دنياي اقتصاد- هفته‌های آینده بازار سرمایه شاهد واگذاری 20 هزار میلیارد تومان از سهام 4 شرکت بزرگ هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه‌های لاوان و بندر عباس و همچنین نیروگاه شهید رجایی خواهد بود که این میزان واگذاری برابر با کل ارزش واگذاری‌های 2 سال اخیر است. قرار است تا پایان امسال بیش از 50 شرکت به بخش خصوصی واگذار شود. دیروز در اولین نشست خبری رييس سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم همچنین اعلام شد تا پایان سال آینده 430 شرکت تعیین تکلیف می‌شود؛ ضمن اینکه تحولات اساسی در ساختار واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت.
در نشست خبري رييس سازمان خصوصي‌سازي مطرح شد
امسال ركورد «خصوصي‌سازي» شكسته خواهد شد
واگذاري 151 هزار ميليارد تومان سهام در 12 سال گذشته

گروه بورس- هديه لطفي: نخستين نشست مطبوعاتي سازمان خصوصي‌سازي در دولت يازدهم در حالي روز گذشته با حضور رييس جديد اين سازمان برگزار شد كه حاوي اخبار مهمي درخصوص روند واگذاري‌ها، عرضه بلوكي سهام چند شركت بزرگ در هفته‌هاي آتي، اقدامات انجام شده در زمينه سهام عدالت، رفع ابهامات مربوط به هلدينگ خليج فارس، تلاش براي واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس و در نهايت برنامه‌هاي آتي اين سازمان بود.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در ابتدای نشست خبری روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران، اظهار كرد: ‌خصوصی‌سازی از دهه 70 با شیب بسیار ملایم و با قوانین و دستورات ضعیف و محدود شروع شد و به مرور قوانین محکم‌تر وضع شد.
وی ادامه داد: سپس سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت و در سال‌هاي 81 تا 84 خصوصی‌سازی شتاب گرفت، ولی به دلیل وجود عبارت‌هایی در صدر اصل 44 قانون اساسی که بخش دولتی و غیردولتی را ترسیم می‌کرد خصوصی‌سازی نمی‌توانست وسعت لازم را داشته باشد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه افزود: بنابراین با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در سال 84 و بند ج اصل 44 در سال 85 زمینه خصوصی‌سازی بیشتر در کشور فراهم شد و دولت مجاز و موظف شد از برخی فعالیت‌های خود دست کشیده و آنها را به صورت صد درصد یا 80 درصد واگذار کند و در بخش محدودی از فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد.
پوری‌‌حسینی ادامه داد: سپس قانونی درمجلس تصویب شد که از این قانون گروه‌های یک، دو و سه استخراج شدند، به طوری که حكم شد در گروه یک بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی که جنس آنها تصدی گرایانه است، دولت تمام فعالیت‌های خود را تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند. براساس گروه دو نیز دولت موظف شد 80 درصد مجموع ارزش بنگاه‌های دولتی را واگذار کند و این به بخش خصوصی‌سازی جان تازه‌ای داده و قدم‌های تازه‌ای در سیاست‌های اصل 44 برداشته شد و خصوصی‌سازی وارد فضای جدیدی شد؛ در این راستا شرکت‌های فولاد، مس، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی واگذار شد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: بخش باقی‌مانده شرکت‌ها نیز تحت عنوان گروه سه جای گرفت که 11 زمینه از فعالیت‌ها را شامل می‌شود به طوری که این گروه در قالب 50 شرکت از جمله بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، شرکت‌های اصلی مخابرات و انتقال نیرو و سازمان‌های نظامی شناسایی شده و از خصوصی‌سازی معاف شدند.
پوری حسینی تصریح کرد: بنابراین با ابلاغ این سیاست‌ها و با تصویب قانون، خصوصی‌سازی شتاب بیشتری به خود گرفت و تا پایان برنامه چهارم باید تمام شرکت‌های گروه یک واگذار می‌شد که متاسفانه برخی از شرکت‌های این گروه باقیمانده و هنوز واگذار نشده است.
وی ادامه داد: دلیل اینکه برخی شرکت‌های گروه یک واگذار نشده‌اند این است که اين شرکت‌ها بورسی نبوده و آماده‌سازی آنها به زمان زیادی نیاز داشت، همچنین برخی وظایف حاکمیتی در شرکت‌ها نهفته بود که باید وظایف حاکمیتی از آنها جدا می‌شد. بنابراین بخش محدودی از شرکت‌ها باقی‌مانده است که امیدواریم در سال جاری و نهایتا سال آینده واگذار شوند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: شرکت‌های گروه دو نیز طبق قانون تا پایان سال 93 اجازه دارند که واگذار شوند، بنابراین برای واگذاری شرکت‌های این گروه یک سال و سه ماه وقت داریم كه امیدواریم دراین مدت تمام شرکت‌های گروه یک و دو واگذار شوند.
واگذاری و تعیین تکلیف 430 شرکت تا پایان سال آينده
پوری‌‌حسینی به روند واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: طبیعی است با روی کار آمدن دولت یازدهم همه سیاست‌های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد و سازمان خصوصی‌سازی و اصل 44 نیز از این قاعده مستثنی نيست. بنابراین مروری بر واگذاری‌های انجام شده صورت گرفت تا اگر احیانا انحرافی از محور اصلی انجام شده است برطرف شود. به این ترتیب دولت به بخشی از این مهم دست یافت و مروری اجمالی بر فعالیت‌های سال‌های گذشته را انجام داد.
وی با بیان اینکه مرجع رد دیون هیات وزیران است و آنچه استنباط کردم این بود که تمایلی به این امر وجود ندارد که رد دیون سهم به طلبکاران صورت پذيرد به حجم واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: 327 شرکتی که در گروه یک و دو باقی مانده‌اند باید در سال جاری و سال آینده تعیین تکلیف شده و منحل و اصلاح ساختار شوند.
پوری حسینی با اشاره به اینکه از شرکت‌های گروه یک 160 شرکت وجود دارند که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است، توضیح داد: از ابتدای سال تاکنون 14 شرکت واگذار شده، 6 شرکت درحال عرضه بوده، 12شرکت تصویب شده، 65شرکت قیمت‌گذاری شده و یک شرکت در مرحله پذیرش بوده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: همچنین 43 شرکت نیاز به اصلاح ساختار داشته، دو شرکت پیشنهاد انحلال داده و در مورد 17شرکت نیز به دلیل عدم وجود اطلاعات تصمیم‌گیری نشده است. وی ادامه داد: 167 شرکت در گروه دو قرار دارند که شش شرکت در مرحله عرضه بوده، یک شرکت در حال قیمت‌گذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی است، 39 شرکت کارشناسی شده، 9 شرکت در مرحله پذیرش، 68 شرکت در مرحله اصلاح ساختار، 30 شرکت از شرکت‌های صنعتی با توقف واگذاری مواجه شده و در خصوص 14شرکت تصمیم‌گیری نشده است. پوری حسینی ادامه داد: از مجموع 327 شرکت گروه یک و دو، 14 شرکت در سال جاری تعیین تکلیف شده، 12 شرکت درحال عرضه بوده، 13شرکت در حال تصویب قیمت، 104 شرکت در حال قیمت‌گذاری، 10 شرکت پذیرش شده، 111شرکت نیاز به اصلاح ساختار دارد، دو شرکت مصوبه انحلال دریافت کرده، 30 شرکت با توقف واگذاری مواجه شده و 31 شرکت در حال دریافت اطلاعات هستند. رییس سازمان خصوصی‌سازی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال آینده 430شرکت تعیین تکلیف شده و واگذار شوند.
خصوصی‌سازی واقعی تنها 7/12 درصد
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در 12 سال گذشته اشاره کرد و گفت: در مجموع 12 سال گذشته از سال 80 تا 15 آبان 92 قبل از اجرای سیاست‌های اصل 44 و بعد از آن 151 هزار میلیارد تومان سهام در قالب خصوصی‌سازی یا تخصیص پیدا کرده یا واگذار شده است که از این میان مقدار محدودی به مبلغ دو هزار میلیارد تومان مربوط به ابلاغ قبل از اصل 44 و 149 هزار میلیارد تومان مربوط به بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 است. پوری حسینی ادامه داد: از 151 هزار میلیارد تومانی که واگذار شد یا تخصیص صورت گرفت مبلغ 51 هزار میلیارد تومان هنوز واگذار نشده که در حال آماده‌سازی است که در این میان بیش از 51هزار میلیارد تومان سهام به صورت علی الحساب به سهام عدالت و رد دیون اختصاص داده شده ولی هنوز قیمت‌گذاری نشده است که اگر این رقم کم شود مشخص می‌شود که صد هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده است.
به گفته پوری حسینی، حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم در عرضه رقابتی واگذار شده است و بخشی بابت رد دیون و بخشی به خزانه واریز شده است و بقیه عرضه سهام به صورت غیر رقابتی بوده است که به سهام عدالت و بخشی بابت رد دیون به دستگاه طلبکار واگذار شده است. وی توضیح داد: بنابراین 26 هزار میلیارد تومان به عنوان سهام عدالت در فضای غیر‌رقابتی واگذار شده و 18 هزار و 600 میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دستگا‌ه‌های طلبکار دولت در فضای غیر رقابتی واگذار شده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به تعریف خصوصی‌سازی و بیان اهداف آن اشاره کرد و گفت: تعریف خصوصی‌سازی انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر‌دولتی است و هدف از آن افزایش بهره‌وری و کارآیی است که اگر خصوصی‌سازی به این منجر شده خصوصی‌سازی موفق بوده و گرنه ناموفق خواهد بود. وی عنوان کرد: صرف اينكه چند هزار میلیارد از سهم دولت واگذار شده است به معنی این نیست که به هدف مورد نظر در خصوصی‌سازی دست یافته‌ایم. پوری‌‌حسینی عنوان کرد: همچنین چنین سنجشی در کشور به صورت علمی انجام نشده است که به طور قاطع عنوان شود که چه ميزان واگذاری‌هاي انجام شده که منجر به کارآیی شده است، زیرا دلايل متعددی در کارآیی و بهره وری حاکم است که یکی از آنها خصوصی‌سازی است. بنابراین دقتی در بررسی بنگاه‌ها صورت نگرفته است که امیدواریم با فراغت از اقدامات فوری در سازمان خصوصی‌سازی به ارزیابی این بخش بپردازیم. پوری‌‌حسینی با طرح این سوال که آیا واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است یا نه، گفت: پاسخ دادن به این سوال که چه میزان از واگذاری‌ها به بخش خصوصی غیر واقعی (خصولتی) واگذار شده است کار دشواری است، ولی طبق شناسایی اولیه برآورد می‌شود که از 151 هزار میلیارد تومان سهام اختصاص یافته 7/12 درصد احتمال دارد که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد. وی ادامه داد: ‌این در حالی است که دولت معتقد است این رقم در حدود 7/4 درصد است و اثباتی برای واقعیت این دو رقم وجود ندارد، ولی آنچه که مشخص است این است که بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود در خصوصی‌سازی قرار نگرفته است که البته این نکته منفی برای سازمان خصوصی‌سازی نیست، زیرا فضای اقتصادی باید طوری باشد که بخش خصوصی رشد کند که امیدواریم با شفاف شدن فضای اقتصادی کشور بخش خصوصی، جايگاه بهتری در عرصه اقتصادی به دست آورد.
توقف موقت واگذاری‌ها در شهریور و مهر
وی در مورد علت توقف خصوصی‌سازی در چند ماه گذشته گفت: این عبارت را غیر دقیق می‌دانم؛ البته طبیعی است که وقتی دولت جدید مستقر می‌شود قصد دارد که سیاست‌های گذشته را بازنگری کند که دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی دو ماه را برای بررسی روند خصوصی‌سازی اختصاص داد. رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: بنابراین در شهریور و مهر‌ماه روند خصوصی‌سازی مورد بازنگری قرار گرفت و متوقف شد ولی از ‌آبان‌ماه سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری با جدیت قرار است واگذاری‌ها را انجام دهد، به طوری که در ماه‌های پایانی سال به اندازه یک یا دو سال از سنوات گذشته سهم واگذار می‌کنیم.
مذاکره با شورای رقابت برای حل مشکل هلدینگ خلیج فارس
رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد مصوبه شورای رقابت در خصوص واگذاری هلدینگ خلیج فارس نیز اظهار داشت: موضوع واگذاری هلدینگ خلیج فارس بحث‌های طولانی دارد که مدت‌ها در شورای رقابت و هیات واگذاری مطرح بود و در نهایت هیات واگذاری با علم و اطلاع از این که شرکت‌های فجر و مبین می‌توانند برای برخی واحدهای خارج از هلدینگ ایجاد انحصار کنند مصوباتی داشت و شرایطی را در واگذاری آن درج کرد و به نظر می‌رسد دغدغه شورای رقابت تامین شده باشد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هلدینگ خلیج فارس 15 شرکت دور هم جمع شدند واین شرکت را تشکیل دادند که این شرکت ثبت شده و سهام بلوکی و خرد آن معامله شده است و انتقادي که شورای رقابت می‌تواند وارد کند، این است که آیا شرکت‌های فجر و مبین رفتاری تبعیض‌آمیز دارند یا نه؟ وی افزود: ‌اگر قراردادی بین شرکت‌های فجر و مبین منعقد شود که در‌برگیرنده قیمتی تبعیض‌آمیز باشد شورای رقابت حکم به ابطال معامله می‌کند که در این میان تصور ما این است که رفتار تبعیض‌آمیزی انجام نشده و اگر انجام شود خود سازمان نیز مدعی خواهد شد. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بنابراین از شورای رقابت استدعا می‌کنیم اگر اطلاعاتی در این خصوص دارند ابتدا به سازمان خصوصی‌سازی ارائه دهند زیرا از نظر سازمان اقدامات واگذاری به صورت قانونی پیش رفته و مذاکرات هیات واگذاری براساس قانون انجام شده است. پوری‌‌حسینی ادامه داد: شورای رقابت در روزهای پایانی آبان‌ماه و شش ماه بعد از واگذاری در این خصوص اظهارنظری کرده و در حالی که شرکت‌های فجر و مبین کاری خلاف واقع انجام نداده‌اند در این خصوص با شورای رقابت درحال مذاکره هستیم و امیدواریم این مشکل با همراهی شورا برطرف شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به طرح سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ‌آنچه از سیاست‌های کلی مغفول مانده موضوع اصل 44 است که با وجود اینکه هفت سال از آن می‌گذرد، اما هنوز در بلاتکلیفی است.
سهام 4 شرکت در راس واگذاری‌ها
پوری‌‌حسینی در مورد واگذاری سهام شرکت‌ها تا پایان سال گفت: قرار است 17 درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش 10 هزار میلیارد تومان واگذار شود که قیمت پایه آن تصویب شده و امیدواریم بلوک آن در هفته‌های آینده از طریق بورس واگذار شود. وی ادامه داد: همچنین بلوک‌های پالایشگاه‌های لاوان و بندرعباس مورد تصویب قرار گرفته و جمعا قرار است 18 هزار میلیارد تومان از طریق بورس واگذار شود. وی در ادامه افزود: در حال حاضر قیمت پایه واگذاری سهام پالایشگاه لاوان تصویب شده و قیمت‌گذاری بندرعباس نیز با اندکی تاخیر از آن صورت خواهد گرفت. رییس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: همچنین از شرکت‌های غیر‌بورسی تعدادی نیروگاه‌ در دست اقدام است که واگذاری سهام نیروگاه شهیدرجایی در اولویت قرار دارد. وی خاطر‌نشان کرد: ارزش واگذاری‌های این چهار شرکت بالغ بر20 هزار میلیارد تومان خواهد بود و 40 درصد واگذاری‌ها را شامل می‌شود؛ به این ترتیب تنها ارزش واگذاری این 4 شرکت معادل کل واگذاری‌های دو سال گذشته خواهدبود. پوری‌‌حسینی در مورد واگذاری سهام پست بانک و خصوصی‌سازی این شرکت گفت: در خصوص سهام پست بانک حکم قانون اجرا می‌شود به طوری که مصوبه‌ای در هیات واگذاری به تصویب رسید که براساس آن پست بانک تا پایان سال به شرکت مادر تخصصی منتقل می‌شود اما در روند واگذاری آن خللی نیست.
بنابراین تعداد شرکت‌هایی که قرار است تا پایان سال واگذار شود بیش از 50 شرکت است و 10 شرکت در نوبت قیمت‌گذاری قرار دارند.
35 درصد جلوتر از برنامه
وی در ادامه به رقم بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: درآمد عمومی سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری 6700 میلیارد تومان برآورد شده است که به این ترتیب طبق مصوبه بودجه مجلس، 35 درصد از برنامه جلوتر هستیم. پوری حسینی درآمد خصوصي سازي در بودجه سال آینده را نیز 7 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه تفاوت این دو رقم بسیار اندک است و سیگنال منفی برای عجله و شتاب در عرضه سهام را ایجاد نمی‌کند.
سهام عدالت در بلاتکلیفی است
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه این نشست در خصوص پرونده سهام عدالت توضیح داد و گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی سازمان خصوصی‌سازی و بزرگ‌ترین دغدغه وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچین شخص رییس‌جمهور سهام عدالت است؛ زیرا هفت سال از اولین مصوبات سهام عدالت و اولین واگذاری‌ها می‌گذرد، در حالی كه ابهامات زیادی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.
وی در ادامه گفت: ‌در این میان بخشی از سهامی که در گروه دو قرار می‌گرفت به سهام عدالت تخصیص پیدا کرده و بخشی قیمت‌گذاری و تصویب شده است و بخشی از شرکت‌هایی که تخصیص پیدا کرده قیمت قطعی برای آنها نبوده واز طرف دیگر، مشكلي به نام شرکت‌های سرمایه پذیر وجود دارد که قیمت آنها هنوز قطعی نشده و وارد سبد سهام عدالت نشده‌اند. پوری‌‌حسینی اضافه کرد: علاوه بر قطعی نشدن قیمت 15 شرکت سرمایه‌پذیر تعداد مشمولین سهام عدالت نیز هنوز قطعی نشده و کارگران فصلی و ساختمانی جزو شش دهک جمعیتی هستند که کار شناسایی آنها به اتمام نرسیده است. رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد:‌ به دلیل اینکه شش دهک درآمدی قابل شناسایی نبودند به شش دهک جمعیتی بسنده شده و با مصوباتی که دولت دهم انجام داد به جای شش دهک درآمدی، هفت دهک جمعیتی داریم ولی اینکه با چه سیاستی با این هفت دهک برخورد کنیم جای بحث و بررسی دارد، زیرا تفاوت درآمدی این دهک‌ها با هم بسیار زیاد است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سخت‌ترین قسمت پرونده سهام عدالت سازوکار آزادسازی این سهام است، زیرا 162 شرکت سرمایه‌پذیر باید به 50 میلیون سهام‌دار اختصاص پیدا کند بنابراین بدیهی است که واگذاری 162 شرکت به 51 میلیون نفر آسان نیست و سازوکارهای خود را می‌طلبد. پوری‌‌حسینی ادامه داد: لذا سازمان خصوصی‌سازی توجه دارد تا به نیابت از سوی مشمولین از سهام آنها مراقبت کند تا ارزش سهام مشمولین حفظ شود و از طریق شرکت‌های واسط یا کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به مشمولین داده شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: این بحث همچنان ادامه دارد که وضعيت فعلی برای رسیدن به مقصد اشکال و ابهامی ندارد و قبل از آزادسازی باید اشکالات و ابهامات آن برطرف شود، تا به ابهامات کلان و کلیدی طرح پاسخ داده شود و شاهد آزادسازی مقداری از سهام عدالت باشیم. وی خاطرنشان کرد: ارزش سهامی که به مشمولین طرح سهام عدالت داده شده 44 هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن قیمت‌گذاری نشده و بخشی قیمت‌گذاری شده است که امیدواریم تا پایان سال جذب شود و اگر حداکثر 30 درصد از ثمن معامله برای دولت وصول شود قابل واگذاری خواهد بود که به طور میانگین 30 درصد سهام قابل آزادسازی است.