- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
هیات نمایندگان
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
در جمع‌بندي مباحث آخرين همايش پولي بانك مركزي تبيين شد مسير عبور از چالش ارزي
دنياي اقتصاد – پژوهشكده پولي و بانكي به تازگي جمع‌بندي مباحث كارشناسي در بيست و دومين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي را منتشر كرد؛ بر اساس جمع‌بندي صورت گرفته براي عبور از چالش‌ها بايد چهار محور در دستور كار سياستگذاران قرار گيرد. تفكيك و نگهداري بخشي از درآمدهاي نفتي براي استفاده به عنوان ضربه‌گير در صورت بروز بحران ارزي، ايجاد ضوابط خاص براي استقراض بانک‌های تجاری و دولت از بانک مرکزی و تشکیل بازار آتی براي كنترل تقاضا در بازار ارز سه محور پیشنهادی برای عبور از چالش‌های ارزی را تشكيل مي‌دهند. تعديل ملايم نرخ اسمي ارز براي جلوگيري از تقويت مصنوعي ريال در برابر ارز خارجي نيز از جمله توصيه‌هاي سياستي براي پيشگيري از بروز حمله‌هاي سفته‌بازانه به بازار ارز است. بررسي‌هاي كارشناسي نيز بر اتخاذ اين سياست تاكيد دارد؛ زيرا در 19 سال گذشته با وجود رشد 600 درصدي نرخ ارز به دليل روند رو به رشد شاخص بهاي مصرف‌كننده، نرخ حقيقي ارز 75 درصد تنزل ارزش داشته است. ايجاد بازار آتي براي ارز نيز در حالي پيشنهاد شده كه برخي مقامات بانك مركزي با تشكيل آن مخالف هستند؛ اما جمع‌بندي كارشناسي در اين همايش به اين نتيجه رسيده كه بازار آتي ارز مي‌تواند با از بين بردن رانت‌هاي موجود و برگردانندن ثبات به بازار تاثيرگذار باشد.
نتايج بيست و دومين همايش پولي تبيين كرد
مسير عبور از چالش ارزي
گروه بازار پول- نتایج و دستاوردهای بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بر توجه به چهار محور برای سیاست‌گذاری مطلوب ارزی تاکید دارد. تعدیل آرام نرخ ارز، تفکیک و نگهداری بخشی از درآمدهای نفتی در زمان افزایش قیمت نفت، ضابطه‌مند کردن استقراض بانک‌های تجاری و دولت از بانک مرکزی و تشکیل بازار آتی محورهای پیشنهادی برای عبور از چالش‌های ارزی است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد: رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران از عوامل بحران‌های ارزی است. این گزارش تاکید دارد: هر چند افت درآمدهای نفتی به تنهایی نمی‌تواند به معنی وقوع بحران ارزی تلقی شود ولی همراه با بنیان‌های ضعیف اقتصاد می‌تواند زنگ خطر سقوط ناگهانی ارزش پول ملی باشد.
این گزارش پیشنهاد می‌دهد: برای مصون ماندن از چنین عارضه‌‌ای بخشی از درآمدهای نفتی تحت هر عنوانی در زمان افزایش درآمدها ذخیره شود تا در هنگام مواجهه با نوسان‌ها به عنوان ضربه‌گیر عمل کند. بازار آتی از دیگر راهکارها برای مقابله با بحران‌های ارزی است. بنا بر نتایج همایش بیست و دوم بازار آتی از یک طرف به ثبات و تشویق سرمایه گذاری کمک می‌کند و از طرف دیگر باعث سهولت اجرای سیاست‌های بانک مرکزی، شفافیت در تصمیم‌گیری و از بین رفتن رانت‌های ناخواسته می‌شود. گسترش پایه پولی نیز به عنوان یکی از چالش‌ها و علل بحران‌های ارزی معرفی شده است.
بنابراین دستاوردهای همایش بیست‌ودوم بر انضباط پولی برای ثبات پول ملی تاکید دارد. اما درکنار این محور‌ها از تعدیل آرام نرخ ارز و پرهیز از ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی نیز به عنوان یک توصیه سیاستی یاد شده است.
نتایج پژوهشکده تاکید دارد: ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی از جمله عواملی است که خطر وقوع بحران ارزی را بیشتر می‌کند. بر این اساس در کشورهایی که نرخ تورم در آنها بالا است تعدیل آرام نرخ ارز می‌تواند اقتصاد را از حملات سوداگرایانه ناگهانی به بازار ارز و سقوط یک باره ارزش پول ملی جلوگیری کند. گزارش‌های کارشناسی که در این مورد در همایش مورد نظر ارائه شده‌اند نشان می‌دهد برای جلوگیری از هجوم تقاضا به بازار ارز باید تعدیل نرخ ارز به شکل همواری در اقتصاد کشور انجام شود. این مهم در حالی در مقاله‌های کارشناسی همایش مورد تاکید بوده است که داده‌ها و آمار مربوط به نرخ ارز در کشور بیانگر این مطلب است که تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی در نظام ارزی کشور به درستی انجام نشده است. بر این اساس به دلیل فاصله تورمی نسبتا زیاد بین اقتصاد داخلی و خارجی به‌رغم افزایش تدریجی و ملایم نرخ ارز اسمی در اقتصاد کشور، نرخ ارز حقیقی به مرور زمان کاهش یافته است. بر این اساس نرخ حقیقی دلار در برابر ریال با در نظر گرفتن سال 1376 به عنوان سال پایه از محدوده 800 تومان در سال 69 به محدوده 200 تومان در سال 88 کاهش داشته است.
در نتیجه نرخ ارز حقیقی در این مدت 75 درصد کاهش داشته است. اما این عمدتا به دلیل تفاوت قابل توجه در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی است. بر اساس تحقیق انجام شده در مرکز تحقیقات مجلس، تفاوت بین نرخ تورم داخلی و خارجی آن قدر زیاد بوده که تعدیل نرخ ارز اسمی نتوانسته آن را جبران کند.
بر این اساس نرخ دلار در سال 69 حدود 136 تومان بوده است که این نرخ در سال 88 در سطح 1000 تومان برای هر دلار در بانک مرکزی تعیین شد. این به معنای رشد بیش از 600 درصدی نرخ اسمی ارز دلار در این دوره 19 ساله است. رشدی که به دلیل تفاوت تورمی شدید داخل و خارج نتوانست به تعدیل ارز بینجامد و نرخ حقیقی ارز در این مدت 75 درصد از مقدار خود در سال 69 را از دست داده است.
رشد قیمت‌ها و تعدیل نشدن ارز
بر اساس داده‌های بانک مرکزی با اینکه نرخ ارز اسمی در ایران در بین سال‌های 69 تا 88 بیش از 600 درصد رشد کرده است. اما این میزان رشد برای تعدیل نرخ ارز کفایت نکرده است. نتایج این تحقیق در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان دهنده آن است که دلیل در افزایش شاخص قیمت‌ها در این دوره است. داده‌ها و آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از تغییرات شاخص قیمت‌ها نشان دهنده رشد 2 هزار و 700 درصدی شاخص قیمت‌ها در این دوره است. بر این اساس شاخص قیمت‌ها در سال 69 در سطح 3/18 بوده است که این رقم با 82 برابر شدن در این دوره 19 ساله، در سال 88 به 2/527 رسیده است.
اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که افزایش شاخص قیمت کالاها در داخل به شدت بیشتر از افزایش این شاخص در کشورهای دیگر بوده است. بر این اساس در کشور آمریکا در این دوره متوسط نرخ تورم 94/2 درصد بوده است. به این معنا که شاخص قیمت‌ها در دوره مشابه در این کشور 73/1 برابر شده است. در نتیجه فاصله تورمی بسیار شدید است. برای کشورهای دیگر نیز وضعیت مشابهی ملاحظه می‌شود. برای مثال در کشور فرانسه در بین سال‌های 1990 تا 2009 میلادی (معادل دوره 19 ساله مورد بحث در اقتصاد ایران) متوسط نرخ تورم 3 درصد بود و در نتیجه شاخص قیمت‌ها در این دوره در این کشور 75/1 برابر شده است. در آلمان نیز شاخص قیمت‌ها در این دوره 47/1 برابر شده است و نرخ تورم به طور متوسط در سطح 05/2 درصد بوده است. به خوبی ملاحظه می‌شود که تفاوت رشد سطح قیمت‌ها در داخل و خارج بسیار زیاد است. بر این اساس در حالی که در سه کشور مطرح شده در دوره 19 ساله مورد بررسی شاخص قیمت‌ها به طور متوسط 60 درصد رشد کرده است، رشد قیمت‌ها در اقتصاد ایران 2 هزار و 700 درصد بوده است.
در نتیجه، رشد بسیار شدید در شاخص قیمت کالاها در داخل در مقابل رشد بسیار ملایم‌تر در شاخص قیمت کالاها در خارج، نه تنها افزایش 600 درصدی نرخ اسمی ارز را خنثی کرده بلکه در مجموع نرخ ارز حقیقی را با کاهش بسیار شدیدی مواجه کرده، است.
تعدیل ارز چه فواید اقتصادی دارد؟
وضعیت نرخ حقيقي ارز از مسائل مناقشه‌برانگيز طي سال‌هاي اخير در بین برنامه‌ريزان و صاحبنظران اقتصادي بوده است. مهم‌ترین اصل در این تعیین نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که نرخ ارز رسمی کشور باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا صادرات کشور رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی از دست ندهد. هر چند کارشناسان اقتصادي منتقد اين ديدگاه دلايلي را در دفاع از تعديل ارز ارائه مي‌کنند. به عقيده اين دسته از کارشناسان نرخ ارز بايد به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي تغيير کند تا قدرت رقابت توليدکنندگان داخلي در بازارهاي خارج از کشور تضعيف نشود. براي مثال وقتي تورم داخل کشور از تورم کشوري که مقصد صادرات ما است بيشتر باشد، در حالي که نرخ ارز ثابت است، خريدار خارجي براي کالاي داخل با قيمتي بالاتر از قيمت سال قبل مواجه مي‌شود که انگيزه او را براي مبادله با بازار داخل کشور کاهش مي‌دهد. هرچند در نتيجه ادامه اين روند براي چند سال (و تاکيد بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز) شرايط بدتر و بدتر مي‌شود، تا جايي که توليد داخل به کلي جايگاه خود را در بازار جهاني از دست مي‌دهد.
اما همچنان اين سوال باقي مي‌ماند که آيا اصولا تعديل در نرخ ارز تورم زا است يا خير. به عقيده کارشناسان اقتصادي مدافع تعديل نرخ ارز براي دفاع از قدرت صادراتي کشور، تورم زا بودن افزايش نرخ ارز امري کوتاه مدت خواهد بود و تا زماني که سيگنال‌هاي درست قيمتي به توليدکنندگان داخلي و خريداران خارجي براي انجام مبادلاتي صورت گيرد مدتي طول مي‌کشد. هرچند اين دسته از کارشناسان معتقدند که هر چه به اين سياست تثبيت در ارز دامن زده شود مدت زمان برقراري پيش شرط‌هاي لازم را براي بهبود صادرات افزايش خواهد يافت و در نتيجه لازم است هرچه زودتر در اين قبال تصميمي جدي گرفته شود.
کره جنوبی هم به تحریم نفتی ایران نه گفت
وزیر اقتصاد کره جنوبی اعلام کرد: سئول به زودی واردات نفت از ایران را دوباره آغاز خواهد کرد.به گزارش پایگاه خبری «فاکس‌بیزنس»، «هونگ ساکوو»، درباره شرایط واردات نفت خام از ایران یا میزان آن توضیح بیشتری ارائه نکرده است.
هونگ در مصاحبه با خبرنگاران گفت، مسائل مربوط به واردات نفت خام ایران «بدون هیچ مشکل عمده‌ای حل خواهد شد» و شرکت‌های کره‌ای قادر خواهند بود هر اندازه بخواهند از ایران نفت وارد کنند.
کره جنوبی به طور معمول حدود 10 درصد نیازهای نفت خام خود را از ایران تأمین می‌کند.
پاسخ وزير اقتصاد درباره ارز چند نرخي در گفتوگو با ايسنا: نظام ارزي بايد شناور باشد/فاصله بازار رسمی و غیررسمی ارز از بین مي‌رود
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر رفع مشكلات موجود و در نهايت تك نرخي شدن ارز تاكيد كرد: نظام ارزي كشور بايد شناور باشد.
سید شمس‌الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادكلان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر لزوم مديريت نظام ارزي، اظهار كرد: دولت با چند نرخي بودن ارز مخالف است.
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان وعده تك‌نرخي شدن ارز، گفت: سیاست‌های دولت همیشه به دنبال تک‌نرخی شدن ارز بوده است.
وي همچنين با اشاره به سفته‌بازي در بازار غير رسمي ارز، تصريح كرد: اين شرايط بازار ناشي از ساختار طبيعي بازار نيست بنابراين دولت تلاش مي‌كند كه فاصله بازارهای رسمی و غیررسمی ارز را از بین ببرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان خاطرنشان كرد: عدم تعادل بازار ارز را بايد از بين ببريم و ثبات ايجاد كنيم. برقراري تعادل در بازار ارز در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.
شیوه تولید محصولات كشاورزی سالم در مجلس بررسی می شود
تبریز- عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم اعلام كرد: در آینده نزدیك با حضور وزیران كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی شیوه تولید محصولات كشاورزی بدون سموم در این كمیسیون بررسی می شود' مسعود پزشكیان ' روز جمعه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینكه این دو وزارتخانه مسوول كاهش استفاده سموم در تولید محصولات كشاورزی هستند٬ اظهاركرد: وزارت بهداشت مسوول تعیین سموم و مجوز دادن به عرضه محصولات كشاورزی است و از سویی دیگر وزارت جهاد كشاورزی كنترل سموم و توزیع سموم در میان كشاورزان را به عهده دارد. نماینده مردم تبریز٬ اسكو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مصرف چشمگیر كشاورزان از سموم و آفت‌كش‌ها در چند سال اخیر٬ گفت: به طور حتم مصرف این محصولات آسیب‌های زیادی را بر سلامت انسان وارد می‌كند. وی با اشاره به نشست كمیسیون بهداشت و درمان با وزیر بهداشت٬ درمان و آموزش پزشكی در باره بررسی راه كارهای كنترل سموم كشاورزی٬ افزود: وزیر بهداشت در این جلسه اعلام كرد برای رسیدن به نتیجه مناسب باید مقامات و سازمان‌های مرتبط هم حضور داشته باشند. عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با تأكید بر اینكه كنترل محصولات كشاورزی سالم و بدون سموم نیازمند مدیریت و نظارت قوی و باثبات است٬ یاد‌آورشد: متأسفانه تاكنون هیچ برنامه و مدیریتی برای كنترل میزان مصرف سموم تنظیم نشده است. |
تمدید مهلت پذیرش پرونده‌های جوایز صادراتی
مهلت پذیرش پرونده‌های متقاضیان جوایز صادراتی سال ۸۹ بخش خدمات تا پایان وقت اداری ۱۵شهریور ماه سالجاری تمدید شد.
به گزارش گسترش آنلاین از سازمان توسعه تجارت، سرپرست معاونت کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بدلیل پاره‌ای از مشکلات فنی و نرم‌افزاری ثبت نام اولیه در سیستم یارانش در زمان اعلام شده امکان‌پذیر نبود بنابراین برای فرصت بخشیدن به صادرکنندگان این حوزه و امکان بهره‌مندی از مشوق‌های صادراتی، ثبت نام صادرکنندگان بخش خدمات تا روز چهار شنبه ۱۵ شهریورتمدید می‌شود.
محمد مهدی نهاوندی افزود: بنابراین تمام متقاضیان دریافت جوایز صادراتی خدمات سال ۱۳۸۹ فقط تا این تاریخ مهلت دارند نسبت به ارائه مدارک قید شده در فرم ثبت نام به سازمان توسعه تجارت ایران به دفتر توسعه صادرات خدمات این سازمان اقدام کنند.
ترافيك گزارش در بورس
دنياي اقتصاد- پس از آن که بورس تهران طی هفته‌های گذشته ترافیک سنگینی را در برگزاری مجامع شرکت‌های سهامی عام شاهد بود، این هفته ترافیک انتشار صورت وضعیت 3 ماهه شرکت‌ها به سمت بازار سهام سرازیر شد؛ گزارش‌هایی که اغلب از وضعیت مناسب شرکت‌ها در فروش حکایت دارد،اما در بخش تولید کاهش معنا داری در برخی از شرکت‌های پتروشیمی و دارویی به چشم می‌خورد که برای فعالان بازار سهام جای تامل داشت. هر چند شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار بازار نتوانستند با انتشار این گزارش‌های همراه با تعدیل مثبت، جنب‌و‌جوش قابل‌توجهی را در فضای معاملاتی به وجود آورند، ولی در نهایت رشد 2/0 درصدی شاخص در این هفته و ایجاد تعادل نسبی در فضای عمومی بازار را می‌توان به انتشار صورت وضعیت شرکت‌ها نسبت داد. این در حالی است که حمایت حقوقی‌ها نیز نقش عمده‌ای در برقراری تعادل در بازار این هفته داشت. حال فعالان بازار سهام که از ابتدای سالجاری تاکنون 1/3 درصد بازدهی منفی عایدشان شده منتظر انتشار باقیمانده گزارش‌های 3 ماهه شرکت‌های بورسی و فرابورسی در هفته پیش رو هستند تا بتوانند برآورد دقیق تری از خرید، فروش یا نگهداری سهام خود داشته باشند.
يك هفته با تپيكس
نگاه معامله‌گران به گزارش‌هاي سه ماهه
گروه بورس- شروين شهرياري: بورس اوراق بهادار تهران در هفته جاري شاهد انتشار انبوه گزارش‌هاي عملكرد فصل بهار شركت‌ها بود كه همين مساله توجه سرمايه‌گذاران را به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات جديد به خود معطوف ساخت. به‌اين ترتيب با تمركز كارشناسان بر گزارش‌ها، جوي آرام توام با ركود در بازار شكل گرفت كه برآيند آن رشد 2/0 درصدي شاخص در طول هفته بود.
همزمان در بازارهاي موازي اعم از طلا، ارز، فلزات و مسكن به دليل آغاز ماه رمضان ركود فراگيري به چشم مي‌خورد كه انتظار مي‌رود اين روند سنتي در چند هفته آتي كمابيش پابرجا بماند. در بحث تحولات هسته‌اي نيز وعده ادامه مذاكرات نشان از پيشرفت در جلسات معاونان دارد.
غربالگري سهام بر اساس كارنامه بهاري
مطالعه اوليه مفاد گزارش‌هاي شركت‌هاي بورسي در فصل بهار از سمت و سوي متفاوت عملكرد صنايع مختلف حكايت دارد. در اين راستا، شركت‌هاي با تمركز داخلي بيشترين نفع را از تحولات موجود برده‌اند به نحوي كه به عنوان مثال، شركت‌هاي توليد كننده فولاد (نظير خراسان و خوزستان) با جهش چشمگير سودآوري ناشي از رشد قيمت‌هاي فروش (در اثر قيمت‌گذاري كالا با نرخ آزاد دلار و ثبات هزينه‌ها) مواجه شده‌اند. همچنين گروه‌هاي معدني نظير مس و سنگ‌آهني‌ها هم در سه ماهه نخست خوش درخشيدند و سود آنها 50 تا 100 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش يافته كه جهش چشمگيري است. بر عكس اين وضعيت در گروه‌هايي مانند خودروسازان و دارويي‌ها صادق است كه رشد نرخ ارز و محدوديتهاي تجاري بين‌المللي به ضرر آنها تمام شده و هر دو صنعت در مجموع كاهش سودآوري نسبت به مدت مشابه سال 90 را به بازار اعلام كرده‌اند. در اين ميان، هر چند وعده تخصيص ارز دولتي براي اين دو گروه احتمالا برخي مشكلات اين صنايع را در ماه‌هاي پيش رو بر طرف خواهد كرد، اما به نظر نمي رسد بازگشت سريع به وضعيت عادي ممكن باشد. در گروه پتروشيمي نيز اگر چه جهش سودآوري ناشي از رشد نرخ ارز صادراتي قابل رصد است؛ اما آثار محدوديتهاي تجاري در روند توليد و فروش برخي شركت‌هاي اين گروه (نظير زاگرس و خارك) مانع از خوش‌بيني بازار شده است. علاوه بر اين، شركت‌هاي بيمه پس از پشت سر گذاشتن يك دوره بحران ناشي از افزايش نرخ ديه به شرايط عادي بازگشته اند و گزارش‌هاي سه ماهه آنها حكايت از سودآوري منطقي (متناسب با بودجه) در فصل بهار دارد. در اين ميان گروه‌هايي مانند ساختماني‌ها هيچ‌گونه شگفتي مثبتي را به رغم جهش قيمت مسكن در گزارش‌هاي خود اعلام نكرده اند تا كماكان ركود تورمي حاكم بر بازار ملك مانع از افزايش معنادار سودآوري و چرخش مطلوب روند فعاليت اين صنعت باشد.
بانك‌ها در ارزان‌ترين نقطه!
اگر پست بانك را به خاطر شرايط استثنايي‌اش از بين بانك‌هاي بورسي كنار بگذاريم مي‌توان گفت كه اين سهام در ارزان‌ترين قيمت تاريخي خود به لحاظ ارزش‌گذاري قرار گرفته اند. مطالعه نسبت قيمت بر درآمد بانك‌ها در بورس نشان مي‌دهد كه ميانگين P/E اين گروه (به جز پست بانك) به كمتر از 4 واحد سقوط كرده است كه در طول تاريخ حضور اين صنعت در بازار سرمايه بي‌نظير است. نكته جالب توجه در اين ميان گزارش‌هاي عملكردي بانك‌ها است، به نحوي كه به جز بانك صادرات، عموم بانك‌هاي بورسي گزارش‌هاي سه ماهه مطلوبي را به بازار اعلام‌كرده‌اند و پوشش پيش‌بيني سود آنها در حد متعارف بوده است. به‌اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت قيمت سهام اين گروه نه به دليل عوامل بنيادي، بلكه تحت تاثير شرايط كلي بازار با افت مواجه شده‌است. اين در حالي است كه ميانگين تقسيم سود 70 درصدي اين صنعت در چند سال گذشته، سهام اين گروه را در قيمت‌هاي فعلي در بين گزينه‌هاي جذاب به لحاظ دريافت سود نقدي قرار مي‌دهد. بنابراين، سهام گروه بانكي را مي‌توان در زمره سهام كم ريسك بازار دانست كه در صورت بازگشت بورس به فاز رونق احتمالا از جمله نخستين كانديداهاي بازگشت به مدار توجه خريداران خواهند بود.
سرنوشت تورم در دستان بانك مركزي
شايد در آغاز سال اعلام رشد 19 درصدي نقدينگي سال 90 (كه كمتر از ميانگين رشد اين متغير در دو دهه گذشته است) نويد روزهاي بهتري را به لحاظ كاهش تورم در سال 91 مي‌داد اما اكنون با اعلام گزارش سه ماهه، اين اميدواري كمرنگ شده است. بر اساس اعلام رييس كل بانك مركزي، رشد نقدينگي در فصل بهار به 5/6 درصد رسيده كه معادل سالانه آن 27 درصد است. به‌اين ترتيب حجم نقدينگي كشور از 352 هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته به حدود 374 هزار ميليارد تومان در آغاز تابستان رسيده است. با توجه به آشكار شدن آثار تورمي رشد نقدينگي با يك فاز تاخير زماني (حدود شش ماه) انتظار مي‌رود در ماه‌هاي پيش رو، رشد تورم به علت كاهش رشد نقدينگي در زمستان گذشته (ناشي از فروش ارز و سكه توسط بانك مركزي) كندتر شود، اما از اواخر پاييز، بار ديگر تاثير نامطلوب رشد نقدينگي بر افزايش قيمت‌ها آشكار شود؛ روندي كه ترجمان آن در عمل شتاب گرفتن مجدد تورم است. در اين شرايط انتظار مي‌رود بانك مركزي با ورود قدرتمندانه به صحنه از ابزارهاي موجود براي مهار اين تهديد استفاده كند و ضمن كنترل نرخ ارز آزاد به فروش اوراق مشاركت هم بپردازد؛ ابزاري كه اگر توسط بانك مركزي به كار گرفته شود، با بازگرداندن پول به خزانه بانك، اثرات چندبرابري در كاهش حجم نقدينگي كشور و به تبع آن تخفيف چشم‌انداز تورمي خواهد داشت.
پيشنهاد تشكيل ستاداقتصاد مقاومتي و حذف ارز مسافرتي نتيجه 5 ساعت گفت‌و شنود پشت درهاي بسته
اصل شصت و نهم قانون اساسي كشور مي گويد مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.
اما مثل همه اصل هاي ديگر، اين هم استثنا هايي دارد، در ادامه اصل شصت و نهم آمده است: در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس‌جمهور يا يكي از وزراء يا 10 نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود و گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
برگزاري جلسه غيرعلني يعني اضطرار، چيزي كه اين روزها در صحبت هاي نمايندگان مجلس به وفور ديده مي شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نگراني هاي اقتصادي نمايندگان مجلس در جلسات پي در پي كميسيون ها با وزرا كاملا برطرف نشد و كار رسيد به جلسه غيرعلني امروز(چهارشنبه).
امروز در حالي وزاري صنعت، معدن، تجارت، جهاد كشاورزي، اقتصاد و دارايي و نفت به همراه رييس كل بانك مركزي به جلسه غيرعلني مجلس رفتند كه هفته‌هاست گفته‌هايي در مورد احتمال مطرح شدن استيضاح حداقل دو تن از اين وزيران شنيده مي شود.
قيمت ارز، نابساماني صنايع و به خصوص خودرو سازي ها، گراني و تورم در كالاهاي اساسي، افزايش قيمت محصولات كشاورزي، نابساماني در بازار لبنيات و مرغ، كاهش ارز مسافرتي،عدم اختصاص تسهيلات بانكي ، تحريم و وابستگي بودجه به نفت از جمله دغدغه هاي نمايندگان مجلس در جلسه امروز بود كه در حين جلسه غير علني به بيرون جلسه منتقل شد.
گروسي عضو كميسيون صنايع و معادن در گفت و گو با ايسنا گفته است كه مصباحي‌مقدم، رحماني، رجايي و فتحي‌پور روساي كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، صنايع و معادن، كشاورزي و اقتصادي ، تاج‌گردون و توكلي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه هر كدام ده دقيقه در اين جلسه صحبت كرده‌اند.
احتمالا همه مهمانان مجلس امروز براي توضيح پشت تريبون رفته اند؛ علي ايرانپور عضو كميسيون كشاورزي مجلس از ارئه گزارش آقاي رييس كل در مورد وضعيت بازار ارز خبر داده و گفت كه وزير اقتصاد هم در مورد گراني ها و تمهيدات دولت در اين زمينه توضيح داد.
ايرانپور با بيان اين كه مهمانان به نقش تحريم ها در وضعيت اقتصادي كشور اشاره كرده‌اند ياد آور شد كه كشور 33 سال است كه در وضعيت تحريم به سر مي برد اما گراني هاي اخير تا حدودي ناشي از ضعف مديريت است.
غلامرضا تاج‌گردون نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه هم در مورد جلسه امروز گفت كه در تنظيم بازار و تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي اشتباهاتي اتفاق افتاده، تعمد يا سهو يا سوء مديريت هر عاملي كه باعث بروز شرياط فعلي شده است بايد تدبر شود و با اتخاذ تدابيري مانع از تكرار آنها شد.
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در جمع خبرنگاران در مورد جلسه امروز تصريح كرد كه اين جلسه تنها جنبه اطلاع رساني داشته است نه اقناعي.
نديمي البته به سخنان غضمفري هم اشاره كرد و گفت كه سه مشكل براي واردات كالا وجود دارد، گشايش اعتبار متوقف شده است ، انتقال ارز از خارج به داخل انجام نمي‌شود و برخي كشورها مي‌خواهند به جاي اينكه به ما ارز بدهند، از آنها جنس بخريم يا به مقصد آنها جنس حمل كنيم.
وي همچنين در مورد مشكل ايجاد شده در بازار مرغ گفته است كه غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه مسووليت تدبير اقتصادي از ارديبهشت به او واگذار شده است كه در آن زمان هم امكان واردات كنجاله مرغ نبوده است، با اين حال تلاش هايي براي واردات مرغ در حال انجام است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس توضيحاتش را درهمين جا متوقف و تصريح كرد كه نمي‌توان همه تدبيرها را افشا كرد.
البته نديمي گفته است كه در جلسه امروز بحث‌ها به صورت انتقادي و هم‌انديشي بوده است، اما تصميم ها را نمي‌توان به يكباره مطرح كرد.
جلسه امروز اما دست‌آورد هاي ديگري به غير از "بسته هايي كه در آينده اعلام خواهد شد" هم داشته است.
به گزارش ايسنا،عبدالكريم رجبي عضو كميسيون اقتصادي مجلس خبر داده است كه رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد نمايندگان در مورد حذف ارز مسافرتي موافقت كرده است و از اين به بعد تنها زائران عتبات و حجاج ارز مسافرتي را دريافت مي كنند.
همچنين 9 نماينده مجلس در اين جلسه با انتشار بيانه اي خواسته‌اند كه ستادي از نهادهاي حكومتي با برخورداري از اختيارات كافي تشكيل شود تا كليه تصميمات اقتصادي در بخش‌هاي داخلي و خارجي را در مقطع زماني يكساله برعهده گيرند.
الياس نادران، احمد توكلي و غلامرضا مصباحي مقدم از نمايندگان تهران، بحريني نماينده مشهد، رجايي نماينده گناباد، پورابراهيمي نماينده كرمان، احمدي نماينده دهلران، قادري نماينده شيراز و قوامي نماينده اسفراين، 9 نماينده عضو كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس هستند كه اين بيانيه را امضاء كرده اند.
علاوه بر پيشنهاد اين 9 نماينده غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران گفت كه دو پيشنهاد ديگر هم در جلسه امروز مطرح شد تا به مديريت وضعيت فعلي اقتصاد كشور كمك كنند.
پيشنهاد اول تشكيل كميسيوني داراي اختيارات تام براي شرايط خاص اقتصادي و مديريت شرايط بحراني و پيشنهاد دوم تكليف دولت براي استفاده بيشتر از اعتبارات ماده 29 قانون بودجه در شرايط بحراني است كه به هيات مديره بانك‌ها اجازه مي‌دهد در زماني كه توليدكنندگان با مشكلات اقتصادي مواجه مي‌شوند با پرداخت تسهيلات از آنان حمايت بيشتري كنند.
البته هيچ كدام از اين سه پيشنهاد به طور كامل پذيرفته نشده است و رسيدن يكي از آن ها به مرحله اجرا نيازمند جلسه هاي بيشتر بين دولت و مجلس است.
سيدشريف حسيني عضو هيات رييسه مجلس هم در جمع خبرنگاران وعده داد كه اين جلسات ادامه پيدا كند.
رييس مجلس شوراي اسلامي هم بعد از اتمام جلسه غيرعلني كه حدود پنج ساعت طول كشيد گفت: اين جلسه نتايج اوليه‌اي از لحاظ تعامل دولت با مجلس داشت.
با وجود اين كه اين رييس مجلس اين جلسه را مثبت ارزيابي كرده است، قيمت ها هنوز گردن مي كشند، تلويحا گفته شده است استيضاح وزراي صنعت، معدن، تجارت و جهادكشاورزي از دستور كار نمايندگان خارج نشده است، ضمن اين كه احتمال مي رود نماينگان هفته آينده ديداري با احمدي‌نژاد داشته باشد.
وزیرنیرو: لوازم خانگی كم مصرف ایرانی جایگزین وسایل پرمصرف و خارجی می شود
تهران- وزیر نیرو گفت: با مشاركت وزارت نیرو ، صنعت كاران ، بانك ها و مردم ، لوازم خانگی كم مصرف ایرانی جایگزین لوازم پرمصرف قدیمی و خارجی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، ' مجید نامجو' وزیرنیرو عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: وسایل خانگی نو ایرانی با مصرف پایین برای خانواده ها طراحی شده كه با خارج كردن لوازم پرمصرف قدیمی و خارجی تاثیر بسزایی در كاهش مصرف برق در كشور خواهد داشت.
وی اظهار داشت: به همین منظور با طراحی و مشاركت یك بانك كه مردم بتوانند از لوازم خانگی نو بهره مند شوند نیز مذاكراتی صورت گرفته است.
وی تاكید كرد: اگر یك طراحی درست و با برنامه ریزی دقیق با بانك انجام دهیم ظرفیت تولید لوازم خانگی در كشور وجود دارد.
وی با اشاره به فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: ما می توانیم بسته های خوبی را طراحی كنیم كه هم صنعت را متحول كند و هم خانواده ها بتوانند از آن بهره كامل ببرند.
آزادي واردات انواع گوشت ابلاغ شد
مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در بخشنامه‌ای، واردات انواع گوشت را بلامانع اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این بخشنامه خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت کليه استان‌ها ابلاغ شده كه ثبت سفارش انواع گوشت قرمز و دام زنده با ارائه مجوز سازمان دامپزشکي و پرداخت عوارض 2500 ريالي براي هر كيلو گوشت قرمز و 1000 ريال براي هر كيلو گوشت مرغ، آزاد است.
متن اين بخشنامه به شرح زير است:
سلام عليکم
احتراما پيرونامه شماره 91/210/2059 مورخ 91/4/27 به اطلاع مي رساند ثبت سفارش انواع گوشت قرمز و دام زنده با ارائه مجوز VIP معتبر سازمان دامپزشکي بلامانع است.
ضمنا در ظهر اوراق ثبت سفارشات گوشت قرمز و گوشت مرغ عبارت ذيل نيز درج شود:
گمرک محترم اجرائي: به استنادنامه شماره1244/م/خ/ص مورخ91/4/11 مديرکل دفترمقررات صادرات و واردات، ورود و ترخيص اين کالامشروط به رعايت وپرداخت عوارض ناشي ازبند (23) ماده واحده قانون بودجه سالجاري کشور به حساب 1118/30خزانه است. (مبناي محاسبه جهت گوشت قرمز هرکيلوگرم 2500 ريال وگوشت مرغ 1000 ريال است)
فاز جديد تحويل سكه‌هاي پيش‌فروشي آغاز شد دو جايگزين در كنار تحويل سكه
دنياي اقتصاد- همزمان با آغاز دور جدید واگذاری سکه‌های پیش‌فروش شده، بانک مرکزی تغییراتی در ابزارهای جایگزین تحویل سکه در نظر گرفته و دو جایگزین در کنار تحویل سکه به متقاضیان معرفی کرده است: اوراق گواهی سپرده با نرخ 20 درصد در کنار خرید نقدی سکه به قیمت 622 هزار تومان. از اول اردیبهشت‌ماه تاکنون، 42 درصد سکه‌های پیش‌فروش شده، تحویل داده شده است. این میزان سه میلیون و 947 هزار قطعه سکه بوده است. آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که استقبال از «ابزارهای جایگزین» نظیر اوراق گواهی سپرده، پته و تحویل نقدی نیز تاکنون بالا بوده است. چرا که 37 درصد سکه‌های پیش‌فروش شده به ابزارهای جایگزین تبدیل شده است. با این حساب تکلیف هفت میلیون و 368 هزار قطعه سکه روشن شده و می‌ماند یک میلیون و 950 هزار قطعه سکه باقیمانده که قرار است در مراحل بعدی واگذاری‌ها تعیین تکلیف شود. بانک مرکزی در این مرحله از واگذاری سکه‌های پیش‌فروش شده، تغییراتی را نیز در برنامه‌های خود اعمال کرده است. از جمله اینکه رقم سود در نظر گرفته شده برای اوراق گواهی سپرده را از 24 درصد به 20 درصد کاهش داده و «پته» به عنوان یکی از ابزارهای جایگزین تحویل سکه، از دور خارج شده است.
فاز جدید تحويل سکه‌های ثبت‌نامی از روزگذشته آغاز شد
دو جايگزين در كنار تحويل سكه
گروه بازار پول- همزمان با آغاز دور جديد تحويل سكه پيش‌فروش شده، بانك مركزي در كنار دريافت سكه طلا دو ابزار جايگزين ديگر را معرفي كرد. اوراق گواهي سپرده با نرخ سود 20 درصد در كنار خريد نقدي با قيمت 662 هزار تومان جايگزين‌هاي پيشنهادي بانك مركزي به جاي تحويل سكه طلا است.
در دوره قبل نرخ سود گواهي سپرده 24 درصد بود.پته نيز كه يكي از ابزارهاي جايگزين بود در دوره جديد به جريان نيفتاده است.
بانک مرکزی قیمت خرید نقدی سکه در فاز کنونی تحویل سکه‌های پیش فروش شده را برای روز اول 662 هزار تومان اعلام کرد. همزمان با اعلام این نرخ قیمت سکه در بازار با یک جهش 10 هزار تومانی مواجه شد تا گمانه‌زنی‌ها برای افت قیمت در شرایط ورود سکه به بازار را کنارزده و نمایی دیگر از تقابل عرضه و تقاضا را در بازار ارز و سکه نشان دهد. در بازار ارز نیز قیمت دلار آمریکا افزایش دوباره را آغاز کرد و تا 1920 تومان در ساعت 2 بعدازظهر بالارفت. در بازارهای جهانی نیز افزایش قیمت طلا بالارفتن قیمت سکه در بازار داخل را به نوبه خود تسهیل کرد.
با آغاز مرحله دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش از سوم مرداد بانک مرکزی با به راه انداختن دوباره دریافت وجه به عنوان یکی از گزینه‌های تحویل فیزیکی سکه، روز گذشته در اولین روز تحویل این سکه‌ها به صاحبان آنها، قیمت را 662 هزار تومان تعیین کرد. گفته شده این قیمت به طور روزانه تعیین می‌شود. بهای تعیین شده در حالی است که قیمت سکه در بازار آزاد 708 هزار تومان بود. از این رو فاصله قیمت نرخ خرید بانکی سکه و قیمت بازار تقریبا 46 هزار تومان بود. باید توجه داشت که بانک در تعیین قیمت خرید برای سکه مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی را در نظر نگرفته است. با توجه به اینکه افراد در صورت تمایل به دریافت اصل سکه باید این 5 درصد را بپردازند، قیمت تمام شده سکه در بانک و قیمت بازار تقریبا برابر شده و در زمان فعلی تحویل گرفتن و فروختن آن در بازار نفع چندانی نصیب افراد نمی‌کند.
به این ترتیب در روز اول با تصور اینکه سکه‌ای از این محل وارد بازار نخواهد شد، قیمت‌ها رو به افزایش نهاد.
اطلاعيه بانك مركزي
بانک مرکزی در اطلاعيه‌اي تاكيد كرد: با آغاز دور جدید تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده از سوم مردادماه سال جاری، یک میلیون و ۹۵۰ هزار قطعه سکه به ثبت‌نام‌کنندگان تحویل خواهد داد. به گزارش روابط عمومی این بانک در این مرحله از واگذاری، ابزارهای جایگزین شامل اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی‌الحساب20 درصد و پرداخت وجه در ازای انصراف از دریافت سکه (بازخرید در بانک ملی) است .
در روش پرداخت وجه در ازای انصراف از دریافت سکه، مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ نخواهد شد، همچنین میزان وجه پرداختی بابت انصراف از دریافت سکه از جانب بانک مرکزی روزانه به بانک ملی ابلاغ می‌شود.
بانک مرکزی در هفته‌های قبل اعلام کرده بود که در مرداد ماه در حدود 2 میلیون قطعه سکه بهار آزادی وارد بازار می‌شود که قیمت‌ها را با کاهش مواجه می‌کند. بازار داخلی نیز طی هفته‌های قبل و به ویژه از ابتدای هفته جاری در انتظار ورود این سکه بود. افت قیمت سکه و دلار مهم‌ترین واکنش بازار به این شرایط بود. قیمت سكه در بازار در روزهای اخیر در شرایطی به زیر 700 هزار تومان هم رسید که از میزان قیمت واقعی آن با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سایر کارمزدها حداقل 50 هزار تومان کمتر بود. در واقع بازار تا این حد نسبت به ورود سکه‌های قابل تحویل روی خوش نشان داد. در صورتی که بانک مرکزی گزینه خرید نقدی سکه آن هم با نرخ 662 هزار تومان را مطرح نمی‌کرد، شاید این کاهش قیمت تا مدت‌ها در بازار پایدار می‌ماند. اگرچه افت قیمت سکه موقتی ارزیابی شده بود، اما بی‌شک افزایش 10 هزار تومانی قیمت را در همین روز اول تحویل سکه‌ها در پی نداشت. در واقع دریغ شدن یک حاشیه سود برای دلالی در این بازار می‌توانست از بازگشت قیمت‌ها جلوگیری کند.
قیمت‌های داخلی
قیمت سکه روز گذشته با 10 هزار تومان افزایش تا 708 هزار تومان بالا رفت. سکه طرح قدیم نیز با همین میزان افزایش تا 710 هزار تومان گران شد. نیم سکه در بازار ديروز با 5 هزار تومان رشد قیمت 355 هزار تومان فروخته شد. ربع سکه نیز 1000 تومان گران شد و به 180 هزار تومان رسيد.
در بازار طلا هر مثقال طلای 17 عیار بدون اجرت ساخت با 3 هزار تومان افزایش قیمت 312 هزار و 200 تومان فروخته شد. در همین حال نرخ هر گرم طلای 18 عیار بدون احتساب کارمزد، اجرت ساخت و مالیات بر ارزش افزوده به 72 هزار و 72 تومان رسید.
در بازار ارز دلار آمریکا روز گذشته را با افزایش حداقل 15 تومانی قیمت دلار سپری کرد و تا 1920 تومان بالارفت. قیمت یورو نیز در این راستا تا 2340 تومان افزایش یافت که نسبت به قیمت روز دوشنبه 10 تومان افزایش داشت. نرخ پوند انگلیس نیز با 5 تومان افزایش تا 3005 تومان بالارفت. قیمت صد ین ژاپن 10 تومان گران شد و به 2440 تومان رسید. ریال عربستان 5 تومان و درهم امارات 4 تومان رشد قیمت داشتند و به ترتیب 515 تومان و 523 تومان فروخته شدند. در بازار داخلی روز گذشته میزان مراجعه برای خرید و فروش ارز و سکه به مراتب نسبت به روز دوشنبه بیشتر بود.
قیمت‌های جهانی
بهای طلا در بازار جهانی روز گذشته با افزایش 6 دلاری تا1576 دلار بالا رفت. افزایش برخی شاخص‌های اقتصادی در چین دلیل افزایش قیمت نفت و در پی آن طلا اعلام شد. البته به دليل برابری یورو در مقابل دلار آمریکا برآيند قيمت طلا نزولي است. برابری یورو به دلار دیروز در سطح 212/1 بود. این میزان که کمترین حد طی سال‌های اخیر به حساب می‌آید باعث شده تا در کنار افت رونق اقتصادی در سراسر جهان قیمت طلا نیز تحت فشار قرار گیرد. در اروپا تشدید شرایط اقتصادی در اسپانیا و یونان بار دیگر موجی از نگرانی‌ها را بر بازارهای مالی گسترده است.
افزایش نرخ بیکاری در اسپانیا در روزهای اخیر بحران بدهی‌ها در اروپا را وارد فاز تازه‌ای کرد. از دو روز گذشته نیز برخی اخبار منتشر شده در مورد آماده نبودن شرایط دریافت وام توسط یونان موجب شده تا باردیگر این کشور در کانون اخبار اروپا قرار بگیرد و با وجود رای اکثریت مردم این کشور به ماندن در حوزه پولی یورو، نگرانی‌های تازه‌ای از احتمال خروج این کشور از واحد پول اروپایی مطرح می‌شود. این نگرانی‌ها موجب افت ارزش یورو در مقابل دلار شده و قیمت طلا را به کاهش بیشتر وادار می‌کند.
بیشتر...
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت: در نهضت کاهش قیمت تمام شده باید تقسیم کار ملی صورت بگیرد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در کاهش قیمت تمام شده باید برای همه نهادهای مسوول تقسیم کار ملی صورت بگیرد تا فضای کسب و کار بهبود یابدبه گزارش گسترش آنلاین ، مسعود موحدی در اولین هم اندیشی راهکارهای کاهش قیمت تمام شده افزود: به طور کلی در ۲ فضای درون بنگاهی و پیرامونی بنگاهی باید زمینه‌های لازم برای کاهش قیمت تمام شده در بنگاهها فراهم شود.
موحدی تصریح کرد: اگر فضای پیرامونی وبه عبارتی فضای کسب و کار یا شکل خاصی از فضای کسب و کار بهبود یابد، بنگاهها در این فضا با اقدامات درون بنگاهی و مدیریت بهتر قیمت تمام شده می‌توانند قیمت خود را کاهش دهند.
وی این فضا را شامل اقدامات حاکمیتی قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی دانست و اضافه کرد: علاوه بر این اقداماتی نیز باید در سلسله نهادهایی که الزاما حاکمیتی نیستند و به موضوعات تشکلی مربوط است صورت بگیرد و به برنامه‌های اجرایی تبدیل شوند و به شکلی نقش‌ها را مشخص کنیم تا درسال تولید ملی اتفاقات چشمگیری در این حوزه انجام گیرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع کاهش قیمت تمام شده به عنوان یکی از برنامه‌های ارائه شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس تاکید کرد: گونه مشخصی از بهره‌وری این نهضت حلقه مفقوده در نظام اقتصادی ماست و در برنامه‌های مختلف ۵ ساله چهارم و پنجم.مورد توجه بوده است.
به گفته وی لازمه رسیدن به الزامات چشم‌انداز ۱۴۰۴ این است که رشد اقتصادی مورد نیاز برای این موضوع فراهم شود و یک سوم رشد‌ها باید از محل ارتقای بهره‌وری باشد.
موحدی افزود: در سال تولید ملی با توجه به مسائلی که بنگاهها با آن مواجهند قطعا موضوع بهروری بارز می‌شود که وجه مشخص آن در بنگاههایی است که نهایتا محصول خروجی آنها با قیمت کمتری عرضه می‌شود تا بتوانند در بازارهای جهانی یک امتیاز و مزیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه اقدامات جدیدی در فضای حاکمیتی برای کار آمد‌سازی مدیریت پشتیبانی و تسهیل‌سازی در فضای کاری بنگاهها و نیز اقدامات درون بنگاهی نیازاست، تصریح کرد: همچنین یک سلسله اقدامات در حوزه قانون باید انجام شود تا زمنه‌های کار فراهم شود و در یک تعامل موثر با فضای حاکمیت – تشکلها و بنگاهها این بستر‌سازی قانونی باید صورت گیرد.
وی در این نشست با تاکید براقدامات فرهنگ‌سازی اضافه کرد: فرهنگ‌سازی برآیند اقداماتی است که انجام می‌دهیم و در این زمینه رسانه ها، رسانه ملی و آموزش و پرورش و... همکاری کنند.
نرخ برابري ارزهاي رايج جهاني در بازارهاي امروز آسيا
ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلات ارز آسیایی در مقابل دلار امریکا با مقداری کاهش همراه شده است.به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، هر یک دلار امریکا با هفتاد و هشت ممیز سیزده صدم ین ژاپن خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته ارزش ین ژاپن در مقابل دلار امریکا با چهل صدم درصد کاهش همراه بوده است.
این در حالی است که هر یک یورو با یک دلار و بیست سنت در بازارهای ارز خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته دو صدم درصد افزایش داشته است.
هر یک پوند انگلیس نیز با یک دلار و پنجاه و پنج سنت در بازارهای جهانی مبادله می شود که در مقایسه با روز گذشته دوازده صدم درصد افزایش داشته است.
128 روز ديگـر تـا آغـاز تحـولات بانكـي
9 آذر ماه سال جاري زمان آغاز تغييراتي اساسي در سيستم بانكي كشور است. در اين فاز تحول بانكي، ممنوعيت‌هايي براي ارائه خدمات بانكي به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد، امكان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب امكان‌پذير مي‌شود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار مي‌گيرد و طبقه‌بندي چك‌ها اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از تصويب "دستورالعمل حساب جاري" در شوراي پول و اعتبار و ابلاغ آن در تاريخ 9 خرداد ماه امسال، شش ماه پس از اين تاريخ يعني 9 آذر ماه سال جاري موضوعات مورد اشاره در اين قانون لازم‌الاجرا خواهد شد.
حتي بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مركزي ارسال كنند.
با اجرايي شدن اين دستورالعمل در 9 آذر ماه امسال چند اتفاق جديد در سيستم بانكي كشور رخ خواهد داد.
افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی اجرايي ممنوع خواهد شد.
ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط طراحي مي‌شود.
افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند منوط خواهد شد.
تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع خواهند شد.
ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق تأمین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود كردن آن به مدت 24 ماه، ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی و انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع مي‌شود.
از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی اجازه اخذ مي‌شود.
بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک ممنوع خواهند شد.
چک‌ها طبقه‌بندي مي‌شوند و چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک پيش‌بيني خواهد شد.
برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) ملاک عمل قرار مي‌گيرد.
پيش از اين بانك مركزي اعلام كرده بود: بر اساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستور کار خود قرار داد. در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه دوم خرداد 91 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.
چهره‌هاي اقتصادي پارلمان مخالف دلار چندنرخي هستند بازتاب ارز سه نرخي در مجلس
دنیای اقتصاد - پیشنهاد «سه نرخی شدن دلار» که چندی است از سوی برخی فعالان اقتصادی و در صدر آنها رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌شود، علاوه بر مخالفت دولت و جمعی از کارشناسان اقتصادی، اعتراض چهره‌هاي اقتصادي مجلس را به دنبال داشته است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نخستین بهارستان‌نشینانی بود که روز گذشته بنای مخالفت با پیشنهاد چند نرخی شدن ارز را گذاشت. غلامرضا مصباحی مقدم اعلام کرد که این پیشنهاد را تنها رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داده و به هیچ وجه مورد موافقت مجلس نیست. به گفته او، ارز سه نرخی موجب «افزایش رانت خواری» و رواج «فساد غیرقابل کنترل» در کشور می‌شود. احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌ها و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از این پیشنهاد گفت: پیش از این، چند نرخی بودن ارز در کشور تجربه شده و امتحان خود را پس داده است؛ اما گویا برخی اصرار دارند تا آزموده‌ها را دوباره بیازمایند. دولت پیش از این مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام و تاکید کرده است که «حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیست و به دنبال تک نرخی کردن دلار است.»
مصباحی‌مقدم و توکلی هم از پیشنهاد فتحی‌پور انتقاد کردند
صدای مخالفت با ارز سه نرخی از درون مجلس
دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: پیشنهاد «سه نرخی شدن دلار» که چندی است کج دار و مریز از سوی برخی فعالان اقتصادی و در صدر آنان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌شود، روز گذشته با مخالفت برخی نمایندگان با سابقه مجلس هم مواجه شد.
این پیشنهاد که از ابتدای تیرماه امسال ماجراهای زیادی از «انکار» چندباره دولت تا «اصرار» همواره ارسلان فتحي‌پور را به دنبال داشته، روز گذشته وارد فاز جدید «مخالفت از درون مجلس» شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نخستین بهارستان نشینانی بود که روز گذشته بنای مخالفت با پیشنهاد چند نرخی شدن ارز را گذاشت. غلامرضا مصباحی‌مقدم اعلام کرد که این پیشنهاد را رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داده و به هیچ وجه مورد موافقت مجلس نیست. به اعتقاد او، ارز سه نرخی موجب «افزایش رانت‌خواری» و رواج «فساد غیرقابل کنترل» در کشور می‌شود. احمد توکلی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به دایره مخالفان این پیشنهاد پیوست و گفت: چند نرخی کردن ارز به معنای پذیرش فساد و رانت در اقتصاد است.
«ارز سه نرخی» پیشنهادی بود که نخستین بار تیرماه سال جاری از سوی ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. او اعلام كرد: برای كالاهای اساسی كه جزو اولویت‌های وارداتی كشور هستند ارز با نرخ مرجع 1226 تومان باید لحاظ شود. برای كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز ارز 1500 تومانی (ارز حاصل از صادرات) و كالاهایی مانند خودرو و عروسك هم كه لوكس تشخیص داده شده است با ارز بازار آزاد (حدود 1900 تومان) می‌توانند وارد كشور شوند.
این پیشنهاد از ابتدا با مخالفت شدید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی مواجه شد.
حسینی در واکنش به این موضوع با تاکید بر اینکه دولت تعریف هرگونه نرخ جدید برای ارز را رد می‌کند، اعلام کرد که «ما حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیستیم و به دنبال تک نرخی کردن دلار هستیم.»
چند روز پیش البته با ابلاغ «دستورالعمل جديد ثبت سفارش» از سوی دولت كه براساس آن اختصاص ارز با نرخ 1226 تومان محدود به پنج گروه كالايي خاص شد، گمانه‌زني‌ها در خصوص تعريف نرخي جديد براي ارز، دوباره تقويت شد. مسوولان دولتی اما بار دیگر ضمن رد تعيين نرخ جدید برای ارز، تاکید کردند که هدف دولت همسان‌سازي مجدد نرخ ارز بازار با نرخ مرجع است و هيچ برنامه‌اي براي تخصيص با قيمتي جديد وجود ندارد. به گفته مقام‌های دولتي، نرخ مرجع دلار كماكان 1226 تومان خواهد بود و بر اساس دستورالعمل جديد اگر ارز با اين قيمت به اولويت‌هاي تعيين شده نرسد، آنها بايد از بازار آزاد اقدام به تهيه ارز كنند.
يك منبع مطلع در بانك مركزي نيز با تاكيد بر تك‌نرخي بودن قيمت رسمي دلار به «دنیای اقتصاد» گفت: بانك مركزي به‌دليل شرايط تورمي و برخي ملاحظات رواني هيچ برنامه‌اي براي تعديل نرخ رسمي ندارد.
پس از مخالف‌های سریالی دولت و بانک مرکزی با پیشنهاد «ارز سه نرخی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، حالا نوبت به بلندشدن صدای مخالف از درون مجلس رسیده است. این مخالفت نیز با اظهارات روز گذشته دو نماینده باسابقه در حوزه اقتصادی آغاز شد.
از سوی دیگر، جمشید پژویان رییس شورای رقابت نیز با انتقاد از طرح چند نرخی شدن ارز، آن را بازگشت به سياست‌هاي نادرست دهه 60 عنوان کرد. البته برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند، چنانچه ایده ارز سه نرخی به عنوان راهی موقت به سمت واقعی کردن قیمت نهایی ارز تلقی شود، قابل پذیرش خواهد بود. چراکه در شرایط کنونی واقعی کردن ناگهانی قیمت دلار غیرممکن به نظر می‌رسد و شاید با تعیین موقت نرخ سوم دلار (1500 تومان) بتوان به سمت یکسان کردن دوباره قیمت ارز مرجع با بازار آزاد حرکت کرد.
مصباحی‌مقدم: به هیچ وجه مورد توافق نیست
رییس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اما روز گذشته برخی اظهارات مبنی بر سه نرخی شدن ارز در كشور را نادرست دانست و گفت: این پیشنهاد كه از سوی یكی از نمایندگان اعلام شده به هیچ وجه مورد توافق مجلسیان نبوده است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفتوگو با ایرنا در پاسخ به این سوال كه آیا سه نرخی شدن ارز به‌زودی در كشور اجرا می‌شود، تصریح کرد: سه نرخی شدن ارز در كشور صحت ندارد و به هیچ وجه مورد توافق نمایندگان مجلس نبوده است. كشور با دو نرخی شدن ارز نیز با مشكل روبه‌رو می‌شود. وی یادآور شد: پیشنهاد سه نرخی شدن قیمت ارز را رییس كمیسیون اقتصادی مجلس مطرح كرده است.
مصباحی‌مقدم، یكی از ضررهای سه نرخی شدن ارز را افزایش رانت خواری در كشور دانست و گفت: این سه نرخی شدن منجر به رواج فساد می‌شود و در نهایت كنترل آن غیرممكن خواهد بود. وی افزود: بهترین اقدام برای رشد اقتصادی در كشور و جلوگیری از فساد تك نرخی شدن ارز است.
توکلی: امتحانش را پس داده
احمد توکلی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز با تاکید بر اینکه ارز چند نرخی پیش از این امتحان خود را پس داده است، افزود: چند نرخی بودن ارز به غیر شفاف ، رانتی و فسادآور شدن اقتصاد دامن می‌زند و بازار زیرزمینی را رواج می‌دهد که این امر لطمه سنگینی به شفافیت اقتصادی وارد می‌کند.
توکلی در گفتوگو با سایت خانه ملت گفت: چند نرخی کردن ارز به معنای پذیرش فساد و رانت در اقتصاد است.
وی تاکید کرد: پیش از این چند نرخی بودن ارز در کشور تجربه شده و امتحان خود را پس داده است، اما گویا برخی اصرار دارند تا آزموده‌ها را دوباره بیازمایند. توکلی فساد و اشاعه رانت خواری را از پیامدهای ارز چند نرخی توصیف و تصریح کرد: چند نرخی بودن ارز به غیر شفاف شدن، رانتی شدن و فسادآور شدن اقتصاد منتهی می‌شود و بازار غیرشفاف و زیرزمینی رواج پیدا می‌کند که لطمه سنگینی به شفافیت اقتصادی وارد می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه مجلس تاکید کرد: تولید کشور نیز از اجرای این سیاست لطمه خواهد دید و فشار مضاعفی هم بر مصرف‌کنندگان وهم تولیدکنندگان وارد خواهد شد.
بازگشت به سياست‌هاي نادرست دهه 60
رييس شوراي رقابت نیز با انتقاد از ایده چند نرخي شدن ارز تصريح‌كرد: چند نرخي شدن ارز هزينه سنگيني را به جامعه تحميل مي‌كند و به نوعي بازگشت به سياست‌هاي نادرست دهه 60 خواهد بود.
جمشيد پژويان در گفتوگو با ايسنا درباره چند نرخي شدن ارز اظهار كرد: در دهه 60 چند نرخي بودن ارز را تجربه كرديم و ميلياردها ثروت ملت 60 ميليوني به باد فنا رفت و اكنون در بانك‌هاي خارجي ذخيره شده است.
رييس شوراي رقابت ادامه داد: در پي اجراي اين سياست هيچ بهبودي در شرايط اقتصادي حاصل نشد به جز تعدادي طرح نيمه تمام كه ناشي از همين سياست اشتباه بوده است. پژويان تاكيد كرد: دو يا سه نرخي شدن ارز و تداوم آن به‌معناي بازگشت به آن شرايط و تحميل هزينه سنگين به جامعه خواهد بود؛ بنابراين هدف اول سياستگذاران پولي كشور بايد از بين بردن ارز دونرخي باشد.