمادی مهمترین آورده دولتهای ما ميزان برخورداری آنها از درآمدهای نفتي بوده است. «قدرت» دولتها در ایران نیز نه ناشی از «قابليت» بلکه برآمده از «مقدار تخصيص درآمدهای نفتی بوده است.»
سه موضوع مهم
این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید به سه سرفصل مهم توجه کرد؛ گفت: «چشمانداز نقش نفت و دولت در آینده، موقعیت فعلی اقتصاد ایران و چالشهای دوران گذار سه سرفصلی است که در شرایط فعلی باید به آن توجه داشت.»
چشمانداز نقش نفت و دولت
نیلی در سرفصل اول به کاهش درآمدهای نفتی کشور طی یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: «برخورداری کشور از درآمدهای نفتی در حد سالهای نيمه دوم دهه هشتاد کاملا غيرمحتمل است و ارقام بسيار کمتری از درآمدهای نفتی قابل پيش بيني است. بنابراین به لحاظ مفهومي، «قدرت نفتی دولت، حداقل در میان مدت رو به زوال است.» نیلی در مورد تفاوت کاهش درآمدهای نفتی در دوره اخیر با تجربه اواخر دهه 70 خورشیدی گفت: «کاهش درآمدهای نفتي که قبلا تجربه کردهایم ناشی از کاهش قيمت نفت بوده، در حالي که کاهش درآمد نفت در شرایط حاضر ناشي از کاهش بخش واقعی نفت است.»
کجا هستیم؟
ريیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با تشریح سرفصل دیگری که به تناسب اقتصاد فعلی ایران، مهم است؛ گفت:«نکته مهم قابل توجه «ناپيوستگي» بسيار بزرگ در فاصله زمانی بسيار کوتاه در «برخورداری» از درآمدهای نفتي است و اینکه اقتصاد ایران چگونه این ناپيوستگي را هضم خواهد کرد؟» نیلی افزود: «نکته مهم تر آنکه ظرف سالهای اخير، دقيقا برخلاف رویکردی که در عرصه سياست خارجي داريم، در عرصه اقتصاد، از طریق نفت، «بهطور کامل» به کام اقتصاد جهاني رفتهايم.» او با بیان اینکه شاخصها و آمارهای موجود نشانگر آن است که تولید کشور وابستگی مستقیمی به واردات داشته است؛ افزود: «تا سال 1382 روند واردات کالاهای مصرفی و سرمایهای به صورت نسبتا ثابتی بوده است؛ این در حالی است که از این سال به بعد، اقتصاد ایران برای تولید به واردات متکی شده و منحنی واردات نیز این موضوع را تایید میکند.»
1+5 چالش اقتصاد ایران
نیلی در ادامه سخنرانی خود با نمایش «اسلایدهایی» از روند واردات، رشد اقتصادی و تعداد شاغلین کشور، نقدینگی و تورم، به 6 چالش دوران گذار کشور در آینده اشاره کرد و گفت:«شاید بهتر باشد که این چالشها، 5 به علاوه 1 نامیده شود؛ چرا که یکی از آنها بسیار مهم تر از 5 چالش دیگر است.»
چالش اول: اشتغال
این اقتصاددان، چالش اول دوران گذار در «اقتصادهای کم عمق وابسته به درآمدهای نفتی» به مانند اقتصاد ایران را «اشتغال» عنوان کرد و افزود: «تحولات جمعیتی نشان میدهد؛ بالاترین سهم جوانان 15 تا 29 ساله از کل جمعیت در کشورهای جهان مربوط به ایران است؛ ضمن اینکه تعداد جوانهای 15 تا 29 ساله از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی رسیده است.» نیلی نتیجه گرفت که «در 5 سال آینده، فشار جمعیتی جوانان در دهه فعلی به گروه سنی 25 تا 29 سال انتقال مییابد.» او با مقایسه تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر کل جمعیت در ایران با کشورهای دنیا افزود: «در حالی که تعداد دانشجویان در هر صد هزار نفر در بریتانیا و آمریکا طی سال 2010 میلادی به ترتیب سه هزار و 969 و 6 هزار و 673 نفر بوده است؛ این آمار در ایران به 5 هزار و 217 نفر رسیده است. این موضوع نشان میدهد که در ایران میزان فارغالتحصیلان دانشگاهی بالاست، اما آیا برای این فارغالتحصیلان، شغل ایجاد شده است؟» او با اشاره به آمارهای موجود از «بازار تحصیل» در ایران گفت: «جمعیت غیر فعال کشور طی 4 سال 1384 تا 1388 از 1/2 میلیون نفر به 2/4 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. به نظر میرسد که فشار پوشش تحصیلی از مقاطع متوسطه و ابتدایی به سطح آموزش عالی منتقل شده است.» او با نمایش نموداری از سهم بیکاران تحصیلکرده گفت: «در سالهای 84 تا 90، میزان اشتغال تغییری پیدا نکرده است؛ حتی میزان شاغلین از 21 میلیون نفر در سال 88 به 5/20 میلیون نفر در سال 90 کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در این مدت به جمعیت جوان 25 تا 29 ساله کشور 600 هزار نفر اضافه شدهاند.» نیلی خاطرنشان کرد: «در سالهای اخیر، فشار مضاعف جمعیتی به جمعیت فعال تبدیل نشده است و نزدیک به نیمی از این فشار به بازار تحصیل وارد شده است.» او افزود: «نزدیک به 4 میلیون نفر از افرادی که دارای تحصیلات یا در حال تحصیلات عالی هستند در جمعیت فعال حضور ندارند. این در حالی است که با اضافه شدن این جمعیت به جمعیت فعال در سالهای پیش رو و عدم افزایش اشتغال، تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی افزایش مییابد.»
چالش دوم: تلاطم ارزی
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنرانی خود، با بیان آمارهایی از میزان نقدینگی و تورم در سالهای اخیر گفت: «نقدینگی و تورم در بلند مدت پیامدهایی نظیر آن چه در بازار ارز دیده شد را خواهد داشت؛ اثرات بلندمدت تلاطمات ارزی بر توليد، بيکاری قابل توجه است. البته تجربه سایر کشورها نشان ميدهد کشورهایي که دارای اقتصاد باز هستند پس از بحران سریع تر ميتوانند اثرات بحران را ترميم کنند و موجب کاهش خسارات شوند.»
چالش سوم: اصلاح قیمت انرژی
نیلی، چالش چهارم اقتصاد ایران را «گریزناپذیری اصلاح قیمتهای انرژی» ذکر کرد و گفت: «با توجه به تحولات موجود، چارهای جز اصلاح قیمتهای فعلی حاملهای انرژی نیست و به همین دلیل ممکن است این موضوع به چالش بزرگی برای ایران تبدیل شود. از جمله اینکه اثر انقباضی بر بخش تولید داشته باشد.»
چالش چهارم: کسری بودجه و وضعیت دولت
این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش درآمدها نوع دیگری از برخورد دولت با وضعیت بودجه ریزی را ایجاب میکند؛ افزود: «در شرایط کاهش درآمدهای نفتی کشور، به طور حتم ارقام فعلی درآمدها قابل تحقق نیست و دولت با کسری بودجه مواجه است.» به گفته وی، با کسری بودجه دولت، نحوه خدمات رسانی دولت نیز به خانوارها تغییر خواهد کرد.
چالش پنجم: عدم تعادل در سیستم بانکی
نیلی با اشاره به اینکه «بدهی بانکها به بانک مرکزی در یک نمودار صعودی از سال 70 تا 90 در حال افزایش است» گفت: این نبود تعادل موجب اثرات خطرناکی بر سیستم بانکی کشور خواهد شد.
چالش ششم: تنگنای منابع طبیعی
نیلی اضافه کرد: در این شرایط دولت نمی تواند از منابع طبیعی موجود به صورت بهینه استفاده کند و حتی احتمال مشکلات زیست محیطی نیز وجود دارد.» نیلی در جمع بندی سخنان خود، شرایط فعلی را به حرکت در یک «تونل» تشبیه کرد. او گفت: «اگر شرایط فعلي را بتوان مشابه با ورود به یک تونل فرض کرد که طي آن کاهش درآمدهای نفتي در حال وقوع است؛ آن گاه در رابطه مالي ميان خانوارها و بنگاهها از یکطرف و دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی تغييرات مهمي در حال رخداد است.» او با بیان اینکه «اگر تا به حال مهمترین آورده دولتها، در عرصه اقتصاد منابعي بوده که فراهم ميساخته است» این سوال را مطرح کرد که «در انتهای تونل، آورده جدید دولت چه خواهد بود؟» او در پاسخ به این سوال گفت: «در انتهای دوران گذار، نقش دولت نياز به بازتعریف دارد.» او سه «بازتعریف» برای دولت عنوان کرد و گفت: «می توان دولتی بدون منابع مالي کافي، اما متمایل به قواعد قبلي مداخله اقتصادی داشت. در این صورت دولت موجود، شرایط فعلی اقتصاد ایران را نپذیرفته است.» وی افزود: «دولتی با منابع مالي ضعيف و اقتصاد غيررسمي قدرتمند و دولتی مجهز به قابليتهای Governance مدرن از دیگر احتمالات موجود است.» به گفته وی، مهم این است که دولت شرایط موجود را بپذیرد و به دنبال راهکاری باشد که نقش متفاوتی پیدا کند.
دیگر سخنرانان
در روز نخست این همایش محمد مهدی بهکیش،پرویز عقیلی، طهماسب مظاهری، ایرج هشی و پویا جبلعاملی نیز مقالاتی ارائه کردند که در روزهای آینده به طور مشروح منتشر خواهد شد.