کمیته ویژه بازنگری در قراردادهای نفتی به دستور وزیر نفت تشکیل شده و قرار است در آن از همکاری کارشناسان با تجربه و تحصیلکرده داخلی و خارجی استفاده شود.
ریاست این کمیته به عهده «سید مهدی حسینی»، مشاور عالی وزیرنفت گذاشته شده است.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، وزیر نفت با توجه به شرایط کنونی و جو سیاسی کاملاً متفاوت با دوره هشت ساله نخست حضورش در وزارت نفت، تصمیم گرفته است به منظور اجرای هر چه بهتر و گسترده‌تر پروژه‌های نفتی و جذب سرمایه شرکت‌های نفتی بین‌المللی تمام زمینه‌های لازم را براساس چارچوب قراردادهای جدید و جذاب‌تر فراهم سازد.
برپایه این گزارش، وظیفه کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در مرحله نخست بازنگری و ارزیابی دوباره همکاری شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های بین‌المللی نفتی براساس قراردادهای بیع متقابل بوده و در مرحله دوم تلاش برای اصلاح چارچوب قراردادهای کنونی یا آماده کردن مدل‌های جدید به منظور پاسخگویی به نیازها و اهداف یاد شده در صنعت نفت خواهد بود.
یک ارزیابی بسیار ساده از تجربه 20 سال گذشته توسعه صنعت نفت و گاز ایران نشان می‌دهد که چارچوب قراردادهای بیع متقابل (Buy-Back) برای تشویق و ترغیب بهتر هر دو طرف به منظور همکاری‌های نزدیک و فعالیت‌های یکنواخت و مطلوب اکتشاف و توسعه (E&D) نفت و گاز نیاز به اصلاحاتی دارد.
تضمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه ایجاد انگیزه مناسب برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی علاقه‌مند به مشارکت در چنین پروژه‌هایی از دیگر اهداف مهم این اقدام‌ها و تدارکات به شمار می‌آید.
در چارچوب قراردادهای جدید نیازهای حقوقی ایران و همچنین تعادل میان سود دو طرف باید رعایت شود که این شرایط می‌تواند سبب تشویق شرکت‌های نفتی بین‌المللی به ارائه خدمات در پروژه‌های اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران شود.
قراردادهای جدید ایران شرکت‌های نفتی بین‌المللی را تشویق می‌کند تا تمام سعی، تلاش، دانش و تجربه خود را برای افزایش ضریب برداشت کارآمد از میدان‌های توسعه یافته به کار گیرند و از بهترین عوامل احیا در میدان‌ها استفاده کنند.
در نظر گرفتن اکتشاف و توسعه میدان‌ها به دلیل مسئولیت و ریسک‌های پذیرفته شده از سوی مجری طرح به صورت عملیات مکمل و مرتبط اکتشاف و توسعه، ارتقای ضریب بازیافت نفت از میدان‌های در حال تولید کنونی، تعریف، تعیین و ایجاد یک ارتباط مالی منطقی و معنادار میان حجم تولید اضافی ناشی از فعالیت‌های مجری طرح و منافع آن از جمله راهبردهای اصلی وزیر نفت برای بررسی و گنجاندن در چارچوب قراردادهای بازنگری شده به کمیته ویژه بازنگری است.
همچنین به حداکثر رساندن ظرفیت‌های داخلی، تبادل حداکثری فناوری با هدف ارتقای قابلیت‌های فنی و مدیریتی در داخل، در بازنگری قراردادهای نفتی باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا انتظار می‌رود در نتیجه چنین تلاش‌هایی، شاهد مجهزتر شدن شرکت ملی نفت ایران به دانش و مهارت‌های پیشرفته صنعت نفت و قرار گرفتن در بالاترین جایگاه منطقه‌ای و توانایی این شرکت در صدور دانش فنی به دیگر کشورها باشیم.
از سوی دیگر به خواسته وزیر نفت رفتار مخزن به همراه دیگر یافته‌های فنی که مهمترین پارامترها برای تصمیم‌گیری درباره مراحل و گام‌های بعدی عملیات توسعه و تولید به شمار می‌آیند؛ بررسی مسائل مشابه با در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری برای اصلاحات مربوط به طرح جامع توسعه و دیگر تغییرات فنی و مالی مربوطه باید در چارچوب این قراردادها مورد توجه قرار گیرد.
از آن جا که پتانسیل‌ها و ریسک‌ها در نواحی مختلف کشور برای کشف ذخایر نفت و گاز یکسان نیست، چارچوب قراردادهای جدید نباید لزوماً برای همه مناطق یکسان باشد؛ پاداش و دستمزد برای چنین فعالیت‌هایی به طور آشکار متناسب با میزان ریسک پذیرفته شده از سوی مجری‌های طرح در مناطق مختلف با ریسک‌های مختلف باشد.
وزیر نفت همچنین از این کمیته خواسته است تا از دیدگاه‌ها و نظرهای کارشناسان داخلی و مشاوره‌های شرکت‌های بین‌المللی نفتی استقبال کند و همچنین قراردادها و تجربه‌های کشورهای دیگر را برای بهبود نتایج تلاش‌های این کمیته مطالعه و بررسی کنند.