مشکلات بخش تولید با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جلسهای که با وزیر اقتصاد و دارایی به منظور جمعبندی و بررسی مشکلات و معضلات برگزار خواهد شد بر آنیم تا با همکاری واحدهای اقتصادی و مالی کشور بخشی از این مشکلات به مرور حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت مقرراتزدایی و ساماندهی قوانین و مقررات، از اجرای این مهم به عنوان یکی از اصول جدی در برنامه کاری 100 روزه این وزارتخانه خبر داد.
محمدرضا نعمتزاده با اشاره به ضرورت پرداختن به مقرراتزدایی از این بخش از اقتصاد کشور گفت: کاهش مقررات زاید و دست و پاگیر در وزارتخانه و دستگاههای ذیربط یکی از اصول جدی ماست و در این راستا در تلاش هستیم طی 100 روز اول، اغلب مقرراتی را که به تدریج وضع شده و غیر ضروری و غیراقتصادی است از مسیر حرکت صنعتگران و سرمایهگذاران برداریم.
وی یکی از مشکلات جدی صنایع کشور را بحث نقدینگی ذکر کرد و گفت: در حال حاضر این موضوع در زمینههای مختلف بسیار حائز اهمیت است و ما در صدد رفع این مشکلات هستیم.
وی افزود: هنگامی که واحدها کمتر تولید میکنند خود به خود سوددهی آنها کاهش پیدا کرده و به دنبال آنها مشکلات نقدینگی بروز و جلوه پیدا میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تغییر نرخ ارز را از موارد دیگری برشمرد که در ایجاد مشکلات تاثیرگذار بوده است، به طوری که تعدادی از واحدها که از تسهیلات بانکی بیش از گذشته استفاده کردند در این زمینه متضرر شدهاند.
او در ادامه مسائل بانکی را از چالشهای دیگری دانست که باید به آن پرداخته شود و در این باره گفت: یکی از مشکلاتی که برخی واحدها با آن روبرو هستند درخواست پرداخت 130 درصد پیش پرداخت برای گشایش اعتبار است چرا که این رقم در گذشته با 10 درصد گشایش میشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین موضوع بازار، صادرات و محدودیتهای تحریم را از دیگر مسائلی عنوان کرد که به آن پرداخته خواهد شد.
وی ادامه اداد: توجه به بازارهای صادراتی و همچنین واردات بعضی از قطعات و مواد اولیه نیز از موضوعاتی است که باید یکی پس از دیگری با کمک صنعتگران و همکاران در دولت به آنها بپردازیم.
وی با تاکید بر این که رفع مشکلات و محدودیتها در کوتاهمدت میسر نخواهد شد و باید با برنامهریزی دقیق و هدفمند صورت بگیرد، گفت: امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن به رفع تدریجی آنها اقدام کنیم.