اصناف بهدلیل جایگاه خود در تولید و توزیع و باتوجه به پیشینهشان در برهههای زمانی مختلف بهعنوان یکی از لایههای مستحکم در نظام اقتصادی خرد بهشمار میآیند
که با توجه به فعالیت بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور به طور قطع نقش بسزایی را در تحقق رویکرد امسال یعنی همان حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی ایفا میکنند. حال در آستانه اول تیرماه مصادف با روز ملی اصناف حسن رادمرد، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و قاسم نودهفراهانی رئیس شورای اصناف به جمع خبرنگاران آمدند تا پاسخگوی سوالات آنها باشند. حسن رادمرد که برای اولینبار در جایگاه سرپرست معاونت بازرگانی داخلی در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، در پاسخ به گسترش صنعت از پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده برای حمایت از صنوف انرژیبر در نیمه نخست امسال خبر داد. وی با اشاره به فعالیت هشت هزار و ۴۰۰ اتحادیه صنفی و سه میلیون واحد صنفی در کشور، ضرورت ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه را مورد توجه قرار داد و افزود: با وجود اقدامات انجام شده در سالهای گذشته هماکنون ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارند که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید درصدد ساماندهی این واحدها برآمد.
راهاندازی فروشگاههای مجازی کلید خورد این مقام مسوول درخصوص ایجاد فروشگاههای مجازی نیز گفت: این طرح از هفته جاری کلید خورده و واحدهای صنفی مجازی با هدف بهبود فضای کسبوکار در کشور راهاندازی خواهند شد. سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، بازاریابی شبکهای را یکی دیگر از راهکارهای بهبود فضای کسبوکار کشور دانست و تصریح کرد: تاکنون پنج شرکت مجوز بازاریابی شبکهای را دریافت کرده و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت،نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، ۱۰ مجوز دیگر در سالجاری صادر خواهد شد.به گفته وی، هر یک از شرکتهای بازاریابی شبکه ۵۰ هزار اشتغال را برای مجموعه کشور به همراه خواهند داشت.
راهاندازی بانک اصناف رادمرد در ادامه با اشاره به وضعیت بسته حمایتی اصناف، از آغاز پرداخت تسهیلات در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: باتوجه به تاخیر در تامین اعتبار این بسته، مابهالتفاوت نرخ سود اعتبارات را نیز دریافت و به حساب بانک ملی واریز شده است. وی با بیان اینکه معرفی افراد متقاضی به بانکهای عامل از هفته گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: در قالب بسته نخست اصناف، به ۴۰ هزار واحد صنفی ثبتنام کرده تسهیلاتی تا سقف ۱۰ میلیون تومان با سود شش تا هفت درصد و طی یک دوره بازپرداخت دو الی سه ساله پرداخت میشود.وی درخصوص تشکیل بانک اصناف نیز اعلام کرد: طرح ایجاد بانک اصناف از دو الی سه سال گذشته همواره مطرح بوده است که این مهم امسال به جدیت بیشتری دنبال خواهد شد به طوریکه در شش ماه ابتدای امسال کار سپرده اولیه و بازکردن حساب نزد بانک مرکزی انجام و تا پایان سال بانک اصناف راهاندازی خواهد شد.
کاهش تولید دلیل افزایش قیمت حسن رادمرد درخصوص افزایش قیمت کالاهای مصرفی و مساله تامین نهادههای تولیدی، از کاهش میزان تولید در تمام بخشهای مختلف تولیدی خبر داد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عرضه کالاهای مختلف از جمله کالاهای اساسی بیش از قیمت مصوب و مندرج آنها در بازار، گفت: هماکنون در تمام بخشهای تولیدی شامل محصولات لبنی و...، با کاهش تولید مواجه هستیم که این امر به تبع افزایش نرخ نهادهها بوده است. در حال حاضر قیمت برخی نهادهها تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. رادمرد گفت: بخشی از گرانیها ناشی از کاهش میزان تولید کالاست که در این خصوص نمیتوان کار خاصی انجام داد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص تامین نهادهها، تصریح کرد: بر این اساس تا دو هفته آینده بخش اعظمی از مشکلات بخش تولید با تامین نهادهها مرتفع خواهد شد.سرپرست معاونت بازرگانی داخلی در پاسخ به این سوال که چه میزان از نهادههای مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین شده است، توضیح داد: هماکنون در حال واردات این نهادهها هستیم، بهطوریکه سه کشتی برای واردات نهادهها در مسیر کشور و روی آب هستند و یک کشتی نیز در حال پهلوگیری است. شرکت پشتیبانی و امور دام در تمامی استانها تدابیر لازم را اندیشیده تا تولیدکنندگان با تامین نهادهها، به فعالیت خود ادامه دهند.
تقدیر از دو فروشگاه زنجیرهای رادمرد از تقدیر از دو فروشگاه زنجیرهای برتر که استانداردهای لازم را دارا هستند، در روز ملی اصناف خبر داد و گفت: باتوجه نقش توسعه فروشگاههای زنجیرهای در ساماندهی نظام توزیع این مهم در دستورکار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. همچنین اولین تشکل فروشگاههای زنجیرهای نیز در هفته آینده تشکیل خواهد شد.
برگزاری نمایشگاههای ضیافت همچنین در ادامه این مراسم قاسم نودهفراهانی، رئیس شورای اصناف از برگزاری نمایشگاههای ضیافت بهمنظور تنظیم بازار اقلام اساسی خانوار خبر داد و افزود: ۳۰۰ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا که شامل ۱۱ گروه کالایی مواد پروتئینی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، زولبیا و بامیه، خرما، شکر، برنج، حبوبات و لبنیات میشود از ۲۵ تیرماه در ۳۰۰ نقطه کشور کارخود را آغاز و تا پنج مردادماه ادامه خواهد داشت. وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه اظهار کرد: درخواست ما از شهرداریها این است که در ساخت پاساژهای تجاری هماهنگی بیشتری با هیات عالی نظارت انجام شود تا ضوابط اعطای مجوز به ساخت مجتمعهای تجاری با ضوابط قوانین صنفی هماهنگی داشته باشد. رئیس شورای اصناف با تاکید بر ضرورت اجباری کردن آموزشها در سطح اصناف خاطرنشان کرد: تغییرهایی که در حوزه اصناف ایجاد میشود باید به موقع اطلاعرسانی و آموزشهای لازم در این خصوص به اصناف داده شود. وی تصریح کرد: برخی واحدهای صنفی به صندوقهای فروشگاهی مجهز شدهاند و مقاومتها بهدلیل اینکه آمار و ارقام و انبارداری واحدها با استفاده از این سیستم مناسبتر انجام میشود، برطرف شده است.
توقیف کالاهایی که در اتحادیه ثبت نشدهاند نوده فراهانی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون نظام صنفی در حد قابل توجهی مشکلهای اصناف را مرتفع خواهد کرد، ادامه داد: همکاری اصناف با طرح شبنم و ستاد مبارزه با قاچاق کالا از مبدأ در پنج گروه کالایی از ۲۰ خرداد اجرایی شده و اگر صنفی کالای خود را در طرح کدینگ وارد نکرده باشد کالای او ضبط خواهد شد. وی در مورد کالاهایی که پیش از اجرای طرح شبنم در بازار موجود بوده نیز اعلام کرد: کالاهایی که پیش از این وارد بازار شده بودند، فرصت دارند که هرچه سریعتر نسبت به صورتبرداری از آنها اقدام شده و با تایید اتحادیه برچسب دریافت کنند، در غیر این صورت در خلال بازرسی و نظارتها، کالاهای مشاهده شده توقیف میشوند.رئیس شورای اصناف کشور با بیان این مطلب که راهاندازی بانک اصناف یکی از ۱۰ خواسته اصناف در روز ملی اصناف در اول تیرماه سال گذشته بود که مورد تاکید ریاستجمهوری قرار گرفت، افزود: ما علاقهمند به این بودیم که همه اصناف سهامدار این بانک باشند که در ابتدا با این طرح از سوی بانک مرکزی مخالفت شد اما بعد از مذاکرات صورت گرفته، مورد موافقت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.قاسم نودهفراهانی ادامه داد: در شش ماه ابتدایی امسال مساله سپرده اولیه و بازسازی حساب در بانک مرکزی را دنبال میکنیم و امیدواریم که در سال ۹۱ این مهم عملیاتی شود.
جایگاه اصناف در قانون کسب و کار لحاظ شد این مقام مسوول در رابطه با اقدامات صورت گرفته درخصوص قانون بهبود فضای کسبوکار و اصلاح این قانون و سهمخواهی اصناف کشور گفت: اعتراض ما به قانون کسبوکار در مجلس به نتیجه نرسید. ما اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کردیم و شورای نگهبان نیز این ایراد را به قانون گرفت و خوشبختانه در اصلاحیه این قانون جایگاه شورای اصناف کشور لحاظ شده است. وی افزود: کار کارشناسی اصلاحیه قانون نظام صنفی در مجلس هشتم به پایان نرسید و ما امیدواریم تا در مجلس نهم این اصلاحیه به نتیجه برسد، چرا که مشکلات زیادی در کشور وجود دارد که با اصلاح این قانون میتوان آن مشکلات را مرتفع کرد. وی درخصوص ارتقای سیستم جامع اصناف نیز عنوان کرد: طراحی این سیستم از یکی دو سال قبل آغاز شد که در حال حاضر به مرحله اجرا رسیده است. بر این اساس تمامی اطلاعات مورد نیاز اصناف جمعآوری میشود.
|